فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

اختصاصی از فی موو پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی


پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

چکیده :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی : دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی :

1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم کرد که در این قسمت به این موارد اشاره کرده و هر کدام را به طور مختصر شرح می دهیم :

1-             رییس دفتر خانه

2-             قسمت ثبت تقاضاها

3-             قسمت تکمیل مدارک

4-             قسمت پرونده سازی برای متقاضی

5-             قسمت ثبت پرونده

6-             قسمت بایگانی

قسمت ثبت تقاضاها : وظیفه کارمندان در این قسمت این است که تقاضای متقاضیان را که یکی ازهمان مواردی است که قبلا گفته شده ثبت کنند تا به مرحله بعد نزدیکتر شود این عمل ثبت کردن که در هر صورتی توسط کارمندان صورت میگیرد به دو نوع تقسیم می شود که بستگی به پیشرفتگی و به روز بودن ان دفترخانه دارد که این دو قسمت عبارتند از :

1)             ثبت کامپیوتری

2)             ثبت دستی

قسمت پرونده سازی : در این قسمت مدارک مربوط به ملک ها که در مراحل قبلی از افراد گرفته شده بود دوباره چک شده و به صورت یک پرونده در می اید و مدارک به ترتیب در پرونده قرار می گیرند ، این پرونده ها به دو صورت می باشند : 1- کتبی ، 2- به صورت کامپیوتری

 

فهرست :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

ثبت کامپیوتری

ثبت دستی

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی

نمودارهای DFD فیزیکی

شناسایی موجودیت ها

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی

فرم جریان داده

فرم (ارائه مدارک)

فرم جریان داده

فرم   (دریافت گواهی امضا)

فرم ذخیره داده

فرم ذخیره داده (مبلغ دریافتی)

فرم ذخیره داده (پرونده)

DFDهای منطقی

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها

فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY)

جدول tblCustomer (مشتری)

جدول tblAmoun (دریافت مبلغ)

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا)

جدول tblMadarek (مدارک)

جدول tblSanad (سند)

جدول tblFile (پرونده)

جدول tblEstelam (استعلام)

جدول tblPersonnel (پرسنل)

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

شرح پردازش ها

 

نوع فایل :Word

تعداد صفحات : 38 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای


مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

تعداد صفحات :35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

اختصاصی از فی موو پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی


پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

این فایل حاوی مطالعه مدیریت اسناد و بایگانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 





فهرست
مدیریت اسناد و بایگانی
مدیریت امور دفتری
دبیر خانه
نامه های اداری
یادداشت اداری
عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری
عناوین شغلی دبیر خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری
انواع دفاتر وفرمهای مدیریت امور دفتری
نظام غیر متمرکز مدیریت امور دفتری
بایگانی


تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

اسناد تاریخی

اختصاصی از فی موو اسناد تاریخی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسناد تاریخی


اسناد تاریخی

عنوان: اسناد تاریخی

تعداد صفحات: 23

مقدمه: اسناد مهم تاریخی که در این مجموعه به نظرتان می رسد ، بخشی از معاهدات سیاسی ، فرمانهای سلطنتی ، اسناد وقایع تاریخی ، اسناد حقوقی ، و نامه های خصوصی تاریخی خراسان است ، که در طول سالهای تحقیق و تهیه مطالب تألیفات متعدد خود ، درباره ی روی دادهای این استان گرد آوری کرده ام ، با آنکه اغلب این استاد و عکس ها در بعضی از تألیفات منتشر شده بنده به چاپ رسیده است ، با این وصف ، در اثر توصیه و تأکید دوست فاضلم جناب آقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی استاد دانشگاه مشهد ، که مرا به گرد آوری و چاپ اسناد تاریخی خراسان وعکس های مربوطه قشویق و ترغیب فرمودند . به تهیه این مجموعه و شرح های توضیحی اسناد و عکس های مربوطه که تاکنون از اشخاص و منابع مختلف جمع آوری نموده ام و در ارشیو کتابخانه ام داشتم اقدام کردم. تا چاپ و منتشر شد و مورد استفاده محققان و دانشجویان قرار گیرد . لازم به ذکر است ، که این مجموعه اسناد مقدمه ای است بر شناخت کل اسناد مربوط به وقایع و مطالب تاریخی خراسان که در بایگانی های دولتی و شخصی وجود دارد ، امید است باانتشار این اسناد ، دارندگان اسناد تاریخی خراسان که در بایگانی های دولتی و شخصی وجود دارد ، امید است با انتشار این اسناد دارندگان اسناد تاریخی خراسان همت کنند اسناد خود را چاپ و در دسترس پژوهشگران قرار دهند ، یا لطفاً فتوکپی روشن وخوانای آن را برای بنده ارسال فرمایند تا در چاپ بعدی این مجموعه استفاده گردد، و مجموعه کاملتر در اختیار علاقمندان گذارده شود.


دانلود با لینک مستقیم


اسناد تاریخی

دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)


دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند.

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و ... را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.

دیگر خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:

1-  هر سه سند وسیله پرداخت هستند. صرف دادن این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی به شمار نمی رود تا موجب برائت مدیون گردد.

2-  هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند. در واقع تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.

3-  هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.

4-  هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.

5-  عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.

6-   هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده 223 شرایط شکلی مورد نیاز از جمله امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ برات و ... را بیان کرده اما آن را تعریف نکرده است. برات سندی است که به سبب آن شخص (صادر کننده) به دیگری (محال علیه) دستور پرداخت مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. با توجه به این که یکی از معضلات تجار در گذشته جابجایی پول بوده که همراه با خطرات زیادی بوده است استفاده از برات بسیار رایج بوده ، امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند اما با این وجود از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کامل کند. چنان چه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برات می باشید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمایید.

سفته:

سندی است که به سبب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند (ماده 307 قانون تجارت). همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می توان گفت اصولا سفته نیز از لحاظ شکلی و ماهوی مشابه برات است.

امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد. چنانچه در باب سفته نیاز به وکیل دارید با ما تماس حاصل فرمایید و مطمئن باشید در موسسه حقوقی ما بهترین مشاوران در خصوص امور حقوقی راجع به اسناد تجاری شما را راهنمایی خواهند کرد.

چک:

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست شست چرا که طبق ماده 2 قانون صدور چک ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

تفاوت چک با سفته و برات:

 

1- چک در حکم اسناد لازم الاجرا است (بر خلاف سفته و برات).

2- چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد (بر خلاف سفته و برات که فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند.

3- مبلغ تمبر مالیاتی چک بر خلاف سفته و برات ثابت است.

4- چک بر خلاف برات و سفته از اسناد بانکی محسوب می شود چرا که محال علیه آن بانک می باشد.

 

فواید استفاده از چک:

1- وسیله پرداخت مطمئن.

2- جلوگیری از چاپ اسکناس.

3- وسیله انتقال وجه بین حساب های بانکی.

4- وسیله جمع آوری سرمایه از بانک.

5- کاهش نقل و انتقال پول از بانک.

6- وسیله کنترل مالیاتی.

در خصوص چک ، کنوانسیون ۱۹۳۱ژنو با هدف یکسان سازی مقرارت شکلی چک به تصویب رسیده است و علی رغم اینکه ایران به عضویت آن در نیامده است اما عملا از قواعد آن پیروی می کند.

بر طبق قانون صدور چک ، چک دارای انواع متنوعی است از جمله: چک عادی ، چک تایید شده و چک مسافرتی.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

1- کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.

2- وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.

3- قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.

4- اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)