مشابه برنامه پیاده سازی درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) با این تفاوت که درخت ساخته شده خاصیت AVL را دارد.
نکته:
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
تشکیلات دیوان عدالت اداری :
قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .
بخش اول
حدود صلاحیت شعب دیوان :
حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :
قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .
قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .
قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .
* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .
اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .
دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه کیک غلات حجیم شده می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند .
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 100
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی میتواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار میباشد.
در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه میکنیم.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار
مقدمه
خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت میباشد. از اینرو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت میتواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.
در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانونگذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهمترین معاملهای که در تجارت انجام میشود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.
صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمیماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت میکند.
در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی میگردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی میپردازیم. آن گاه دیدگاههای مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجهگیری به عمل خواهد آمد.
1_ خیار تفلیس در فقه
چنان که گفته شد منشأ خیار تفلیس در فقه است و از همین رو برای شناخت آن باید به آرای فقها در متون فقهی مراجعه نمود. بر همین اساس، ابتدا در وجود عنوان چنین خیاری مطالعه کرده، پس از تعریف واژگان، شرایط صدور حکم افلاس و آثار آن را به اجمال بررسی میکنیم. در همین قسمت، خیار تفلیس معنا شده، ارکان اعمال این خیار شمرده میشود و در انتها نیز به فوری بودن یا جواز تأخیر در فسخ اشاره میکنیم.
برخی فقها، به خیارتفلیس عنوان مستقل نمیدهند. برای مثال، شیخ انصاری به پیروی از فقهایی چون محقق و علامه, هفت خیار را دارای عنوان مستقل دانستهاند. طبق نظر ایشان، جز خیارات مجلس، حیوان، شرط، غبن، تأخیر ثمن، رؤیت و عیب، سایر خیارات، استحقاق عنوان مجزا ندارند (انصاری، 1372: ج2, ص217). با این حال در برخی کتب فقهی تا چهارده خیار هم نامبرده شده است که خیار تفلیس در میان آنها دیده میشود (شهیداول، 1411ق: ص106). فقهایی که به خیار تفلیس عنوان مستقل ندادهاند منکر وجود آن نبوده، از این خیار در باب حجر، بحث میکنند. (حسینی عاملی، 1418: ج12, ص599).
مفلس (بر وزن محسن) کسی است که عمده اموالش را از دست داده باشد و مفلس (بر وزن مقدس) کسی را گویند که به دلیل نداشتن مال یا عدم کفایت دارایی، نتواند دیون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد. این حکم را اِفلاس مینامند و تفلیس به معنای صدور چنین حکمی است (نجفی، 1394: ج25, ص276 ؛ حسینی عاملی، همان: ص546).
برای صدور حکم افلاس،چهار شرط ضروری است: اولاً باید مدیون بودن شخص در محکمه به اثبات رسد. ثانیاً سررسید دیون اثبات شده فرا رسیده باشد. ثالثاً مدیون مال نداشته یا اموالش، کفاف پرداخت دیونش را ننماید. رابعاً طلبکاران او باید تقاضای صدور حکم را از حاکم نموده باشند.
در برخی اقوال، مدیون بودن به عنوان شرط مستقل در کنار شروط چهارگانه دیده میشود که چون بازگشت آن به شرط اول است ذکر آن به عنوان شرط مستقل، بیمورد است (نجفی، همان: ص279؛ حسینی عاملی، همان: ص548).
بر حکم افلاس آثاری مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبکاران میباشد. بدیهی است که اگر عین مال کسی در میان اموال مفلس باشد، میتواند آن را مسترد نماید. اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل شده و عین آن موجود باشد، مخیر است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد دارد یا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ایشان نصیب برد (نجفی، همان: ص295؛ حسینی عاملی، همان: ص599). امتیاز طرف معامله را در به هم زدن معامله «خیار تفلیس» مینامند.
استرداد مال، با اِعمال خیار تفلیس، بر سه رکن متکی است:
اولاً باید تحصیل عوض که در بیع، ثمن معامله خوانده میشود، به واسطه فلس، متعذر باشد. از اینرو اگر مشتری، بهرغم داشتن توان مالی، از پرداخت ثمن خودداری کند، برخلاف نظر برخی از فقها، محل اعمال خیار نیست و میتوان الزام او را به پرداخت ثمن از حاکم مطالبه نمود. همچنین اگر سر رسید پرداخت ثمن نرسیده باشد، امکان فسخ معامله وجود ندارد.
ثانیاً معوض معامله که در بیع، مبیع خوانده میشود، بنابر نظر مشهور، باید موجود و قابل استرداد باشد، هرچند قول خلاف نیز در این زمینه وجود دارد که بر فرض تلف معوض، امکان فسخ معامله را با استفاده از خیار تفلیس قائلاند.
ثالثاً باید معاوضه محضی که سبب انتقال گردیده، مانند عقدبیع، وجود داشته باشد. پس در عقد نکاح یا طلاقخلع بر خلاف اجاره یا معاوضه، خیار تفلیس به وجود نمیآید (حسینی عاملی، همان: ص602).
برخی فقها نظر بر فوری بودن خیار تفلیس دارند, زیرا حق فسخ معامله، خلاف اصل لزوم معاملات بوده، باید به قدرمتیقن اکتفا نمود. رعایت حقوق طلبکاران نیز چنین حکم میکند. احتیاط هم فور را ایجاب مینماید (همان: ص601). ولی مشهور، نظر به اطلاق ادله و اصل استصحاب، تراخی را مجاز میداند (نجفی، 1394: ج25, ص298). امام خمینی هرچند تراخی را در فسخ پذیرفتهاند، افراط در تأخیر را جایز نمیدانند. بنابر قول ایشان، اگر تأخیر، موجب بلاتکلیف ماندن طلبکاران شود، حاکم، ذوالخیار را مخیر میکند تا تصمیم بگیرد و در صورت خودداری از اتخاذ تصمیم، او را جزء طلبکاران، محسوب مینماید (موسوی خمینی، بیتا: ص169).
2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه
اقسام خیارات در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی شده است. طبق ماده مزبور، ده خیار دارای عنوان میباشند که عبارتاند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط. چنانکه مشهود است خیار تفلیس در میان خیارات مذکور، عنوان مستقل ندارد. با این حال، اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند که منشأ حکم ماده 380 قانون مدنی، خیار تفلیس است. طبق این ماده: «درصورتیکه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند».
بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، بر خلاف نظر مشهور، ماده 380 قانون مدنی را در مقام بیان صورت خاصی از حق حبس میدانند. مصطفی عدل (منصورالسلطنه) پس از تعریف حق حبس و بیان شرایط آن و این که در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع حق حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثنا بر شرط مذکور شمرده، مینویسد: «اگر برای تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد ولی مشتری قبل از تأدیه مفلس شود بایع … با وجود بودن موعد برای تأدیه ثمن، حق خواهد داشت که مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم کرده باشد و عین آن موجود باشد میتواند آن را مسترد کند چنانکه ماده 380 قانون مدنی مقرر میدارد…» (عدل، 1373: ص231). این دیدگاه در آثار برخی از مؤلفین حقوق تجارت نیز دیده میشود که معتقدند مقنن در ماده 380 قانون مدنی بدون اینکه اختلافی میان مؤجل یا حال بودن تسلیم ثمن قائل شده باشد، مجرد افلاس را موجب حق حبس مورد معامله برای فروشنده دانسته است (صقری، 1376: ص259). ولی چنانکه اساتید حقوق مدنی میفرمایند: «ظاهر ماده (380 قانون مدنی) دلالت بر این دارد که خودداری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس یا استرداد از آن او، مبتنی بر فسخ معامله است نه صرفاً استفاده از حق حبس، همچنانکه منشأ حکم مزبور در فقه، خیار تفلیس نامیده شده است» (شهیدی، 1382: ج3, ص156). بعضی از اساتید نیز که بخش دوم ماده 380 قانون مدنی را چهره خاصی از حق حبس شمردهاند، معنای حق مذکور را در خودداری از تسلیم، مبتنی بر برهم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد میدانند (کاتوزیان، 1363: ج1, ص183).
3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه
با تصویب قانون اصول محاکمات مصوب 1329ق، افلاس به معنی شرعی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. در سال1310 قانون اعسار و افلاس از تصویب گذشت که در آن اعسار به عنوان پدیده جدید در کنار افلاس، رسمیت یافت. قانون اعسار و افلاس به موجب قانون اعسار مصوب 1313 نسخ شد و از این تاریخ، تأسیس قضایی افلاس به کلی از مقررات حذف گردید. بر اساس ماده 39 قانون اعسار: «از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد». البته بعدها قانونگذار عنوان افلاس و مفلس را در مقرراتی چون مواد 1264و 1265 قانون مدنی مصوب 1314 استفاده کرد که نشان از سهو قلم دارد و باید در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد (جعفری لنگرودی، 1375: ج1, ص485).
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
پــــس از خـــریـــد ایـــن مــحــــصـــول ، نــــمــــونــــه ســــوالـــات زیـــر را دانـــلـــود خــــواهــــیــــد کــــرد .