الزامات قوانین و مقررات مالیاتی
در توسعه تجارت الکترونیکی
چکیده
تجربیات قبلی، حاکی از آن است که نظام مالیاتی ایران با وقفه‌ای نسبتاً طولانی به پدیده‌ها و مقررات اقتصادی عکس العمل نشان می‌دهد. این امر عمدتاً به دلیل عدم وجود یک واحد ناظر سیاستگذار، در ساختار تشکیلاتی سازمانهای اقتصادی ذی‌ربط است. از آنجا که توسعه تجارت الکترونیک در ایران، مراحل مقدماتی خود را می‌گذراند، این مقاله سعی دارد تا با نگاهی به اصلاحات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی سایر کشورها در گسترة‌تجارت الکترونیک،به روشنتر شدن برخی از زمینه‌های مهم قابل تغییر در قوانین مالیاتی کشور بپردازد که اصلاح آنها می‌تواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الکترونیک در کشور، منجر شود.
اصولاً منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت، و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می‌پذیرد. نوع و دامنة این‌گونه فعالیتهای اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی، دائماً در حال تغییر و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه می‌شود:
1ـ تبلیغ و عرضه، و نهایتاً فروش کالاها و فرآورده‌های عینی و ملموس؛ مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛
2ـ بازاریابی و ارائه خدمات؛
3ـ بازاریابی و فروش آنچه که به نام فرآورده‌های دیجیتال رایج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می‌توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیماً به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزارهای کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا می‌باشند، از همین زمره به شمار می‌آیند.
امکانات بی‌سابقه‌ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، سبب توسعه روزافزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است، که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز در حال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی، بر پایه داده‌ها و شرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احســاس می‌شود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است؛ به گونه‌ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.
تجارت الکترونیک و سیستم مالیاتی
تجارت الکترونیک و آثار آن، امروزه در جنبه‌های مختلف اقتصاد کشورها امروزه مورد بحث بسیاری از محافل پژوهشی و دانشگاهی در سراسر دنیاست. واضح است که با توجه به گستره تجارت الکترونیک، این موضوع هم از منظر اقتصاد داخلی و هم از نقطه نظر تجارت بین‌المللی قابل بررسی است.
از سویی دیگر، آثار تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی را می‌توان از دو بُعد سیاستگذاری (اصلاح قوانین و مقررات)، و مدیریت اجرایی (سازمان و تشکیلات، رویه‌های اجرایی، سیستم‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی، فرمها و غیره) نیز مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این مقاله به بررسی کلی الزامات قوانین و مقررات مالیاتی ناشی از ظهور پدیده تجارت الکترونیک می‌پردازد، و در نتیجه به بیان چارچوبها و رهنمودهای عمومی‌اکتفا شده است، اما نباید ضرورت تعمق در ظرافتها و تعمیم و تطبیق ابعــاد چهــارگانه ذکر شده (داخلی، بین‌المللی و سیاستگذاری، اجــرا) را در تحلیل تبعات تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی از نظر دور داشت1.
اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش این ابعاد چهارگانه در تغییر و تحول سیستم‌های مالیاتی، لازم است به بررسی روند زمانی کاربرد تجارت الکترونیک در کشورهای گوناگون بپردازیم. ولی از آنجا که تجارت الکترونیک، فرایند جهانی شدن را به صورت اپیدمی‌در آورده است، امروزه در اکثر نوشته‌ها کمتر به تفکیک موضوع، از لحاظ ابعاد داخلی و خارجی اقتصــاد و تجــارت می‌پردازند. واضح است که تأثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین‌الملل، باعث ایجاد تغییراتی مهم در دو بُعد سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نظامهای مالیاتی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه شده است، لیکن بررسی تجربیات این کشورها حاکی از آن است که از نقطه نظر اقتصاد داخلی، تجارت الکترونیک تأثیر بالنسبه اندکی بر قوانین و دستورات داشته؛ اما مدیریت نظام مالیاتی و روشهای سنتی تشخیص و وصول را به شدت متأثر ساخته است. مهمترین عامل در فرایند تحول نظام مالیاتی و اصلاح آن به منظور سازگاری با شرایط جدید، کاربرد تکنولوژیهای اطلاعات در مدیریت مالیاتی، و تأثیر آن بر کارآیی سیستم اجرایی است و با توجه به سطح روزآمدی مدیریت اجرایی جاری در سیستم مالیاتی یک کشور، این امر می‌تواند تغییراتی گسترده در ساختار و تشکیلات، نیروی انسانی، و رویه‌های اجرایی به همراه داشته باشد. ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق ایجاد سایت ویژه در اینترنت،تجدید ساختار و بازآموزی نیروی انسانی،ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، نحوه برخورد با تخلفات مالیاتی، و شاید از همه مهمتر، ایجاد فرهنگ رفتاری ذی‌ربط، فقط بخشی از طیف گسترده این تغییرات است2.
تحول در شرایط تجاری شکل‌دهنده قواعد مالیاتی
بسیاری از قواعد مالیاتی جاری در دنیایی شکل گرفته است که شرایط آن اکنون دیگر موجود نیست. با توجه به بحث تجارت الکترونیک، اوضاع و احوال جاری در زمان ایجاد قواعد و ضوابط مالیاتی کنونی را می‌توان به بیانی ساده چنین خلاصه کرد :
1ـ فعالیتهای تجاری عمدتاً روی کالاهای ملموس صورت می‌پذیرفت؛
2ـ معاملات بیشتر بین طرفهای غیر وابسته به یکدیگر انجام می‌گرفت؛
3ـ خدمات مخابراتی در انحصار دولتها قرار داشت، و یا اینکه از سوی مؤسسات تحت کنترل دولت ارائه می‌گردید که در هر حال، این خدمات عموماً در درون یک کشور متمرکز بود.
4ـ سرعت ارتباطات به طور نسبی کند بود؛
5 ـ برای انجام تجارت و کسب و کار، و ارائه خدمات مربوط به آن، حضور فیزیکی اشخاص عموماً ضرورت داشت؛
6ـ داراییهای غیرملموس، نقش مهمی را ایفا نمی‌کردند؛
7ـ هر چند سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود داشت؛ اما سرمایه، خود، قابلیت تحرک جهانی چندانی نداشت؛
8ـ بیشتر سرمایه‌گذاریها در کشور محل اقامت سرمایه‌گذار صورت می‌گرفت، و سرمایه شرکتها نیز، به طور عمده از سوی اشخاص مقیم کشور محل اقامت شرکت انجام می‌پذیرفت.
9ـ تمایز بین سود سهام و بهره به سهولت مقدور بود،
10ـ بهشتهای مالیاتی حداکثر یک مزاحم ناچیز به شمار می‌رفتند.
در چنین شرایطی، قواعد مالیاتی، طبیعت و تناسب خود را داشتند. گات می‌توانست به‌طور عمده؛ شامل تجارت کالاها باشد و شمول آن بر خدمات و کالاهای غیرملموس ضرورت چندانی نداشت (تنها خدمتی که صورت بین‌المللی به خود می‌گرفت، مخابرات بود که آن هم در کنترل دولتها قرار داشت). اعمال قواعد مالیاتی بر معاملات بین‌المللی درمقایسه با زمان حاضر، از سهولت بیشتری برخوردار بود. تعریف و شناسایی مقر دائم، کار آسانی بود و وجود آن، ضابطه روشنی برای تشخیص صلاحیت مالیاتی کشور میزبان نسبت به سود حاصل از کسب و کار، و تجارت به شمار می‌رفت. اصل معامله‌کنندگان مستقل، قاعده معینی را برای تشخیص درآمد مؤسسات وابسته در اختیار قرار می‌داد، و مسئله قیمتگذاری انتقالات، جز در موارد معدودی (از جمله صنعت نفت) مشکل مهمی مانند امروز به شمار نمی‌رفت. از آنجا که سرمایه گذاریهای مالی در داخل صورت می‌گرفت، مبادله اطلاعات نیز آنقدرها لازم نبود. همچنین برای مقابله با بهشتهای مالیاتی، نیاز چندانی به وضع مقررات خاص وجود نداشت.
ولی امروزه تجارت الکترونیک، دنیا را نسبت به آنچه در خصوص گذشته بیان داشتیم، به نحو چشمگیری متحول و متفاوت ساخته است. این تفاوتها، شامل موارد زیر است:
1ـ بخش قابل ملاحظه‌ای از تجارت، به خدمات و کالاهای غیر ملموس اختصاص دارد؛
2ـ قسمت عمده از معاملات به ویژه در تجارت جهانی بین طرفهای وابسته به یکدیگر صورت می‌پذیرد؛
3ـ حضور فیزیکی برای انجام بازرگانی دیگر مانند گذشته ضرورت حتمی‌ندارد، و این نکته به ویژه در مورد داد و ستد فرآورده‌های دیجیتال، و خدمات قابل دیجیتال شدن صادق است،
4ـ امروزه داراییهای غیر ملموس برای شرکتها از اهمیت حیاتی برخوردار شده است؛
5 ـ در بسیاری از کشورها، خدمات مخابراتی و ارتباطاتی توسط بخش خصوصی و از سوی مؤسساتی صورت می‌پذیرد که به طور بین‌المللی فعالیت دارند؛
6ـ سرعت ارتباطات هر روزه در حال افزایش است؛
7ـ سرمایه‌ها در سطح بین‌المللی قابلیت تحرک بسیار دارند؛
8ـ تعیین کشور محل اقامت شرکتها می‌تواند با ابهام مواجه شود و به آسانی قابل تشخیص نباشد، ضمن آنکه بسیاری از سرمایه گذاران در خارج از کشور محل اقامتشان، سرمایه‌گذاری می‌کنند؛
9ـ با رواج ابزار مالی مشتق دیگر3، سود سهام و بهره را به آسانی نمی‌توان از یکدیگر تمیز داد؛
10ـ بهشتهای مالیاتی، اکنون به صورت تهدیدی برای درآمدهای مالیاتی و بی طرفی و عدالت سیستم‌های مالیاتی کشورها درآمده است.
آثـار تجارت الکترونیک بر قواعد مالیاتی
در طول سالها، کشورهای جهان، نظام پیچیده‌ای از قواعد مالیاتی را پدید آورده‌اند. در حال حاضر، اجزای اصلی سیستم حاکم بر مسائل مالیاتی جریان بین‌المللی درآمدها؛ عبارت‌اند از قرار داد عمومی‌تعرفه و تجارت، قراردادهای دو جانبه مالیاتی که بیشتر بر اساس الگوی OECD است، و رهنمودهای اتحادیه اروپـا که بیش از پیش به قراردادهای تنظیم روابط مالیاتی در درون یک فدراسیون، مشابهت پیدا می‌کند. از این میان، رهنمود شماره 6 اتحادیه، دربارة مالیات بر ارزش افزوده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چند قرارداد در زمینه مالیات بر درآمد نیز بین اعضای اتحادیه اروپا منعقد شده است. علاوه بر این، قوانین مالیاتی هر دو دسته کشورهای منبع درآمد و محل اقامت، ضمن تعیین مسائل مالیاتی درآمدهای داخلی، در این ارتباط نیز کاربرد دارند. حال به ارائه تصویری از آثار تجارت الکترونیک بر مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد) و غیر مستقیم (مصرف و فروش) می‌پردازیم.
مالیات بر درآمد
پیشرفت تجارت الکترونیک، از اهمیت بالقوه بیشتری روی مالیات بر درآمد برخوردار است. مسائل قابل ظهور در این زمینه بسیارند و مقولات مهم و اساسی؛ نظیر تردید در قابلیت قاعده سنتی اخذ مالیات در کشور منبع روی سود تجارت، و کسب و کار و نکات جزئی‌تری؛ مانند تشخیص یک سایت اینترنت به عنوان مقر دائم را در بر می‌گیرد. حال به عنوان مثال اشاره‌ای به مسائل مطرح در مقولات طبقه‌بندی درآمدها، مبانی تشخیص صلاحیت و وضع مالیات بر اساس قاعده منبع، تعریف مقر دائم،انتخاب بین قاعده معامله‌کنندگان مستقل و روش سهم بندی فرمولی4، شیوه‌های قیمتگذاری انتقالات،تعیین اقامتگاه شرکتها، و مسئله بهشتهای مالیاتی می‌پردازیم.
1ـ اصل منبع در تقابل با اصل اقامتگاه: کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مدتهای مدیدی است در این خصوص با یکدیگر اختلاف دارند که آیا حق اخذ مالیات از جریان بین‌المللی درآمدها باید با کشور منبع درآمد باشد و یا با کشور محل اقامت مؤدیان.5 با توجه به مشکلات اجرای قاعده اخذ مالیات از سوی کشور منبع ایجاد درآمد، وزارت خزانه‌داری امریکا پیشنهاد کرده است که باید به جای آن، از قاعده اخذ مالیات توسط کشور محل اقامت مؤدی استفاده نمود.
در گزارش این وزارتخانه آمده است: «رشد تکنولوژی جدید ارتباطات و تجارت الکترونیک، محتملاً مستلزم آن خواهد بود که اصل اقامتگاه از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. در عصر کنونی، اجرای قاعده انتساب درآمد به محدوده جغرافیایی معین، اگر نگوییم ممتنع است، لااقل در اکثر موارد دشوار میباشد. منطق اصل منبع در شرایط تجارت الکترونیک سست و منسوخ می‌شود.»
اولویت دادن به اصل اقامتگاه از جهت کاستن از الزام تمایز بین سود بازرگانی، حق‌الامتیاز، و درآمد خدمات مفید است؛ اما تمایز مذکور، مبنای اقتصادی نداشته و در دنیای تجارت الکترونیک، روی فرآورده‌های دیجیتال حائز اشکال است. با این حال، به نظر برخی از متخصصان، پیشنهاد امریکا از نظر تکنیکی، نسنجیده و ساده‌اندیشانه، و از جهت سیاسی غیرواقع بینانه است و در عین حال، صرفاً با توجه به منافع همین کشور ابراز شده است. اقامتگاه آن طور که وزارت خزانه داری امریکا می‌کوشد وانمود سازد، چندان مفهوم روشن و خالی از ابهام نیست. امریکا خود محل ثبت مؤسسات را به عنوان اقامتگاه مؤسسات می‌شناسد، ولی بسیاری از کشورها، محل ادارة مؤثر امور شرکت را ملاک اقامت می‌دانند و نه محل ثبت آن را. اما ضابطه محل اداره مؤثر امور نیز، به نوبه خود در پاره‌ای شرایط، خالی از ابهام نبوده و ممکن است به طور تصنعی تعیین شود. وجود بهشتهای مالیاتی نیز مشکل اتکا بر قاعده اقامتگاه را پیچیده تر می‌سازد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 21 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه تجارت الکترونیکی