دانلود مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش صنعت در توسعه اقتصادی

چکیده
اقتصاد صنعتی ایران نیاز به دگرگونی اساسی دارد . ضعف ساختاری صنایع ، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند ، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف درازمدت و دورنگری ، برنامه های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی (بعنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه) تدوین و به مورد اجرا گذارد .
در جهان علمی و تکنولوژیکی امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل تولید کالا و یا ارائه خدمات ، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . از این پس ، همانند قرون گذشته (و حتی دهه های پیشین) قدرت بازو و کار فیزیکی انسان در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی تلقی نمیشود، بلکه قدرت کیفی (یعنی میزان دانش ، مهارت و توانائیهای فکری انسان) نقش عمده را ایفا می کند که این امر جایگاه واقعی نظام آموزشی ، علی الخصوص دانشگاهها را در فرآیند توسعه نشان می دهد .
اهداف استراتژیک کشور باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی ملی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استوار گردد . در این میان تغییر ساختار صنعت (از صنایع واسطه‌ای و مصرفی به صنایع تولیدی و سرمایه‌ای) با برنامه‌ریزی به سمت کاهش وابستگی بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فنی ، بافت تکنولوژی ، مواد اولیه و ...) در جهت تقویت رابطه بین دانشگاه و صنعت ضروری است .

کلیدواژه‌ها : اقتصاد صنعتی، توسعه ، دولت ، نظام آموزشی ، دانشگاه ، تولید
Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه
ارائه تصویری کلی از وضعیت یک منطقه، کاری بسیار پرزحمت و ثقیل و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می باشد . طی طریق نمودن در این مسیر پرپیچ و خم نیاز به ابزار و وسائل خاصی دارد و در حیطة مباحث اقتصادی ـ اجتماعی شاخصهای متعددی وجود دارند که از این ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر یک منطقه می توان استفاده نمود . شاخص هایی نظیر بهداشت و مراکز بهداشتی ، وضعیت صنایع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبکه ارتباطی و مهمتر از همه شاخصهای اقتصادی نظیر حجم فعالیتهای اقتصادی و تجاری و وجود بازارهای گسترده ، میزان سرمایه‌گذاری در مراکز صنعتی و دهها مورد دیگر ، نقش یک منطقه را می تواند بوضوح نشان دهد .
حکایت توسعه و عدم توسعه از دیرباز مطرح بوده و در مواردی که ، در یک منطقه ، این شاخصها مثبت و در خور اهمیت باشد ، به تبع آن ، توسعه نیز بوقوع پیوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چیست ؟ آیا جوامعی که امروزه به عنوان کشورهای پیشرفته صنعتی می شناسیم و از آنها تحت عنوان توسعه یافته یا پیشرفته یاد می کنیم ، به معنی و مفهوم واقعی پیشرفته می باشند ؟ آیا اینگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادی که طی دوره‌های طولانی و یا بعضاً طی دهه‌های اخیر به آن دست یافتند ، در زمینه‌های شاخص اجتماعی یا فرهنگی نیز رشد کرده‌اند ؟ به همین علت پیشرفت یک کشور و یا یک منطقه ناشی از یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی مانند نظام سرمایه گذاری ، نظام آموزشی ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتی ، نظام اقتصادی و در نهایت مؤسسات و نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری آن مؤثرند و رشد و توسعة صنایع در این راستا نقش مهم و اساسی در توسعه یک منطقه یا کشور را دارا می باشد . با بازشناسی مشکلات و ضعفهای متعدد و ارائه راه‌حلهای علمی و عملی در یک منطقه می توان موانع و عواملی که باعث عدم رشد صنایع و نهایتاً توسعة کشور بوده‌اند را از میان برداشت .

امروزه یکی از شاخص‌های اصلی سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، توسعه بخش صنعت از جنبه‌های اقتصاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. پویایی، قدرت و پایایی اقتصادی این بخش، موتور محرکه‌ای غیر قابل انکار در توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی و درواقع عاملی تعیین کننده در پیشرفت‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتی سیاسی است.
توسعه اقتصادی خارج از مناسبات برنامه‌ریزی شده و هدفمند در حوزه‌های سرمایه، مواد، نیروی کار، دانش و فناوری روزامد در سطوح تولیدی، بدون وجود برنامه‌هایی جامع‌ و منعطف، تنها آرزویی محال است که در شرایط کنونی جهان، نه‌تنها امکان تحقق ندارد بلکه حتی نمی‌توان آن را تصور کرد. بر این شرایط، شیوه‌های مختلف تولید، فرهنگ کار و دیگر الزامات سیاسی و اجتماعی را نیز بیفزایید و به چیستی‌ها و چرایی‌های وضعیت اقتصادی کشورها و جایگاه بخش صنعت در آنها بیندیشید.
ایران اسلامی، با پشت سرنهادن شرایط دشوار پس از پیروزی انقلاب و رهایی از آثار سوء و مخرب جنگ تحمیلی و همزمان با فشار بی‌وقفه انواع تحریم‌ها و کارشکنی‌های آشکار و پنهان قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی جهان، با توجه به محدودیت‌هایی که هنوز هم به تمامی از بین نرفته‌اند، رفته‌رفته به فعالیت‌های اقتصادی درون و برون کشور، سمت و سویی مشخص و بالنسبه قابل قبول داد. برنامه‌ریزان برنامه‌های چندگانه توسعه کشور و تدوینگران سند ملی، درواقع بیان کننده عزم سیاست‌گذارانی بودند که خروج از اقتصاد تک محصولی، حرکت به سوی صادرات غیر نفتی، جذب دانش و فناوری جدید، تحقق سیاست خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، تولید در حد و مقیاس استانداردهای جهانی، نفوذ به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ازهمه مهمتر، ارتقای سطح دانش، مهارت و تجربه نیروی انسانی کشور را هدف گرفته بودند.
در این میان، بخش‌های کشاورزی و صنعت، بال‌های پرواز اقتصادی به سوی افق رهایی از وابستگی تام به تولیدات خارجی و تامین حداقل نیازهای داخلی تا سطح خودکفایی بودند. گفته امام راحل(ره) که فرمود: " شما می‌توانید ... تنها کافی است که خودتان را باور کنید" تحرک و انگیزه‌ای دوچندان ایجاد کرد تا بخش کشاورزی به خودکفایی در برخی تولیدات استراتژیک نظیر گندم برسد و مراکز صنعتی بویژه در دو بخش خودرو و قطعه‌سازی، به‌رغم تمامی مشکلات موجود، به‌جایگاه صدور دانش و فناوری ساخت به دیگر کشورها دست‌یابند. صدور دانش و تجربه ایرانی از طریق مشارکت مهندسان و طراحان ایرانی در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشورهای همجوار و برخی نقاط جهان، سرمایه گذاری‌های مشترک خارجی در طرح‌های تولیدی و خدماتی، ارتقای روزافزون سطح دانش و تکنولوژی صنعتگران کشور و پلتفرم‌هایی با امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، نشانه‌های دیگری از به‌ثمر نشستن تلاش تک‌تک دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ایران اسلامی، در زمینه توسعه همه‌جانبه کشور است.
اهالی بخش صنعت، با افزایش کیفیت تولیدات و خدمات خود از یک‌سو و کاهش هزینه‌های ساخت و نیز ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از سویی دیگر، نه‌تنها بردوام و بقای خود در محیط سراسر متغیر و بشدت رقابتی اقتصاد کنونی خواهند افزود بلکه با ایجاد زمینه‌هایی مناسب و موقعیت‌هایی ارزشمند در خصوص صادرات تولیدات خویش، مسیر حضور قدرتمند کشور را در بازارهای جهانی، هموار خواهند کرد.

" گونار میردال" همبستگی مستقیم صنعتی شدن را با توسعه اقتصادی به این ترتیب توضیح می دهد: حجم صنایع ماشینی در هر جامعه معرف بالا بودن سطح تولیدات است. در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع ماشینی با پیشرفت شایان توجه توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی عامه مردم همراه بوده است و قسمت اعظم تولیدات این کشورها صرف بالا بردن سطح زندگی خود آنها می شود. در کشورهای در حال توسعه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بخش کشاورزی است که براساس رویه های سنتی انجام می شود. توسعه صنعت منجر به افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه های صنعتی ، رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه خواهد شد. نهایتاً بهره برداری موفقیت آمیز از جمعیت و نیروی انسانی و منابع طبیعی رابطه کاملاً مستقیمی با توسعه صنایع کارخانه ای دارد.
تحقق پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی طی سه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز می باشد . کشورهای توسعه یافته هر کدام با فاصله های زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز نموده اند . اثرات متقابل و به هم افزاینده رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای صنعتی غرب را به طور غیر قابل رقابتی به پیش رانده و فاصله زیادی را میان این گروه و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است . این امر عمدتا" به دلیل وجود شرایط محیطی مساعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای فعالیت های صنعتی در این کشورها بوده است . علاوه بر اینها فعالیت سوداگران و کارآفرینان میل به سرمایه گذاری در نوآوری های فنی و درجه بالای ریسک پذیری توسعه صنعتی را گسترش بخشید. انگیزه سود جویی و رقابت بکارگیری فنون جدید و پذیرفتن مخاطرات تجارت آزاد در کشورهای توسعه یافته همواره عاملی برای خلق تولیدات صنعتی جدید و گسترش آن می باشد .
به عبارت بهتر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته نه تنها در سایه رشد و توسعه صنعت در این کشورها بوده است بلکه بکارگیری فن آوری های جدید و فنون ابداعی توسط محققان و دانشمندان این کشورها در موسسات علمی و پژوهشی میسر گشته و تحقق یافته است .
رشد وتوسعه اقتصادی کشورهای صنعتی علاوه بر رشد فن آوری در ابتدا با توجه به وجود بازار و تقاضای شدید و وجود سرمایه گذاری صنعتی امکان پذیر گردید . توسعه صنعتی به عنوان قوه محرکه توسعه و رشد کلیه بخش های اقتصاد و به عنوان عامل اصلی تحول در کل ساخت و بافت جامعه و روابط داخلی و بین المللی آن عمل کرده است . افزایش درآمدها در پی افزایش اشتغال تدریجا" مصرف کالای صنعتی را رشد داده و گرایش های مصرف در این کشورها را به سمت کالاهای تجملی تر تقویت نموده است . ارتقای سطح زندگی در کشورهای توسعه یافته موجب ازدیاد و تنوع در مصرف شده و تقاضا برای خدمات را گسترش داده است .
افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه ای در کل جامعه افزایش اشتغال صنعتی شدن بخش کشاورزی و کاهش اشتغال و سهم تولید این بخش در تولید کل افزایش سهم بخش خدمات و اشتغال در فعالیت های خدماتی گسترش شهرنشینی گرایش دولت ها به دخالت بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر و متنوع شدن روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر شکل محیط های جغرافیایی و آب و هوایی ایجاد تشکل ها و نهادهای جدید در جامعه تغییر سلائق و رجحان مصرف کنندگان ایجاد فنون و مهارت های جدید و گسترش علم و تکنیک های نو و وضع قوانین تازه و از همه مهمتر تخصصی شدن فعالیت ها و تشدید وابستگی های ملی و بین المللی همگی از پیامدهای طبیعی روند توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنعتی در جهان امروز است .
آنچه که امروز باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی کشورهای جهان گشته میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای است .
بین اقتصاددانان بحث و مجادله مفصلی بر سر تعریف صنعتی شدن در جریان است. به نظر ف.پرو " صنعتی شدن عبارت است از قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار همه جانبه اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردی و سیر کاهنده هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است.
صنعتی شدن مفهومی است نسبی که به تدریج تکامل می یابد. شکافی که از لحاظ تولید بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی رو به افزایش است، تجدید ساختار و جهش سریع و محسوس را ایجاب می کند تا از وقفه و سکون و حتی سیر قهقرایی جلوگیری شود. در نتیجه می توان گفت که تعریف فوق به تجدید ساختار سیستماتیک توجه نکرده است.
آقای دکتر شهیدی تعریف زیر را از صنعتی شدن ارائه نموده است که به نظر می رسد کامل تر باشد:
- وضعیتی از تولید در حال ماشینی شدن بطور منظم و به کمک ابزارهای خودکار
- توسل به استفاده از ماشین که مستلزم تجدید ساختار در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دایم برای جلوگیری از بروز موانع جزیی در سر راه بخش های مختلف صنعتی
- سرانجام ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید، اگر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید نگردد، بی فایده خواهد بود، یعنی ضرورت دارد که استفاده از هر عامل بهبود یابد و بیش از پیش موثر گردد. (بهبود یافتن و موثر واقع شدن عوامل متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت منجر به افزایش سود و فایده می شود.)
البته با ظهور و توسعه فناوری های جدید بخصوص در صنعت خدمات تعریف و فاکتورهای یاد شده نیز دستخوش تغییر شده و نیاز به بازنگری دارند، مثلاً اگر افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نسبت به سهم کشاورزی در زمانی نه چندان دور از شاخص های صنعتی شدن محسوب می شد، امروز افزایش سهم خدمات مبتنی بر دانش خود از شاخص های توسعه صنعتی است.

هدف
جمهوری اسلامی ایران یکی از نواحی مستعد منطقه و با داشتن منابع طبیعی و مراکز صنعتی و تجاری فراوان می تواند به عنوان یکی از مراکز صادراتی و به تعبیری‌به یکی از سکوهای‌صادراتی منطقه آسیا ـ اروپا ـ قفقاز تبدیل شود، ولی مشاهده می‌شود به علت پاره ای از عوامل ، ایران نتوانسته است آنگونه که شایسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلی از قبیل جنگ تحمیلی ـ تحریم های اقتصادی ـ کمبود سرمایه گذاری ـ عدم مدیریت کارآمد و عدم انگیزه در صنایع توسط مدیران و مسائلی از قبیل عدم ثبات اقتصادی باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنایع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه کشور ایفا کنند. لذا اگر قبول کنیم که صنعت از فاکتورهای اساسی در رشد و توسعه هر کشور به حساب می آید ، در اینصورت با اتخاذ سیاستهای مناسب در چهارچوب پیشرفت صنعت برای از بین بردن موانع و مشکلات موجود ، خواهیم توانست به این مهم دست یابیم . به همین منظور، این مطالعه به شناختی دقیق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهکارهای توسعه و ارتباط آن با سایر مکانیزم ها با مشکلات موجود می پردازد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید