پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از فی موو پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:144

فهرست و توضیحات:

صفحه

چکیده

مقدمه ..........................................  1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ..................  6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت.................... 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان........ 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا.................... 7  1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو.................... 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ......................... 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)..................... 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی........................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی .................................... 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع........................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا................ 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر......................... 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده........ 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده......................... 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک..................... 14

1-2-1-2- تدبر.................................... 15

1-2-1-3- میل نفس................................. 15

• قصد 15

1-2-1-5- قصد و رضا............................... 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................. 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه....... 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............. 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی........ 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری........... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................ 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............. 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........... 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص............... 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر.................. 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع..... 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی).............. 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................. 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.... 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله................... 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه................ 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران......... 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله  31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین.............. 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن....................... 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط........................... 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع...................... 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله........... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................. 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت........ 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد....... 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد.............. 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)...................................... 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................. 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات.................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم .............. 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون.......................... 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون.......................... 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه........... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............ 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران...... 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع............................. 46

2-1-1- نظریۀ نوعی................................ 47

نقد نظریۀ....................................... 48

2-1-2- نظریۀ شخصی................................ 48

نقد نظریۀ....................................... 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض...................... 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها  53

2-1-3- نظریۀ مختلط............................... 54

نقد نظریۀ....................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام............................... 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع........... 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه.......................... 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت......................... 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع.................. 57

2-1-3-2- حقوق ایران.............................. 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه............................. 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع......................... 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع.................. 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع............... 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)..... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی............... 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع....... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............. 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع................... 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد......... 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی.... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................ 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک.......................... 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک............ 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست   75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است... 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........... 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست... 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.. 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................... 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............. 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه...... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی).................. 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع................... 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد   88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.......................... 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................... 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ.................. 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان.............................. 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام........................... 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه......................... 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد  97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)............. 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.  101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102

4-2-1- حقوق اسلام................................ 102

4-2-2- حقوق ایران............................... 103

4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104

4-3- نتیجه...................................... 105

منابع و مآخذ

فارسی .......................................... 107

عربی ..........................................  109

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله