بنام خداوند بخشنده و مهربان
مقدمه
این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
کاین همه درد نها است و مجال آه نیست
زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.
درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.
در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.
بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.
هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی مادهی عمومات مادهی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی 3 ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی 3 با مصادیق مادهی 22 خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.
احمدرضا صداقت 18/9/85
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه
از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از 40 روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» .
بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در 6 ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد. بنابراین «قاعده‌ی در 6 » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم است.
با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره 4 ماده 198 اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند 6 مادهی 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی 4 با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند. لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند.
با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن.
بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.
از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندانها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند. از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و ... ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت، محیط و آلت جرم مبدل گشته است.
پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازدة، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:
1- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان 2- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان 3- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف 4- خشونت‌های زندان 5- طرد اجتماعی و بیکاری 6- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان 7- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی 7- پیامدهای اقتصادی زندان 8- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم 9- تراکم زندانیان و کمبود فضا و ...
تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.
«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی 3 مادهی 22»
همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد
تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند. آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد.
آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده 22 است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»
لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند. ولی این حمایت معنوی در مرحله اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک مادهی 22 بندهای ششگانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.
نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.
«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 مادهی 22»
از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که مادهی 22 قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده 45 و 46 قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات و .... دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد. البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است.
به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف مادهی 46 در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی 2 آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی 3 مادهی 22 قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی 2 ماده 45 داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی 3 مادهی 22 ق. م. ا قرار گرفته است.
بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده 45 ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد.
تبصره‌ی 3 و مصادیق آن
همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در مادهی 22 بیان تبصره‌ی 3 مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد.
از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است.
سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟
برای پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی 3 یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم.
مصادیق تبصره 3
در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی 3 مادهی 22 نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد. این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد. بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود.
در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در مادهی 22 نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی 3 مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ....» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی 3 مادهی 22 ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 یا مفاد مادهی 22 خواهد آمد.
ماده 507
با توجه به ارزشی که ملت‌های گوناگون همیشه برای حاکمیت خود قائل بوده‌اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می‌توانند برای این حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی می‌دانند. به دلیل اهمیت این جرایم در حقوق جزای امروز هم کاهش مشاهده می‌شود که صرف قصد ارتکاب جرم ، خیانت به کشور محسوب شده است. به همین دلیل کلیه‌ی این جرایم از جمله جرایم مذکور در فصل اول «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 ) واجد جنبه‌ی عمومی و به موجب ماده واحده‌ی «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» مصوب سال 1362 در دادگاههای انقلاب قابل رسیدگی می‌باشند.
از مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و اسلام محاربه می‌باشد و در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت نیز اعمال مجازات خاص پیش‌بینی شده در قانون، علیه مرتکب مشروط بر محارب محسوب نشدن وی دانسته شده است. لیکن همانطور که قبلا در مقدمه خصوصا در مورد حدود متذکر شدیم تخفیف مجازات در حدود ،قصاص، دیات و اقدامات تامینی و تربیتی امکان ندارد. یعنی قلمرو اعمال تخفیف مجازات به موجب مادهی 22 کلیه‌ی جرایمی است که مستوجب کیفر و تعزیر و یا بازدارنده می‌باشد. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم هم تاثیری ندارد.
نتیجه اینکه اهمیت جرم علیه امنیت کشور تا جایی است که قانونگذار کیفری را برای مبارزه با این پدیده‌ی مجرمانه مجبور به تدوین مادهی 507 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نموده. به عبارت دیگر دلیل پیش‌بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در این گونه جرایم سنگینی آنها و خطرات گسترده در آنهاست . به علاوه کشف و تعقیب این گونه جرایم و مجرمین ، به دلیل ماهیت مخفیانه و سازمانی آنها با دشواری انجام می‌گیرد و بهترین راه برای کشف این جرایم، جلب همکاری مجرمین دخیل در ماجرا از طریق تشویق آنها به مراجعه‌ی به مقامات دولتی و تسلیم شدن است از جمله گفته می‌شود که دولت ایتالیا با تصویب قوانینی که بر اساس آنها افرادی که تسلیم شده و همکاری می‌کردند به جای مجازات شدن پاداش می‌گرفتند توانست بر تروریسم بریگاه سرخ در خاک ایتالیا پایان دهد .
ولی همانطور که مشاهده می‌کنیم در ماده 507 وجود همکاری موثر باعث معافیت از مجازات می‌شود نه تخفیف . تنها دلیل عمده‌ی بیان بحث مذکور شباهت این ماده با مصادیق دیگر تبصره‌ی 3 در قانون مجازات اسلامی است. خصوصا از لحاظ تفکیک بین مراحل کشف و تحقیق و تعقیب یا قبل یا پس از تعقیب است یعنی می‌توان رسیدن به اهداف مورد نظر این ماده را برای موادی که به جای واژه‌ی معافیت از تخفیف استفاده نموده‌اند نیز در نظر گرفت که شاید همان اهمیت جرایم علیه امنیت باشد که قانونگذار با استقرار واژه‌ی معافیت در متن ماده مجرمین را به همکاری با مامورین دولتی ترغیب و تشویق می‌کند. «و چنانچه مفسد خود را با شرایط پیش‌بینی شده در ماده منطبق نماید از مجازات معاف می‌گردد.»
بنابراین ذکر این مباحث برای فهم دقیق‌تر مطلب به نظر نگارنده ضروری می‌نمود.
بررسی ماده 521
قبلا در مورد اهمیت جرایم علیه امنیت توضیحاتی دادیم و اهمیت آن را بیان کردیم در کنار این نوع جرایم ، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آنکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، ؟ اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی (مثل جعل اسکناس رایج) بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند ، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده‌اند.
قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پنج مادهی فصل چهارم خود را به «تهیه و ترویج سکه‌ی قلب» اختصاص داده است. البته در موارد مذکور علاوه بر تهیه و ترویج به موارد دیگری از جمله مخدوش کردن سکه هم پرداخته شده است.
از سوی دیگر مادهی 521 برای متقلبین سکه در صورت همکاری موثر تخفیف مجازات را در نظر گرفته است از آن جهت که این جرایم معمولا به شکل گروهی و باندی و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابند که این نکته تعقیب و دستگیری این گونه مجرمین را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد بنابراین بهترین راه مبارزه با این گونه باندهای تبهکار آن است که افرادی از درون خود آنها تشویق به همکاری با مراجع انتظامی و قضایی شوند. قانونگذار ایران این کار را با وضع مادهی 521 انجام داده است.
لازم به ذکر است مادهی 518 در مورد ساختن سکه‌ی تقلبی طلا و نقره، مادهی 519 مخدوش کردن سکه طلا و نقره و ماده 520 در مورد ساختن سکه تقلبی غیر از طلا و نقره می‌باشد. و نهایتاٌ ماده ی 521 قانون مجازات اسلامی در جهت اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه و به منظور کاستن از آثار و نتایج سوء بزه‌های مربوط به سکه چنین مقرر می‌دارد. : «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد 518 و 519 و 520 می‌شوند، قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند. یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند. یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه‌ی مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.»
قسمت اخیر مادهی مذکور در مورد معافیت از مجازات صحبت کرده از محدوده‌ی بحث ما خارج است. در مورد این ماده اشکالاتی به چشم می ]ورد و در مورد مفاد آن هم باید به چند نکته توجه شود.
اول اینکه شرط استفاده از این ارفاق قانونی یکی این است که دادن هرگونه اطلاعاتی از وقوع جرم به مامورین تعقیب بایستی قبل از کشف قضیه ، یعنی قبل از اطلاع مقامات ذیربط از وقوع جرم به عمل می‌آید و مستنبط از این حکم قانونی این است که پس از اطلاع و وقوع مامورین ذیربط ، دادن هرگونه اطلاع مجدد چنانچه از حدود یک اطلاع ساده تجاوز نکند برای استفاده بزهکار از ارفاق قانونی کافی نخواهد بود.
اشکالی که در تفکیک بین مرحله کشف و تعقیب به نظر می‌رسد مفید نبودن آن است تمامی موارد ذکر شده (اعم از مطلع کردن مامورین از ارتکاب جرم، موجبات تسهیل تعقیب سایرین را با اقرار خود فراهم آوردن و غیره)
از مصادیق همکاری موثر می‌باشند و بنابراین کافی بود قانونگذار همکاری موثر مجرم را با مراجع انتظامی و قضایی، بنا به تشخیص دادگاه ،موجب تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات اعلام می‌کرد، بدون تفکیک این که این همکاری در چه مرحله‌ای انجام شده است. ضمن اینکه با وضع فعلی در تشخیص اینکه منظور از کشف قضیه ،مذکور در ماده، چیست، مواجه با اشکال می‌شویم . آیا منوظر از این عبارت کشف اصل قضیه‌ی قلب سکه می‌باشد یا کشف دخالت مجرم مورد نظر آن؟ بدین ترتیب قانونگذار واژه‌ی مبهمی را به کار برده است که، همانطور که اشاره شد، اصولا نیاز به استفاده از آن وجود نداشته است .
دوم اینکه بایستی مطلع ساختن مامورین تعقیب راسا توسط شخص بزهکار بعمل آمده باشد. و بنابراین بزهکار نمی‌تواند به اطلاعاتی که دیگران در اختیار مامورین مزبور گذارده‌اند متمسک گردیده و اقدام آنان را به خود منتسب نماید مگر آنکه با توجه به اوضاع و احوال و کیفیت عمل و ارتباط نزدیک اطلاع دهنده با بزهکار، مشارالیه بتواند در این مورد دلائل محکمه‌پسندی ارائه نماید، مثل اینکه مثلاً ثابت نماید که فرزندش به دستور او مقامات ذیربط را از وقوع جرم مطلع ساخته است.
سوم اینکه مراد از مامورین تعقیب کلیه‌ی مقامات مسئول قضایی و انتظامی کشور است و در این مورد ظاهرا محدودیتی به نظر نمی‌رسد همچنانکه قانونگذار بعدا از عنوان مامورین دولت استفاده کرده است.
چهارم اینکه استفاده‌ی مرتکبین این جرایم از ارفاق قانونی دائر به تخفیف یا معافیت از مجازات موکول به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه خواهد بود.
در مادهی 521 به بیان معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات پرداختیم بنابراین بعد از مرحله‌ی دادرسی و تعیین مسئولیت کیفری و در مرحله‌ی صدور حکم اعمال می‌گردد.
«بررسی مادهی 531 »
همانطوری که قبلا در مورد جرم قلب سکه بیان کردیم آن را همانند جرم جعل، از آن باب که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، اوراق بهادار ، اسکناس ،سکه و نظایر آن سلب کرده و بنیان اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند.
با مقایسه‌ی مواد مربوط به ماده 521 و ماده 531 از حیث نوع و میزان مجازات، باید گفت مجازات قلب سکه و جعل و استفاده از سند مجعول صرفا حبس است . با این تفاوت که در بعضی مواد مرتبط با جرم جعل و استفاده‌ی کتاب پنجم تا مادهی 531 به مراتب شدیدتر است مواردی شبیه و یا خفیف‌تر از مجازات مرتبط با قلب سکه است این امر نشان از ظرفیت جعل و استفاده از سند مجعول در ارتباط با جرم‌زایی است. که ضمانت اجراهای متنوع و مختلفی را طلبیده است و حتی در یک ماده از این فصل مجازات حبس 5 تا 20 سال منوط به محارب محسوس نشدن جاعل، یا وارد کننده و یا استفاده کننده‌ی از سند مجعول شده است. در بیان مصادیق مادهی531 توضیح مختصر درباره‌ی هر یک از مادهی 523 تا 530 ضروری به نظر می‌رسد.
مادهی523 تنها به بیان طرق قلب حقیقت پرداخته و تعریض از جرم جعل ارائه نکرده که آن هم با قید و (نظایر این‌ها) از شمول حضری بودن خارج شده و آنها را به مصادیق تمثیلی مبدل کرده .
مادهی 523 به دلیل عدم تعیین مجازات بر جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی این جرم محسوب می‌شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه‌ی جعل را در مواد بعدی روشن می‌کند . بنابراین این ماده از شمول مادهی 531 خارج از محدوده‌ای نگارش فعلی نمی‌گنجد.
مادهی بعدی در باره‌ی جعل احکام یا امضا یا مهر فرمان یا دست خط مقام رهبری روسای سه قوه است که مجازات 3 تا 15 سال حبس را در نظر گرفته.
مادهی 525 در 5 بند برای جرایمی از قبیل جعل احکام ، امضاء یا هر یا دست خط مقامات دولتی، عل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌ی دولتی ما منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کر می‌رود. و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
مادهی 526 به بیان بعضی مصادیق مادهی 525 پرداخته است منتها به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی.
مادهی 527 به جعل مدارکی که از سوی موسسات آموزش عالی تحقیقاتی داخلی و خارجی (اعم از دولتی یا غیردولتی) صادر شده باشد بنابراین جعل مدارک مربوط به مراحل تحصیلی پائین‌تر یا حوزه‌های علمیه یا موسسات کمک آموزشی و غیره می‌تواند مشمول مواد عام دیگر در مورد جعل شود که ارتباطی با مادهی 531 ندارد.
مادهی 528 به جعل یا استفاده از مهر، منگنه، علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها پرداخته است.
مادهی 529 همانند مادهی قبل از آن به حمایت از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق با قانون تشکیل شده باشد پرداخته است.
مجازات مادهی 530 هم در مواردی اعمال خواهد شد که هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارت خانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد. و به طریقی به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد.
نکته‌ی قابل توجه در موارد ذکر شده قرارداشتن جرم استفاده از سند، مهر، علامت، امضاء، و ... است که جعل شده‌اند در کنار جرم جعل است که قانونگذار آن را از باب تعدد مادی در قانون متذکر شده.
جرم استفاده از سند مجعول ممکن است مقدمه یا وسیله‌ی ارتکاب بسیاری از جرایم مهم دیگر، خصوصا جرایم علیه اموال باشد.
قانونگذار استفاد و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده جرم دانسته است.
مصلحت و سیاست کلی آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلوگیری به عمل آید. بیش از این به تحلیل این جرم نمی‌پردازم فقط از باب ارتباط با مادهی 531 بیان کردم از حاشیه‌پردازی خودداری می‌کنم و مادهی 531 را بررسی می‌کنیم.
«بررسی مادهی 531»
مادهی 531 «قانون تعزیرات» در مورد اعطای تخفیف و معافیت به جاعلین پیش‌بینی شده جاعلین باید خود را با شرایط این ماده منطبق تا مجازات قانونی به صورت مخفف اجرا شود یا اصلا اجرا نشود.
این ماده برای سهولت در کشف جرم تصویب شده و در مقابل آن امتیازی ارزشمند برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. این ماده اشعار می‌دارد: «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.»
برای درک بهتر این ماده باید مقایسه‌ای بین مفاد آن با مادهی 521 صورت بگیرد این ماده همانطوریکه ملاحظه می‌شود به شکلی مختصر تراز
مادهی 521 تدوین شده ولی باز تفکیکی بین مراحل قبل و بعد از تعقیب قائل شده است. که با توجه به فقدان دادسرا و عدم صدور کیفر خواست در برخی از حوزه‌های قضایی علی الاصول باید زمانی را که رئیس دادگستری (که به موجب تبصره‌ی مادهی 12 «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب سال 1373 اختیارات و وظایف دادستان را بر عهده گرفته است) دستور به جریان افتادن پرونده را در آن حوزه‌ها می‌دهد، به عنوان شروع مرحله‌ی تعقیب به حساب آورد. در هر حال برای استفاده از تخفیف یا معافیت باید مجرم قبل از تعقیب مراتب ارتکاب جرم را به دولت اطلاع داده و همدستان خود را ، در صورت وجود معرفی نماید.
بدیهی است با توجه به این ماده اطلاع دهنده که باید مرتکب جرایم قبل از این ماده شده باشد می‌تواند یکنفر یا اینکه چندین نفر باشد و با یک اطلاع همه‌ی اشخاص از تخفیف برخوردار شوند. این امر از ظاهر ماده استنباط می‌گردد. همچنین استفاده از چنین امتیازاتی منوط به وجود مرتکبین شده یعنی اطلاع دهنده باید سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند دلیل این امر به نظر نگارنده این است که اگر غیر این باشد همکاری موثری صورت نخواهد پذیرفت یعنی اطلاع دهندگان مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی نکرده‌اند این مورد هم عقلا قابل دریافت است و هم از مفاده مادهی 521 استفاده می‌گردد و هم مادهی 22 ق. م ا. این امر را به صراحت بیان کرده بنابراین اگر با فوت مرتکبین مواجه شویم دیگر دلیلی برای اعطای تخفیف به اطلاع دهندگان وجود نخواهند داشت.
در صورتی که تعقیب آغاز شده باشد وی می‌تواند با فراهم نمودن وسایل دستگیری آنها از تخفیف یا معافیت برخوردار گردد. منظور از فراهم نمودن وسایل دستگیری، که ماده به آن اشاره کرده مشخص نیست. آیا معنی این شرط آن است که وی باید عملا دست به کار شد و همدستان خود را دستگیر کند و تحویل ماموران بدهد،با این که صرف ارائه کردن اطلاعات به ماموران کافی است. در این صورت اخیر آیا استفاده از تخفیف یا معافیت منوط به آن است که همدستان وی بر اثر اطلاعات داده شده توسط فرد مجرم، عملا دستگیر شوند یا نیازی به حصول چنین موفقیتی برای استفاده از تخفیف نیست؟ در این مورد به نظر دکتر میر محمد صادقی با توجه به ظاهر ماده برای استفاده از تخفیف بعد از تعقیب، مباشرت مجرم در دستگیر کردن همدستانش ضرورت ندارد ولی در هر حال همکاری و ارائه‌ی اطلاعات داده شده از سوی وی باید باعث شود که همدستان و وسوالات وجود دارد در این مورد هم، همان طور که در مورد مادهی 521 اشاره کردیم بهتر بود که مقتن به طور کلی به همکار موثر مجرم، چه قبل و چه بعد از تعقیب اشاره می‌کرد و دست قاضی را برای احراز همکاری موثر و اعطای تخفیف مناسب باز می‌گذاشت.
این ماده بر خلاف ماد ه 521 به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی یا تشخیص مستقل دادگاه در اعطای تخفیف یا معافیت اشاره‌ای نمی‌کند ولی دادگاه در هر حال می‌تواند چه راسا و چه بر اثر پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی نسبت به اعطای تخفیف یا معافیت اقدام نماید.
«بررسی ماده 585»
بر خلاف مصادیق قبلی تبصره 3 ماده 22 این ماده بیش از آنکه متوجه عموم جامعه و آسایش آنان باشد بیشتر جرمی است بر علیه اشخاص. هرچند کلیه‌ی جرایم دارای جنبه الهی است.
موضوع مورد بحث در این ماده مربوط می‌شود به جرم توقیف و بازداشت غیرقانونی و حبس ازادی نعمتی است که با سرشت و طبیعت انسان از بدو تولد آمیخته است. بنابراین آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه بر آنچه به عنوان آزادی وجود دارد ممکن است از طرف دولت‌ها به نمایندگی جامعه، محدودیت‌هایی آزادی وجود دارد ممکن است از طرف دولت‌ها به نمایندگی جامعه، محدودیت‌هایی وارد شده و یا حتی سلب گردد. در مواردی هم رفتار خود فرد موجب می‌شود تا با حکم مقام صلاحیت‌دار قانونی و قضای کیفیت برخورداری از آزادی مورد توجه قرار گرفته،محدود یا سلب شود. استقلال و اختیار در گزینش رفتار و اندیشه موجب می‌شود تا آزادی‌های فردی نظیر آزادی و امنیت فرد در رفت و آمد ،در زندگی خصوصی و خانوادگی در مکاتبات شخصی ، در انجام فرائض دینی و فعالیت‌های اقتصادی و امور سیاسی و حقوق اجتماعی تامین گردد. دولت‌ها در جهت تامین حداقل امنیت مادی برای فرد،تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی افراد را بر عهده گرفته‌اند تا انسانها را از نیاز و فقر و محرومیت و جهل برهانند و کرامت انسانی حفظ گردد. گاهی کرامت انسانی بوسیله‌ی سوء استفاده از قانون خدشه‌دار می‌شود مخصوصا خود قانون هم در این امر دخیل است مثلا عامل حبس محور بودن قوانین یکی از مهمترین دلایل زمینه ساز تراکم جمعیت زندانها است. این بدان معناست که مجازات حبس در حقوق کیفری ایران، حدود 1400 عنوان مجرمانه وجود دارد که برای 400 مورد از موارد مذکور، مجازات حبس پیش‌بینی شده است و در نتیجه در هم 54 ثانیه یک نفر به زندان می‌رود و زندانهای کشور،4 تا 6 برابر ظرفیت واقعی، در خود، زندانی جای داده است.» بنابراین عامل دست صاحب منصبان دولتی را در توقیف و حبس غیرقانونی باز می‌گذارد.
راه مقابله با آزادی‌های فردی و اجتماعی ، بالابردن سطح فرهنگ و مبارزه با جهل و بیسوادی و فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری افراد است . در عین حال حقوق جزا هم نقشی دارد که تا حدودی و به طور نسبی ، مانع از شیوع موارد نقص حقوق و ازادی‌ها می‌گردد و به طور کلی در پائین آوردن جرایم در ضد آزادی انسان نقش دارد.
همین هم باعث شده قانونگذار کیفری فقط برای رهایی از مجازات شدیدتر نه به خاطر کاهش آمار زندانیان، کیفیت مخففه‌ای را در این ماده پیش‌بینی کرده این ماده بیان کننده‌ی یکی از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات است.
مادهی 585 بیان می‌دارد : «اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»
این ماده به نوعی در برگیرنده‌ی دو مادهی قبل از آن یعنی مواد 583 و 584 است که به ترتیب مربوط به جرایم توقیف غیرقانونی و معاونت در جرم توقیف غیرقانونی . به رعایت دیگر عنصر قانونی جرایم توقیف و بازداشت غیر قانونی و حبس مادهی 583 می‌باشد که بر ضد آزادی اشخاص که همراه با خشونت و عنف انجام می‌گیرد.
مادهی 583 ق. م . ا. می‌گوید : «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها، بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ،شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نمایند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
برای تحقق جرم موضوع این ماده شخص باید حتما توقیف یا حبس شده باشد و صرف دستور صدور بازداشت موجب تحقق جرم نخواهد شد.
عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است و با ترک فعل محقق نمی‌شود. این جرم فعلی آنی مبتنی بر در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده است و یا جلوگیری کردن وی از ادامه‌ی راهی که در مقابل داشته است. حبس یا مخفی کردن فعلی است مستمر بر نگهداری منجی علیه در مدت زمان کم یا بیش طولانی
مادهی 584 ق. م .ا به تعیین مجازات برای جرم معاونت در توقیف غیر قانونی پرداخته است. مطابق این ماده «کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در مادهی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد. به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریا ل محکوم خواهد شد.
فرقی نمی‌کند مرتکب این جرم مامور دولت باشد یا فرد عادی
معاونت در این جرم هرگاه به طریقی غیر از تهیه‌ی مکان باشد تابع قواعد کلی معاونت در جرایم تعزیزی و مشمول مادهی 726 خواهد بود یعنی حداقل مجازات مادهی 583 .
مادهی 585 سیاست کیفری را با استفاده از معاذیر قانونی تخفیف دهنده‌ی مجازات ، در جهت ترغیب به رها کردن هرچه سریعتر منجی علیه مورد توجه قرار داده است. این ماده مرتکب مادهی 583 و معاون مادهی 584 را از تخفیف برخوردار کرده است به این شرط که مرتکب یا معاون قبل از مرحله‌ی تعقیب با رهایی شخص توقیف شده و اقدام لازم جهت رها شدن وی را به عمل آورد و شخص مزبور بیشتر از 5 روز در توقیف نباشد.
مادهی 585 از دیگر مصادیق تبصره‌ی 3 مادهی 22 است و چنانچه مرتکب یا معاون اقدامات مندرج در این ماده به عمل آورند ولی منجی علیه بیش از 5 روز در توقیف مانده باشد. ، مشمول این ماده نخواهد بود و عمل آنها فقط طبق بند 6 ماده 22 موجب تخفیف در مجازات خواهد بود .
«بررسی تبصره‌ی 2 مادهی 719»
یکی دیگر از مصادیق تبصره‌ی 3 مادهی 22، در فصل بیست و نهم کتاب پنجم یعنی در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است.
تبصره‌ی مذکور مربوط می‌شود به آثار رفتار راننده‌ی خاطی نسبت به مصدوم در تخفیف کیفر. قانونگذار ابتدای مادهی 719 را تدوین کرده و 2 تبصره هم به آن اضافه کرده. مادهی 719 بیان می‌دارد: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 و 715 و 716 محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.» قانونگذار مرتکبین این ماده را برای رهایی از مجازات سنگین‌تر در جهت تشویق و ترغیب رانندگان خطاکار، امتیاری را به موجب تبصره‌ی 2 مادهی 719 قائل شده است. مطابق با این تبصره : «در تمام موارد مذکور هرگاه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.»
نکته‌ای در این مورد به نظر می‌رسد اینست که تخفیف در جایی کارساز خواهد بود که مصدوم بلافاصله بعد از وقوع حادثه‌ی رانندگی فوقت نشود وگرنه اصولا مساله‌ی کمک رساندن به او منتفی می‌گردد و حضور راننده در محل تصادف تاثیری در نجات مصدوم از عوارض تصادف نمی‌تواند داشته باشد.
لازم به ذکر است رعایت تخفیف مجازات در موارد مزبور برای دادگاه الزامی است نه اختیاری
الزام دادگاه به تخفیف از مصادیق معاذیر قانونی مخففه است که در آن ، دادگاه ملزم به تخفیف است و حتی با وجود شرایطی که می‌تواند مانع اعمال جهات مخففه باشد، دادگاه ملزم به تخفیف خواهد بود.
الزام به تخفیف منافاتی با اختیار قاضی در میزان تخفیف ندارد، در عین حال تخفیف در این تبصره شامل تبدیل نیز می‌شود.
همانطور که گفتیم تبصره‌ی 2 مادهی 719 از زمره‌ی غدرهای تخفیف دهنده است و دکتر اردبیلی آن را «غدراعانت» دانسته‌اند.
«مقایسه‌ی مصادیق تبصره‌ی 3 مادهی 22 با مفاد مادهی مذکور»
همانگونه که بیان کردیم تبصره‌ی 3 مادهی 22 دارای چهار مصداق در قانون مجازات اسلامی بود و تا جایی که توان آن را داشتیم به تحلیل آن مصادیق پرداختیم.
در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 مواد 521 و 585 و تبصره‌ی 2 مادهی 719 به طور غیر مستقیم رگه‌هایی از مفاد مادهی 22 مورد توجه قرار گرفته است. برای تکمیل بحث تحلی تبصره‌ی 3 مادهی 22 حتما باید مفاد مادهی مذکور نیز مو.رد بررسی و مقایسه قرار گیرد تا در نتیجه‌گیری بین مطلب خلاصه و موجر باشد و آنچه که هدف از تحلیل این تبصره است به خوبی بیان شود.
منظور از مفاد مادهی 22 همان بندهای ششگانه است که به نوعی همان معاذیر یا غدرهای تخفیف دهنده است که به طور کوتاه و خلاصه ذکر شده است.
مادهی 22 اولین ماده از فصل دوم از باب دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی که «تخفیف م
دانلود مقاله حقوق و مجازات