فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21
چکیده...... 1
مقدمه..... 2
ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران..... 4
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی...... 6
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی... 9
الگوی اشتغال در صنعت بیمه............. 10
نتیجه گیری............ 19
منابع و مآخذ..... 21
مقدمه.............................................. 1
چکیده کار تحقیقی .................................. 7
پیشینه تاریخی .................................... 10
نتیجه ............................................ 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22
بخش نخست – کلیات ................................. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ................. 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35
نتیجه ............................................ 46
بخش دوم : شرایط و آثار ........................... 55
گفتار اول – روابط معرفین ......................... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ..................... 77
بخش نخست – کلیات ................................. 78
گفتار اول – تعاریف ............................... 78
گفتار دوم – کلیات ................................ 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی .................... 79
گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ................... 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .... 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ........ 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم .............. 123
منابع و مآخذ..................................... 130
مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهرهمند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گستردهای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفتهاند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلاجهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشتههای علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهرهمندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهرهمند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینههایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگنهای آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهرهمندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولتها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهدهنامههای جمعی یا موافقت نامههای فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکتهای خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکتهای مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهرهمندی آنها حکومت کند.
همچنین کشورها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخهای مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیلهای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینهها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثالهایی از اعمال روزمره ذکر و نمونههایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامههای خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهرهمند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حسابها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامههای خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پارهای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
[1] پومپونیوس حقوقدان رومی
[2] دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.
آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:75
فهرست مطالب :
فصل اول : ۲
تعاریف ۲
بخش اول :کلیات ۲
فصل دوم : ۷
فصل سوم: ۱۱
زمین کردن ۱۱
اساس زمین کردن : ۱۱
اتصال زمین : ۱۱
فصل چهارم : نرم ها و استانداردها ۱۴
فصل پنجم : احداث چاه زمین ۱۵
ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین : ۱۵
احداث چاه زمین ۱۶
اتصالهای زمین به صفحه مسی ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود: ۱۷
فصل ششم :زمین در سیستم TI , TT, TN 23
انواع سیستم های توزیع نیروی برق ۲۳
به طور کلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است : ۲۳
سیستم TN-S: 25
سیستم TN-C: 25
سیستم TN-C-S : 25
شکل : انواع مختلف سیم TN 26
فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین ۳۱
۷-۱-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز ۳۱
۷-۱-۱- مقاومت زمین حفاظتی برای تأسیسات بزرگتر از ۱kv 31
در این رابطه : ۳۲
۷-۱-۳- زمین کردن تأسیسات همسطح کننده ها ۳۳
۷-۱-۴- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT 34
۷-۱-۵-مقاومت زمین حفاظتی (بدنه ) RA در سیستم IT 36
جریان کاپاسیتیو: ۳۷
فصل هشتم: انواع زمین کننده ها ۳۸
فصل نهم :تعیین و انتحاب میل زمین ۴۶
۹-۱- نوع فلز میل زمین : ۴۶
فولاد روی اندود : ۴۶
۹-۲- حداقل ابعاد میل زمین ۴۶
سیم طنابی فولادی با پوشش سربی: ۴۹
فولاد با روکش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الکترولیتی : ۵۰
۹-۴- روش حفاظت در مقابل خورندگی : ۵۲
فصل دهم :تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین ۵۵
جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم : ۵۵
فصل یازدهم : مشخصات وانتخاب سیم زمین ۶۲
فصل دوازدهم :زمین کردن در تأسیسات الکتریکی ۶۶
زمین الکتریکی و زمین حفاظتی در تأسیسات فشار قوی : ۶۶
۱۲-۳-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف ۷۰
چکیده :
فصل اول :
تعاریف
آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین
بخش اول :کلیات
بخش دوم – تعاریف
واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد:
الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مکانیکی ، مقدار اسمی مشخص کننده کمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .
ب) در مورد کمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره که مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی کمیتی است که در اثر آن دما و تنش های مکانیکی یا الکترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف کننده دیگر در شرایط متعارفی محیط کار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.
12- جریان اتصال کوتاه – اضافه جریانی است که در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع کار عادی از طریق امپدانسی بسیار کوچک بوجود آمده باشد .
13- جریان اتصالی – جریانی است که به زمین جاری می شود .
14- جریان اتصالی به زمین – جریان اتصالی است که به زمین جاری می شود
15- جریان احتمالی اتصال کوتاه – جریانی است که احتمال بروز آن در اثر اتصال کوتاه در یک نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .
16- جریان برق گرفتگی (جریانی که از نظر پاتوفیزیولوی خطرناک است )
جریانی است که از بدن انسان و حیوانات عبور نموده و مقدار آن ( با در نظر گرفتن هارمونیکها و زمان تأثیر ) به قدری باشد که آسیب بوجود آورد
17- تجهیزات یا وسایل حفاظتی – تجهیزات و وسائلی است که هدف اولیه آنها قطع جریان مدار در صورت بروز اضافه جریان یا اتصال کوتاه یا اختلال در سیستم ایمنی آن می باشد (مانند انواع فیوزها ، کلیدهای خودکار ، کلیدهای جریان تفاضلی و غیره )
18- ولتاژ تماس – ولتاژی که بین قطعاتی که در آن در دسترس باشند بوجود آید
19- قطعاتی که در آن واحد در دسترس می باشند هادی ها با بدنه های هادی که در آن واحد توسط یک شخص قابل لمس باشد ، قسمت های برقدار بدنه های هادی ، بیگانه ، هادی های حفاظتی و الکترودهای زمین قطعاتی هستند که در آن واحد ممکن است در دسترس نباشد .
20- دسترس – منطقه ایست که حدود آن از محل فعالیت عادی افراد قابل لمس باشد.
21-مقاومت سیستم اتصال زمین مقاومت معادلی است از مقاومت الکترود زمین و مقاومت هادی های اتصال زمین نسبت به جرم کلی زمین
شکل
فصل دوم :
کلیات
سیستم توزیع نیرو و اتصال زمین مورد استفاده عموماً سیستم TN از نوع TN-C-S و یا در صورت لزوم TN-S خواهد بود .
به منظور ایجاد ایمنی و حفاظت لازم در برابر برق گرفتگی برای افراد و کارکنانی که از وسایل ،ابزارها و دستگاه های برقی استفاده می کنند و همچنین کار صحیح سیستم تأسیسات برقی ، اقدامات زیر باید انجام شود .
الف ) نقطةنول سیم پیچ مولدهای برق در نیروگاه های برق و همچنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پستهای برق و سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتدا و انتهای خطوط به طول تا 200 متر و در خطوطی به طول بیش از 200 متر علاوه بر ابتدا و انتهای خط در هر فاصله 200 متری ، نول خطوط مذکور باید به الکترود سیستم اتصال زمین مربوط متصل شود . این سیستم به طور کلی اتصال زمین سیستم نامیده می شود.
ب) بدنه یا محفظه فلزی کلیه وسایل ، ابزارها ، دستگاه ها ، ماشین آلات و تابلوهای برقی وهمچنین اسلکت و اجزای فلزی داخلی هریک ، که حامل جریان برق نمی باشد، باید به سیستم اتصال زمین ساختمان مربوط متصل شود این سیستم به طور کلی اتصال زمین وسایل (حفاظتی )نامیده می شود .
در نیروگاه ها و پستهای برق سیستم اتصال زمین سیستم و سیستم اتصال زمین وسایل و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار قوی باید کلاً از یکدیگر جدا بوده و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجازنمی باشد .
درنیروگاه ها و پستهای برق سیستم اتصال زمین سیستم و سیستم اتصال زمین وسایل و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار متوسط ، در صورتی که حائز شرایط استفاده از یک الکترود اتصال زمین نباشد باید دارای هادیها و الکترود جداگانه باشد در این گونه موارد الکترودهای زمین باید به گونه ای استقرار یابد که در حوزه اثر ولتاژ یکدیگر واقع نشود .
درساختمان هایی که مجهز به سیستم حفاظت در برابر آذرخش (قفس فاراده یا الکترونیک) می باشد و ساختمان فاقدیک شبکه اتصال زمین عمومی باشد . سیستم اتصال زمین حفاظت در برابر آذرخش باید از سیستمهای اتصال زمین تأسیسات برقی فشار قوی ( به ویژه ناشی از آذرخش ) به تجهیزات فشار ضعیف وجود داشته باشد فاصله الکترودها از یکدیگر درنزدیکترین فاصله نباید از 20 متر کمتر باشد و در مورد الکترودهای قائم این فاصله نباید از 20 متر یا دوبرابر عمق الکترودها هر کدام که بیشتر باشد نزدیکتر باشد .
هادیهای اتصال بین الکترودها و یا شبکه اصلی سیستم اتصال زمین باید در صورت امکان ازتسمه مسی حلقه ای با ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تهیه آن استفاده از سیم مسی لخت نیز بلامانع است .
در صورتی که سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی ) با سیمهای فاز ونول کلاً در یک لوله کشیده شود مانند سیم کشی سیستم روشنایی و یا پریزهای برق یک فاز و نول یا سه فاز و نول و مانند آن ، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیمهای فاز ونول باشد .
درصورتی که سیم اتصال زمین با سیمهای فاز و نول کلاً در یک پوشش قرار گرفته باشد مانند کابلهای معمولی و یا سیمهای چند رشته قابل انعطاف ارتباطی مانند سیم اطوی برقی ، کتری برقی ، سماور برقی، توستر برقی ، یخچال ، ماشین لباسشویی و مانند آن . سطخ مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی سطح مقطع سیمهای فاز و نول باشد .
در کابلهایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سیم فاز می باشد سطح مقطع سیم اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد .
در صورتی که برای اتصال زمین وسایل وماشین آلات برقی وهمچنین تابلوهای فرعی و اصلی و غیره از سیم یا شینه جداگانهای استفاده شود سطح مقطع آن باید با سطح مقطع نول کابل اصلی دستگاه های مربوط یکسان باشد . مشروط بر این که سطح مقطع سیم نول از 16میلیمتر مربع کمتر نباشد .
برای کابلهایی با سیم نول به مقطع کمتر از 16میلیمتر مربع باید سطح مقطع سیم اتصال زمین 16 میلیمتر مربع منظور شود .
سیستم اتصال زمین شامل چاه اتصال زمین با الکترودهای مختلف و جعبه اتصال آزمون ، و سیم یا تسمه رابط بین شبکه اتصال زمین و چاه اتصال زمین می باشد .
و...
هدفها ومکانیزم ناحیه بندی سیاسی که بستر وقالبی برای تاَمین امنیت یک کشور و یک ملت ، مشارکت دادن شهروندان در امور خود ، ایجاد تعادل های منطقه ای و در یک کلام ملّت سازی است، در کشور ما تا حدود زیادی تحت تاَثیر جغرافیای قدرت، جغرافیای حمایت، وجغرافیای سرکوبی وخفقان یعنی جغرافیای ستم بوده است. این بدان معنی است که تفسیر وتحلیل این قالب ها درافغانستان، تنها با بهره گیری از شاخص های شناخته شده ومعتبر جغرافیایی، حقوقی، اداری وسیاسی ممکن نیست، بلکه شناخت فرهنگ سیاسی ومناسبات درونی آنها بویژه مناسبات درونی قدرت، تنوع ملیت، گوناگونی زبان، گرایش های متفاوت مذهبی نیز الزام آور ومهم است.
درواقع نوع وقالب تقسیمات سیاسی – اداری یا همان تقسیمات کشوری وحدود اختیارات واحدهای سیاسی وارتباط متقابل این واحدها با همدیگر و با مرکز اداری – سیاسی ملی، تحت تاَُثیر رژیم سیاسی، ساختار و نوع دولت و حتی کانونهای خانوادگی وارتباطات فامیلی، شخصی، صنفی وگروهی، قومی و سمتی، لسانی ومذهبی ودرمجموع الیگارشی ها وتفکرات فاشیستی نیز بوده است.به طوری که اثرات نامیمون وشوم آنها به قدری درجای جای این سرزمین مظلوم واعماق ذهن مردمان مظلومترش رخنه کرده است، که امروزه هیچ نوع اعتماد نسبت به همدیگر (دربعد سیاسی وحکومتی) نداشته وحتی اگر واقعا فرد یا افراد صادق ودرستکاری از سمت به خصوص یا طیف خاصی درراَس قدرت یا یک نهاد حکومتی قرار گیرد ،همگان براین باورهستند که وی به نفع سمت وسوی خود کارکرده وبه دیگران اهمیتی نمی دهد. ودرطرف دیگرقضیه نیزهستند افرادی که درتلاش اند تا ازشعارمحرومیت های گذشته سمت وسویی که به آن مرتبط است سوء استفاده کرده وضمن دست یافتن به مسند مورد نظربه نفع شخصی وتیمی خویش کار می کنند. که درنتیجه بازهمان افرادعادی ومظلوم کشور موردسوء استفاده قرارمی گیرد.وهیئت رقبا شاید به این تصور باشند که فرد یا تیم متذکره فقط به نفع یک جناح کارکرده و درحق سایرین جفا روا داشته می شود. درصورتی که واقعیت چیز دیگری است.و درتمامی حالات تنها کسانی که دچارضرر وزیان مادی و معنوی می شوند افراد عادی، مظلوم، تهیدست وبیگناه همه سمتها وملیتهاهسنتد که با احساسات پاک و سرنوشت نامعلومشان بازی های سیاسی رقم زده می شود، واین درحالی است که همان افراد عادی در کوچه وبازار نه تنها مشکلی با همدیگر نداشته بلکه ازبسیاری جهات وابعاد زندگی فردی واجتماعی تفاوتی نیز با هم ندارند.وبرادروار ولی مظلومانه درکنارهم زندگی کرده وبه حال زار همدیگر افسوس می خورند. و یا در بعد خارجی قضیه، این گونه توزیع ظالمانه قدرت وثروت زمینه مداخلات ممالک استعماری وکشورهای همسایه رادرامورداخلی مهیّاساخته است.به نحوی که آنهاباتبدیل تفاوتهابه تضادها،تبدیل تضادهابه اختلافها و دامن زدن به اختلافات وایجادجنگهای داخلی،ازمیان خون وخاکسترملت و کشور عزیز ما به منافع و امتیازات مورد نظرخویش دست میابند.امیداست مطالعه این جزوه راه گشای شمادرمطالعه منابع وماخذ استفاده شده دراین جزوه گرددتابامطالعه وآموختن نکات مثبت وارزنده آن منابع ،گامی مثبت ولو کوچک در راه ایجاد وحدت ملی، برداشته واین اندیشه واحساس پاک رابه دیگران، خصوصاشاگردان مکاتب وآینده سازان وطن انتقال دهید.تاآینده آنهاهمچون سرنوشت ما رقّّت بار واسفناک نگرددوملتی واحدوکشوری آبادداشته باشند.
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»
وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه، دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.
دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.
داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.
وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.
وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.