دانلود پاورپوینت پروژه کارشناسی رشته مکانیک(طرز کار موتور و جعبه دنده در خودرو)

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت پروژه کارشناسی رشته مکانیک(طرز کار موتور و جعبه دنده در خودرو) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت:پاورپوینت

تعداد اسلاید:26

این فایل به صورت پاور پوینت بوده و تمامی متن آن قابل تغییر است و عزیزان می توانند فایل پروژه آن را نیز از این سایت دانلود نمایند.

بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

اختصاصی از فی موو بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

فصـل اول. 13

کلیــات تحـقیـق. 13

1-1 مقدمه. 14

2-1 ضرورت تحقیق. 16

3-1 اهمیت موضوع. 17

4-1 بیان مسئله تحقیق. 18

5-1 استفاده کنندگان از این تحقیق. 19

6-1 فرضیات تحقیق. 19

7-1 قلمرو تحقیق. 20

فصــل دوم. 21

ادبیات نظری تحـقیــق. 21

1-2 ادبیات نظری تحقیق. 22

1-1-2مرور ادبیات تحقیق. 22

2-1-2 گرینبرگ و همکاران. 22

2-2 تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی. 23

3-2 مفاهیم وتعاریف وجوه نقد. 25

4-2 مزایای  صورت جریانهای نقدی. 26

6-2 تجزیه وتحلیل صورتهای مالی. 29

7-2 ابزارهای اصلی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی. 31

8-2 نسبتهای مالی. 31

1-8-2 نسبتهای نقدینگی. 33

2-8-2 نسبتهای فعالیت. 33

3-8-2 نسبتهای اهرمی. 33

4-8-2 نسبتهای سودآوری. 34

9-2 تعریف نسبت های مالی مبتنی برصورت جریانهای نقدی. 34

1-9-2 نسبتهای توانایی پرداخت وایجاد نقدینگی. 36

2-9-2 نسبت  های کیفیت سود. 38

1-2-9-2 نسبت کیفیت نقدی سود. 40

2-2-9-2 نسبت کیفیت نقدی فروش. 40

3-9-2نسبتهای مخارج سرمایه ای. 41

1-3-9-2 نسبت تحصیل دارائیهای سرمایه ای. 42

2-3-9-2نسبت سرمایه گذاری به تامین مالی (خارجی )‌. 42

1-4-9-2 نسبت جریانهای نقدی هرسهم. 43

2-4-9-2 نسبت بازده نقدی دارائیها. 43

3-4-9-2 نسبت بازده نقدی حقوق صاحبان سهام. 44

10-2 نظریه تمرکز اطلاعاتی. 46

11-2 محتوای اطلاعات در سطح دستوری. 47

12-2 محتوای افزاینده اطلاعاتی. 48

1-12-2 اطلاعات مکمل. 49

2-12-2 اطلاعات موازی. 49

فصل سوم. 51

روش تــحقــیق. 51

1-3 پیشینه تحقیق. 52

2-3 جامعه آماری. 62

3-3 نمونه آماری. 63

4-3 اطلاعات مورد نیاز تحقیق. 64

1-4-3 اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی  65

2-4-3  اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی  65

3-4-3  اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت  65

5-3 فرضیه های تحقیق. 66

6-3 تجزیه و تحلیل نظریه فرضیه ها. 67

7-3 اندازه گیری متغیرها. 68

1-7-3  نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان). 68

2-7-3  نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی. 69

3-7-3 محاسبه بازده سهام. 70

1-3-7-3  افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی. 71

2-3-7-3  افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی. 71

3-3-7-3  افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی  71

4-3-7-3  افزایش از محل اندوخته ها. 72

8-3 روشهای آماری. 73

فصل چهارم. 77

تجزیه و تحلیل اطلاعات. 77

1-4 تحلیل آماری. 78

1-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل اول. 81

2-1-4 خلاصه جداول و نتایج آماری برای مدل دوم. 82

2-4 تحلیل و بررسی فرضیه ها. 84

1-2-4 فرضیه اول. 84

2-2-4 فرضیه دوم. 86

3-2-4 فرضیه سوم. 87

فصل پنجم. 91

نتیجه گیری و پیشنهادات. 91

1-5 خلاصه تحقیق. 92

2-5 خلاصه نتایج تحقیق. 93

3-5 محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات. 96

4-5 پیشنهادات. 96

5-5 منابع و ماخذ. 98

فهرست جداول

عنوان                                           صفحه

جدول شماره 1..................................... 90

جدول شماره 2.................................... 137

جدول شماره 3 ................................... 138

جدول شماره 4.................................... 139

جدول شماره 5.................................... 140

جدول شماره 6.................................... 141

جدول شماره 7.................................... 142

جدول شماره 8.................................... 143

جدول شماره 9.................................... 144

جدول شماره 10................................... 145

جدول شماره 11................................... 146

جدول شماره 12................................... 147

تحقیق شروط نامشروع در قراردادها - 145 صفحه وورد

اختصاصی از فی موو تحقیق شروط نامشروع در قراردادها - 145 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

           مقتدی نجفی

بخش اول

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است. در این بخش طی دو فصل مفهوم و مصادیق شرط نامشروع مورد بررسی قرار می گیرد. به طوری که در فصل اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی و در فصل دوم مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

تحقیق عکاسی تبلیغاتی - 80 صفحه وورد

اختصاصی از فی موو تحقیق عکاسی تبلیغاتی - 80 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رنگ

در سالهای اخیر عکس رنگی در مقایسه با عکس سیاه و سفید رواج فوق‌العاده زیادی یافته است. آنچه تجارب زیاد عکاس رنگی را نشان می‌دهد این است که رنگ نیز یکی از عناصر تصویر است، مانند عناصر دیگر آن.

باید دانست که رنگ، به تنهایی ندرتاً قادر است توجه ببیننده را جلب کند. بیش از هر چیز باید گفت که رنگ به تنهایی قادر است اختلاف دو ناحیه را که در عکس سیاه و سفید ممکن است محسوس نباشد، به خوبی نشان دهد. هم‌آهنگی و تضاد رنگ‌ها جای بحث زیادی دارد و با استفاده از هر یک از این دو ویژگی می‌توان تصاویر بسیار زیبایی پدید آورد.

 

رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم

در اولین قدم عکاسی رنگی، نخستین سؤالی که پیش می‌آید این است که: « رنگ چیست؟ آسمان چرا آبی است؟ گل چرا قرمز است؟»

در جواب گفته می‌شود: «آسمان آبی است، چون فقط اشعه آبی را منعکس می‌کند. گل سرخ است، به دلیل اینکه جز اشعه سرخ پرتوهای دیگری را منعکس نمی‌کند.»

اما چنین پاسخی وقتی می‌تواند کاملاً صحیح باشد که در دنیا فقط یک رنگ سرخ وجود داشته باشد. در صورتی که می‌دانیم چنین نیست. گلی که از آن بحث می‌کنیم حتماً بهتر است از گلهای دیگر اشعة سرخ را منعکس می‌کند ولی اشعة سبز، زرد، آبی را کاملاً جذب نمی‌کند و به نسبت کمی و زیادی آنها گفته می‌شود که این سرخ مایل به نارنجی یا مایل به بنفش و غیره است. بدین ترتیب نتیجه می‌گیریم که در طبیعت رنگ خالص وجود ندارد و آنچه می‌بینیم ترکیباتی از انواع مختلف رنگهاست.

رنگ و نور . به این نکته باید خوب توجه داشت که «رنگ بدون نور معنی ندارد» و در حقیقت یکی بدون دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد. از آنجه که نور پیوسته در حال تغییر است. مسئله عکاسی رنگی پیچیده و مشکل می‌شود، زیرا مواد حساس فیلمها توانایی و خاصیت تعبیر و تفسیر چشم انسان را ندارد و آنچه را که در حقیقت وجود دارد عیناً ثبت می‌کند.

هر گاه نور از لحاظ «شدت» تغییر یابد (گلی که در نور ضعیف تیره به نظر می‌آید در نور آفتاب روشن دیده خواهد شد.) از لحاظ «کیفیت» نیز تغییر می‌کند و اینجا مسئله مهمی پیش می‌آید که همانا درجة حرارت رنگ است. وقتی از موضوعی عکس رنگی گرفته شود‌ رنگهای آن تحت تأثیر «حرارت رنگ» به صورت متفاوت روی مادة حساس فیلمها اثر خواهد کرد. عواملی که در این تغییرات مؤثرند عبارتند از: جنس و طبیعت و منبع نور (نور خورشید یا نور مصنوعی)، موضوع در سایه است یا زیر آفتاب، فصل، ساعت روز،‌ وضع آسمان، موقعیت جغرافیایی محل و غیره… مشکل کار در اینجاست که چشم انسان اگر هم قادر به تخمین «شدت» نور باشد. از تجزیه و درک «کیفیت»‌ آن عاجز است.

 

درجة حرارت رنگ

در فیزیک گفته می‌شود که اگر به فلزی حرارت داده شود. بر حسب مقدار گرمایی که به آن می‌رسد و به تدریج بالا می‌رود نورهای رنگی متفاوتی چون سرخ تیره، سرخ روشن، نارنجی، زرد، سفید و سفید مایل به آبی از آن ساطع خواهد شد.  با توجه به این نکته، می‌توان تصور صحیحی از کیفیت نور و چگونگی رنگی که منابع مختلف نور دارند پیدا کرد. همین است که حرارت رنگ نام دارد این است که درجة حرارت رنگ یکسان نمی‌ماند و برحسب فصل سال، ساعت روز، منطقه جغرافیایی، شرایط جوی و غیره تغییر می‌کند. برای مثال اگر نور خورشید را در هوای روشن در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد که عکسی که در وسط روز گرفته شود اغلب رنگ حاکم در آن رنگ «آبی»‌ خواهد بود، در حالی که اگر در همان محل، صبح اندکی بعد از طلوع خورشید یا عصر کمی پیش از غروب عکس بگیریم رنگ حاکم «سرخ» خواهد بود.

این موضوع به این شکل توجیه می‌شود که درجة حرارت رنگ در حوالی ظهر 5000 تا 6000 درجة کلوین است، در حالی که صبح و عصر به 3000 تا 4000 درجه کاهش می‌یابد.

تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد

اختصاصی از فی موو تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه ............................................. 1

در دوزخ معدن ...................................... 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ................ 4

1 – 1 – گردش کار پرونده ........................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده .............. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار .................. 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما.......... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ....... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ............ 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ............. 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ............ 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ...................... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت ......................... 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ......................... 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار .................. 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ....... 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما .................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ...................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر .............. 28

نتیجه گیری ....................................... 31

فهرست منابع ...................................... 33

پیوست ............................................ 34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

________________________

1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5

 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

[1] - نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.