چکیده
در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ....... است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ..........زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است .
و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و تویعه اقتصادی اشاره شده است.
پیشگفتار
(( انٌ السٌرف یورت الفقر و ان القصد یورت الغنی ))
اسراف فقر و میانه روی بی نیازی می آفریند امام صادق (ع)
موجودات زنده اعم از انسان و گیاه و حیوان نیازمند آفریده شده اند. نیازمندی در موجودات مختلف متفوت است . اما در موارد و نیازهای خاصر مشترک هستند ، انسان و حیوان و گیاه هر سه دسته برای ادامه حیات به آب و غذا و نور خورشید و حرکت نیاز دارند. و اگر هر یک از این نیازها را به موجودات پنپدیم موجود زنده حیات خود را از دست می دهد . مثلا اگر نور خورشید به گیاه نرسد ، گیاه رشد نمی کند و عدم رشد گیاه باعث می شود حیوانات گیاه خوار غذا پیدا نکرده و تلف شوند. و انسانها هم که از میوه ها و آب و فرآورده های مختلف گیاهی و جانوری استفاده می کند ، در اثر این فقدان می میرد. حتی اگر نورخورشید مدتی به انسانها نرسد ، بینایی و یا اعصاب مغزی خود را دست می دهند. بهرحال اقتصاد و رشد اقتصادی شامل بخش های مهم تولید و انواع محصولات کشاورزی ، اصطلاح بذر و افزایش سطح تولید، آماه سازی زمین و بذر و غیره و آبیاری و مراقبت در زمان داشت و برداشت اصولی برای استفاده هر جه بهتر و بیشتر و حتی بسته بندی و انبار داری و فقط و نگهداری محصول از افساد و تباهی و نفوذ حشرات و حیوانات موذی و حتی تبلیغ و بازاریابی و متناسب کردن محصول با ذائقه مردم در کنار قیمت و آسان بودن بدست آوردن آن از جمله اند روشهای توسعه اقتصادی در هر نظام و گروه اجتماعی تلقی می شود.
توسعه اقتصادی آنچان با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اعتقادی و فردی آمیخته و پیچیده است . که کوچکترین تغییرات در سایر شاخص ها باعث تحولات عظیم اقتصادی در ساخت های تولید ، توزیع ، درآمد و حتی مصرف و مصر کننده می گردد. مثلا اخیرا شاهد بودیم بحران مسکن در امریکا ( ساخت ابوه مسکن برای مردم و اخذ اقساط ماهانه از درآمد های آنان )دچار رکورد شد و امریکاییان از باز پرداخت اقساط بازماندند . که سبب بحران در بانک های امریکا و سلب اعتماد سایر بانک های اروپایی از معامله با آنها و بی رونقی صادرات و واردات به امریکا و در نتیجه کل جهان از این ناحیه ضربه خورد و نفت بشکه ای 145 دلار و در عرض 8 ماه به بشکه ای 30 دلار رسید. مسافرت ها کاهش یافت ، شرکت ها ی هواپیمایی ورشکست شدند . کارگران اخراج شدند ، کارنجات تولیدات خود را کاهش دادند و سر رسید ها انباشته شد و اعترضات افزایش یافت و نا رضایتها افزونی گرفت . تا آنجا که باعث استعفی رؤسای وزارت خانه ها و بانک ها و هزاران تعبیر و تفسیر در این زمینه شد . در اقتصاد روان و متعادل را به یک ماشین مناسب و آماده فرض کنیم ، هر کدام از بخش های موتور و دلکو و سیلندر و سوپاپ ها و شمع ها و بدنه و سیم کشی و میل لنگ ها و فرمان و صندلی ها و اتاق به منزله بخش های اقتصادی هستند که باعث به حرکت در آمدن وسیله نقلیه می شود ، هر چند شمع به تنهایی نمی تواند در دست فرد فاقد ارزش حرکت اتومبیل است ولی حذف آن از سیستم و کارکرد موتور باعث می شود که وسیله نقلیه قادر به حرکت نباشد . و این مثال از آن جهت آورده شده که موضوع پیچیدگی و ارتباط اعضا و اجزای خرد و بزرگ اقتصادی در گردش اقتصاد معلوم گردد.
در این تحقیق نیز پس از طرح مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت ان و بیان متغیرها و اهداف تحقیق به طرح سوالاتی مبادرت کرده ایم که در فصل اول ذکر شده است . در فصل دوم به مبانی نظری عناصر اقتصادی به صورت تخصصی اشاره شده است که شامل :
1. عوامل موثر بر توزیع در آمد
الف - عوامل اقتصادی
ب - عوامل توزیعی
2. روابط تولید ناخالص ملی و توزیع در آمد
3. نظریه های اقتصادی ،
الف – کوزنتس
ب- کالدور
4. مفهوم رشد اقتصادی
5. تاریخچه روابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
6. اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد ( رابطه منفی – رابطه مثبت - ، سرعت گردش در آمدی و توزیع در آمد ، در آمد سرانه و توزیع در آمد ، توزیع در آمد و فرار سرمایه ، سرمایه انسانی و در آمد )
7. توزیع در آمد و سیاست های اقتصادی
8. توزیع در آمد و یارانه ها
9. سیاست های مالی و توزیع درآمد
10. رابطه بیکاری و توزیع در آمد (اشتغال و ساختار بازارکار، توزیع سطح اشتغال بر توزیع در آمد، تأثیر تغییرات توزیع بر اشتغال ، مطالعات اشتغالی ، اشتغال ناقص و بیکاری در ایران و تورم و توزیع در آمد
11. مطالعات انجام شده در زمینه توزیع و تورم
12. نرخ ارز و توزیع در آمد
13. موقعیت ارز در اقتصاد کشور
14. تعیین عوامل موثر بر توزیع در آمد جهت استفاده در مدل تحقیق
Gini= c+a1gdp+a2 cpi+a3ur+a4e*rm
فرومول بلنجر و گورو (1990) با نام Gixi در اقتصاد شهرت دارد . و از عوامل متعدد و عناصر و اجزای اقتصادی ترکیب یافته دارای عناصر و اجزای زیر است :
تولید ناخالص ملی = GDP
تورم 0 شاخص قیمت خرده فروشی ) = CPI
بیکاری = UR
نرخ برابری ارز و بازار آزاد = Exrm
شاخص توزیع در آمد = Gixi
Gixi = C+ a1GDP+a2CPI+ a3UR+a4exrm
اهمیت و ضرورت مسئله :
شاید بتوان با جرأت گفت ، امروزه اساسی ترین و اصلی ترین شاخص زندگی مردم جهان همان اقتصاد است و به در ستی پیامبر اکرم (ص) در این باره اشاره فرموده است :
لا معاش له ، لا معادله . هر کس مغاش ندارد ، آخرت ندارد
اگر خانواده ای در اداره خانواده دچار بحران شوند ، آیا به تربیت صحیح در خانواده صورت می گیرد ؟ آیا اگر پدری توانایی اداره فرزندان را نداشته باشد ، حوصله وتوانایی رسیدگی اخلاقی و عاطفی به فرزندان را دارد ؟
آیا اگر فاصله طبقاتی زیاد باشد . امکان وحدت ملی تحقق می یابد ؟ مگر مردم ایران جز برای همین مسایل قیام نکرده بودند ؟
آیا اگر کیفیت عرضه و تولید محصولات بالا باشد. اطمینان از مصرف چگونه تعریف می شود ؟ اگر رابطه در آمد خانواده ها با هزینه های نا برابر باشد . نتیجه آن چه می شود ؟
اگر دولت و مسئولین توان منترل بر بازار اقتصاد را نداشته باشند و سود و بهره و نرخ محصولات خود سرانه توسط افراد سودجو تعیین شود تکلیف مصرف کننده چه می شود ؟
اگر همه شاخص ها اقتصادی از جمله سزمایه گذاریها ، نرخ زمانی و سرمایه ای و حتی هزینه های تولید و توزیع و خدمات با قیمت و شاخص های ارزشی نظام اجتماعی نابرابر باشد .وضع بنگاه های تولیدی چه می شود ؟ و صد ها سوال از این قبیل روشن می کند که اهمیت وضع اقتصادی و حتی بیش از وضع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و ......می باشد زیرا تا این مسئله مورد توجه و عنایت واقع نشود ، اصلا سایر شاخص ها بدون توجه به مسئله اقتصادی آب در هاون کوبیدن است .
اهداف تحقیق :
هدف از تحقیق ( رشد اقتصادی در کشاورزی ) شناخت و تبیین :
1. عناصر موثر اقتصادی در رشد کشاورزی
2. توزیع و توسعه کشاورزی
3. تورم و توسعه کشاورزی
4. در آمد و توسعه کشاورزی
5. اشتغال و توسعه کشاورزی
6. نظام های اجتماعی و توسعه کشاورزی
7. ارز و پول و قیمت و نرخ و توسعه و کشاورزی طراحی شده است .
متغیرها :
متغیرمستقل: توزیع ،تورم ،درامد،اشتغال،نظام های سیاسی و اجتماعی وارز
متغیروابسته: رشد اقتصادی
روش تحقیق: قصد داریم تاثیر ومیزان تاثیر گذاری عوامل فوق(توزیع و درامد واشتغال و نظام ها و ارز پول را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم.)
(1-3) عوامل موثر بر توزیع در آمد
الف ) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع در آمد
• رشد تولید ناخاص داخلی
• ترکیب و ساختار بازار
• ساختار تولید
• میزان بهر ه وری
• شدن را بطه مبادله در بخش کشاورزی
• در آمد های شهری و درآمد های روستایی ( در آمد سرانه )
• تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر ( سرمایه انسانی )
• بهر ه مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
• بار تکفل اقتصادی
• میزان دسترسی به بازار
• کمیت سرمایه به ازاء هکتار
• توزیع اعتبارات
• تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها
• مهاجرت
• کل مالیات در یافتی از هر خانوار
• هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
• سهم در آمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
• میل نهایی به مصرف و پس انداز
• نرخ رسمی ارز
• میزان اشتغال و بیکاری
ب ) عوامل موثر بر توزیع در آمد
• جنس
• سن
• رشد جمعیت
• بهداشت
• آموزش و پرورش
• تبعیض های نزادی
• عوامل حقوقی و اجتماعی
• مالکیت عوامل تولید
همان طور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع در آمد موثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم .
3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی ( رشد اقتصادی ) و توزیع در آمد
3-2-1 دو نظریه مهم در مورد اقتصادی و توزیع در آمد
الف ) نظریه کوزنتس
سیمون کوزنتس دریکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری در آمد (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نا برابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی ، به تدریج کاهش می یابد. این الگو به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cn's " u-Inverted curve ) معروف شد . کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فر/ایند گذر از اقتصاد معیشتی ( یا روستایی ) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند.( بحث دو گانگی اقتصادیو تقسیم اقتصاد به دو روش سنتی و نوین ، قبل از کوزنتس توسط بوئک (1953 J.H.Boche) و لوئیس (1954 W.A.Leuis) نیز مطرح شده است . همچنین بحث چهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (1958A.R.Hirshman ) ووروستو (1961 W.W.Rostom) مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نکته قابل در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عمالکرد اقتصادی کشور های در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی سرچشمه گیرد نا برابری و توزیع در آمد در اوایل مراحل توسعه ، رشد اقتصادی را افزایش می دهد . چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوار های کم در آمد ، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع در آمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوار ها ،سبب افزایش مصرف ، و در نتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت ، در حالی که میل نهائی ، انباشت سرمایه را به وجود آورد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر ، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد . استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزد ها بالا می رود این امر نهایتا باعث کاهش نا برابر ها را در بر خواهد داشت . بیان کاملا توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتا در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (1993 S.Anand and S.M.R.Kanbur ) صورت بندی مجدد شده است . این دو اقتصاددان مالزیایی ، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است . و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نا برابری و توسعه یافتگی هستیم و فرضیه کوزنتس ، به دلیل تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشور های در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد . شاید یکی از مشهور ترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است . بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور ( شامل 41 کشور در حال توسعه ، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست ) به تأثیر قوی کوز نتس انجامید . این بررسی بعد ها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بار ها مورد استفاده قرار می گیرد . با وجود این آناند و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد و انتخاب داده حساس است . مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان در آمد و نحوهً توزیع ان و نیز مجموعه کشور های مورد بررسی ، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون به شکل دیگر بیانجا مد به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد .
ب) نظریه کالدرر:
کالدور : تقریبا همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعد ها به مدل کمبریج معروف شد . مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود- دومار دانست که در آن ، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی در آمد ( بین سود و دستمزد) تعیین شده است .بعلاوه، ساز و کار و تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود . کالدور نشان داده می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز در آمد ناشی از سود ، بزرگتر از در آمد ناشی از دستمزد باشد . رابطه مستقیمی بین سهم سود ، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارت دیگر ، هر چه توزیع در آمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند ، میزان بیشتری از در آمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی ( که در آن مدل بر حسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود ) سریعتر خواهد بود . البته در مدل کالدور رابطه علی بین توزیع و در آمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفا تناقص بین توضیع به حد در آمد و رشد سریعتر اقتصادی تبیین می گردد پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند مدت رشد اقتصادی ، توزیع تابعی در آمد ، باید به تدریج به نفع سود و در آمد تغییر کند (بدتر شود ) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و در آمد تغییر چندانی نمی کند . مجمعه نظریه های ، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بعد سایه افکند . در واقع ، از آنجا که تا اوایل دههً 1990 ، نظریهً جایگزینی برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد ارائه نگردید ، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی ، واقعیت این است که در کشور های در حال توسعه ، سطح پایین در آمد سرانه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاسگذاران و اقتصاددان قرار داشت . با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی ( توزیع عادلانه ً در آمد ) پذیرفته شده بود . پرسش ( تا قبل از دهه 1990) این بود که کشور های در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را را به کدام هدف بدهند ؟ آیا برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی ، گسترش نا برابری در آمدها را بپذیرند یا رکورد اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر در آمد تحمل کنند.
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی کل در آمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش ثه رویت در صد تغییرات در آمدملی یک جامعه نسبت به سایر قبل مطرح می شود . تعریف میکل تودارو در مورد رشد اقتصادی این چنین است « فرآیند پایدار که بر اثر ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح در آمد ملی می شود »
گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید رشد اقتصادی بصورت افزایش در تولید ناخالص ملی است به بیان دیگر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش در آمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیت بالقوه نیروی تولید است تعریف دیگری می گوید : رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولیدات در /امد سرانه کشور از طریق رتباط با افزایش در نیروی کار ، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.
3-2-3) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع در آمد
سالها که اقتصاددانان به دنبال رلابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد می باشند . در دههً 1950و 1960 توسعه ی اقتصادی وبا رشد در آمد ملی سرانه اندازه گیری می شد . سازمان ملل در دههً 1960 ، 5 درصد رشد در آمد ناخالص برای کشور های در حال توسعه را مطرح کرد . برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که اسسا نظریه های فشار همه جانبه رشد متعادل رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش استوار بود . اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش در آمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نا برابری در آمدها ، کاهش خواهد یافت . اما نتیجه بکار گیری این سیاست ها نتوانست نابرابریهایی اقتصادی را از بین ببرد از دههً 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر ، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی ، افزایش اشتغال و توزیع برابر در آمدها را مد نظر گرفتند . اولین بار در مورد رابطهً بین رشد و در امد ، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشور های توسعه یافته در مورد توزیع در آمد می گوید : در اوایل روند که رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر در آمد جامعه بود توزیع نابرابر می شد .پس از طی این مرحله است که خود به خود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروه های کم در آمد از در آمد های بیشتر منتفع می شوند .
لویس از طرفداران نظریه کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نا برابری در توزیع در آمد فرموله کند او متعقد است تنها راه شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع در آمد کشور های اروپایی و ژاپن در سالهی اولیه رشد است . در ابتدای پروسه سود در آمد ملی زیاد و سهم دستمزد و در آمد ملی ناچیز است . به این بخش منفی با استفاده از سود های کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد . در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی در آمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است ، این مدل در ارتباط با توزیع در آمد ، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد .بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و در آمد های پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد . برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نا برابری توزیع در آمد از شرایط لازم می باشد افراد دارای در آمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری نسبت به افراد کم در آمد و پس انداز کنند گان از گروه در آمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را به وجود می آورند و بر عکس افراد کم در آمد که اثر منفی بر زیان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعه مراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزد ها افزوده و از میزان نا برابری کاسته می شود .
بعد از کوزنتس کراولین ، (1960) ، اوشیما (1962) ، پاکرت (1973) اهلووالیا ، چتری و دیگران (1974) گهت (1975) ، اوکالیون و دیگران (1984) بابانکساد کین (1986) ، برترلا (1988) ، موریس(1990) ، آناندو گاسبور( 1993) آلیسناو رودریک (1944) ،برترلا (1993) ، فلیدزد (1994) ، سنت پل ووریری (1996) ، جها ( 1996) ، جوونالین (1996) ، پارین(1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و در آمد پرداختند . ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود . بارو 1991 ، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاست های تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند . عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع در آمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صورت است که افراد هر جامعه به دسته تقسیم می شود . افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیر میل نهایی به مصرف بالا دارند . افراد ثروتمند مقدار بیشتری از در آمد را به پس انداز اختصاص می دهند هر چه در آمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود ، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار بیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید ، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر در آمد به سوی در آمد ها سوق پیدا می کنند ، زیرا کشش جانبی سرایه به نیروی کار کمتر از واحد است . در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمزکز در آمدها در طول زمان کاهش می یابد . تحقیات اخیر نشان می دهد که یک رابطهً منفی میا ن نا برابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد اطلاعات جمع آوری شده مربوط به دوران سی ساله کشور های مختلف بیان می دارد که 90 در صد نظریهً لورنتس تأیید نشده است . با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر در آمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دورا ن رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همین کاهش نابرابریها در 43 مورد و همین طور کاهش نابرابر یها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطه ً قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد در آمد ها دست یافته شده است . بر خلاف کوزنتس ، گونارمیردال بیان می دارد که « لغزش نابرابری اقتصادی در یک کشور بطور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثیر می سازد» . استدلال وی این چنین بوده که در عدم وجود محرکهای نا رضایتی و اغتشاشات سیاسی، زمانی که نابرابری به سطح خاصی برسد به وجود می آید لذا اغتشاشات و تغییرات ناگهانی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجاری را بر هم زده و باعث کاهش نرخ رشد می گردد ، پرسون و نایلینی 19949 و والنسیا و رودریک (1994) در مطالعات خود نشان دادند که نا برابری بطور منفی به رشد مرتبط است کلارک در سال نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نا برابری از نظر آماری معنی دلر اما کوچک می باشد. دیدگاه دیگر بیان می دارد که دولتن بدون توجه به توزیع عادلانه در آمد نمی تواند به رشد اقتصادی دست یابد . در سال (1972) هانس سینگر سیاستهایی را عنوان نمود که شامل تعدیل و رشد بود . در سال (1974) اثر چتری و دیگران از سوی بانک چهانی به نام توزیع مجدد در آمد و رشد اقتصادی انتشار یافت . چتری می گوید : « برنامه ریزی متمرکز بر مسئله فقر به معنای از دست دادن هدف ریشه نیست بلکه توزیع مجدد منافع رشد است سیاستهای توزیع مجدد از طریق اعمال مالیات ، پرداخت یا ارائه پرداخت انتقالی توزیع در آمد صورت می گیرد . مطالعات تجربی آدامن و موریس در مورد 43 کشور در حال توسعه نشان داد که هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی منتفع شوند ، وجود ندار بلکه طبقه متوسط کوچک و ثروتمند بهره مند می شوند .مارشال متعتقد است که دخالت در قالب توزیع ممکن است به نحو چشمگیری تولید را کاهش دهد توزیع مجدد کلی قطعا نتایج متفوتی خواهد داشت و دلیل امر دخالت تصحیح کننده مکانیزم بازار و اثبات الگوی کلی توزیع در آمد ناشی از آن است . ویژگیهای ساختاری اقتصادی نتکی به بازار و سیاستهای منفی پولی و مالی پیامد های عمیقی به دنبال خواهد داشت . که لزوما منجر به کاهش تولید نخواهد شد . با بروز رکورد اقتصادی در کشور های توسعه یافته با کاهش در آمد های صادراتی روبه رو شدند در تراز پرداخت این کشور ها کسر هایی به وجود آمد که به ناچار وام هایی را از صندوق بین المللی پول و بانکجهانی در خواست نمودند . در مقابل این دو نهاد پرداخت وام را مشروط به اجرای برنامه های تثبیت و تعدیل داشتند . دل و لاورنس معتقدند که مشکلات اقتصادی این کشور ها از مراحل برون زای قوی برخوردار است . در مقابل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این مشکلات را ناشی از سیاستهای داخلی کشورها دانسته است . صندوق بین المللی پول روی مسئله تصحیح کلان اقتصادی برنامه های خود را متمرکز نکردند بلکه دامنه کلی مسئله مرتبط شامل سیاستهای دستمزد و نرخ بهره یارانه های دولتی و نقش دولت در هدایت فرآیند توسعه تمرکز یافت . همواره این دغدغه ها وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی نا برابریها در آمد را پذیرفت و یا برای بهبود در توزیع در آمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ پاسخگویی به این سوال که ارتباط نظری متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد است چه می تواند باشد ؟ همچنین این سوال می تواند یکی از مهم ترین مو ضوع های مورد بحث برای مدیران اقتصادی و به ویژه برای کشور های در حال توسعه باشد زیرا کشور های در حال توسعه همواره از سطح نا برابری در آمد سرانه و گستردگی شکافهای در آمدی در رنج بوده اند .
آناند و کانبور مطالعه آهلووالیا را نقد کردند و نشان دادند که تخمین رابطه کورنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد داده ها حساس است . مطالعه نوربر نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآمد و نحوه توزیع آن در مجموعه کشور های مورد بررسی ، می تواند به رابطه توزیع در آمد و نحوه توزیع آن و نیز به رابطه بین توزیع در آمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u یا شکل دیگری بیانجامد بطوری که الگو های یاد شده همه آماری معنادار می باشد . آنها در بحث های خود از معیار های متفاوت نابرابری و به نتیجه دست یافتند .
1. شاخص های مخلتف نقاط برگشت بسیار متفاوتی را نشان می دهد
2. نتایج آماری بسیار ضعیف اند
3. تغییر در رابطه بین در آمد توسط نیروی کار کشاورزی و شهری قید های جدید و دقیق تری را روی شکل تابع تحمیل می کند .
چیزی در کتاب معروف عنوان می نماید « مبادله بین رشد و برابری گمراه کننده است و ریشه کنی فقر همواره با رشد اقتصادی تعارض ندارد »
هدفهای توزیعی کشورها بایدبر حسب بهبود در سطح درامد گروههای کم درامد در چارچوب یک برنامه رشد اقتصادی تعریف شود. عملکرد37 کشور ورشد اقتصادی و توزیع درامد بین سالهای 1965-1989درنظر گرفته شدواین موارد به دست امد:
1. در رشد بالای کشورها همراه نابرابری شدید وجود ندارد
2. رشد اقتصادی با سطوح مختلف نا برابری در آمد سازگار است ولی رشد اقتصادی سریع فقط در صورت تعدیل در توریع در آمد ها امکانپذیر است .
پرسون و تابلینی بیان می دارد هر چه نا برابری در جامعه بیشتر باشد تقاضا برای توزیع در آمد بیشتر است . یا توزیع در آمد ( از پر در آمد به قشر های کم در آمد ) انباشت سرمایه را به دلیل نقض مالکیت تضعیف می کند و در نتیجه نا برابری رشد را به مخاطره می افکند . آلسنیا ورودریک (1994) در مدل خود توسعه طبیعی مدل های ریشه درون زا را به وضعیتی می داند که ملاحظات توزیعی در تعادل سیاسی بر نرخ رشد اقتصادی اث می گذارد بارنو 1994 ،بردتی – 1992 – اعتقاد دارند نا برابری رشد را به خطر می اندازد آگیون و بولتون 1992-1997 معتقدند توزیع نا برابر ثروت اولیه سر منشاء نا برابری در ثروت خواهد بود . حال اگر بازار سرمایه کل باشد این نا برابری اولیه قابل تداوم نبوده و یک توزیع یکنواخت همگرا خواهد رسید .( با نظریه کورنتس سازگار است ) باز توزیع در آمد موجب می شود که طبقه متوسط نیاز کمتر به وام گرفتن برای سرمایه گذاری داشته باشد در نتیجه به دلیل کاهش سهم دیگران در تأمین مالی سرمایه گذاری انگیزه طبقه میانی برای حداکثر کردن سود افزایش می یابد . در این صورت بار توزیع علاوه بر آنکه نا برابری را کاهش می دهند فرصت و امکان بیشتری برای کسب در آمد در اختیار گروه های میانی و طبقات کم در آمد گذاشته و کارایی را نیز افزایش می دهد . این نکته را باید توضیح داد بار توزیع در عین حال انگیزه ثروتمندان را برای تلاش کاهش می دهد . افزایش کارآیی تولید در اثر یک سیاست باز توزیع مشروط به این است که ثمره حاصل از افزایش تلاش و انگیز شفمان از بار توزیع بیشتر از کاهش تلاش متضرران از سیاست مزبور باشد آن وقت اثر خالص بار توزیع بر افزایش سرمایه گذاری و تولید مثبت خواهد بود .در مراحل اولیه توسعه به دلیل انباشت کم سرمایه ، نرخ بهره بالاست و بدین روی ثروتمندان وام دهند از نرخ بالای بهره منتفع می شوند . و ثروت آنان سریعتر از گروه میانی وام گیرنده رشد می کند . در نتیجه نا برابری افزایش می یابد . در مراحل بعدی توسعه نرخ بهره به تدریج کاهش می یابد . کاهش نرخ بهره در بازار سرمایه به نفع وام گیرندگان و به ضرر وام دهندگان می باشد این ثروت طبقه متوسط به تدریج به ثروتمندان نزدیک شده و نابرابری کاهش می یابد . سنت یل و ویر – 1991- : اثر توزیع ثروت بر نرخ رشد اقتصادی را از طریق عرضه و تقاضای نیروی کار مطرح می کند . در حالت تعادل که نرخ منحنی رشد اقتصادی در تابع فرآیندی از عرضه نیروی کار در جامعه است . در این صورت اگر منحنی عرضه نیروی کار مقعر (یا محدب ) باشد . بار توزیع از غنی به فقیر نرخ رشد را افزایش یا کاهش خواهد داد . آلسینا و پروتی 1995 مطلع آنها نشان می دهند که نا برابری در آمدی در اثر تشدید تنش های اجتماعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی را افزایش می دهد . و به دنبال آن نا اطمینانی در محیط اقتصادی – سیاسی ایجاد می شود که سرمایه گذاری را کاهش می دهد . و در نتیجه از آنجا که سرمایه گذاری نیروی محرک رشد است ، نا برابری اثر معکوس بر رشد اقتصادی می گذارد .
3-2-4 ) اقتصاد سیاسی رشد و توزیع درآمد
کانال یا مجرای دیگری که در اینجا برای ارتباط بین توزیع در آمد و رشد اقتصاد مطرح می شود ، کانال سیاسی است . به این صورت که سطح مخارج دولت یا مالیات نتیجهً فرآیندهای رأی گیری (انتخاباتی) است که در آن درآمد ، عامل اصلی تعیین کنندهً سلیقه رأی دهندگان است. به ویژه لازم به ذکر است که رأی دهندگان کم درآمد و فقیر طرفدار سطوح بالای مالیات می باشند . دلیل این پیامد آن است که آنها مالیات کمتری خواهند پرداخت یا نسبت خود را از سهم بیشتری از مخارج دولت سود خواهند برد .بنابراین درجامعه ای نابرابر،با تعداد بیشتر فقرا اکثریت رای دهندگان به طرفداری مالیات بالاتر رای خواهند داد. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند افزایش مالیات های بالاتر از بهینه باعث افزایش حجم دولت می گردد و از انجا که دولت به مانند بخش خصوصی کارایی ندارد و در نتیجه تخصیص منابع به درستی صورت نخواهد گرفت و رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. یعنی در جامعه ای که نابرابری توزیع درامد وجود دارد واز طرفی برابری سیاسی و حقوقی وجود دارد. رشد اقتصادی کاهش می یابد. از جمله این پژوهشگران می توان به آسینا ورودریک (1993) ،پرستون وتابلینی (1994) اشاره کرد. البته در اینجا لازم است به این نکته توجه شود که در صورتیکه دولتمردان افرادی شایسته وکاردان باشند، مطمئنا سیاست های اتخاذی آنها در نحوهًخرج مالیات ها ومنابع کشور، فرضا سرمایه گذاری در آموزش فقیران، بهداشت آنان، تغذیه مناسب آنها می تواند کمک شایانی به بهبود سرمایه انسانی این قشر جامعه نماید و در نتیجه رشد وتوسعه را میسر گرداند، یعنی فرآند بار توزیع لزوما به کاهش رشد اقتصادی نخواهد انجامید.
3-2-5 ) رابطه منفی رشد و توزیع درآمد
بعضی استدلال کنندگان معتقد ند که نابرابری درآمد یکی از شرایط لازم برای ایجاد سریع رشد اقتصادی است. زیرا درآمد افراد ثروتمند جامعه یکی از شرایط لازم برای پس انداز گروههای پردرآمد است. هساس استدلال این عده این است که اگر جامعه را به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم کنیم ، میل نهایی به پس انداز طبقات ثروتمند بیش ازطبقه فقیر است ).لذا هر چه درآمد جامعه بیشتر به سوی افراد پردرآمد برود قسمت بیشتری از درآمد آنان صرف پس انداز می شود . وبه دنبال آن با افزایش ، سرمایه گذاری ، رشد با سرعت بیشتری افزایش می یابد . در نتیجه این عده با این استدلال نسبتا ساده مدعی هستند که توزیع بسیار نابرابر درآمد شرط لازم برای برای ایجاد رشد سریع اقتصادی است البته این عده معتقدند پس از طی مراحل اولیه توسعه ( رسیدن به حد کافی رشد ) خود به خود عامل تعدیل درآمد جامعه به وجود می آید. اساس این نظریه بر این استدلال متکی است که اگر کشش جانشینی سرمایه به نیروی کمتر از رشد اقتصادی همراه با افزایش سرمایه باشد . بهره وری نیروی کار در تولید تدریجا افزایش یافته و در نهایت تمرکز در آمد ها در طول زمان کاهش می یابد . پس به رغم این عقیده رابطه مستقیمی میان نابرابری در توزیع درآمد و رشد سریع اقتصادی وجود دارد . کوزنتس بر این عقیده است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی درآمد بد تر می شود و در مراحل بعد بهبود می یابد اگر چه اطلاعات مربوط به کشورهای غربی این نظریه را تایید می کند ولی با نگاهی به اطلاعات کشورهای در حال توسعه ( جهان سوم ) در می یابیم که این نظریه چندان قانع کننده نیست .
3-2-6 ) رابطه مثبت رشد وتوزیع درآمد
به گفته مایکل تودارو به چهار دلیل بسیاری از اقتصاددانان توسعه ، تضاد میان رشد سریع اقتصادی و توزیع برابر در آمد را غیر قابل قبول می دانند و معتقدند که برابری بیشتر در کشورهای در حال توسعه کنونی در واقع می تواند شرط رشد اقتصادی درون زا باشد ، این چهار دلیل عبارتند از :
1- بررسی های تجربی و وقایع تاریخی در کشورهای جهان سوم نشان می دهد که بر خلاف کشور های توسعه یافته امروزی در کشورهای در حال توسعه کنونی ، ثروتمندان منافع خود را در اقتصاد محلی مصرف نمی کنند . این ها به اتلاف در آمد خود از راه خرید کالا های لوکس وارداتی ، مسافرت به خارج از کشور ، ساختن خانه های گران قیمت همچون کاخ ، سرمایه گذاری در طلا و جواهرات و حساب های بانکی خارج از کشور می پردازند و چنانچه مشخص است . این پس انداز ها ومصرف نمی تواند مولد رشد اقتصادی باشد . این امور علاوه بر خروج سرمایه از کشور و پایین آوردن توان مالی کشور به تولید کنندگان داخلی نیز ضربه می زند . حتی شواهد تجربی نشان می دهند که که در آمد سرشار ثروتمندان ناشی از مکانیسم رشد تولید نا خالص نیست ، بلکه حاصل دسترنج کارگران عادی و فقیر جامعه است و یا ناشی از ثروت فروشی ، همچون کشور های عمده صادر کننده نفت (اوپک ) . بنابراین استراتژی رشد که بر مبنای نا برابری قابل توجه و در حال رشد در آمد ها قرار دارد ممکن است در واقعیت بیش از افسانه فرصت طلبانه به منظور بقای طبقات سرمایه دار و حفظ وضع موجود اقتضای ، سیاسی . طبقات ممتز کشور های جهان سوم نباشد که اغلب به زبان عظیم جمعیت این کشورهاست .
2- در آمد کم و سطح و سطح نازل زندگی فقرا چه در زمینه بهداشت ، آموزش تغذیه و ....« بهره وری اقتصادی » را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ رشد می شود .
بنابراین هر چه بهره وری پایین تر باشد با یک میزان عوامل تولید مشخص از تولید کاسته شده و اثر تخریبی بر رشد به جای خواهد گذاشت پس با توجه به رابطه توزیع نا برابر در آمد با کاهش بهره وری اقتصادی با کاهش رشد اقتصادی ، نتیجه می شود که برای افزایش رشد اقتصادی در آمدها ، باید برابر تر شود .
3- اگر چنانچه بر اثر سیاست توزیع عادلانه در آمد ، در آمد فقرا افزایش یابد با توجه به اینکه تقاضای افراد کم درآمد اکثرا برای کالای ضروری است که در بازار داخلی و محلی است .و از طرف دیگر ثروتمندان تمایل دارند ثروتمندان تمایل دارند که بیشتر در آمد اضافی خود را صرف خرید کالاهای تجملی وارداتی کنند . به این ترتیب افزایش سطح در آمد فقرا شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده های مردم در این رشد به وجود می آورد بنابراین برای حمایت از صنایع داخلی و رسیدن به رشد اقتصادی باید سهم گروههای با در آمد پایین از کل در آمد ها توسط سیاست های توزیع عادلانه بیشتر شود . یعنی به برابری بیشتری برسیم .
4- مورد آخر سه انگیزه نیرومند مادی برابر مشارکت در فرآیند توسعه است . توزیع عادلانه « انگیزه های قوی در استمرار توسعه و توزیع نا برابر « مانعی» جدی از این راه است . هر چه توزیع در آمد بهتر و بیشتر شود ، علاقمندی بیشتری به تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی از مردم پدیدار می شود .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 60 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله رشد اقتصادی در کشاورزی