تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 13

فهرست مطالب:

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره  16949  مورخ  29/8/1384  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه       حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد  اصلاحی جهت درج  در روزنامه رسمی کشور  به پیوست ارسال می گردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .

ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع  ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201  آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر  مکلفند مفاد قانون را بموقع  اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و  کنترل  وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .

تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .

ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریا

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.

ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریا

د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .

1- وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا  5%  مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .

2- به ازای هر سال سنوات خدمت قضایی ، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هر سال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود

3- وکلای شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود .

ماده4- شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف - ب - ج  و  د به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد . حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد