مقدمه
مفهوم خصوصی سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها ،تصدی ها و مدیریت ها بین این دو عرصه است.
واژه "خصوصی سازی" (Privatization) واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه "خصوصی سازی" کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد. منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا واگذاری تصدی ها بین سازمانهای موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی گردد.
بخش اول
سازمان خصوصی سازی واجرای سیاستهای کلی اصل44
ضرورت های خصوصیسازی در شرایط امروز اقتصاد ایران :
ضرورت خصوصیسازی در اقتصاد ایران خیلی روشن است. علامتها و شاخصهای مختلف نشان میدهند که وضعیت کارایی و بهرهوری در اقتصاد ایران با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد. بهرهوری پایین را میشود تا حدود زیادی به تصدیگریهای زاید دولت در اقتصاد امروز ایران ربط داد و این ارتباط را با تحقیقات علمی ثابت کرد.
خصوصیسازی برای اقتصاد امروز ایران مانند جراحی بیماری است که به دلیل پیشرفت بیماری، دارد میافتد.
سازوکار های خصوصی سازی موفق در اقتصاد ایران
سازوکارهای ارائه سهام بورس، مذاکره و مزایده همگی میتواند در شرایط امروز و با فرض انجام مقدماتی مناسب باشد. البته در سیاستهای کلی اصل 44 سازوکار بورس در نظر گرفته شده است به نظرم مهمتر از سازوکار، الزامات و تمهیدات توفیق خصوصیسازی است که امروز باید به آن بپردازیم. درباره زمان دوره خصوصیسازی آنچه مهم است این دوره باید محدود باشد و از زمان روشنی شروع شود و تا زمان روشنی به پایان برسد.
خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 برای موارد ذیل اصل 44 که اهمیت زیادی هم دارند این دوره 5 سال مشخص کرده است امید میرود قوه مجریه این زمانبندی را مراعات کند پیشنهاد عملی من برای خصوصیسازی کارآمد نیز، روش کوپن سهام است یعنی اولاً رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بسط رقابت و فرهنگ سهامداری و تولید در ایران ثانیاً احصاء کل مایملک شرکتهای دولتی قابل واگذاری (بجز موارد خاص در صدر اصل 44) و ثانیاً واگذاری یکباره همه این اموال در قالب سهام به مردم با جهت گیری و اعمال ضرائب برای طبقات محروم یا مستحقتر مانند روستائیان، مسئولان بهزیستی و کمیته امداد یا حتی اعمال ضرائب تشویقی برای معلمان و... درباره کوپن سهام، کتابی به پشتوانه تحقیقات علمی در مرکز پژوهش ها منتشر کرده ایم که اصل کتاب در نشانی www.majlis.ir قابل دسترسی است.
بستر ها و تمهیدات مورد نیاز
برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 ما چند قانون و مقررات مهم نیاز داریم همینطور به یک اداره جدی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و نیز یک تحول و انقلاب فرهنگی برای توسعه رقابت در کسب و کارها توسعه و فرهنگ سهامداری میان همه اقشار و تغییر جهت پس انداز ها از کالاهای مصرفی بادوام به سمت خرید سهام و دیگر محصولات مالی. تاکید میکنم که بدون رفع موانع تولید و سرمایهگذاری؛ خصوصیسازی چندان فایدهای نخواهد داشت چرا که اگر قرار باشد تولید و کسب و کار فعالیتی اقتصادی نباشد نسبت به دیگر فرصتهای تخصیص سرمایه نقدی در ایران از سهام عرضه شده در جریان خصوصیسازی آتی هم خوب استقبال نخواهد شد.
اگر خصوصیسازی را به عمل جراحی تشبیه کنیم و اقتصاد ایران را به بیمار نیازمند عمل جراحی، ترویج فرهنگ سهامداری، تسهیل رقابت و مبارزه با انحصارات و بالاخره تسهیل مقررات ناظر بر کسب و کار اتاق ریکاوری این عمل خواهد بود. الان جراحی ما اتاق ریکاوری ندارد شما حاضرید بدون اتاق ریکاوری بیمار عزیز خود را به اتاق عمل بفرستید؟ !
باید یادآوری کنم که این اتاق عمل تجهیزات مناسبی هم ندارد خوانندگان فرهیخته و متخصص شما بهتر میدانند که مناسبات بازار سرمایه در کشور ما آماده مبادلات بزرگ سهام نیست ساز و کارهای ارائه اطلاعات شفاف و به موقع به همه در این بازار خوب کار نمیکند
فهرست مطالب:
بخش اول:
1-سازمان خصوصی سازی واجرای سیاستهای کلی اصل44(دکتر توکلی سال 1385)
2-خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی(دکتر توکلی سال1383)
3-سیاستهای اجرایی اصل44 در لایحه پیشنهادی دولت در سال86
4-قانون برنامه سوم توسعه
5-قانون برنامه چهارم توسعه
بخش دوم:
1-منابع مالی و نرخ رشد اقتصادی
2-موانع خصوصی سازی در ایران
بخش سوم:
1- سازمان اقتصاد و دارایی و اصل 44
2-سهام عدالت در اقتصاد ملی
3-بانک خصوصی و صیانت از حقوق صاحبان سهام
بخش چهارم:
1-خصوصی سازی در مالزی
بخش پنجم:
خلاصه عملکرد سازمان خصوصی سازی
شامل 60 صفحه word
دانلود تحقیق خصوصی سازی