مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه35

در مورد هندی ساید، ناشری به موجب قانون جلوگیری از انتشار مطالب مستهجن انگلستان (OPA) 1959، به دلیل توزیع یک کتاب کودکان که حاوی متون ضد دیکتاتوری بود،‌ محکوم گردید. به موجب ماده (2)10 معاهده (توافق) اروپایی 1950 در خصوص حقوق بشر، آزادی بیان در کنار چیزهای دیگر می‌تواند محدود گردد؛ همان گونه که در یک جامعه دموکراتیک (مردمی) برای حفظ اصول اخلاقی می توان این حق را محدود نمود. دادگاه اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که از آنجا که یافتن یک مفهوم اروپایی یکسان از اصول اخلاقی امکان پذیر نبود، ماده (2)10 برای مقامات ملی حاشیه شناختی قائل شد تا در موارد خاص به منظور حفظ اصول اخلاقی جوانان به طور قانونی به کار گرفته شود. به گونه ای مشابه، ECJ اظهار داشته که هر چند کشورهای عضو معاهده 1957 که جامعه اقتصادی اروپا را تشکیل می‌دهند آزادند ارزیابی‌های دلخواه را در خصوص خصلت ابتذال یا زشتی مقالات خاص انجام دهند، شاید مناسب نباشد زمانی که قانون خود آنها هیچ گونه منعی برای تولید یا داد و ستد کالاهای مشابه در منطقه خودشان قائل نشده، با تکیه بر شرایط اخلاق عمومی که در معاهده آمده، از ورود کالا از سایر کشورهای عضو جلوگیری نمایند.

به عنوان جرمی فراملیتی، برای کشورهای منفرد شایسته تر آن است که گفتار و رفتار مستهجن را تعریف نمایند و جلوی توزیع و انتشار آن را بگیرند. در انگلستان معیار مستهجن بودن به موجب بخش (1)1 قانون نشر مطالب مستهجن (OPA) این بوده است که آیا مقاله مورد سوال و مطالب مندرج یا نهفته در آن، این استعداد را دارد که موجب فساد و انحراف فردی شود که احتمال دارد آن را بخواند، ببیند یا بشنود، یا خیر. نشر یک مقاله مستهجن – شامل توزیع، انتشار، فروش، کرایه دادن، هدیه کردن، یا قرض دادن- چه برای ناشر سودی به همراه داشته باشد و چه نداشته باشد، به موجب بخش (3)1 قانون، جرم می‌باشد. اگر چه در اختیار داشتن مطالب مستهجن جرم چندان سنگینی نیست، افرادی که این مطالب را به منظور نشر در اختیار دارند باید ثابت کنند که آنها را مورد بازدید و بررسی قرار نداده اند و دلیلی منطقی برای مشکوک شدن به آنها هم نداشته اند. این دفاع قانونی فقط شامل حال افرادی می‌گردد که دلیل موجهی برای در اختیار داشتن این مطالب داشته باشند یا افرادی که از قضیه آگاه نبوده اند و نمی دانسته اند که در حال حمل یا توزیع مطالب مستهجن می‌باشند، و همچنین افرادی که این مطالب به صورت ناخواسته به دستشان رسیده و در مدت زمان معقولی نسبت به تحویل آن اقدام نموده اند.

به موجب قانون فدرال امریکا، وارد ساختن هر گونه کتاب، جزوه، عکس یا سایر موارد مستهجن، زشت، شهوت انگیز یا زننده.... برنامه ضبط شده ]یا[ نسخه الکتریکی با ماهیت مشابه برای همه ممنوع می‌باشد. معیار مستهجن بودن که از سوی دادگاه عالی (دیوان عالی) اعلام گردیده این است که آیا مطلب مورد نظر در مجموع به علاقه شدید به مسائل جنسی، به گونه ای که نمایش آن آشکارا و بدون تردید مشمئزکننده است، منتهی می‌شد یا خیر و این که آیا فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی یا علمی جدی، بر اساس استانداردهای جامعه و نه استانداردهای ملی می‌باشد یا خیر. آگاهی اجمالی از مطلب وارد شده یا انتقال یافته کافی بوده و نیازی نیست که غیرقانونی بودن آن قبلا اعلام شده باشد.

ص 91

رشد روابط بین المللی، مخصوصا پتانسیلی که اینترنت برای انتقال بین المللی پورنوگرافی در اختیار می‌نهد، بازبینی مجدد در تعاریف و قدرت و نظارت جنایی (جزایی) را ضروری ساخته است. در انگلستان، بخش (ب) (3)84 قانون عدالت جزایی و نظام اجتماعی 1994 تعریف عکس را به گونه ای بسط داد تا اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک رایانه ای (سی دی) یا سایر وسایل الکترونیکی که قابلیت تبدیل شدن به عکس را دارند را نیز در بر گیرد. انزجار بین المللی از پورنوگرافی کودکان به حرکتی پویا در رابطه با جلوگیری و ممنوع سازی کلیه فعالیت‌های مرتبط منتهی شده است. هر چند پورنوگرافی کودکان مشتمل بر یک جرم سنگین به موجب قانون تمام ملتهاست، نشر آن از طریق اینترنت، یعنی جایی که مجرم مطالب را به یک وب سایت منتقل می‌کند و امکان دسترسی به آن برای همه در هر نقطه ای از دنیا که باشند فراهم است، باعث بروز مشکلاتی در اعمال قدرت قانونی می‌گردد. در یک دادرسی که اخیرا اتفاق افتاد، متهم بر این اساس که وی مطالب مستهجن را روی وب سایتی در آمریکا آپلود کرده و بنابراین هیچ گونه انتشار واقعی در انگلستان صورت نگرفته، اختیارات قانونی دادگاه‌های انگلستان را به چالش کشید و دادگاه استیناف انگلیسی عقیده داشت که با آپلود مطلب در یک وب سایت در خارج از انگلستان و دانلود آن در جایی دیگر، انتشار می‌تواند صورت پذیرفته باشد. روشن است که دولت های علاقمند به جلوگیری و پیگیری پورنوگرافی کودکان و سایر اشکال پورنوگرافی در اینترنت، قادرند بر اساس اصل اقلیمی عینی، از اختیارات قانونی خود دفاع نمایند، چرا که تمام اطلاعات آپلود شده بر روی یک وب سایت می تواند از هر ترمینال (پایانه) ملی قابل دسترسی باشد؛ با وجود این می‌توان از سایر اصول نیز به عنوان جایگزین استفاده کرد. تصویب پروتکل احتیاری 2000 بدون شک تأثیر مهمی در این مورد خواهد داشت، مخصوصا اگر دولت‌های شرکت کننده به مفاد آن مبنی بر همکاری موثر وفادار باشند.

ص 93                                          فصل 4

حقوق جزای بین الملل دریایی

1. 1 مقدمه: حقوق دریا

قبل از آن که به بررسی جرم دریایی بپردازیم خوب است که منابع قوانین دریا یعنی قوانین عرفی و قوانین معاهده ای را به خاطر بیاوریم.بخش اعظم مورد اول (قوانین عرفی) در معاهده (سال) 1982 سازمان ملل در باب قوانین دریا (UNCLOS)، و نیز معاهده پیش از آن که در سال 1958 در مجمع ژنو منعقد شد، تدوین گردیده اند. با وجود این، سایر معاهده ها، چه دو جانبه و چه چند جانبه، به موضوعات مرتبط با دریا می‌پردازند. کشورها بسته به کمربند دریاییتحت نظر، از حقوق و وظایف خاصی نسبت به دریا برخوردارند. UNCLOS صریحا کمربندهای دریایی مختلف را تشریح می‌کند. تعیین کمربندهای دریایی رو به دریا از جایی که به خط مبنا (خط مبدأ) معروف است آغاز می‌شود. UNCLOS دو نوع خط مبنا در نظر می‌گیرد: قائم و مستقیم (راست). جایی که خط ساحلی خیلی فرورفتگی ندارد، پایین ترین سطح آب که به طور رسمی تأیید شده، معرف خط مبنای قائم است، و بنابراین نقطه شروع اندازه گیری عرض کمربندهای دریایی مختلف است. در مورد خطوط ساحلی فرو رفته، می‌توان از شیوه کشیدن خطوط مستقیم میان نقاطی در ساحل یا دریا استفاده کرد.

 دریای اقلیمی ممکن است از خط مبنا به سمت دریا تا 12 میل دریایی امتداد داشته باشد، در صورتی که تمام دریاهای رو به خشکی از خط مبنا، آبهای داخلی محسوب می‌گردند. کشورها هم بر آبهای داخلی و هم بر دریای اقلیمی حاکمیت مطلق دارند اما الزامی مبنی بر واگذاری حق (راه) عبور بی ضرر در دومی (دریای اقلیمی) وجود دارد، مشروط بر آن که چنان (راه) عبوری برای امنیت کشور ساحلی، زیان بخش نباشد. UNCLOS همچنین نظامی برای کشورهای مجمع الجزیره ای معرفی کرد، یعنی کشورهایی که از گروهی جزیره نزدیک به هم تشکیل شده اند، مانند اندونزی. برای این کشورها دریای اقلیمی، ناحیه ای 12 میلی است که از خطی که دورترین نقاط جزایر را که در فاصله ای نزدیک به هم قرار گرفته اند به یکدیگر متصل می‌کند امتداد می‌یابد. آبهای موجود بین جزایر، آبهای مجمع الجزیره ای نامیده می‌شوند که در آنها کشتی‌های تمام کشورها حق عبور بی ضرر را دارند. در مورد تنگه های بین المللی، نظام "عبور ترانزیت" از وضعیت بین المللی تنگه ها تبعیت می‌کند و به نیروهای دریایی حق عبور و پرواز هوایی آزادانه را می‌دهد. در تمام موارد غیر از عبور ترانزیت، تنگه ها آبهای اقلیمی محسوب می‌شوند. کشورهای ساحلی همچنین این قدرت را دارند تا به منظور پیشگیری از تخلفات خاص و حمایت از نیروهای پلیس، از حقوق خاصی در منطقه ای فراتر از دریاهای اقلیمی، به امتداد 24 میل دریایی از خط مبنای آنها بهره مند شوند. این منطقه، معروف به "منطقه همسایه (مجاور)" می‌تواند به منظور ایجاد محدودیت برای مجرمانی که از قوانین کشور ساحلی در محدوده حوزه استحفاظی آن کشور یا در محدوده دریای اقلیمی آن مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه اقتصادی انحصاری (EEZ) تا 200 میل دریایی از خط مبنا ادامه دارد. کشور ساحلی از حق مالکیت برخوردار است اما این مالکیت، ناحیه اقتصادی انحصاری را شامل نمی‌شود. فلات قاره از بستر