سوالات ایستایی 87 نهایی کشوری خرداد ماه

اختصاصی از فی موو سوالات ایستایی 87 نهایی کشوری خرداد ماه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات ایستایی رشته ساختمان سال 87 جهت استفاده هنرجویان رشته ساختمان همراه با جوابشان تهیه شده است

تحقیق در مورد تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری (دولتی)

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تصمیم‌گیری و خط مشی گذاری (دولتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه15

بخشی از فهرست مطالب

فرآیند تصمیم گیری

مرحله دوم: شناخت معیارهای تصمیم گیری

مرحله سوم: تعیین اهمیت و ارزش معیارها

مرحله چهارم- توسعه گزینه‌ها

مرحله ششم- انتخاب یک گزینه

مرحله هفتم- اجرای گزینه انتخاب شده

مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل گزینه‌ها

مرحله هشتم: ارزیابی اثربخشی تصمیم

فراگیری تصمیم‌گیری

محدودیت‌های تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری در قالب مجموعه‌ای از هشت مرحله نشان داده شده است که با مرحله شناخت مسئله (مشکل) و معیار تصمیم‌گیری شروع شده و با مراحل تعیین ارزش برای معیارها، مرحله ایجاد گزینه‌های مختلف، تجزیه و تحلیل و انتخاب گزینه مناسب و اجرای آن که می‌تواند به حل مشکل بینجامد و ارزیابی اثربخشی تصمیم‌گیری ادامه می‌یابد.

مرحله اول- شناخت کامل

فرآیند تصمیم‌گیری که با پدید آمدن یک مشکل یا به طور دقیق‌تر، با مشاهده تفاوت بین شرایط موجود و شرایط مطلوب ، آغاز می‌شود. ممکن است وضعیتی که برای یک مدیر مشکل ساز است برای مدیر دیگر رضایت بخش باشد. شناسایی مشکل موضوعی ذهنی است. علاوه بر این مدیری که اشتباه یک مشکل مجازی را حل می‌کند، شبیه مدیری است که در شناسایی مشکل واقعی اشتباه می‌کند و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. شناسایی مشکل نه یک اقدام ساده و نه بی‌اهمیت، در فرآیند تصمیم‌گیری است.

قبل از این که چیزی به عنوان مشکل شناخته شود، مدیران مجبور هستند از تناقضات و مشکلات آگاه باشند. چه بسا آنها برای انجام اقدام‌های ضروری تحت فشار باشند و باید منابع کافی برای اجرای آن اقدام را نیز داشته باشند.

چگونه مدیران از وجود یک تضاد یا اختلاف آگاه می‌شوند؟آنان مجبور هستند وضعیت موجود و استانداردهای تبیین شده را با یکدیگر مقایسه کنند. این استانداردها چیست؟ استاندارد می‌تواند عملکرد گذشته، اهداف از پیش تعیین شده یا عملکرد برخی واحدها در سازمان‌های دیگر باشد.

اما تناقض و اختلافی که فشار و اجباری به همراه نداشته باشد، به مسئله‌ای تبدیل می‌شود که می‌توان آن را به تعویق انداخت. فشار باید شامل،  خط مشی‌های سازمانی، ضرب الاجل، بحران‌های مالی، توقعاتی که مدیر دارد، یا ارزیابی قریب الوقوع از عملکرد، باشد.

همچنین مدیران اگر احساس کنند اختیار، بودجه و اطلاعات یا دیگر منابع مورد نیازرا در اختیار ندارند از  اعلام مسئله‌ای به عنوان یک مشکل طفره می‌روند.

رمزساز پیشرفته

اختصاصی از فی موو رمزساز پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

---

توضیح

به نام خدا 

رمز ساز پیشرفته 

به وسیله این نرم افزار شما میتوانید رمز های حرفه ای تولید کنید. 

اما  همین جا کار به پایان نمیرسد

یک قابلیتی که این برنامه را از بقیه برنامه ها جدا میکند این است که در برنامه های دیگر شما نیاز دارید برای حفظ رمز عبور خود از دیگران برروی برنامه رمز بگذارید ولی در این برنامه قابلیتی به اسم کلید عمومی وجود دارد که تنها با به یاد داشتن این کلید شما میتوانید رمز عبور خود بازگردانید.

روش استفاده از برنامه :

1-وقتی وارد برنامه می شوید یک علامت مثبت  + در پایین برنامه می بینید که با فشار بروی آن صفحه ای مبنی بر ساخت رمز وجود دارد (پروفایل بروی پیشفرض قرار دارد)

2- نام را وارد کنید ( دقت کنید این نام در تولید رمز دخالت دارد)

3- کلید عمومی را وارد کنید ( این در واقع کلیدی  برای تولید رمز و همین طور دسترسی به آن است.) مانند abcd1234

4-وقتی شما کلید عمومی را وارد کردید در واقع رمز جدیدی را ساخته اید که در همان صفحه در پایین در دسترس است.(وقتی روی رمز کلیک کنید رمز در کلیپبرد ذخیره میشود)

5- شما میتوانید با استفاده دکمه * که در کنار نام قرار دارد نوع و همینطور طول رمز را تغییر دهید سپس بروی ok کلیک کنید.تا ذخیره شود.

6-در دفعات بعدی برای اینکه همان رمز را برگردانید کافی است کلید عمومی را وارد کنید  را فشار دهید.

---------

چند نکته :

* در تظیمات دو قابلیت وجود دارد 1- کپی اتوماتیک رمز عبور 2-به یا داشتن رمز عمومی ( وقتی از برنامه خارج می شوید زمان به یاد داشتن رمز عمومی تا 4 ساعت وجود دارد.)

*شما میتوانید پروفایل بسازید.با کیلک بروی بالا چپ 

--------

از ویژگی های برنامه میتوان به 

1- حجم کم 

2-طراحی متریال 

3-محیط کاربر پسند و حرفه ای

مقاله در موردضایعات الکترونیکی

اختصاصی از فی موو مقاله در موردضایعات الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه26

بخشی از فهرست مطالب

تعریف زباله

انواع زباله

بازیافت کاغذ

دفع زباله

ضایعات الکترونیکی (E-waste):

ضایعات الکترونیکی مشکلی بحرانی است:

ضایعات الکترونیکی در هند:

ضایعات الکترونیکی از کجا می آیند؟

 ضایعات الکترونیکی به کجا می روند؟

 خطرات موجود در ضایعات الکترونیکی:

  فهرست اجزاء الکترونیکی سمی در رایانه

 بازیابان در قالب تاجران ضایعه:

منابع

تعریف زباله

زُباله یعنی پس‌مانده و باقیمانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلا استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست.

انواع زباله

بطور کلی زباله‌ها سه نوعند:

• نوع اول زباله‌های تَر هستند مانند: پس مانده‌های گیاهان، گل و لای آبها، پس ماندهٔ مواد غذایی... اینگونه زباله‌ها بطور کل از طریق واکنشهای شیمیایی و بوسیله باکتریها خود به خود و به زودی نابود می‌‌شوند. آنها می‌‌توانند به عنوان کود استفاده شوند.(هفتاد درصد زباله‌ها در ایران مواد غذایی هستند.)
• نوع دوم زباله‌های قابل بازیافت هستند مانند: مواد ساختمانی، فلزات، مواد پلاستیکی، کاغذ،شیشه... اینگونه مواد می‌توانند در زمینه‌های دیگر دوباره استفاده شوند. مثلا فلزات را ذوب می‌کنند و در شکل جدید بکار می‌‌برند. مواد پلاستیکی را نیز ریز ریز کرده و در ساخت مصالح جدید و یا مواد قابل اشتعال استفاده می‌‌کنند. کاغذها و مقواها نیز قابل تبدیل به کاغذهای جدید هستند.
• نوع سوم زباله هایی که دیگر برای استفاده مناسب نبوده و قابل بازیافت نیستند. مانند پوشک بچه، بسیاری از زباله‌های بیمارستانی ... متاسفانه راه حل ساده‌ای برای این گونه آلاینده‌ها وجود ندارد. تنها راه موثر، استفاده کمتر از اینگونه مواد است.

بازیافت کاغذ

تهیه کاغذ از طریق قطع درختان و استفاده از تنه و چوب آنهاست. اینکار انهدام جنگلها و افزایش آلودگی هوا شده هزینه و انرژی زیادی را مصرف می‌کند. بنا بر آمار ارائه شده، میزان مصرف کاغذ در انگلستان بحدی است که به ازای هر فرد سالانه دو درخت تنومند قطع شده و به شکل کاغذ دور ریخته می‌شود.

لازم به ذکر است بازیافت کاغذ موجب 75 درصد کاهش آلودگی هوا، 50 درصد صرفه جویی در انرژی و 90 درصد صرفه جویی در مصرف آب می‌شود.

دفع زباله

در ایران زباله‌ها یا در خاک دفن شده یا سوزانده می‌‌شوند و حتی گاه در طبیعت رها می‌‌شوند. همه این راه‌ها برای محیط زیست بسیار خطرناک هستند و باعث فرسایش خاک، آلودگی هوا، زشت شدن مناظر طبیعی و همین طور نامناسب کردن محیط برای حیات وحش می‌‌شوند.

اخیرا یک مبتکر ایرانی دستگاهی را اختراع نموده که اینگونه زباله‌ها را می‌‌سوزاند بطوریکه گازهای سمی آنها توسط یک فیلتر گرفته شده و خاکستر آنها نیز در ساختمان سازی استفاده کاربرد دارد.

 

استفاده بهینه از پسماند

• زبالههاى شهرى و مدیریت زیست محیطى آن
  زباله هاى شهرى از اجزاى مختلفى تشکیل مى شود که مهم ترین آنها عبارتند از: زباله هاى خانگى، زباله هاى صنعتى و زباله هاى بیمارستانى. اجزاى اصلى زباله هاى خانگى عبارتند از: پسماند هاى غذایى که به عنوان زباله تر بخش عمده (بیش از ۷۰ درصد زباله هاى شهرى ایران را تشکیل مى دهند) _ پسماند هاى غیرفاسدشدنى مانند کاغذ، پلاستیک، چرم، لاستیک، شیشه، قوطى هاى آلومینیومى و مواد پارچه اى و غیره.
  در حالى که براساس اعلام رسمى نهاد هاى مسئول، ۹۲ درصد زباله هاى شهرى با منشاء خانگى، ۷ درصد منشاء صنعتى و تنها یک درصد منشاء بیمارستانى دارند، همین گزینه آخر از لحاظ معضلات و مسائل زیست محیطى به رغم محدودیت درصد از خطرات قابل توجهى برخوردار است.
  زباله هاى شهرى معمولاً از سه منبع تولید تشکیل مى شوند که عبارتند از ۱- مراکز مسکونى، ۲- مراکز غیرمسکونى (نظیر فروشگاه ها، رستوران ها، ادارات، بیمارستان ها، کارگاه ها، تعمیر گاه ها و... ) و ۳- مناطق باز (نظیر خیابان ها، کوچه ها، پارک ها، باغ ها، زمین هاى بازى، سواحل و...)
  
  
  

دانلود تحقیق خصوصی سازی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در بخش اول این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن از جمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به راستی می خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمد آفرینی دست بر دارد و این اموال را به رایگان و به تساوی بین مردم ایران تقسیم کند. البته جرئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با این وجود می دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد و اگرچه در یک دوره ای – درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی- کوشیدند اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی واگذاری هائی که  انجام گرفت بطور مایوس کننده ای ناموفق بود به حدی که دولت مجبور به توقف آن شد. ولی اکنون می خواهند باز آزموده را دوباره و حتی در مقیاس وسیع تر بیازمایند و با چنان سرعتی دست به واگذاری اموال دولتی زده اند که به گمان من، آینده اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.  

من ابتدا یک تصویر کلی به دست می دهم از اقتصاد ایران در این سالها- به خصوص پس از پایان جنگ عراق بر علیه ایران- و به ویژه بررسی مختصری از دست آوردهای اقتصادی این سیاست ها به دست خواهم داد. در بخش پایانی، این فاز جدید واگذاری را به اختصار بررسی خواهیم کرد.     

این سیاست ها را نمی توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. مسئله اساسی و تعیین کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی، راه حل ساده و سرراست ندارند.

واقعیت دردناک این است که در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه همه جانبه ای نداریم. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یک دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم که از امکانات تولیدی بی شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره برداری کنیم. ذهنیت اقتصادی ما  با همة ادعاهائی که داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتکار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست که  وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتکار می کنیم. منظورم از اقتصاد بخور ونمیرهم این است که شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 30 میلیارد دلار واردات و کمتر از 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی کند؟  البته دقت می کنید که نه فقط در 25 سال گذشته که در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال گذشته این رفم به نزدیک 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداکثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است. حتی در پایان برنامه چهارم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات،  صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست که اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانک دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بکنیم و تکلیف ما چه می شود؟

البته در 25 سال گذشته، جمعیت ما بیش  از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله دیگر جوانی آن است یعنی یک درصد بسیار بالائی از جمعیت ایران کمتر از 25 سال سن دارند. اگر برای  بکار گیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی شک بر سطح رفاه جامعه تاثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان گونه که تا  کنون کرده ایم جوانان را تنها « مشکل» و « مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید،  بر روی یک بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغة تولید. من فکر می کنم گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است که ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما نیز ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و  فاقد حق و حقوق اولیه ایم.  متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این که در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی کسی امروز همه کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی نشیند برای پس فردای خود برنامه نمی ریزد! معلوم است که این کار را نمی کند. تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری ماست. برنامه ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم بدون دردسر این کار را بکنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال آن چه هائی هستیم که به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه کردن باشد. ( در سابق در حیاط خانه چال می کردیم و الان هم در بانک های خارجی چال می کنیم).

به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی راه حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون رفت از این اقتصاد بخور ونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه فرهنگ وسیاست می گذرد و البته که با فراهم شدن زمینه های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه اقتصاد را نیز در بر بگیرد .

گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نکته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این که دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی[1] پاسخ بدهد. به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم که قوانین این دولت را – که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است-  پشت گوش بیاندازیم و دولت هم  - که منبع درآمدهایش عمدتا « خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد. متاسفانه انتخابات معنی داری هم که نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر کار که دلشان می خواهند می کنند و ما هم.

به یک معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد.

البته اشاره ام به این ویژگی، صرفا بیان یک واقعیت تاریخی نیست بلکه قصدم اشاره به این نکته است که با این که چند سال پیش با دنیائی صدمه و زیان  - در دوره ریاست آقای رفسنجانی- سیاست پردازان کوشیدند تا برنامه تعدیل ساختاری را در ایران اجرا نمایندو موفق نشده بودند، اکنون نیز، بدون درس آموزی از همان تجربه، همه هم و غم شان را بر اجرای همان سیاست ها گذاشته اند. موسسات دولتی را با چنان شتابی به موسسات شبه دولتی واگذار می کنند که حتی داد بانک جهانی هم در آمده است و تازگی ها دیدم که شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به شکوه و انتقاد بر آمده اند (حیات نو، 26 آذر 82، همشهری، 25 آذر 82، دنیای اقتصاد 26 آذر 82، حیات نو، 11  آذر 82) آن چه از قراین بر می آید سیاست پردازان ایران تصمیم شان را گرفته اند ولی دردمندانه باید گفت که تا آن جا که به پی آمدهای این سیاست ها مربوط می شود،  این تازه سر شب اصفهان است!

تبعیت کورکورانه از برنامه های صندوق بین المللی پول، یعنی خصوصی سازی بدون برنامه، وآزاد سازی بی هدف و کتابی همیشه به وضعیتی متحول می شود که نتیجه اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملکتی است. اگرچه نمونه بسیار زیاد است ولی من به اختصار از تجربه تعدیل ساختاری در ایران سخن خواهم گفت.

چند سالی پس از خاتمه جنگ عراق با ایران، وپس از مدتها بی ثباتی در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی، بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفت که از اول سال 1372 سیاست تک نرخی ارز را در پیش بگیرد و ارزش ریال را به دست بازار آزاد بسپارد. فعلا کاری به نحوه ی اجرای این سیاست ندارم که با منتهای درهم اندیشی صورت گرفت و به واقع زمینه ساز تشدید بحران بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه سالاری است که برای شناور کردن نرخ ارز عرضه کنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور کردن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما پیش شرط های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد.. از سوئی عرضه کنندة تقریبا انحصاری ارز دولت بود و هست که دلار های نفتی را برای ایجاد درآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر می کند و متقاضیان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند که بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می کنند. البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده ایست که عمدتا نتیجة  حاکمیت و خیره سری های مراکز متعدد قدرت است و با عدم حاکمیت قانون در جامعه تشدید می شود. عامل مهم دیگر این است که میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد قابل توجهی بر خوردار است که به واقع آتش بیار معرکه تورم در ایران شده است. با این همه، بانک مرکزی در بدترین شرایط ممکن به حذف کنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ شناور اقدام کرد. در دو سه سال پیشتر بر همگان روشن بود که  درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی یابد، ولی هزینه های ارزی رو به افزایش است. به سخن دیگر،  بدهی خارجی  ایران به تدریج دارد مسئله آفرین می شود که شد.   دراین چنین وضعی هیچ سیاست گزار مسئولی  به چنین کاری دست نمی زند، ولی متاسفانه در ایران طور دیگری عمل کردند. اگر چه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به قدر کفایت گویا هستند.

شامل 81 صفحه Word