دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشواری است . قواعد و اصول آن وسیع است واین قواعد و اصول هر یک دستخوش مستثنائی است بطوریکه میتوان آنرا " علم اصل و استثناء " نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است و هر اصلی را مستثنایی است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق رابطه هایی وجود دارد که شناسایی آنها را بر حد دشواری و ظرافت می رساند.
قوانین بطورکلی و قانون جزا خصوصا هر چند پیشرفته و کامل باشد ، اگر در مقام اجرا بنحو مطلوب و به شیوه صحیحی پیاده نشود ، نمیتوان تحقق بخش منظور نهایی قانونگذار و مالا ضامن نظم اجتماعی باشد. ناگزیر برای اجرای هر چه بهتر قانون جزایی ، آیینی مقرر گردیده تا به افراد جامعه امکان بدهد از نتایج و ثمرات قانون جزا بطور یکسان برخوردار شوند و هیچگونه تبعیض و ناروایی بر هیچکس هرچند ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت باشد ، اعمال نگردد.
اگر قانون مجازات خوب ،بر اثر نارسایی شیوه رسیدگی و یا اشتباه و یا بی اطلاعی دادرس به درستی اجرا نشود ممکن است در روحیه مجرم اثر معکوس بگذارد و نه تنها هدف از مجازات که اصلاح مجرم و تامین امنیت جامعه است تحقق پیدا نکند بلکه او را به عضوی ضد اجتماعی و شرور مبدل سازد.
داوری کیفری ضامنی مفید و مطلوب خواهد بود که بر اساس یک سلسله مقررات جامع و مانع و منطبق با اصول انسانی و اخلاقی پایه ریزی شده باشد و قضاوت نیز خود را مقید برعایت آن بدانند.
تغییراتی که در مقررات دادرسی کیفری رخ داده به مراتب بیشتر از تغییراتی است که در مقررات آیین دادرسی مدنی بوجود آمده است و حتی بسیاری از قواعدی پس از پیروزی انقلاب به عنوان قواعد شرعی حاکمیت پیدا کرد پس از مدتی جامه اصلاح به خود پوشید کلا زمانی گفته می شد که تجدیدنظر خواهی از آراء بر خلاف شرع مقدس می باشد و از این رو در برهه ای از زمان ، تجدیدنظر خواهی لغو شد اما پس از مدتی دوباره مشروعیت یافت. در هر حال تغییرات مزبور که در آینده هم ادامه خواهد داشت صرفنظر از معایب فراوانی که از نظر قضایی و تزلزل در سیاست قضایی دارد و راه را برای نویسندگان حقوقی نیز دشوار می سازد ، زیرا عمده مطالب نوشته هایشان را شرح قوانین و مقررات موجود تشکیل می دهد و تغییر این قوانین و مقررات سبب می شود که نوشته های شارحان نیز جنبه موقتی پیدا کنندو در نتیجه میل ایشان به تدوین کتب حقوقی کاهش یابد اما از طرف دیگر روح تشنه دانش پژوهان و نیاز جامعه حقوقی ، این بی میلی را کمرنگ می سازد و مشوق روح تشنه مولفان به تدوین کتب حقوقی می شود .
مباحث مطرح شده در این تحقیق مشتمل بر سه فصل می باشد که با توجه به قانون آیین دادگاههای عمومی انقلاب با اصلاحات سال 1381 که تفاوت اجرایی یافته بررسی می شود.
فصل اول – کلیات (تعریف) سابقه تاریخی و موضوعات صلاحیت و احاله.
فصل دوم – صلاحیت کیفری
فصل سوم – احاله
امید است این نگارش خوانندگان عزیز بویژه دانشجویان حقوق را در راه آشنایی با عدالت قضایی یاری بخشد.
فصل اول
تعریف ، سابقه تاریخی و فلسفه و موضوعات صلاحیت و احاله
مبحث اول ، تعریف صلاحیت و احاله
صلاحیت در لغت به معنی شایستگی ، اولیت و شایسته بودن است.[1] و در اصطلاح عبارت است از شایستگی قانونی یک دادگاه در رسیدگی به امر یا موضوع یا دعوایی است که به او ارجاع شده است .بر این اساس مقام تحقیق قبل از هر اقدامی در رسیدگی و انجام تحقیقات باید در صلاحیت خود را بررسی کند و حسب مورد چنانچه خود را صالح ندانست اتخاذ تصمیم نماید.[2]
صلاحیت کیفری را همچنین می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد. بنابراین نخستین مساله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانستند موظف به احراز قرار عدم صلاحیتند.[3]
دیدگاه سنتی و قدیمی در مورد صلاحیت محلی آن است که دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد اما این اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ، استثنائاتی را نیز به خود دیده است که در زیر به یکی از آن موارد اشاره می کنیم:[4]
احاله - در لغت احاله به معنی محول کردن ، واگذاشتن کار به دیگری و چاره ساختن آمده است.[5]
در اصطلاح حقوق جزا تاسیسی است که در جهت حفظ نظم و امنیت عمومی و یا در مواردی که محل وقوع از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید و یا اینکه بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند و به منظوری اجرای بهتر عدالت از آن استفاده می شود.[6]
احاله دعوی جزایی ، از حوزه ای به حوزه دیگر ،در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد.
به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد. در حقیقت احاله دعوی جزایی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرایط عمومی میتوان آن را اعمال کرد.[7]
مبحث دوم
سابقه تاریخی صلاحیت و احاله
سابقه تاریخی صلاحیت و احاله را میتوان به سه دوره متمایز تقسیم کرد: 1- دوره اسلامی 2- دوره مشروطیت 3- دوره جمهوری اسلامی.
الف – دوره اسلامی : از تاریخ فتح ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که بسال 1330 هجری قمری صورت گرفت که حدود 13 قرن می باشد.[8]
حدود صلاحیت محاکم شرع و محاکم عرف ، بطورکلی باید توجه داشت که حدود صلاحیت دادگاههای شرع و دادگاههای عرف شخص نبود و سلاطین و وزیران نیز نمی خواستند حدود مزبور معلق باشد، زیرا ابهام این موضوع سبب افزایش اقتدارات و درآمد ایشان بود.
بنوشته بعضی مورخان در اواسط این دوران رسیدگی به جرائم هتک عمومی ، شکستن دندان و ... در صلاحیت دیوان رسیدگی بوده است و رسیدگی به جرائم ساده در صلاحیت محتسب و به گفته دیگر مشروع رسیدگی به امور جزایی فقط جکام و کلانترها و کدخداهایی بودند که از جانب حکام تعیین میگردند.
ب – دوره مشروطیت :که در یازدهم شهریور ماه 1290 هجری شمسی نخستین قانون آیین داری کیفری تحت عنوان " قانون موقت اصول محاکمات جزایی " بتصویب کمسیون عدلیه شورای ملی رسید وتحولی بزرگ در زمینه دادرسیهای کیفری بوجود آورد. قانون اصول محاکمات جزایی با وجود اینکه به تصویب قوه مقننه رسیده و بطور آزمایشی اجرا گذاشته شده است اما در طول عمر 81 ساله خود به دفعات اصلاحاتی بخود دیده است.
در اصلاحات سال 1311 صلاحیت محاکم کیفری بطور دقیق تر مشخص شد. البته در قانون اصول محاکمات جزایی مواد 206،205 و207 این قانون در مورد احاله بود که در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری حذف شده است.(البته بند الف ماده 207 که مربوط به سوءظن مشروع بوده است نه سایر موارد).[9]
در سال 1352 به جای قانون 506 ماده ای اصول محاکمات لایحه قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری در چهارصد و بیست و هفت ماده و پنجاه و نه تبصره به قوه قضاییه تسلیم شد که بعلت جریانات خاص سیاسی – اجتماعی به تصویب نهایی رسید.[10]
بالاخره آخرین قانون اصلاحی در این دوره قانون اصلاح ماده ای از قوانین دادگستری مصوب 56 است.
شامل 44 صفحه فایل word قابل ویرایش
