در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .
...
بررسی تأثیر شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول در کوتاه مدت ( یک تحلیل عدم تعادل ) مورد ایران
امروزه سیاست های پولی نقش مهمی را در اقتصاد جوامع عهده دار می باشد . بدین لحاظ لازم است شناخت کافی و صحیحی از بازار پول وجود داشته باشد و توابع عرضه و تقاضای پول به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند . همچنین ضروری است که رفتار متغیرهای مؤثر در بازار پول در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرند .
یکی از مواردی که در بررسی تابع تقاضای پول در کوتاه مدت رخ می نماید ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی می باشد . به دلیل بروز شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و این امر که در کوتاه مدت ، هزینه نگهدارای پول از هزینة تعدیل در خصوص سایر دارائیهای مالی و دارائیهای فیزیکی و نیز جریانات حقیقی ( مثل مصرف خانوارها ) کمتر است ، نقش پول به عنوان موجودی تدافعی ظاهر می شود .
این امر اصولاً دلالت بر آن دارد که حوادث پیش بینی نشده بمانند حوادث پیش بینی شده و مورد انتظار ، منجر به تغییراتی در موجودی پول تقاضا شده می گردد . بدین ترتیب لازم است در مطالعات در خصوص تابع تقاضای پول در کوتاه مدت شوک های عرضه پول در تابع تقاضای پول ، و در نظر قرار گیرد . این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است : بخش اول به مروری بر نظریات موجود در خصوص تابع تقاضای پول و مطالعات انجام شده در این راستا می پردازد . بخش دوم به معرفی مدل تقاضای پول جاذب شوک اختصاص دارد .
بخش سوم به برآورد مدل معرفی شده در بخش دوم می پردازد . و نهایتاً بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعه اختصاص دارد .
با استناد به نتایج حاصله از برآورد مدل تقاضای پول جاذب شوک ، نتیجه گیری می شود که مدل جاذب شوک در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخوردار بوده و پول در کوتاه مدت به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند . در ضمن ، فرض تعادل در بازار پول در کوتاه مدت ، فرض صحیحی نمی باشد و لازم است این امر در مطالعات کوتاه مدت مد نظر قرار بگیرد . نتایج حاصله از برآورد ضرایب با استفاده از داده های فصلی ( و هماهنگ با نتایج مطالعات سایر کشورها ) حاکی از آن است که کشش تقاضای پول در کوتاه مدت نسبت به متغیرهای مقیاس معادل 0.187 و در بلندمدت حدود 0.81 می باشد به عبارت دیگر با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .
همچنین از دیگر نتایج این مطالعه می توان به محاسبة ضریب تعدیل جزئی در بازار پول و تأئید نظریة درآمد دائمی فریدمن اشاره نمود . به طور کلی از نتایج حاصل از این مطالعه می توان اظهار داشت که :
الف ) با توجه به رد شدن فرضیة برابری ضرایب متغیرهای شوک عرصة پول و درآمد تصادفی بامفر ، می توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول جاذب شوک نسبت به سایر توابع مرسوم تقاضای پول در مطالعات کوتاه مدت از کارایی بیشتری برخودار می باشد و در کوتاه مدت پول به صورت موجودی تدافعی ایفای نقش می کند .
ب ) با عنایت به ضرایب حاصله در این مطالعه و با توجه به مقدار ، کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت تقاضای پول به ترتیب در حدود 19/0 و 8/0 حاصل می گردد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که با حرکت از دورة زمانی کوتاه مدت به سمت بلند مدت کشش درآمدی تقاضای پول افزایش می یابد .
...
47 ص فایل Word
دانلود تحقیق معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل