فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc


پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر

روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

 الف۲ـ۲ جرائم خاص

ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ب ـ۱ صلاحیت خاص

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

ب ۱اصول حاکم بر صلاحیت کیفری بر مبنای رویّه قضائی

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی

منابع مورد مطالعه

 

منابع و مأخذ:

منابع مورد مطالعه

Hamid Reza, La Fourniture d’accès à l’Internet et responsabilité  pénale, le mémoire M۲ SC. Criminelle, Université Robert Schuman, ۲۰۰۶# -JeanNoël JEANNENEY, une histoire des médias des origines à nos jours,achevé d’imprimer par Bussières Camedan  Imprimeries, éditions du seuil, ۲۰۰۱,page ۳۴۰# -Bruno de  Padirac, les dimensions internationales du droit cyberspace, organisation des NationsUnies, éd .UNESCO, ۲۰۰۰#- CCM, communauté informatique,http://www.commentcamarche.net/utile/fai.php۳- #-V. en ce sens , Ch. Fedral - Schuhl, cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’Internet, Dalloz- Dunod,  ۲° éd, ۲۰۰۰, P. ۱۳۱  #  -tp://www.btfrance.com/informatique/internet_histo.htm#-André  Bertrand, Internet et le droit, Que je sais?, Presse universitaires de France, ۱۹۹۹,p. ۷۱  # - Diane de Bellescize- Laurence Franceschini , Droit de communication, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۴۳۶ #-R. Gassin, ,  Informatique et Liberté  , Rép.Pén.Dalloz, ۱° janv. ۱۹۸۷.P.۲۸ # -JOCE( journal officiel des communauté européennes ), ۱۷ juill. ۲۰۰۰,n° L.۱۷۸ P.۱ # -Décision  n° ۲۰۰۴ - ۴۹۶  du Conseil Constitutionnel du ۱۰ juin ۲۰۰۴ # -L.n° ۲۰۰۴- ۶۶۹ du ۹  juill. ۲۰۰۴, art. ۱۰۹ -# -F. Bresson, le piratage des entreprises, legalis. net, juin. ۲۰۰۵# -Directive du parlement européen et de conseil du ۸ juin ۲۰۰۰ relative à certaines aspects des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, CE, n° ۲۰۰۰/ ۳۱, Journal Officiel des Communautés  Européennes du ۱۷ juillet ۲۰۰۰, n° L ۱۷۸# -Jean- Marc DINANT, les traitement invisibles sur Internet, Droit des technologies de l’information, sous la direction de Etienne Montero , Bruylant, ۱۹۹۹.P ۲۷۱#  -la chambre de la presse du TGI de Paris du ۱۷ mars  ۲۰۰۶, www.legalis.net /jurisprudence # -Agathe Lepage, ۱۸ liberté sur Internet et cybercriminalité, Revue mensuelle du jurisclasse- Droit pénal, décembre ۲۰۰۴, p. ۱۱# -François Bresson, Le piratage des entreprises,  journal  legalis .net, juin ۲۰۰۵ # -T I, Puteaux, ۲۸ septembre ۱۹۹۹: Gaz, Pal.۲۰۰۰.۱.۲۲,note Morain. .#-J. Pradel et J.-M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, èd Cujas. # - Cass.crime, ۱۵ nov. ۱۹۰۰.#   -Cass. Crime, ۲۳ déc. ۱۹۶۵, Bull. crime. n° ۲۹۳#  -Cf.Ti Puteaux, ۲۸  septembre  ۱۹۹۹, comm. Commerce électronique, février ۲۰۰۰,  n۰ ۲۶ ,P. ۲۴ .  #- Cass. Crime, ۱۰ mai ۲۰۰۵, n° ۰۴-۸۴. ۷۰۵, Bull. crim.n° ۱۴۴; D. ۲۰۰۵, IR, P. ۱۶۵۷#-Cass. Crime, ۵ juin ۲۰۰۳, Bull. crim.n° ۹۴; D. ۲۰۰۳, Jur. P. ۲۱۹۲, note E. Dreyer, Rev. Sc.crim.۲۰۰۴, P.۱۲۹. Obs.J. Françillon   # -Cass. Crime, ۲۸ mars ۱۹۹۵: Bull. crim. n° ۱۲۹# - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱,Bull, n° ۶۳ ou l’ écrit incriminé était  le journal official # - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱, pré.# -http: www.foruminternet.org/ documents/ jurisprudence/ lire.phtm?= ۷۳۲#-http:// www.juriscom.net / Txt /jurisfr/cti/tgiparis۲۰۰۲۰۸۰۸.htm  # -Cass. Crime, ۱۳ avril ۱۹۹۹,in legipresse ۱۹۹۹, n° ۱۶۵, III, P. ۱۴۱#-Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴, Bull.  crim. n° ۱۱۱  # -Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴,pré.# - Cass. Crim. ۲۲ déc. ۱۹۵۵, Bull. crime. n° ۵۹۵- ۲۶ juin ۱۹۶۸, Bull. crim. n° ۲۱۰ # - Henri Leclerc, Commentaire du Code pénal,Essais, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۲۱۶#-Cass. Crime.۶ décembre ۲۰۰۵. J.legalis.Net, décembre ۲۰۰۵-۴, P.۳۹۱ # -R. Gassin,  Informatique( fraude informatique ), Rép.Pén.Dalloz, oct.۱۹۹۵.P.۱۱# -Henri- Leclerc, introduit et commenté de code pénal, Essais, ۲۰۰۵, P.۲۸۷#-rapport: Paris, ۱۴ janv. ۱۹۹۷, RS crim. ۱۹۹۸.۱۴۲. Obs. Francillon. # -V. Prat, Poitiers, ۲۰ janv. ۱۹۹۸, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm. ۳۰# -Cass. Crime. ۸ déc.۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۲۹۶ #- Tessalonikos. Paris, ۱۹ mars ۱۹۹۹, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm.۸۲۱#-C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, Droit de la communication, Dalloz, ۱° éd. ۲۰۰۲, P. ۶۵۸ #- Cf. loi n° ۹۸-۴۶۸ du ۱۷ juin ۱۹۹۸ relative à la prévention et à la répressions des infractions sexuelles ainsi qu’a la protection des mineurs, JO du ۱۸ juin ۱۹۹۸.P.۹۲۵۵( art.۱۷ ) note C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, pré. P. ۶۵۸  # -Cass. Crime,۲۹ mars ۲۰۰۶,http://www.legalis.net/jurisprudenc#-F. Agostini, Compétence, Rép. pén. Dalloz, février ۲۰۰۵,P.۵ # -Cass. Crime, ۱۰ février ۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۱۵#- Cass. Crime, ۱۹ avril ۱۸۸۱, DP ۱۸۸۱. ۱. ۲۸۴# -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général. Economica, ۱۲° éd, septembre ۲۰۰۵, p.۳۶۳# -Cass. Crime, ۸ juin ۲۰۰۵, Bull.crim.n° ۱۷۴ # -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général, pré.p.۳۵۴ # -Cass. Crime, ۱۱ avril ۱۹۸۸, Bull. crim. n° ۱۴۴# -Cass. Crime. ۱° mars ۲۰۰۰, Bull. crim. n° ۱۰۱; RS crim. ۲۰۰۰. ۸۱۴, obs. Bouloc# -TGI Paris, ۱۳ nov. ۱۹۹۸, Gaz.Pal.۲۰۰۰.۱. Doctr. ۶۹۷, obs. Manseur- Rivet #  -S. Canvet. FAI et responsabilité pénal, P.۴


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

توسعه

اصول اصلی

برد شریعت

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی

مرابحه

مدا ر با(شرکت در سود)

مشارکت

اجاره

اجاره به شرط تملیک

استصناع

فروش اقساطی

ج- فروش اقساطی مسکن

معاملات سلف

جعاله


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی انواع اسلامی عقود. doc

پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc


پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

 

مقدمه:

تعارض و مذاکره

گفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟

تعریف تعارض

هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند. نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.

پس ما می‌توانیم تعارض  را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند  استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است که یک تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است که افراد در سازمان‌ها تجربه می‌کنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است که طیف کاملی از سطوح تعارض، اعمال آشکار و خشونت آمیز تا اشکال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.

 

فهرست مطالب:

تعارض و مذاکره

تعریف تعارض

تحولات در اندیشه تعارض

دیدگاه سنتی

دیدگاه روابط انسانی

دیدگاه تعامل گرا

فرآیند تعارض

مرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاری

مرحله 2: شناخت و شخصی کردن

مرحله 3: مقاصد

مرحله 4: رفتار

مرحله 5: نتایج

مذاکره

استراتژی‌های چانه زنی

فرآیند مذاکره

تفاوت‌های فردی در مذاکره

نتیجه گیری برای استفاده مدیران‌

 

منابع و مأخذ:

نوشته استیفن پی. رابیننر، تیموتی

ای. جاج

مترجمان: دکتر سید محمد اعرابی ـ دکتر سید محمد تقی زاده مطلق


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

 

چکیده:

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

 

مقدمه:

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

گفتار دوم - ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده

گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده

1 - روایات

2 - اجماع

3 - بناى عقلاء

گفتار چهارم - شرایط تحقق ضمان معاوضى

نتیجه

پى‏نوشتها

 

منابع و مأخذ:

1) دانشجوى دکترى حقوق خصوصى.

2) ماده 453 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشترى است و اگر خیار مختص مشترى باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.»

3) در منابع فقهى ر.ک: شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ص 313; میرزا حسن، بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 65 به بعد; میر عبدالفتاح، حسینى مراغى، العناوین، ج 2، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه. ق، ص 454; و سایر منابع فقهى.

در نظام حقوقى کامن لارک به:

  1. H. Treitel Law of contract,london sweet & maxwell, 1995, p. 783 sale of goods Act. 1979,S.18 and 20.

ودرکنوانسیونهاى‏بین‏المللى‏ر.ک

Viena convention on the international sale of goods , 1980,Art . 66-69.

4) در حقوق انگلیس ر.ک:

  1. H. Treitel ,op. cit. ,p. 783; Chitty , contracts V.2,N.4209.

در حقوق فرانسه به ماده 1138 قانون مدنى و در حقوق آمریکا به قانون تجارت متحد آمریکا مراجعه شود.

5) ر.ک:

  1. Planiol et ripert Traite pratique de Driotcivil francais,2 T.,par paul Esmein ,N. 414.

علامه حلى، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، ج 1، احکام قبض; سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 1، احکام قبض به نقل از احمد بن حنبل و پیروان مالک ابن انس.

6) قانون مدنى آلمان، ماده 429 و 426; قانون مدنى اتریش، ماده 1021 و 1051; قانون مدنى لهستان، ماده 548، به نقل از دکتر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص 204 و نیز شیخ طوسى، المبسوط، به نقل از: میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63; محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چاپ دوم، نشر میزان، ص 291.

7 - The vienna convention, Art 66-69.

و در کتب فقهى به شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 313 به بعد; امام خمینى، کتاب بیع، ج 5، ص 380; سید ابوالقاسم خویى، مصباح الفقاهة، ج 7، ص 600 و دیگر کتب مربوطه مراجعه شود.

8) ر.ک: منابع فقهى از جمله: محقق حلى، شرایع الاسلام، چاپ دارالهدى، قم، ص 278; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 83 به بعد; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سیدابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 600 به بعد; میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63 به بعد; میر عبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ج 2، ص‏454.

9) مواد 483، 496، 567527، 649 قانون مدنى.

10) ر.ک: منابع فقهى پیشین و نیز سیدمحمد کاظم طباطبایى، حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى، ج 2، ص 170 و امام خمینى، کتاب بیع، ج 5، ص 383. برخى ضمان فروشنده راضمان ید دانسته ولى اکثر فقهاء ضمان را معاوضى دانسته‏اند ولى با این وجود در توجیه آن احتمالات گوناگونى داده‏اند که از جمله، انفساخ عقد لحظه‏اى قبل از تلف به طور حقیقى یا در حکم انفساخ یاانفساخ از ابتدا یا بطلان یا تعبد به حکم شارع.

11) براى دیدن نقل و نقد این توجیه ر.ک: امام خمینى، همان، ص 380، سید ابوالقاسم خوئى، همان، ص 601 به بعد; میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 63 به بعد; محمد موسوى بجنوردى، همان، ص 391.

12) ر.ک: منابع پیشین و نیز به: میر عبد الفتاح حسینى، العناوین، ج 2، ص 454 که در نقل این نظریه مى‏گوید: «قاعده تلف مبیع قبل از قبض که مبتنى بر خبر مشهور (ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) است. در نص و اجماع فقط در عقد بیع و در مورد تلف مبیع پذیرفته شده و در مورد ثمن یا سایر عقود معاوضى پذیرفته نشده است‏». البته ایشان این نظریه را نپذیرفته و ضمان معاوضى را در تمام عقود معوض قابل اعمال مى‏داند.

13) مصطفى، عدل، حقوق مدنى، ش 45 به کوشش سید حسن امامى، ج 1، ص 467. البته ایشان با وجود این نظریه ضمان معاوضى را در مورد ثمن معین نیز قابل اعمال مى‏داند.

14) ر.ک: امام خمینى، همان، ص 383 ; میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 64 به بعد; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص‏313 ; محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى، چاپ چهارم، مرکز نشر علوم اسلامى، 1373 ه. ش، ص 195.

15) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314. علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ افست، ص 574; امام خمینى،

همان، ص 379.

16) میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 65; سید محمد بجنوردى، همان، ص 292; سید ابوالقاسم خویى، همان، ص‏601; میرزاى نائینى، منیة الطالب، ج 1، ص 168; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 84; ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص 167 به بعد و قواعد عمومى قرادادها، ج 4، ص 109 به بعد; محمد جعفر، جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ص 1070 به بعد; سید حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، ص 290 به بعد.

در حقوق فرانسه و سویس نیز همین توجیه به وسیله برخى نویسندگان به عمل آمده است. از جمله ر.ک: در حقوق فرانسه به Planiolet Ripert ,op. cit. ,N . 413.

و در حقوق سویس به:

Pierre , Angel ,Traite des obligations en Droit suisse, Neuchatel, 1973 p. 526,N. 245.

17) میر عبدالفتاح، حسینى مراغى، همان، ص 456.

18) حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج 2، باب 9 ابواب خیار، ح 1، ص 473 به نقل از ابن ابى جمهور احسائى، «غوالى اللئالى‏»، ج 3، ص 212، ح‏59، روایات موجود در این کتاب از حیث اصالت کتاب مورد اطمینان و وثوق کامل نیست.

19) سید ابوالقاسم، خویى، همان، ص 600.

20) شیخ حر عاملى وسائل الشیعه، ج 12، باب 10، ابواب خیار، ح 1، ص 358: «فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، و قال اتیک غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال علیه السلام: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بیته حتى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاغ ضامن لحقه حتى یرد ماله الیه‏».

21) برخى فقهاء عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند نمى‏دانند. در این خصوص ر.ک: سید ابوالقاسم خویى، همان، ص 600 که مى‏گوید: «... ان الشهرة لا توجب انجبار ضعف الروایة‏».

22) در خصوص استناد به اجماع یا نقد و ایراد بر آن ر.ک: شیخ محمد حسن نجفى،همان، ج 23، ص 83; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سید ابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 601; علامه حلى، همان، ج 1، ص 573 به بعد.

23) ر.ک: منبع پیشین.

24) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.

25) ناصر کاتوزیان، همان، ج 1، ص 191.

26) ماده 453 ق. م. 1.

27) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.

28) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احکام قبض; محمد تقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغة الفقیه، ج 1، ص 174; شهید ثانى، شرح لمعه، چاپ افست، ج 2، ص 526.

29) همان.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc

پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc

اختصاصی از فی موو پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc


پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .

تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .

برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.

بنابراین  هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .

با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم  نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار

بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار

بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار

بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار

نمونه ای از قرارداد کار

پی نوشتها

 

منابع و مأخذ:

1) برای اطلاع از مفاهیم مختلف تبعیت ( حقوقی - اقتصادی … ) و رابطه آن با شمول مقررات کار ر.ک  به حقوق کار، دکتر سید عزت الله عراقی، ص 85 به بعد.

2) دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج 2، چ 2 ،ص 61 .

3)  ر.ک دوران و ژوسو ، حقوق کار، ج1 شماره 71 .

4)  برای اطلاع از تغییرات و تحولات قانون فعلی کار نسبت به قوانین سابق رجوع شود به حقوق کار و بیمه های اجتماعی ، دکتر شمس الدین جزایری، انتشارات دانشگاه تهران، ص 204 تا 242 .

5) وجود ضمانت اجرای کیفری از آن جهت لازم است که بطلان قرارداد کار وسیله مناسبی برای حمایت از کارگر نیست. برای تفضیل بیشتر رجوع شود به حقوق کار، دکتر سید عزت الله عراقی، ص 116 به بعد.

6)  اسماعیل غانم قانون العمل(المصری) شماره 194 - حسن گیره \" دروس فی قانون العمل اللبنانی \" شماره 52 .

7) ) فری ریا، مقاله مذکور.

8)  ) لیون کان، مقاله دفاع قرارداد کار، ص 63 .

9) در همین زمینه که آیا کار انسان ، منفعت و قابل تملیک است یا نه ر.ک به دکتر کاتوزیان، عقود معین بخش دوم اجاره و قرض و جعاله،ش 249 .

 10) لیون کان مقاله یاد شده، ص 65 .

11 ) لیون کان، مقاله یاد شده، ص 65 .

12) کامرلنک در کتاب قرارداد کار (شماره 10) قسمتی از نظرات گونو Gunot را ذکر کرده است که در این سطور از آن مرجع نقل می شود .

13 ) رساله مذکور، ص 326 .

14) همان رساله، ص 290 .

 15) دوران ووپتو، حقوق کار، جلد 2، ش 114 به بعد .

16) دوران و ژوسو ، حقوق کار، جلد 2 ، ش 348 .

17) لیون کان،  حقوق کار وتأمین اجتماعی ، ش 291.

 18) کامرلنک و لیون کان، حقوق کار، ش 314 .

19) دوران وویتو، حقوق کار، جلد 2، ش120 .

20) کامرلنک، قرارداد کار، ش 13 .

21) برای مثال می توان مسأله مزد را ذکر کرد . در عمل مزدی که به کارگران پرداخت می شود از حداقل مزد که برای کارگر عادی در نظر گرفته شده است، بیشتر می باشد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما. doc