فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc


پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. کلمةfamily یا خانواده مشتق از یک کلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یک سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌کینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در کل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است که از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یکدیگر پیدا می‌کنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی که میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشترکی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشترکی آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یک نیای مشترک را به یکدیگر پیوند می‌دهد همانطور که گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممکن است در خانواده و پس از تشکیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی که فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی که دیگر اعضاء خانواده از یکدیگر دارند می‌شود در تعاریفی که مردم‌شناسان از خانواده ارائه کرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترک زندگی و روابط جنسی و کانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی کودکان به نکته دیگری نیز اشاره کرده‌اند و آن اقتصاد مشترک و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یکسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مکان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترک است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشارکت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یک نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین کسانی می‌داد که بدون یکدیگر نمی‌توانند زندگی کنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد که نه از روی اراده و هدف آزاد بلکه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان کرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شکلی بسیار آرمانی تصویر می‌کند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مکان معین و طی جشنی که همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه کودکان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌کنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود

‌ص15).

 البته تعاریفی که در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شکل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور صنعتی زندگی می کند با تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به کودکان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و کارکردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است

1ـ بر اساس یک نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشکیل می شود .

2ـ تشکیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یک هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبکه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

 

فهرست مطالب:

تعریف خانواده

چرا خانواده یک نهاد اجتماعی است؟

* نقش‌ها و جایگاه‌های خانوادگی

* تعریف نقش و جایگاه اجتماعی

* نقش زن و مرد در خانواده

* نقش والدین نسبت به فرزندان

* اهمیت خانواده در انتقال نقش و آموزش وظایف

خانواده گسترده و هسته‌ای

وظایف و نقش های جنسی و غیر جنسی درخانواده گسترده و هسته‌ای


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده

1-1- عذر همکاری

1-2- عذر ترک جرم

1-3- عذر خانوادگی

1-4- عذر اعانت

گفتار دوم: کیفیات مخفف

2-1- مفهوم کیفیات مخفف

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات

2-4- آثار کیفیات مخفف

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز

گفتار اول: گردشکار پرونده

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

کتب

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نهم، زمستان 1384

2- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلذ دوم، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، پائیز 1376

3- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383

4- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم، مرداد 1383

5- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، سمت، چاپ اول، تابستان 1371

 

قوانین

1-مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، زمستان 1382

2- مجموعه قانون تشکیل ددگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اصلاحی آن چاپ سوم، ویرایش دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمستان 1383

3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پائیز 1378


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc

اختصاصی از فی موو پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc


پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.

شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.

از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.

منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.

مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:

  1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
  2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول بررسی شرط

مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط

مبحث سوم   صحت و فساد شرط

اصل صحت در تفسیر قراردادها

اصل صحت شروط

فصل دوم بررسی مقتضای عقد

مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد

مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد

فصل سوم صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد

مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد

فصل چهارم وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد

مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. انصاری، حاج شیخ مرتضی، چاپ سنگی، تبریز 1275.
  2. امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات تهران، 1374.
  3. امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات تهران، 1374.
  4. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376.
  5. شهیدی، دکتر مهدی، تعهدات، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، فروردین، 1383.
  6. صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، پاییز 1383.
  7. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، چاپ سنگی، قم، 1275.
  8. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات شرکت انتشار، تهران، 1349.
  9. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرار دادها، چاپ دوم، انتشارات شرکت انتشار، تهران 1376.
  10. محقق ثانی، جامع القاصد، چاپ سنگی، تهران، 1275.
  11. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1379.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc

پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار. doc


پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

 

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول – تعریف

بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

بخش دوم - فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق

بخش چهارم – آثار تعلیق

گفتار اول – آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه

گفتار دوم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری

لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. جزوه سیاست جنایی(کارشناسی ارشد) _ دکتر ابرند آبادی _دانشگاه شهید بهشتی _ 1378-1377
  2. جزوه حقوق جزای عمومی 3 دکتر عبدالعلی توجهی_دانشگاه شاهد_1384
  3. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر محمد علی اردبیلی _ نشر میزان _ 1382
  4. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر ایرج گلدوزیان _ نشر میزان_ 1383
  5. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر باهری_نشر رهام اُفست_1383
  6. مقاله آثار اجرای تعلیق _ دکتر ضیاءالدین پیمانی

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار. doc

پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه. doc


پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی که شفیع سهم شریکش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع که با شفاعت خود مشفوع را تقویت می کند. اما در اصطلاح: "استحقاق شریک است نسبت به حصه فروخته شده شریک خود ".

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده کرده است:

"شفعه استحقاق یکی از دو شریک است نسبت به حصه شریک دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع" .

امام خمینی آورده است: "اگر یکی از دو شریک، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی که در این باب وجود دارد، برای شریک دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی که داده وجود دارد" .

قانون مدنی، شفعه را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و قوانین آن اکتفا کرده است، اما از ماده 808 این قانونکه شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت که:

"الشفعة هی استحقاق الشریک، الحصة، المبیعة فی الشرکة".

این قانون از شفعه در اسباب تملک نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است .

(البته باید توجه کرد که حق شفعه صرفاً یک حق قانونی است که برای یکی از دو شریک قرار داده شده که بدون رضایتمشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیک و تملک هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملک حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً'استحقاق'تفسیرو تعریف گردیده است).

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

در شفعه

تعریف شفعه        

فلسفه وضع شفعه   

خلاف اصل بودن شفعه

غیر قابل انتقال بودن شفعه    

در شفیع

شرایط شفیع         

در اخذ به شفعه

شرایط مال مورد شفعه

شفعه در اموال غیر منقول تبعی          

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر

شفعه در مالی که مشترک بین وقف و طلق است    

شفعه در مالی که احد شریکین شخص حقوقی است

فوریت اخذ به شفعه

قیمت ثمن اخذ به شفعه         

شفعه در بیع فاسد

شفعه در بیع خیاری              

تبعیض در شفعه      

در قابل توارث تودن شفعه

نحوه توارث           

گذشت وراث از حق خویش     

در اسقاط شفعه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه. doc