فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با موضوع اصول استرداد مجرمین. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع اصول استرداد مجرمین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع اصول استرداد مجرمین. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع اصول استرداد مجرمین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

 

چکیده:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

 

مقدمه:

اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس‏» (3) با رد حق انتقام‏جویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (4)

یکى از صاحبنظران علم جرم‏شناسى مى‏گوید:

«کیفر همیشه و همه‏جا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مى‏رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشت‏بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى کاملا متفاوت است .» (5)

موضوع مقابله با پدیده‏هاى مجرمانه از اهمیت فراوانى برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایى‏» ، راههاى مقابله با پدیده بزهکارى را مورد بررسى قرار مى‏دهد . اصطلاح سیاست جنایى براى نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانى که آن را یک هنر قانونگذارى تلقى مى‏کردند، بکار برده شده است . «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایى مى‏گوید:

«[سیاست جنایى] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتى که قانونگذار مى‏تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیرى از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعى شهروندان بیابد .» (6)

لازم به ذکر است که سیاست جنایى هر جامعه با توجه به مکتب فکرى حاکم بر آن تهیه و تدوین مى‏شود . همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکى از مباحثى است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته‏اند . نظر به این که مجرمین سیاسى در زمره گروه خاصى از مجرمین بوده و داراى هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه مى‏باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است . در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى، مورد امعان نظر قرار مى‏گیرد، سپس مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت . بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه مى‏شود:

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار دوم مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار اول سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار دوم مجازاتهاى مجرمین سیاسى

2- قانون مجازات لبنان و سوریه

3- قانون مجازات مصر

ب) مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین ایران

1- مجازات مجرمین سیاسى از طریق حد محاربه

2- مجازات مجرمین سیاسى از طریق مجازاتهاى تعزیرى

3- مجازات مجرمین سیاسى از طریق کیفرهاى بازدارنده


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع اصول استرداد مجرمین. doc

پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc


پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

 

فهرست مطالب:

الف ـ اعضای دیوان

ب) ‌صلاحیت دیوان

صلاحیت شخصی

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بینالمللی

رکن قضایی اصلی ملل متحد

تفسیر منشور ملل متحـــد

توسعه حقوق بینالملل

حفظ تمامیت حقوق بینالملل

دیوان بین المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc

پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن. doc

اختصاصی از فی موو پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن. doc


پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه  آثار و احلام آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

ضمان در لغت به معنای مختلف چون التزام، اشتمال، کفالت ، احتواءبه کار رفته است. 

قدر جامع همه این معانی قرار دادن چیزی در ضمن چیز دیگر است. وقتی گفته می‌شود مضمون کتاب، فرهنگی است یعنی کتاب مذکور حاوی و در بردارنده مباحث فرهنگی است. باید دانست قرائت ضمان با فتح اول (ضاد) صحیح است نه آنچنانکه به غلط مصطلح شده است و با کسر ضاد به کار می‌رود، زیرا ضمان یکی از مصدر ضمین می‌باشد که در هیچ یک از کتب لغت با کسر حرف اول نیامده است . به نظر می‌آید زمانی که این لغت وارد زبان فارسی شده است به جهت اینکه با لغت زمان اشتباه گرفته نشود حرف ضاد را کسر داده و آن را ضمان قرائت کرده اند که باید از این نوع استعمال پرهیز کرد.

اما ضمان در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی در دو معنا به کار می‌رود که در یک معنی اعم است و هر گونه تعهدی را در بر می‌گیرد. به این معنا که تعهد ضامن در پرداخت دین به مضمون له و همچنین تعهد محال علیه بر تأدیه دین محتال و نیز تعهد کفیل بر احضار مکفول، همه و همه مصداق ضمان در معنای عام و گسترده آن می‌باشند. چنانچه معنای ضمان به تعهد ضمان بر پرداخت دین به مضمون له محدود گردد آن را ضمان به معنای اخص گویند. در اصطلاح حقوق اسلامی هر گاه ضمان به طور مطلق به کار می‌رود بی آنکه قید اعم یا اخص داشته باشد مقصود معنای اخص آن است که در واقع قسمتی از معنای اعم است، زیرا ضمان در معنای وسیع خود علاوه بر ضمان در معنی اخص، حواله و کفالت را هم شامل می‌شود. در تعریف اصطلاحی ضمان میان اندیشمندان فقه اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را تعهد به مال از ناحیه شخص بری‌الذمه دانسته اند  و گروهی دیگر به اثر تعریف کرده و می‌گویند «ضمان عبارت است از نقل مال از ذمه مضمون عنه به ذمه من» . جمعی نیز بی آنکه بری‌الذمه بودن ضامن را قید تعریف بدانند ضمان را تعهد به مالی دانسته اند که در ذمه شخص دیگر ثابت است.  قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه اخیر در ماده 684 اعلام می‌دارد:«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.»

چه ضمان را به نقل تعریف کنیم و چه به التزام و تعهد شخص ثالث، یقیناً انشای اراده در تحقق آن دخالت دارد و چون مشهور فقیهان اراده متعهد و متعهد له را در تحقیق ضمان شرط می‌دانند این نوع ضمان به ضمان عقدی موسوم است. بر خلاف ضمانات و تعهدات دیگر که یا اساساً قصد و اراده در تحقق آن دخالت ندارد یا اگر هم با قصد صورت گرفته است قصد اولیه انشای تعهد و ضمان نبوده است بلکه موجب مثلاً به قصد تملیک منفعت عین در برابر عوض معامله کرده است که قهراً ضامن متعهد است مورد اجاره یعنی عین را به قبض مستاجر دهد.

بدیهی است که این تعهد ناشی از عقد اجاره که ثانیاً و بالعرض به وجود آمده غیر از تعهدی است که شخص اولاً و بالذات برای خود ایجاد کند.

 

فهرست مطالب:

باب اول: کلیات

فصل اول: مفهوم

فصل دوم: نظریه های فقهی و حقوقی

باب دوم:

فصل اول: نظریه نقل و نظریه ضم

فصل دوم: اثر ضمان ضم نسبت به وثیقه، مالرهن و رهن

فصل سوم: آیا ضمان ضم عقد معوض است؟

باب سوم: اطراف عقد ضمان و نظریه ضم ذمه به ذمه

فصل اول: ضامن در نگاه نظریه نقل و ضم

فصل دوم: مضمون له در نگاه نظریه نقل و ضم

فصل سوم: مضمون عنه در نگاه نظریه نقل و ضم

باب چهارم:

فصل اول: خیار شرط در عقد ضمان و ضم ذمه به ذمه

فصل دوم: ترامی در ضمان و در ضم ذمه به ذمه

فصل سوم: دو در ضمان و در ضم ذمه به ذمه

باب پنجم:

فصل 1- بررسی ماده 698 قانون مدنی در مورد ضمان و بررسی یک پرونده در این رابطه

فصل 2- نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

 

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

کتاب ها

1) ابن المنظور الافریقی، محمدبن مکرم،‌ لسان العرب، جلد 4 و جلد 12 بیروت : انتشارات دارصاد

2) ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، النهایه فی غریب الحدیث، جلد 3.

3) ابو صلاح، تقی الدین الحلبی، الکافی فی الفقه.

4) فرید الرغبی، القاضی، الموسوعه الجزائیه، جلد8، بیروت: دارصاد، 1995

5) جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 2.

6) جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد 9، بیروت: و از احیاء اثرات عربی

7) الجزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، جلد 5

8) فتحی بهینی، احمد، کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامی

9) عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، جلدا.

10) شیخ طوسی، مبسوط

11) علی محمد جعفر مبادی محاکمات الجزائیه، الموسسه الجامعیه، للدراسات و النشر و التوزیع، 1994

12) محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام

13) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم: مکتب امیرالمومنین

14) الموسوی الخمینی، روح ا....، کتاب البیع، جلد2، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی تا

15) الموسوی الخمینی، روح ا....، صحیفه نور، جلد 20، مرکز نشر آثار امام خمینی ره، 1368.

16) مکارم شیرازی، انوار الاصول، جلد2، قم: چاپ 2، 1416.

17) نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 22و 41، بیروت: التراث العربی، بی تا.

18) نبروای، نبیل، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، بیروت: دارالفکر العربی، 1996.

19) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلدا، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، 1384

20) پرتو، ابولقاسم، واژه یاب، جلد2، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم، 1377.

21) شفایی، محسن،

22) متین دفتری، احمد، ..............، جلد2.

23) محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی.

24) محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی 2، مرکز نشر علوم اسلامی.

25) محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 15، 1381.

 

نشریات و پایان نامه ها

1) هشام احمد عرض جعفر، مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی، مجله حکومت اسلامی، سال 3، شماره 3، 1377.

2) موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرورزمان در دعاوی حقوقی و کیفری، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372.

3) رضوانی، غلامرضا، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372.

4) ساریخانی، عادل، مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر، نامه مفید، ش 26، تابستان 1380.

5) ساریخانی، عادل، مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام، ایران، فرانسه و مصر، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1381.

6) حاتمی، علی اصغر، تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

7) کیانی، رضا، مرور زمان در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، تهران مرکز، 1383.

8) تبریزی کوه خیلی، محمد، بررسی فقهی حقوقی مور زمان کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ، تهران مرکز، 1383.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

 

مقدمه:

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده  

 واژگان کلیدی

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

3-3- شرایط جبران عدم النفع

4- نتیجه

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- امامی، ح، 1366- حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

2- انصاری، م،‌1375- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

3- جعفری لنگرودی، م، ج- 1385- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

4-  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

4- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

5- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، 1417، عناوین الاصول

6- خوانساری، م، 1418- 1421 ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامی

7- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج 5، بیروت داراحیاء التراث العربی

8-  طباطبائی، م، ک، 1417- العروه الوثقی، ج5، موسسه الفقه الاسلامی

9- عدل، م، 1373- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

10- کاتوزیان، ن، 1370- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

11- ____________ ، 1377- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

12- گرجی، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره 358

13- متین دفتری، 1، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج2، بی جا، بی نا

14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

15- موسوی البجنوردی، ح، 1391- 1971- قواعد فقهیه، مطبعه 71، اب فی النحف الماشرف ج 2 و 4

16- موسوی الخمینی، ر، 1426- کتاب البیع، ج1، 2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

17- موسوی الخوئی، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

18- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، 1400 ه. ق

19- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، 1245 ه. ق)


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc