پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه سورئالیسم در حوزه حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

آنچه ما به طور معمول زندگی می نامیم سکه ای است که هنر مدرن که روشن ترین ویژگی آن محصور شدن در زندگی مبتذل است روی بی رنگ این سکة حقیقت است و توجه زیاد انسان به روی بی رنگ سکه او را از روی حقیقی آن که بی اندازه وسیع و زیباست دور کرده است. این توجه تا جایی است که انسان ظواهر بی اهمیت آن را حقیقت شمرده است. او به آئین وهمی به نام پوزیتیویسیم می بالید و آن را برای خود نوعی آزادی تلقی کرد و این همان محروم ساختن خود بود. او به اشاراتی که گهگاه از راز کیهانی در درونش شعله ور می شد توجه نمی کرد و آنها را چون نداهای بیهوده ای تلقی می کرد و این بی توجهی به خاطر خبر نداشتن از وجود خود بود.

در این میان ظهور سورئالیسم خود می توانست انقلابی باشد بر ضد این تفکرات پوچ و بیهوده. به همین دلیل ظهور سورئالیسم در کشور دکارت و ولتر خود پدیده ای خارق العاده بود.

حرف سورئالیسم فقط جنبة انقلابی و هنری ندارد. منطق او چیزی فراتر از این هاست، و آن انقلابی اجتماعی و فراگیر و در نهایت آزادی بشریت بود و در حقیقت هدف والای سورئالیسم غنی کردن عطش پرشور آزادی است.

فهرست مطالب:

مقدمه

پیدایش سورئالیسم

موقعیت تاریخی

سلاف سورئالیسم

بیانیة اول

بیانیة دوم

به وجود آمدن دو هستة متفاوت:

افراد غیر ارادی(Automatists)

دو استاد، دو روش دسترسی مختلف به هنر

کشمکش سورئالیست ها

« ایجاد کردن آزادگی و دگرگونی آگاهی افراد»

سورئالیست های حقیقت گرا« Veristio Surrealism »

ویژگیهای سورئالیسم

به علت اینکه آنها توسط مکتب مدرنیزم جدید مورد توجه قرار نگرفتند و حتی

پروژه بررسی مسئولیت ظهر نویس در قانون چک. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی مسئولیت ظهر نویس در قانون چک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

چکیده:

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

مقدمه:

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند . این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای

نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد . این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد . در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب:

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

 1-   مقدمه

2- طرح بحث

3- اصل عدم توجه ایرادات

4- نظریه ظاهر

5-رویه قضایی و نقد آن

5-1- رویه قضایی

5-2- نقد رویه قضایی

6-  نتیجه گیری

7- منابع

منابع و مأخذ:

[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .

] 2[ حسینی تهرانی ، م . ، « چک و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .

] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک ، تهران ، انتشارات فردوسی ، 1382 .

] 4 [ « کنوانسیونهای 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .

] 5[ « کنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاییز – زمستان 1369 .

] 6[ دویدار ، هـ . ، النظام القانونی للتجاره ، الموسسه الجامعهیه للدراسات و نشر و التوزیع : بیروت 1997 .

] 7[ عباس کریم ، ز . ، النظام القانونی للشیک مکتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع : 1997 .

] 8[ ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .

] 9[ حسینی تهرانی ، م .، « ظهر نویسی و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دی – اسفند 1364 .

] 10 [ کامیار ( کارکن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .

] 11 [ اسکینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ) ، تهران ، سمت ، 1373 .

[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris ,  L . G. D . J , 1992 .

] 13[ متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت کیفری ) ، رهام : تهران ، 1381 .

] 14 [ مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) ، رهام ، تهران : ، 1381 .

] 15[ مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی کیهان ) آراء جزایی ، تهران : کیهان 1353 .

[16] Chlmrs & Guest > Bills of Exchange , Cheques and promissory notes , Sweet Maxwell : Londan , s 1988 .  

1- نویسنده عهده دار مکاتبات

[2] - inopposabilite eds exceptions

پروژه رشته حقوق با موضوع مشارکت انتفاعی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع مشارکت انتفاعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

چکیده:

با توجه به توسعه روابط اقتصادی بین المللی در سطح جهان ما امروزه شاهد تعدد و تنوع راههای سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشیم . این مهم در قالب قراردادهای انتقال فن آوری، قرارداد تهاتری، قراردادهای بای یک، قرارداد خرید متقابل، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد افست، قرارداد فرانیشز و قرارداد سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر J.V ) صورت عمل به خود میگیرد یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی J.V میباشد که طی دو دهه اخیر در جهان گسترش فوق العادهای یافته است . دلایل قانونی و اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی باعث ترغیب اشخاص به سوی این قرارداد میباشد. چون موضوع این مقاله پیرامون مسئولیت اعضای J.V قراردادی در مقابل کارفرما میباشد، بنا به ضرورت و پرهیز از اطالة کلام تنها به بحث و بررسی موضوع مذکور پرداخته شده است. البته در جهت تبیین مفهوم J.V تشریح اجمالی آن اجتناب ناپذیر است .

واژگان کلیدی : J.V مشارکت انتفاعی قراردادی و شرکتی، مشارکت مدنی، Partnership ، مسئولیت تضامنی، مسئولیت نسبی .

مقدمه:

گفتار اول : تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن

بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی

در نظامهای حقوقی مختلف با تعاریف گوناگونی راجع به مشارکت انتفاعی روبرو میشویم. در برخی کشورها در قانون تجارت به تعریف آن همت گماشتهاند و در برخی دیگر، با اشارة کوتاهی از آن گذشتهاند. در برخی کشورها نیز حقوقدانان خلاء موجود را با زحمات و کوششهای خود، به طور کامل یا ناقص پوشاندهاند.

در نظام حقوقی کامن لو یکی از صاحبنظران بزرگ حقوق تجارت بین الملل برای درک مفهوم حقوقی مشارکت انتفاعی چنین گفته است:

«مفهوم مرکزی و بنیادی در مشارکت انتفاعی تجاری بین المللی، مفهوم مشارکت است. مشارکت دو جنبه دارد : جنبة تکنیکی و جنبة احساسی. در جنبة تکنیکی، مشارکت انتفاعی به هم پیوسته آورده هاست. در جنبة احساسی، آن را میتوان احساس کوشش متحد یا مشترک دانست. در هر دو معنای کلمه، نیل به درجهای از مشارکت بین المللی در هر شکلی از واحد تجاری، به هر ترتیبی که تحت تملک یا تحت کنترل باشد، امکان پذیر است. ایجاد منابع محلی مفید کالا تربیت و آموزش نیروی کار عملی و کادر مدیریت و برانگیختن «آثار ظاهری» در جامعه تجاری بطور کلی مثالهای از طرق ممکن برای نیل به مشارکت میباشند .

با این تعریف مشخص شد که در تعریف مشارکت انتفاعی باید تعریفی از واژه مشارکت ارائه داد.

Partnership به شرکتهایی اطلاق میشود که به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل شده و non incorporated خوانده میشوند و به این ترتیب در مقابل شرکتهای incorporated قرار میگیرند. این دسته از شرکتها را معمولاً به Partnership stricto sensu (پارتنرشیپ به معنی محدود کلمه و Partnership large sensus (پارتنرشیپ به معنی وسیع کلمه) تقسیم میکنند.

یک مفهوم حقوقی است که در کنار Partnership به معنی محدود کلمه قابل درک است بویژه آنکه در موارد ابهام . دادگاه اصول حقوقی مندرج در قانون uniform partneraship au (آمریکا) را در مورد مشارکت انتفاعی اعمال میکند.

قسمت اول ماده 6 قانون مذکور Partnership را چنین تعریف میکنند.

«اجتماع دو یا چند شخص در یک فعالیت نفع طلبانه به شکل مالکین مشاع»

قابل ذکر است که مسئولیت شرکاء Partnership در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی بود، در صورتی که مرتکب عمل نامشروع شده یا سوء استفاده کننده به نحو تضامن مسئول شناخته خواهند شد.

براساس نقش بنیادی Partnership در مشارکت انتفاعی، وجوه تشابه این دو مفهوم را به ترتیب زیر بر شمردهاند :

- خصوصیت حقوقی این دو رابطه حقوقی مشابه یکدیگر است .

- قواعد مدرن در قانون متحد الشکل Partnership به آنها حاکمیت دارند.

- هیچ کدام شخصیت حقوقی به مفهوم آمریکایی آن ندارند.

- روابط شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در هر دو مورد یکسان و مسئولیت آنها به صورت تضامنی است .

- سهم هیچ شریکی بدون رضایت شریک دیگر قابل انتقال به غیر نیست.

- طبیعت قراردادی هر دو غیر قابل انکار است .

بنابراین میتوان تعریف زیر را برای مشارکت انتفاعی در نظام کامن مناسب شمرد.

مشارکت انتفاعی عبارت از شرکتی از نوع Partnership است محدود و مخصوص به انجام یک عمل (اقتصادی – تجاری و یا مربوط به سفر دریایی) به صورتی که شرکاء ظاهری را غیر ظاهری آن از نام تجاری استفاده نمیکنند و مسئولیتی خارج از محدودة این عمل ندارند .

ذکر این نکته نیز ضروری است که مراد از Partnership limited به محدودیت در موضوع وحدت مشارکت انتفاعی بوده و به قبول خطر و حیطة مسئولیت تسری پیدا نمیکند.

در حقوق ایران مفهوم مشارکت انتفاعی (J.V) با یک ابهام کلی روبرو است و هیچ مرجعی که حاوی بررسی دقیق و بیان مشخصات و ماهیت حقوقی آن باشد وجود ندارد.

یکی از حقوقدانان تعریف زیر را ارائه داده است «قراردادی است بین دو یا چند شخص که به طور مشترک تعهد به انجام عملی را به عهده میگیرند. برای این منظور چنین اشخاصی باید مال، پول و یا دانش و هنر خود را مشترکاً بکار گیرند. با این توضیح که این افراد نمیتوانند سهامدار شرکت سرمایه (Corporation) و یا جزء شرکای شخصی (Partnership) باشند، انعقاد چنین قراردادی، اشتراک منفعت، حق کنترل برابر و وکالت متقابل برای انجام امور J.V را به دنبال دارد . البته این تعریف مورد قبول همگان نیست زیرا حدود مشخصی برای شناخت J.V تاکنون ترسیم نشده است .

با بررسی کلی تعاریف ارائه شده از J.V چنین میتوان اظهار نظر کرد که مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت که در ماده 571 قانون مدنی ا یران تعریف شده است مشابهت فراوانی دارد. البته تفاوتی که در این میان محسوس است این است که مشارکت انتفاعی، مشارکتی است که به قصد فعالیت برای انتفاع آتی صورت میپذیرد. بنابراین شکل خاص شرکت عقدی منظور نظر واقع میشود و نه سایر اشکال شرکت .

حال سوال اینجاست که آیا در حقوق ایران، قالبی حقوقی وجود دارد که بتواند مفهوم مشارکت انتفاعی را دقیقاً در بر داشته باشد و حاوی اقسام آن نیز باشد.

با توجه به اینکه مفهوم مشارکت انتفاعی حاوی شرکت عقدی به قصد انتفاع میباشد در وا قع این اصطلاح هم جنبه شرکت عقدی را بیان میدارد و هم حاوی عنصر قصد انتفاع در مشارکت انتفاعی است .

فهرست مطالب:

چکیده

گفتار اول

تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن

بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی

بند دوم : انواع مشارکت انتفاعی

الف : مشارکت انتفاعی شرکتی

ب : مشارکت انتفاعی قراردادی

بند سوم : معایب مشارکت انتفاعی قراردادی

الف : فقدان شخصیت حقوقی

ب : تداخل وظایف

ج : شخصی نبودن مسوولیتها یا تداخل در آنها

گفتار دوم

مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی

بند اول : مسئولیت های طرفین مشارکت و نحوة جبران خسارت

بند دوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث

بند سوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران

بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت و غیره در قبال اعضای مشارکت

بند پنجم : مسئولیت اعضای مشارکت در قبال کارفرما

فهرست منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1 – امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، تهران، انتشارات یلدا، 1372 .

2 – خزائی، حسین، بررسی مفهوم J.V ، جزوه تحقیقاتی در کتابخانه نشر خدمات حقوق بین المللی 1372 .

3 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین3، تهران انشارات شرکتهای انتشار، 1373

4 - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین4، مشارکتها و صلح- تهران انتشارات گنج دانش1375 .

5 – کاشانی، محمود، شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی شماره دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1365 .

6 – صقری، منصور، تحولات حقوقی، مجموعه مقالات اهدایی، دکتر سید حسن امامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1371

7 – بیابانگرد، حسین، جنبههای حقوقی مشارکت تجاری بین المللی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1381 .

8 – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری ج 1 ، تهران انتشارات سمت، 1378

9 – Wolfgang G. friedmann, George Kalman of. Goint international Business renturs Colmbia university press. New york. 1961.

10 – corpus Juris Secnudum, Vol, 48. A. West pub. Co 509. foothotoe Co.

11 – American Jurisprudence, Vol 30, Bahcr – ft – whitney – Co 1958.

12 – Philips – p.c. Iv – the JRI.

پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

چکیده:

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول  کلیات

مبحث اول  تعاریف

گفتار اول  تعریف واژه اشتباه

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه 

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق 

الف ) تفاوت اشتباه با سهو 

ب- تفاوت اشتباه با خطا

ج- تفاوت اشتباه با جهل

گفتار سوم  تعریف موضوع معامله

مبحث دو م  پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول  حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم 

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم

ج) بررسی تحول حقوق رم 

د) حقوق قدیم فرانسه 

گفتار دوم  فقه امامیه

مبحث سوم  مبنای اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول  اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص

گفتار دوم  اشتباه ناشی از تدلیس غیر

گفتار سوم  اشتباه موضوعی و حکمی

مبحث اول  مفهوم اشتباه در خود معامله

نقد نظریه

2 ) نظریه شخصی 

نقد نظریه 

3 ) نظریه مختلط 

نقد نظریه 

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه

گفتار دوم  اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران

نتیجه 

منابع

منابع و مأخذ:

1ـ پارسایا ،محمد رضا؛ فرهنگ فرانسه ـ فارسی ، تهران ، فرهنگ معاصر، 1372 ، ص 630 و همچنین ر.ک.:نفیسی ، سعید، فرهنگ فرانسه ـ فارسی ، ج 2،چ7، تهران ، انتشارات صفی علی شاه ، 1375 ، ص877 .

2ـ معین ، دکتر محمد ، همان منبع ،ص 1452 .

3_ Barry Nicholas French law of contract contract London Buttwr worths 1982 . P.80:81

4_Ibid

5ـ صفایی ، دکتر سید حسین ، حقوق مدنی و تطبیقی ، چ1، تهران ،انتشارات میزان 1375 ، ص 305 .

6 ـ همان منبع ص 306 .

7 ـ کاتوزیان ، دکتر ناصر ، همان منبع ص 446 .

8_ B arry Ncholas op . cit . p 82 .

9_ I bid p . 83 . 84

_Orlean .10

11_ I bid

Ibidـ2 1

13 ـ صفایی ، دکتر سید حسین ، همان منبع ، ص 307.

14ـ درودیان ، دکتر حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی (3) ، سال تحصیلی 74ـ 73، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران .

15ـ شهیدی ، دکتر مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج1، چ1، تهران : نشرحقوقدان 1377، ص174 ، برای دیدن توضیحات بیشتر در این مورد ر.ک : منصورالسطنه ـ عدل ؛ حقوق مدنی ، ج 1 ، تهران چاپ اطلاعات

ماده (353) ق.م : هرگاه چیزی معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقی مشتری حق فسخ دارد .“

ماده (762) ق .م : “ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .”

16 ـ شهیدی ، دکتر مهدی ، همان منبع ،ص 170 .

17 ـ همان منبع ص 178 .

18 ـ همان منبع ص 236 .

19 ـ کاتوزیان ، دکتر ناصر ، همان منبع ، ج 1 ، ص 439 .

پروژه قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

 دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

فهرست مطالب:

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

مبحث اول : نظرات مخالفین

مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

منابع و مأخذ:

1-         آخوندی ، دکتر محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، در کلیات و دعاوی ناشی از جرم ، تهران ، چاپ پنجم ، 1372

2-         آخوندی ، دکتر محمود ، تقریرات درس تاریخ تحولات حقوق کیفری ، کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1387

3-         کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مقدمه علم حقوق .

4-         کلانتری ، کیومرث ، اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، چاپ اول ، 1375

5-         مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2 ، مجلس شورای اسلامی 1364، ص 1650