دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل:word
تعداد صفحات:66
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اسلامشهر
موضوع:
بزهکاری اطفال و نوجوانان
استاد:
جناب آقای توکلی کرمانی
دانشجو:
الناز بخشی امامی
شماره دانشجویی: 82
بهار 85
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه............................................................................................................................... 1
تعریف جنایات سازمان یافته............................................................................................... 5
جرم انگاری قاچاق اشخاص............................................................................................... 6
- طرح مسئله............................................................................................................ 6
- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو.............................................. 9
- تدابیر اختصاصی........................................................................................................... 13
پاسخ به قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان................................................................... 13
ضرورت پاسخ................................................................................................................. 13
رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان.................................................................. 13
اقدامات ملی.................................................................................................................... 14
اقدامات پیشگیرانه............................................................................................................. 14
اقدامات حمایتی............................................................................................................... 17
اقدامات بین‌المللی............................................................................................................. 18
تبادل اطلاعات................................................................................................................. 18
تصدیق اعتبار اسناد........................................................................................................... 19
برگرداندن قربانیان قاچاق به موطن خویش.......................................................................... 20
خلاصه پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان.......................................................... 22
بخش یک – هدف حوزه عمل و مجازات‌ها........................................................................ 22
تعریف قاچاق انسان.......................................................................................................... 23
بخش دو: حمایت از افراد قاچاق شده................................................................................. 25
بخش سه: پیشگیری همکاری و دیگر مقررات...................................................................... 26
تجارت سیاه و بردگان مدرن.............................................................................................. 27
14 کشور خلافکار در قاچاق انسان‌ها در معرض تحریم‌های آمریکا....................................... 33
قاچاق انسان با واژه‌های مختلف.......................................................................................... 36
عوامل اساسی در قاچاق زنان............................................................................................. 37
تاریخچه قاچاق زنان در ایران ........................................................................................... 41
ادبیات موضوع................................................................................................................. 41
سابقه‌ی قاچاق زنان در ایران.............................................................................................. 42
وضعیت قاچاقچیان ایرانی.................................................................................................. 43
وضعیت قربانیان قاچاق...................................................................................................... 43
چگونگی قاچاق زنان........................................................................................................ 45
بررسی علل قاچاق زنان..................................................................................................... 46
دختران ایرانی قربانیان قاچاق انسان و بردگی جنسی در دوبی................................................. 52
حراج دختران ایرانی در دوبی............................................................................................ 54
نگاهی از واشنگتن: ایران قاچاق انسان................................................................................. 56
قانون قاچاق انسان............................................................................................................ 57
جمع بندی و پیشنهاد در مورد ایران..................................................................................... 61
فهرست منابع................................................................................................................... 62
مقدمه:
در عصر حاضر که با استفاده از فن‌آوری جدید عملا مرزها از بین رفته‌اند، ارسال اطلاعات در سرتاسرجهان بدون صرف هیچ گونه زمانی صورت می‌گیرد، تجارت از ورای گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته است و جهانی شدن نیز به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی واساسا بی‌اثر شدن مرزهای بین‌المللی بیشتر دامن می‌زند. تجارت غیرقانونی فراملی برای تحصیل منافع نامشروع نیز به موازات فعالیتهای مشروع با یافتن امکانات بهتر، گسترش یافته است.
در دهه 1990 مساله جنایات سازمان یافته فراملی توجه سازمانهای بین‌المللی، نهادهای دولتی و غیردولتی،افکار عمومی جهانی و به طور خلاصه توجه جامعه جهانی را نه به عنوان یک معضل ملی به گونه‌ای که قبلا تصور می‌شد، بلکه به عنوان امری فراملی که در اقتصاد بین‌المللی و نظم عمومی بین‌المللی اختلال ایجاد می‌کند، به خود جلب کرد. جامعه بین‌المللی اگرچه دیر هنگام به این امر توجه نموده بود، ولی روند تحولات در این زمینه نسبتا با سرعت انجام گرفت و تا آخرین روزهای دهه 1990 و هزاره دوم، کنوانسیون بین‌المللی جامعی از پالرمو به امضاء دولتها رسید.
ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی شاید بزرگترین معضلی باشد که در قرن بیست و یکم جامعه جهانی و کل بشریت را تهدید می‌کند. اگر چه ارتکاب هر جرم و جنایتی همواره امنیت افراد بشری و نظم اجتماعی را تهدید کرده و می‌کند؛ ولی جنایت سازمان یافته فراملی ویژگی‌هایی دارند که ضمن روشن نمودن دامنه گسترده و شدت آن؛ ضرورت همکاری و عزم جهانی برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین می‌کنند.
این جنایات نوعا توسط گروه‌ها وسازمان‌هایی ارتکاب می‌یابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالبا قدرت نفوذ در ارکان حکومتها می‌باشند. به عبارت دیگر مرتکبین این جنایات، نه افراد بی‌بضاعت و نیازمند، بلکه سازمانهایی قدرتمند هستند که دارایی آنها برخی اوقات چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورها است. در داخل این سازمانها سلسله مراتب خاصی حاکم است و هر یک از اعضاء حقوق و تکالیف و اختیارات خاص خودش را دارد. به خاطر وجود سازمانها و تشکیلات مجرمانه که دارای استمرار و دوام هستند، جرائم ارتکابی آنها محدود به یک یا چند مورد خاص نیست؛ بلکه اصولاً ارتکاب جرائم متعدد در مدت زمان طولانی و بلکه نامحدود استمرار دارد.
یکی از اوصاف مهم جنایات موضوع این نوشتار «فراملی» بودن آنها است. گروه‌های سازمان یافته جنائی اگرچه ابتدائاً در قلمرو یک کشور ایجاد شده باشند، تمایل دارند به ورای مرزها وارد شوند تا هم امکانات و فرصت‌های بهتر و بیشتری برای فعالیت خویش پیدا کنند و هم امکان کشف جرم و خطرات ناشی از برخورد مراجع اجرای قانون را کاهش دهند. عوامل و تشکیلات این سازمانهای جنایتکارانه در حوزه صلاحیت کشورهای مختلفی استقرار یافته‌اند. ابعاد فراملی بودن شامل حوز‌ة فعالیت، استقرار تشکیلات و امکانات، مدیریت فراملی، آثار فراملی جنایات و نهایتاً عبور مرتکبین از مرزهای بین‌المللی می‌شود. محل ارتکاب جرم به هیچوجه محدود و محصور به مرزهای کشور خاصی نیست و لذا کشور خاصی با عزم ملی به هیچوجه به تنهایی قادر به ریشه کن نمودن کامل این جنایات و تمام عوامل و تشکیلات آن نخواهد بود؛ کما اینکه دولتی به تنهایی قادر به پیشگیری از شکل‌گیری چنین سازمانهایی نیست. از اینروست که هم پیشگیری از این جرائم و هم مبارزه با آن مستلزم همکاری بین‌المللی و جهانی است. ناگفته نماند که برخی سازمانهای جنایتکارانه در داخل مرزهای کشوری خاص، مرتب جنایات سازمان یافته می‌گردند و حوزه فعالیت آنها جنبه درون مرزی دارد که این مورد موضوعاً از شمول این نوشتار خارج است.
جنایات سازمان یافته فراملی، در سطوح ملی و بین‌المللی آثار زیانباری از خود برجای می‌گذارند؛ که این آثار ش امل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. با گسترش جنایات سازمان یافته، هم نظامهای اقتصادی متزلزل میشوند؛ هم امنیت اجتماعی مختل می‌گردد؛ هم حکومت در انجام نظامهای اقتصادی متزلزل میشوند؛ هم امنیت اجتماعی مختل می‌گردد؛ هم حکومت در انجام وظایف و اعمال حکومت خویش به مشکل بر می‌خورد؛ و هم حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و قواعد حقوق بشری نقض می‌شود. علت این امر را باید در ماهیت این جنایات و همچنین تنوع و تعدد این جرائم جستجو کرد. شاید بتوان براساس تقسیم‌بندی یکی از حقوقدانان، این جنایات را به 5 دسته طبقه‌بندی کرد که گستردگی این فعالیتها را نشان می‌دهد: اول ارتکاب فعالیت مجرمانه اصلی (مانند تجارت مواد مخدر یا سلاح)؛ دوم وسیله‌ای برای نابود کردن رقیب (قتل، ترور و ...)؛ سوم اشکال مقابله با افشاء و کشف جرم (رشوه، فساد مالی و ...)؛ چهارم جرائم ارتکابی برای حفظ سرمایه ناشی از ارتکاب جنایت (تطهیر پول، فرار از مالیات و ...) و پنجم فعالیتهایی برای مشروع جلوه دادن فعالیتهای مجرمانه (مثل ایجاد موسسات و شرکتهای واهی). و پنجم فعالیتهایی برای مشروع جلوه دادن فعالیتهای مجرمانه (مثل ایجاد موسسات و شرکتهای واهی). بطور خلاصه می‌توان گفت فعالیتهای سازمانهای جنایتکارانه بین‌المللی؛ امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد بشر را به مخاطره می‌اندازند و نظم و امنیت جهانی و بین‌المللی را تهدید می‌کنند. این آثار، ضرورت پاسخی همه جانبه و فراگیر به این جنایات را تبیین مى کنند. نتیجه بخش بودن چنین پاسخى، با هماهنگ بودن مقررات و مراجع مربوطه در سطح بین المللى از یکسو، همکارى شهروندان با مراجح کشف و تعقیب جرم از سوى دیگر، ارتباط تام دارد.
براى مقابله با ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملى، صاحب نظران و حقوقدانان مختلف از سالها پیش در خصوص خطرات، ابعاد گسترده فعالیت و آثار این جنایات قلم فرسایى نموده اند؛ لیکن هیچگونه سند بین المللى فراگیر و الزام آور بین المللى که در سطح جهانى تنظیم شده و بتواند همه کشورها را در این مبارزه متحد کند، جود نداشت تا اینکه از 9 دسامبر سال 1998 با صدور قطعنامه 111/53 مجمع عمومى سازمان ملل متحد، کار تدوین یک کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافته فراملى و اسناد الحاقى آن اغاز و کمیته ویژه از اوایل سال 1999 شروع به کار نموده و تا نوامبر 2000 متن کنوانسیون آماده و به تصویب مجمع عمومى رسید و در دسامبر سال 2000 در پالرمو (ایتالیا) براى امضاء و تصویب دولتها گشوده شد. لازم به ذکر است که همراه کنوانسیون دو پروتکل الحاقى نیز یکى در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و دیکرى در مورد قاچاق مهاجران تنظیم و به تصویب مجع عمومى رسید که تصویب آنها براى متعاهدین جنبه اختیارى دارد. پروتکل دیگرى در زمینه قاچاق تسلیحات در دستور کار کمیته ویژه تدوین کنوانسیون بود که به خاطر اختلاف نظرات، متن آن همزمان با کنوانسیون آماده نشد لیکن پس از آن در ماه مى سال 2001 تکمیل و به تصویب مجمع عمومى رسید.
در کنوانسیون پالرمو، ضمن توجه به همکاریهاى سنتى (از قبیل استرداد، صلاحیت و...)، تحولات جدید حقوف کیفرى و جرم شناسى نیز ملحوظ کردیده است. در این زمینه با توجه به ماهیت جنایات سازمان یافته، اولاً در جهت کشف و تعقیب جنایات ارتکابى به فراگیرى، اجراى فنون و شیوه هاى ویژه پلیسى، همکارى مراجع دولتهاى مختلف با یکدیگر و تشویق مخبران به همکارى با مقامات صالح تاکید شده است " ثانیاً حمایت و حفاظت از شهود و بزه دیدگان مورد توجه واقع شده است "، ثالثاً به پیشگیری از جرم، هم در خود کنوانسیون و هم در پروتکلهاى الحاقى، توجه خاصى شده است.
تدوین کنندگان کنوانسیون پالرمو، پروتکلهاى الحاقى، با توجه به اصل حاکمیت دولتها، ضرورت همکارى ارادى دولتها در تصویب و اجراى معاهدات بین المللى، سعى کرده اند حتى الامکان مندرجات این اسناد، با حاکمیت دولتها اصطکاک نداشته باشد. در این زمینه اولأ ضمن تاکید بر اینکه مندرجات این اسناد نباید خللى به حاکمیت دولتها وارد کند، در موارد مختلفى که دولتها ملزم شده اند مقرراتى را در حقوق داخلى خویش وارد کنند، اجراى تعهد منوط به مطابقت آن با اصول اساسى حقوق ملى دولت متعاهد مربوطه شده است؛ ثانیأ به جاى تدوین قوانین (کدهاى) کیفرى بین المللى و تعریف مصادیق جنایت سازمان یافته، تعیین میزان مجازات، صرفاً دولتها متعهد به "جرم انگارى" شده‌اند. در کنوانسیون تعریفى به عنوان الگو و نمونه ارائه شده است و دولتها ملزم شده اند تعریف مزبور را با رعایت اصول اساسى حقوق ملى خود، وارد حقوقا داخلى کنند. بدین‌سان سعى شده است هم قوانین داخلی دولتهای متعاهد هماهنگ شود و هم دول مختلف بدون دغدغه نقض حاکمیت یا مغایرت مندرجات این اسناد با حقوق داخلی خویش، به تصویب کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی مبادرت نمایند.
تعریف جنایات سازمان یافته
کنوانسیون پالرمو به تعریف جنایت سازمان یافته فراملی نپرداخته است لیکن ماده‌ی 5 کنوانسیون صرفاً با جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته) پرداخته که علت این امر را باید در ارتباط تام (جنایت سازمان یافته فراملی و گروه جنایتکارانه سازمان یافته) جستجو کرد که این دو لازم و ملزوم هم می‌باشند.
اولین بار ادوین ساترلن به بررسی جرائم سازمان یافته کرد به نظر ایشان در یک جامعه مهاجرپذیر که خرده فرهنگهای زیادی در آنجا وجود دارد سبب پیدایش جلوه‌های نوین بزهکاری می‌شود حال چنانچه قانونگذاری صحیحی انجام نپذیرد جرائم سازمان یافته مجالس برای رشد توسعه پیدا می‌کند.
در کنار نظریه ساترلن نظریه دیگری وجود دارد که آقای زیموندگِسِن آن را ارائه کرد به نظر ایشان جرم سازمان یافته در واقع یک اراده‌ی نسبتاً پایدار در ارتکاب جرم است که در پی تأمین نیازهای بازارهای زیرزمینی می‌باشد به نظر ایشان جرائم سازمان یافته به سه صورت امکان وقوع پیدا می‌کند برخی از آنها جنبه‌های خشونت‌بار دارند مانند سرقتهای به عنف، زورگیری، باج گیری. برخی جرایم مبتنی بر تزویر می‌باشد مانند کلاهبرداری ارتشاء و نهایتاً با جرایم رفتاری روبرو می‌شویم مانند تأمین بازارهای فساد و فحشا و تأمین بازارهای مواد مخدر برای معتادین.
جرائم سازمان یافته دارای ویژگیهای خاصی است که سایر جرائم ندارد و آن ویژگی سازمان یافتگی است. ویژگی دیگرآنکه جرائم‌ارتکابی در سازمانهای مجرمانه سامان‌دهی شده است و باطرافی قبلی انجام می‌شود اعضاء این سازمانها را به مجرمین حرفه‌ای تشکیل می‌دهند و برای حفظ بقاء سازمانهای مجرمانه لازم است قواعد ضمنی و الزام‌آوری وجود داشته باشد.
ویژگی دیگر آنکه این سازمانها دارای فناوری پیچیده و منحصر به فردی در ارتکاب جرم هستند که به این فناوری نوها می‌گویند. سازمانهای مجرمانه به‌گونه انحصارگرا عمل می‌کنند و حضور رقیب را در بین‌المللی خود نمی‌پذیرد البته گاهی علاوه بر تضاد تعارض با رقیب به یکدیگر کمک نیز می‌رساند.
سازمانهای مجرمانه دارای ساختارهای متنوع و گوناگونی هستند که این ساختارها به دو دسته ساختارهای هرمی و ساختارهای انشقاقی یا حلقوی تقسیم میشوند.
قاچاق انسان یکی از مصادیق جنایات سازمان یافته است که به تضمین مورد بررسی قرار می‌دهیم.
جرم انگاری قاچاق اشخاص (به ویژه زنان و کودکان)
1- طرح مساله
قاچاق زنان و کودکان که غالباً به منظور بهره‌برداری جنسی صورت می‌گیرد، یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد تکان دهنده‌ای برخوردار است. حسب برخی اظهارنظرها، قاچاق اشخاص امروزه در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته؛ سریعترین رشد را دراد و توسط شبکه‌های ناشناخته که گوی سبقت را از سندیکاهای جنایتکارانه سنتی ربوده‌اند، اداره می‌شود. یک جامعه‌شناس ایتالیایی اظهار داشته است که ارزیابی‌های مستند نشان می‌دهند که بیش از 200 میلیون نفر به نحوى در سلطه یا اختیار قاچاقچیان انسان هستند. وى ابراز مى‌دارد چهار قرن برده‌دارى منجر به بردگى 5/11 میلیون نفر آفریقایى شد، ولى در دهه گذشته بیش از 30 میلیون زن و کودک از آسیاى جنوب شرقى به مقاصد جنسى و کار سخت قاچاق شده اند.
این عمل جنایتکارانه بیشترین و سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است براى اینکه تعداد افرادى که در این امر دخیل هستند، قابل توجه است؛ منافعى که عاید سازمانهاى جنایتکارانه مى‌گردد، فراوان است و ماهیت این جرائم چند منظوره است. زیرا فقط به بهره‌بردارى جنسى محدود نمى‌شود؛ بلکه جنبه اقتصادى و حتى به نوعى برده‌دارى کلاسیک نیز وجود دارد.
خشونت علیه زنان توسط مردان در محیط خانواده یا به هر نحو دیگر توسط محارم به خاطر فرهنگ، بستر اجتماعى و قوانینى که برترى مرد را تاثید مى‌کنند، امرى رایج است. در خصوص زنان مهاجر و قاچاق شده عواملى وجود دارند که موجب مى‌شوند شدت این امر دو چندان شود و نهایتاً این عوامل زنان را بیشتر آسیب پذیر مى‌کنند. یکى از این عوامل زندگى کردن در دو فرهنگ مختلف و غالباً متناقض و همچنین زندگى در بسترى است که آنها منزوى شده و بیگانه تلقى مى‌شوند. مهمتر از همه اینکه این زنان بدون مدارک هویت هستند و حالت ناپایداری دارند و محدودیتهاى قانونى به آنان تحمیل مى‌شود. بعلاوه تحقیقات نشان داده است که زنان مهاجرى که مورد تعرض واقع مى‌شوند، کمتر از زنان غیر مهاجر در صدد تحصیل کمکهاى رسمى (مثل خدمات حقوقى و پزشکى) یا کمکهاى غیر رسمى (مثل حمایت اجتماعى) بر مى‌آیند و این امر باز هم آسیب پذیر بودن آنها را بیشتر مى‌کند.
برخى نویسندگان قاچاق اشخاص و شیوع ویروسها و بیماریهاى آمیزشى را از آثار و ابعاد منفى جهانى شدن دانسته‌اند که کمتر مورد توجه واقع شده است.
در سال 2000 در پارلمان ایالات متحده قانونى علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که مطالب جالب توجهى در آن به چشم مى‌خورد. این مطالب صرفاً محدود به مسائل این کشور نمى‌شود؛ بلکه امورى جهانى هستند لذا اشاره به برخى موارد خالى از فایده نخواهد بود. در این راستا به ویره مطالب زیر قابل توجه هستند:
1- سالانه حداقل هفتصد هزار نفر عمدتاً زنان و کودکان از مرزهاى بین المللى قاچاق مى‌شوند که حدود پنجاه هزار نفر )ز زنان و کودکان به داخل سرزمین ایالات متحده قاچاق مى‌شوند. 2- خیلى از این اشخاص به بازار تجارت جنسى بین المللى غالباً ز طریق زور، فریب یا اجبار وارد مى‌شوند که نهایتاً سر از فحشاء عکسهاى مستهجن، و سایر خدمات جنسى تجارى در مى‌آورند. 3- قاچاق اشخاص محدود به صنعت جنس نیست؛ بلکه شامل کار اجبارى و نقض فاحش معیارهاى حقوق بشرى و بهداشت عمومى و قواعد کار در سطح جهانى می‌شود. 4- قاچاقچیان، زنان و دختران را که بخاطر فقر، فقدان آموزش، بیکارى، تبعیض و نبود فرصتهاى اقتصادى در کشور مبدا خود در وضعیت نابسامانى هستند، با وعده‌هاى دروغین در خصوص اشتغال در کارهائى مثل پرستارى، خدمتکارى، کار در کارخانه‌ها، رستورانها، فروشندگى یا نظایر آنها تعمیم مى‌کنند. 5- قانون موجود سیستم اجراى قانون در ایالات متحده و سایر کشورها براى جلوگیرى از این قاچاق و آوردن قاچاقچیان به چنگال عدالت ناکافى است و شدت این جرائم را ملحوض نمى‌کند. 6- رویه‌هاى جارى در خصوص برده‌دارى جنسى و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصولى است که ایالات متحده بر مبناى آن شکل گرفته است (مثل کرامت ذاتى و ارزش تمام افراد بشر که در اعلامیه استقلال به رسمیت شناخته شده است( 7- ایالات متحده باید به طور دوجانبه و چندجانبه براى سرکوب صنعت قاچاق با اتخاذ اقداماتى در جهت ارتقاء همکارى میان کشورهاى مربوطه در مسیرهاى قاچاق بین‌المللى اقدام کند. قاچاقه اشخاص به گونه‌اى که در پروتکل تعریف شده است، متفاوت از قاچاق جنسى است. قاچاق اشخاص شامل فعالیتهائى است که متضمن فریب یا اجبار هستند؛ در حالیکه قاچاق جنسى به معنى هر گونه عملى است که متضمن یک عمل جنسى تجارى )مثل فحشاء( باشد.
آنچه مسلم است قاچاق به منظور بالره بردارى در سطح بین المللى عملى غیرقانونى و جنائى محسوب مى‌گردد و جزء جنایات مرتبط با برده‌دارى تلقى مى‌شود که عرف بین‌المللى نیز آنرا یک جنایت بین‌المللى مى‌داند. سازمان ملل متحد نیز از طریق ارکان مختلفط خود، ضمن محکوم نمودن مکرر برده‌دارى و اعمال مشابه آن، در طول عمر خود اقدامات متعددى در این زمینه اتخاذ نموده است که بحث و بررسى تفصیلى آن از حوصله این نوشتار خارج است و در این زمینه مى‌توان به منابع دیگر مراجعه نمود.
لیکن برخى از نویسندگان دامنه شمول این عنوان جزائى را خیلى گسترش داده و آنرا شامل مواردى همچون ازدواج اجبارى و ناخواسته دانسته‌اند. به نظر می‌رسد در فرهنگ و حقوق کشورهایى مثل ایران که بر اساس تعالیم اسلامى و بر طبق قانون، ولى قهرى می‌تواند نسبت به تزویج مولى علیه هرگونه که مصلحت بداند اقدام کند، چنین تفاسیرى قابل پذیرش نباشد. در تفسیر مواد پروتکل نیز باید جانب احتیاط را رعایت کرد. به هرحال وضع قوانین مقتضى به هر یک از دول متعاهد تفویض گردیده است.
باید اذعان داشت که قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران با مقاصد جنسى، از کشورهاى جهان سومى به کشورهاى پیشرفته خصوصاً به کشورهاى اروپایى صورت می‌گیرد. اتحادیه اروپا راساً و همچنین دولتهاى عضو این اتحادیه منفرداً اقداماتى براى پیشگیرى از قاچاق و ورود اشخاص انجام داده‌اند؟ ولى این اقدامات به هیچوجه کافى نبوده و اقدامات اساسى باید براى تعقیب جدى قاچاقچیان و همچنین تدارک حمایت اجتماعى و حقوقى لازم از زنان موضوع قاچاق صورت بگیرد 0
قوانین ملى اغلب کشورها در خصوص برخورد با این معضل مقررات کافى ندارند و در سطح بین‌المللى نیز قواعد و مقررات کافى در این زمینه وجود نداشت. در اجلاس هفتم کمیسیون پیشگیرى از جنایت و عدالت کیفرى، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه، "قاچاق اطفال" را پیشنهاد کرد. جامعه بین‌المللى تصمیم گرفت این مفهوم را به "قاچاق اشخاص" گسترش دهد لیکن تاکید خاصى بر آسیب پذیرى زنان و کودکان صورت گرفت. به خاطر ارتباط خاص با جنایت سازمان یافته و ارتکاب قاچاق انسان توسط گروههاى سازمان یافته؛ دولتهاى عضو تصمیم گرفتند سند مربوطه را به شکل یک پروتکل الحاقى به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملى تدوین و تنظیم کنند. پروتکل در سال 2000 آماده شد و به تصویب مجمع عمومى و همچنین به امضاء دولتها در کنفرانس امضائى پالرمو رسید.
2- قاجاق اشخاص در یروتکل الحاقى به کنوانسیون پالرمو
پروتکل پیشگیرى، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملى، مستند این عنوان جنایى است.
اهداف اساسى این پروتکل را با توجه به مقدمه و متن آن می‌توان در سه مورد خلاصه کرد:
1- پیشگیرى و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان
2- حمایت و کمک به بزه دیدگان و مجنى علیه ها )اشخاص موضوع قاچاق( با توجه کامل به حقوق بشرى آنها و رعایت آن.
3- ارتقاء همکارى میان دولتها به منظور نیل به این اهداف.
در واقع هدف سوم مذکور ضمن اینکه اهمیت اساسى در این پروتکل دارد، وسیله تامین دو هدف پیش گفته است. تمهیدات و راهکارهاى پیش بینى شده براى نیل به اهداف مذکور موضوع بحث ما در بخش دوم این نوشتار قرار خواهد گرفت. آنچه در این فصلى نیاز به بررسى دارد، تعریف عنوان جزائى و شرایط تحقق آن است.
بنا به صراحت ماده 1، مندرجات این پروتکل با توجه به مندرجات کنوانسیون تفسیر و اجرا خواهند شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده 5 این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.
ماده 5 پروتکل در تعریف این عنوان جنائى تحت عنوان "جرم انگارى" مقرر می‌دارد:
1- هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرائم جنائی تلقی رکدن رفتار مندرج در ماده 3 این پروتکل وقتی بطور عمدی ارتکاب یابند، اتخاذ خواهد نمود.
2- هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات لازم برای جرم جنائی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 این ماده؛
ب) مشارکت در یک جرم مقرر در بند 1 این ماده؛ و
ج) سازماندهی و هدایت اشخاص دیگر به ا رتکاب یک جرم مقرر در بند پ این ماده.
همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده هیچگونه تعریفى از ماهیت عمل مجرمانه ارائه نشده است؛ لیکن همانگونه که در بند 1 این ماده هم اشاره شده است، براى تعریف این عنوان جنایى به ماده 3 پروتکل تحت عنوان، "استفا ده از اصطلاحات " باید مراجعه نمود. این ماده اینچنین تحریر یافته است:
از نظر این پروتکل:
- «قاچاق اشخاص» به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن یا گرفتن مبالغ یا منافی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد؛ که این اقدامات به منظور بهره‌برداری صورت می‌گیرند. بهره‌برداری شامل بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری صورت می‌گیرند. بهره‌برداری شامل بهره‌برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره‌برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است؛
- رضایت مجنی علیه قاچاق اشخاص در مورد بهره‌برداری مورد نظر مقرر در بند (a) این ماده وقتی که وسایل مزبور در آن بند به کار رفته باشد، ارزشی نخواهد داشت؛
- استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره‌برداری «قاچاق اشخاص» تلقی خواهد شد، حتی اگر متضمن هیچی از طرق مندرج در بند (a)
«کودک» به معنی شخص زیر هیجده سال خواهد بود.
مطابق ماده 3، قاچاق اشخاص نیز زمانى مشمول تمهیدات مقرر در این پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملى بوده و توسط گروه سازمان یافته جنایتکارانه ارتکاب یابد. با توجه به اینکه مفهوم "ماهیتاً فراملى" و "گروه سازمان یافته جنایتکارانه" قبلأ تشریح گردیده است، لذا از تکرار مطالب پرهیز می‌گردد.
اشخاصى که موضوع قاچاق و سپس بهره بردارى و سوء استفاده واقع میشوند، غالباً با نوعى اجبار یا اکراه و تهدید و یا به طرق متقلبانه و خدعه آمیز تن به خواسته‌هاى قاچاقچیان می‌دهند و پس از اینکه به کشور مقصد فرستاده میشوند، اگرچه تحت استثمار قاچاقچیان و همدستان آنان می‌باشند، ولى به خاطر اینکه در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالى و اجتماعى می‌باشند، لذا ترجیح می‌دهند به خواسته هاى قاچاقچیان و استثمار کنندگان خود، تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلى شکایت نکنند؛ بلکه در صورت تعقیب نیز ترجیح می‌دهند تهدیدات، فشارها و فریبالاى به کار رفته را مکتوم نمایند تا حداقل تحت حمایت قاچاقچیان باشند. متقابلاً قاچاقچیان نیز با علم و آگاهى از چنین وضعیتى و با امید به اینکه اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکارى خواهند نمود، با آرامش خاطر بیشترى مرتکب قاچاق اشخاص میشوند. براى اینکه جلو چنین سوء استفاده‌هایى گرفته شود، در این ماده پیش‌بینى شده است که اگر توسل به تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیرى، یا سوء استفاده از دریافت پرداختى‌ها یا منافع براى تحصیل رضایت توسط شخصى که روى دیگرى کنترل دارد؛ صورت بگیرد، رضایت بعدى مجنى علیه بى‌اثر است.
مقصود تدوین کنندگان پروتکل از سوىاستفاده از وضعیت آسیپ‌پذیر بیان وضعیتى بوده است که شخص مربوطه هیچ راه جایگزین واقعى و قابل قبولى به جز تسلیم به سوء استفاده مربوطه نداشته باشد.
این پروتکل فقط زمانى شامل "بهره بردارى از فحشاى دیگران و سایر اشکال بهره‌بردارى جنسى" می‌شود که این اعمال در قالب قاجاقه اشخاص صورت گرفته باشند. بنابراین اگر صرفاً در کشورى بهره‌بردارى جنسى صورت بگیرد، نمى‌توان این پروتکل را حاکم دانست. عبارات "بهره‌بردارى از فحشاى دیگران " و سایر اشکال بهره‌بردارى جنبى، در این پروتکل تعریف نشده‌اند تا خللى به مقررات حقوق داخلى کشورها وارد نشود و هر کشورى به صلاحدید خود مقررات مقتضى وضع و اجراء نماید.
