تحقیق و بررسی در مورد مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 35

برخی از فهرست مطالب

 حضانت در لغت و اصطلاح

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

حضانت حق است یا تکلیف والدین

حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت

اعراض از حق حضانت

حق تقدم پدر و مادر در حضانت

موانع یا موارد سقوط حق حضانت

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد

دانلود تحقیق بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی
مبحث اول : ارث و بزهکاری
امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.
بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.
بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.
عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(1)
گفتار اول
شکل گیری شخصیت بزهکار
شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود 25 سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.
*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.
مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.
این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.
در حوزه زیست شناسی ادعا می شود اولا میان وراثت کروموزومی، نژاد، شرایط بهداشتی قبل و بعد از تولد، جنس، سن و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و مجرم از نظر جسمانی از فرد طبیعی عقب افتاده تر است و ثانیا تمایل به ارتکاب جرم و قانون شکنی به ان قسمت مغز مربوط است که نیازهای عاطفی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجیه و تعدیل ها و نیروی انگیزه را کنترل می کند. اضافه بر این در مغز افراد متمایل به جرم در قسمت زیست خشونت نوعی ماده شیمیایی محرک به شکل فعال تر ملاحظه می شود و به علاوه تفاوت هایی نیز در قسمت فوق چشمی مغز انان مشهود است که در قسمت تنظیم رفتار مؤثر می افتد.(2)
هر فرد دارای خصوصیات بیولوژیکی ویژه ای است. بعضی از این خصوصیات با افراد دیگر همنوع فرد مشترک هستند که شاید بتوان تکامل و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش انها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنیجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای نوع ناشی دانست.
بازتاب های ساده، پرهیز از محرک های دردناک و گریز از خظر نمونه هایی از این رفتارهای ژنوتیپی هستند که عمدتا از موهبت ذاتی و ارثی سرچشمه می گیرند. خصوصیات دیگری از قبیل آستانه تحمل درد، حساسیت اتونومیک، شیوه رفتار به نظر می رسد بیشتر جنبه هایی از فردیت فنوتیپی شخص هستند. بسیاری از خصویات فرد احتمالا از هنگام تولد با او هستند و می توان آنها را به عنوان نتیجه ترکیب ژن های رسیده از پدر و مادر و ارثی دانست. جز در مورد همشکلان یکسان، هر فرد از لحاظ ترکیب دقیق خصوصیات ارثی با افراد دیگر فرق دارد و محققان رفتار باید این تفاوت های فردی را در نظر داشته باشند. اگرچه علم توارث در سال های اخیز پیشرفت زیادی کرده است، ما هنوز به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات نداریم تا بتوانیم بین عوامل ژنوتیپی (ناشی از وراثت) و فنوتیپی (ناشی از محیط) کاملا فرق بگذاریم.
به علت این نقص معلومات، تمام جنبه های رفتاری که ظاهراً از بدو تولد با فرد هستند به عنوان عوامل سرشتی نام برده می شوند. در این مرحله از تاریخ ما قدرت آن را نداریم که عوامل سرشتی را قبل از بروز آنها تحت نفوذ درآوریم. اگرچه تا حدودی می توانیم بعدا بعضی از آنها را تغییر داده و تحت کنترل ارادی خود درآموریم. به این ترتیب، یک فرد می تواند یاد بگیرد که بر خلاف تمایلات سرشتی خود در مقابل محرک های دردناک یا حاکی از خطر عکس العمل مثبت نشان دهد، میزان تحمل خود را در برابر درد افزایش دهد، یا پاسخ های خودکاری از قبیل ضربان قلب و فشار خون خود را تغییر دهد.(3)
به بیان دیگر که با زبان ژنتیک گفتگو می شود و به ژن غالب و بارز از یک سو و ژن مغلوب و نهفته از دیگر سو توجه می شود، بزهکاری اکتسابی و ثمره فاسد جامعه و معاشرت با اشخاص ناباب و بدان جلوه گر شده است. آنچه استنباط می شود که اگر بشر به حال خود رها می شد احتمالا در جبر بیولوژیکی و روانی با خسران کاری خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال می افتاد. فلسفه تشریع برای رهایی انسان از جبر جنائی و اعتلای به مقام حریت و انسانیت است.
چزار لمبروز در سال 1876 در کتاب معروف خود «مرد جنایتکار» وجود «جانیان مادرزادی» را پذیرفته است که حیات این گروه از تبهکاران از راه وراثت وقف بر جنایت است. این دسته از جنایتکاران در مسیر «تکامل انواع» متوقف مانده اند و همانگونه که چارلز داروین بیان داشته : جنایتکاران مادزادی نمایشگر قدیمی ترین انواعی هستند که در مسیر تکامل آنان انسان های به هنجار پدید آمده اند. لومبروزو، از دیگر سو خصوصیات مربوط به سیماشناسی و روانی جنایتکاران را با افراد وحشی که در مقایسه با انسان های متمدن از مسیر تکامل بر کنار مانده اند مقایسه می کرد و اوصاف مشترک آنان : حرکات غیرعادی و ناگهانی، خشونت و سفاکی، فقدان عواطف لطیف را برمی شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطع دارد و بر اساس پندار او، نه فقط سرنوشت بعضی از آدمیان، بلکه این سرنوشت نامیمون یک میراث تحمیلی و انتقال خصائصی است که به هنگام ولادت از والدین خود به همراه آورده اند و آنان را به کیفر قراردادی متعاقب ساخته است.
پس از نظریه لومبروزو علم نوین ژنتیک موضوع را مجددا بررسی نمود و به مسئله نقش استعدادهای مادرزادی در جرم شناسی پرداخت، بی اعتباری و بطلان نظریه وی را اعلام داشت و امروزه می دانیم که نظریه لومبروزو صحیح نیست و تیپ جانی مادرزادی وجود ندارد. طرفداران نظریه ارثی بودن تمایلات جنائی چنین دفاع می کنند که :
زن و شوهری که هر دو دارای چشمان آبی هستند لزومی ندارد که چشمان تمام فرزندان آنها آبی باشد زیرا وجوه امکان ترکیب کروموزومهای (20) آن دو متعدد است. به ارقام نجومی بیشتر شباهت دارد. یعنی از یک پدر و مادر اگر امکان تولید مثل نامحدود به فرض وجود داشته باشد تعداد :          
فرزند اگر بوجود آیند هیچ یک با یکدیگر شباهت تام و کامل ندارند. به همین مناسبت منش های انسانی از یکدیگر متمایزند و هیچ دو انسانی نیست که دارای یک منش باشند.
بعضی از تمایلات و خصائص والدین در بعضی از اطفال آنها ظهور می کند و در بعضی دیگر انتقال نمی یابد.
طرفداران وراثت جنائی می گویند به همین مناسبت و برای حفظ جامعه از دستبرد جنایتکاران مسائل دقیق و ظریف «بهسازی نسل» یا اوژنیسم پدید آمده است. تا از انتقال ژن های شوم که ناقل خصائص زشت و بدفرجام است جلوگیری شود.

شامل 448 صفحه word

دانلود تحقیق تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله کرج در ارتباطات خانوادگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه :
در بین تست های متداول شخصیت که معمولاً در مراکز روانشناختی ، روانپزشکی به کار بسته می‌شوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است .

3 دلیل برای این اهمیت وجود دارد : نخست آنکه اجرای آن سریع و آسان است ، دوم آنکه ، به منزله شیوة بیان خیالپردازی و خلاقیت کودک ، بهتر از هر تست دیگر می توان محتوای عمیق شخصیت را ، که بر اساس وارسی مستقیم دست یافتنی نیست ، منعکس کند و سوم بدلیل اینکه اغلب اختلالات روانشناختی سازشی تابع تعارض های روانی کودکانه اند (تعارض های ناشی از رقابت برادرانه و تعارض های ادیپی) ، شیوه ای که یک کودک بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار می دهد ، ما را به عمق مسائل و مشکلات وی هدایت می کند (کرمن-1381)

تحقیقات قبلی تا حد زیادی مؤید فرافکنی کودک در تست ترسیم خانواده است که البته با بررسی محتوا می توان به کشف و تحلیل آنچه در ذهن کودک است نائل آمد .

در این تحقیق سعی شده است که بار دیگر به بررسی ارزش تشخیصی این آزمون پرداخته شود و آن را در یک نمونه ای از یک جامعه اجرا و با مصاحبه ای که با کودک و خانواده اش صورت پذیرفته مقایسه نمود .

یافته های این پژوهش در اکثر فرضیات مؤید این است که تا حد زیادی می توان بر این تستها اعتبار کرد علی الخصوص به ارزنده سازی و نا ارزنده سازی افراد در این تست باید توجه نمود . ولی در خصوص ترغیب ترسیم و اهمیت این ترتیب باید گفت عوامل مختلف می تواند این حالات را تغییر دهد که باید در ضمن درک دلایل آن به قضاوت پرداخت .

 در ضمن اینکه می توان تا حدی بر این نقاشی ها اعتبار کرد ولی از این آزمون می توان بعنوان ابزاری بالینی برای تسهیل گفتگو با فرد استفاده کرد و لذا انجام آزمون فرافکنی می تواند در یک مصاحبة بالینی اولیه به «شکستن یخ» رابطه کمک کند ، و چارچوب مناسبی برای انجام گفتگوی اولیه فراهم آورد .

فهرست مطالب
عنوان                                                       صفحه
الف)فصل اول : طرح تحقیق (کلیات)                             1
ب)فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع (Literature Review)                28
ج)فصل سوم : آشنائی با قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)                 43
د)فصل چهارم : روش تحقیق                                 45
هـ)فصل پنجم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها                     49
و)فصل ششم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها                         65
پیوستها                                             69
 
 

فصل اول :     1-مقدمه                                 2
(کلیات)    2-بیان مسئله                                 4
        3-تاریخچه و سابقه موضوع                         5
        4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق                     16
        5-اهداف تحقیق                             18
        6-چهارچوب نظری تحقیق                         20
        7-مدل تحلیلی تحقیق                             23
        8-فرضیه های تحقیق                            24
9-روش تحقیق                                 27
10-قلمرو مکانی تحقیق                             27
11-قلمرو زمانی تحقیق                             27
12-روش نمونه گیری                             27
13-ابزارهای گردآوری داده ها                         27
14-روش تجزیه و تحلیل                         27

فصل دوم :     اطلاعاتی در خصوص پیشینة موضوع و تحقیقات انجام شده         28
(مروری بر ادبیات موضوع)

فصل سوم :     آشنایی با قلمرو مکانی تحقیق                         43
(قلمروی مکانی تحقیق)

فصل چهارم :     آشنایی با روش تحقیق در این پایان نامه                     45
(روش تحقیق)

فصل پنجم :     تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق                         49
(تجزیه و تحلیل)

فصل ششم :     خلاصه تحقیق ، پیشنهادها و پیوستها                      65
 

شامل 97 صفحه word

دانلود مقاله بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 211 صفحه       -      

قالب بندی :  word        

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

بخش اول: کلیات و مفاهیم

بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال

همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز  به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد  باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ،  تا هم  روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران  و انگلیس  به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود است. هر واقعه ای که برای یکی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می کند و برای عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند.»

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

مقدمه


موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.


با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.