این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اقتصاد خاکستری و در 10 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. اقتصاد زیرزمینی که با عبارات دیگری چون «غیررسمی»، «موازی»، «ثبت نشده»، «خاکستری» و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود، فعالیت هایی را شامل می شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. این فعالیت ها در فهرست تولید ناخالص داخلی (GDP) ثبت نمی شوند. حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشور معمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد. البته ایران تنها کشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشورها متمایز می کند، ماهیت این نوع اقتصاد است. اقتصاد زیرزمینی ایران یک انحراف نیست بلکه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است.
بر خلاف دموکراسی های لیبرال که در آن فعالیت های ثبت نشده اقتصادی زیر ذره بین قرار دارند و با این حلقه قانونی اقتصاد با جدیت برخورد می شود، در ایران مسئولان سیاسی و قضایی با نشان دادن صبر وتحمل این نوع فعالیت ها را نادیده می گیرند .
در شرایطی که مطبوعات به صورت گسترده به این فعالیت ها اشاره کرده و گروههای سیاسی نیز علناً درباره وجود اقتصاد زیرزمینی ابراز نگرانی می کنند، اما به ندرت با چنین فعالیت هایی برخورد شده است.
هدف و پوشش
برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی ایران، تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد. در فرهنگ قضایی به صورت کلی ، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می کنند: بخش قانونی یا قانونی مضاعف ؛و بخش غیرقانونی.بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشورهای در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی کنند.ارزش فعالیت هایی که اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند، ارزش افزوده ای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، داد و ستد کالا و یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند، ارزش واقعی تسهیلات دولتی که مقامات عالی رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدی که در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمی شود، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند.و اما بخش قانونی مضاعف از کجا سرچشمه می گیرد؟ انحصارهای خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیازهای انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری ازحمایت افرادی که داوری بر عهده آنان است، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند. برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی کرد. اما در بخش غیرقانونی و قاچاق،در اکثر کشورها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد که توسط جنایتکاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا براساس متصل بودن به شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربایی، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، ایجاد شبکه های فساد و فحشا، برده فروشی، خرید و فروش اعضای پیوندی، آدم ربایی به قصد اخاذی، معامله کردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه در حین معامله با مراکز دولتی.
شرکت کنن
اقتصاد خاکستری