دانشگاه آزاد، سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست سال 1387

اختصاصی از فی موو دانشگاه آزاد، سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست سال 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه مقالات اقتصاد شهری

اختصاصی از فی موو مجموعه مقالات اقتصاد شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه دربرگیرنده 19 فایل از کاملاترین مطالعات و مقالات اقتصاد شهری می باشد که با داشتن آن، موضوع اقتصاد شهری به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت.

مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از فی موو مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد 

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

تعداد صفحات :32 

دانلود تحقیق درمورد اقتصاد سیاسی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد اقتصاد سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:55

فهرست مطالب

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت اول:  بحران بیکاری

وضعیت موجود

چشم انداز آینده

تدابیر اتخاذ شده

علل بنیادین بحران بیکاری

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت دوم:  نا به هنجاری بازار کار

قانون کار

نبود اتحادیه های مستقل

کم تحرکی نیروی کار

جمعبندی

انواع  یارانه های غیر مستقیم

یارانه انرژی

سایر یارانه ها

راه برون رفت

 اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت چهارم:  سیاست های ارزی

وضعیت موجود

چشم انداز آینده

نظام بانکی ج.ا.

قسمت پنجم: سیاست های وارداتی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت ششم:  تناقض سیاست های صادراتی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت هفتم:  نظام بانکی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت اول:  بحران بیکاری

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

 هادی زمانی

1. iransolidarity.com

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

وضعیت موجود

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65  سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3  تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.  

نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.

هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.

میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.

چشم انداز آینده

نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است.  اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای

جایگاه دولت در اقتصاد اسلامى

اختصاصی از فی موو جایگاه دولت در اقتصاد اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
نظریه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غایات زندگى اجتماعى و تغییر آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال کنیم که غایت دولت دستیابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و این نیز مستلزم تإمین خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنین استدلالى تإثیرات و پیامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سیاست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت. بنابراین, نظریه پردازى درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشکیل دهنده آن یعنى انسان است.
اگر اندیشمندى بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحى برقرار کند, به تحقیق, مهم ترین کوشش را از دیدگاه نظریه پردازى سیاسى انجام داده است. دانکن مى نویسد: ((کوشش براى برقرارى رابطه اى میان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترین کوشش نظریه سیاسى است.))(2) بى شک, در میان اندیشمندان مسلمان, آیه الله سید محمدباقر صدر(ره) از جمله کسانى بود که به خوبى به این امر پرداخت و توانست بین انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصویر نماید. وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگارى برخوردار است و از این جهت مى توان ایشان را به عنوان یک نظریه پرداز مطرح کرد.
الف) مبانى نظریه
مفهوم دولت و طبع انسان, در هر نظریه دولت, از مفاهیم کلیدى به شمار مى روند, بنابراین, ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهید صدر بررسى نموده, سپس نظریه ایشان را درباره انسان و نقش خطیرش در جانشینى خدا در زمین, تحلیل و تفسیر مى کنیم.