فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

اختصاصی از فی موو مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران


مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:76

 فهرست

۱-۱- مقدمه: ۱

۲-۱- تعریف مسئله : ۲

۳-۱- فرضیات تحقیق: ۷

۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح: ۷

۵-۱- روش تحقیق: ۸

۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات: ۸

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع. ۱۰

۲-۱- مقدمه: ۱۱

۲-۱-۱- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی.. ۱۲

۲-۱-۲- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل.. ۱۵

۲-۲- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران.. ۱۶

۲-۳- ابزارهای جهانی شدن.. ۱۸

۲-۳-۱- تجارت بین الملل : ۱۸

۲-۳-۲- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. ۲۳

۲-۳-۳- بین المللی شدن تولید. ۲۵

۲-۳-۴- تبادل تکنولوژی.. ۲۶

۲-۴- شاخص های جهانی شدن.. ۲۷

۲-۴-۱- شاخص سطح تجارت بین المللی.. ۲۸

۲-۴-۲- شاخص ادغام تجارت بین الملل.. ۲۸

۲-۵- رابطة مبادله. ۲۹

۲-۶- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. ۳۴

۲-۷- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. ۳۶

۲ـ ۸ ـ مروری بر مطالعات انجام شده : ۳۷

۲ـ ۸ـ۱ـ مطالعات داخلی: ۳۷

۲ـ۸ـ۲ـ مطالعات خارجی: ۳۹

۲-۹- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی.. ۴۵

۲ـ۹ـ۱ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. ۴۵

۲ـ۹ـ۲ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) : ۴۶

۲ـ۹ـ۳ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی: ۴۷

۲ـ۹ـ۳ـالف- دلایل اقتصادی: ۴۷

۲ـ۹ـ۳ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی: ۴۷

۲ـ۹ـ۴ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری: ۴۸

۲ـ۹ـ۵ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب): ۴۹

فصل سوم: مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. ۵۱

۳-۲- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. ۵۲

۳-۲-۱ – تئوریهای کلاسیک رشد : ۵۲

۳-۲-۲- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. ۵۴

۳-۲-۳ الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور ۵۷

۳-۲-۴- تئوری رشد درونزا: ۵۹

۳-۲-۴-الف- سرچشمه های رشد درونزا: ۶۰

۳-۲-۴-ب – بحث همگرایی.. ۶۰

۳-۲-۴-ج- گذر از رقابت کامل.. ۶۲

۳-۲-۵- مدلهای رشد درونزا ۶۵

۳-۳ – مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران.. ۶۸

۳-۴ – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار ۷۷

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. ۷۹

۴-۱-مقدمه: ۸۰

۴-۲- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. ۸۰

۴-۲-۱- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM): 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. ۸۸

۵-۱- مقدمه: ۸۹

۵-۲ معرفی متغیرها: ۹۰

۵-۳- برآورد مدل : ۹۰

۵-۳-۱- آزمون های ریشه واحد : ۹۱

۵-۳-۲- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس : ۹۳

الف) تعیین مرتبه مدل VAR  : ۹۴

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس: ۹۵

۵-۵- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده(ARDL): 98

5-6- مدل تصحیح خطاء: ۹۸

۵-۷- پویایی های کوتاه مدت : ۱۰۰

۵-۸- نتیجه گیری: ۱۰۱

۵-۸-۱- نتایج تجربی بلند مدت : ۱۰۲

۵-۸-۱- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر): ۱۰۲

۵-۸-۱-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون: ۱۰۲

۵-۸-۲- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) : ۱۰۳

۵-۸-۲- الف) توابع عکس العمل : ۱۰۳

۵-۸-۲- ب) الگوی تصحیح خطاء : ۱۰۳

۵-۸-۳- توصیه های سیاستی: ۱۰۴

چکیده طرح:

 با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۳ می باشد. با استفاده از ۳ متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یک مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند:

۱- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

۲-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای  برداری(  (VECM  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان ۶۷  و ۴۸ درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود ۶۲ درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

 ۱-۱- مقدمه:

بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل[۱]” سهم زیادی در این رابطه داشت. اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است. برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم.

رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است. در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد. در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند، لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است. تحت چنین شرایطی که نرخ رشد تکنولوژی هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرایند رشد درآمد( اثر سطح[۲]) را تجربه می کند. تئوری رشد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که هر بنگاه یا اقتصادی، می تواند تکنولوژی های جدید را بدون پرداخت هیچ هزینه ای به خدمت بگیرد. بنابراین این مدلها نمی توانند اثرات سرریز تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض دیگر مدل های رشد نئوکلاسیک وجود رقابت کامل در بازار کالاها و عوامل تولید است؛ اما  در مدلهای رشد جدید که اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمی دهند، رقابت ناقص در بازار کالاها و عوامل در نظر گرفته می شوند.

دومین رهیافت، بر توسعه مدلهای رشد درونزا تکیه دارد که بر مدلهای تجارت بین الملل با رقابت ناقص[۳] تکیه دارد. در این رهیافت، ادبیات تئوریکی عمدتا با شرایط تکنولوژیکی شروع می شود که موتور رشد بلند مدت تلقی می شود. در مدلهای رشد درونزا  فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید تجدید پذیر کنار گذاشته می شود و پیامدهای خارجی ناشی از عوامل تولید در نظر گرفته می شوند.(رومر[۴] (۱۹۸۶) و(۱۹۸۷)؛ لوکاس[۵] (۱۹۸۸))

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید. در این جا کانال تاثیرگذاری روی رشد به این ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی)، ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

 ۲-۱- تعریف مسئله :

در ادبیات اخیر پیرامون مدلهای رشد درونزا، دو نوع متفاوت از این مدلها قابل شناسایی  هستند. اولین مورد تحت عنوان مدلهای“ ایده[۶] “ معروف هستند که توسط رومر(۱۹۹۰)، گروسمن و هلپمن[۷] (۱۹۹۱) و آقیون و هوایت[۸] (۱۹۹۲) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در این نوع از مدلها، تولیدات جدید یا فرایندها( ایده ها) از سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه حاصل می شوند. محصولات جدید بهره وری را افزایش می دهند که این افزایش بهره وری به میزان نیروی کار موجود به لحاظ کمی بستگی ندارد بلکه به کیفیت بالاتر نیروی کار، تخصصی تر شدن سرمایه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مرتبط می شود. هم چنانکه رومر(۱۹۹۰) می گوید، ایده ها غیر رقیب هستند یعنی به محض خلق آنها ، سایر بنگاهها نیز می توانند از آنها بهره گیرند.

نوع دوم از مدلهای رشد درونزا، مدلهای سرمایه انسانی رقیب هستند که توسط جونز و مانوولی[۹] (۱۹۹۰) و ربلو[۱۰] (۱۹۹۱) مطرح شده اند.“ رقیب بودن“ مهارتها به این مفهوم است که فرد برای کسب مهارتها سرمایه گذاری  می کند.( لنو[۱۱](۱۹۹۸)). دی لانگ و سامرز[۱۲] (۱۹۹۲) ادعا می کنند سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات نرخ رشد اقتصادی را تحریک می کنند.

بایومی، کو و هلپمن[۱۳] (۱۹۹۹) اثرات ناشی از تلاشهای تحقیق وتوسعه را با توجه به سرریز بین المللی ناشی از تجارت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی بهره وری کل عوامل بررسی کرده اند. البته مدل آنها یک مدل از نوع(Non-AK) است که از خانواده مدلهای رومر(۱۹۹۰)، ربلو(۱۹۹۱) است.

ایتون و کورتوم[۱۴](۲۰۰۰) با توسعه یک مدل رشد درونزا نشان می دهند که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نقش مهمی بر پیشرفت های تکنولوژیکی دارند. آنها در می یابند که موانع تعرفه ای، قیمت نسبی کالاها و تجهیزات سرمایه ای را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق حدود ۲۵ درصد تفاوت در بهره وری میان کشورها توضیح داده می شوند.

می توان گفت ادبیات مربوط به اثرات تحقیق و توسعه[۱۵] (R&D) روی بهره وری کل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول می گویند اثرات تحقیق و توسعه (R&D) مستقیم است، یعنی صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند ، منافع ناشی از آنرا نیز کسب می کنند. دسته دوم اثرات غیر مستقیم  تحقیق و توسعه را مد نظر قرار می دهند یعنی وقتی یک بنگاه روی تحقیق وتوسعه سرمایه گذاری می کند، سایر بنگاههایی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را از این بنگاه خریداری می نمایند، در واقع هزینه مربوط به تحقیق و توسعه را نمی پردازند ولی نتیجه و ماحصل تحقیق و توسعه در همین کالاها متبلور است.

بنابراین به لحاظ تئوریک دو روش وجود دارد که تجارت خارجی بر آن اساس، بهره وری داخلی را افزایش می دهد. یکی اینکه امکان تولیدات داخل را با کمک دانش و تکنولوی خارجی فراهم می نماید و دیگر اینکه امکان دریافت بدون هزینه اطلاعات را میسر می سازد.  این مساله برای کشورهای در حال توسعه و کشور ما ایران که در انتشار تکنولوژی های نو و بومی کردن آنها همواره تاخیر دارند، یک بحث اساسی است.

بعبارت دیگر، کانال تاثیر گذاری روی رشد به این ترتیب است که حجم بالاتر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی) به خلق ایده های جدیدتر و نیز ارزش افزوده بیشتر در تولید منجر می شود و از این طریق رشد تولید را افزایش می دهد.

در واقع، در این جا پژوهش روی توسعه و گسترش مهارتهای صنایع که ناشی از جریانهای تجارت بین المللی هستند متمرکز می شود. بعبارتی، تجارت بین المللی یک عنصر اساسی افزایش کل بهره وری عوامل تولید در کشور تلقی می شود. و نیز تجارت بین المللی، کشور را قادر می سازد تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتری را به خدمت بگیرد و از این رو بهره وری منابع تولید را افزایش دهد.

در این پژوهش از یک مدل رشد درونزا از نوع مدلهای AK استفاده  می شود.

۳-۱- فرضیات تحقیق:

۱-      واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

۲-      در کوتاه مدت اثرات واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت  ومعنی دار است.

 ۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد واستراتژی توسعه صنعتی را سرلوحه کار خویش قرار داده است، نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که  همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. هم چنین بومی کردن تکنولوژی های نو که همراه این دسته از کالاها و تجهیزات وارد می شوند نیز از مسائل مهمی است که باید مد نظر سیاستگذاران باشد.

بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور ، بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این مساله با توجه به رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  اهمیت ویژه تری می یابد. هم چنین از آنجا که تکنولوژی ، دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند، بهتر است  عوامل مؤثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، بطور ویژه ای تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند و این پژوهش به دنبال این مساله است.

 ۵-۱- روش تحقیق:

روش تحقیق در این مطالعه کتابخانه ای وعلی و معلولی بوده و با استفاده از روشهای معمول اقتصاد سنجی سعی خواهد شد مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گیرد. برای این کار از نرم افزارهای معمول اقتصاد سنجی بهره گرفته شده  وتحلیل های مربوط به آن هم انجام خواهد شد.

در بخش اول گزارش به کلیات موضوع پرداخته می شود. سپس واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران در طی سی سال اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش بعد به ارائه  مبانی نظری پیرامون مدلهای رشد ، با تاکید بر مدلهای رشد درونزا پرداخته می شود. در بخش انتهایی گزارش به آزمون مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران پرداخته و پس از تایید یا عدم تایید فروض، نتیجه گیری خواهد شد و برخی پیشنهادهای سیاستی با توجه به نتایج مدل ارائه می گردد تا بتواند مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد.

 ۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات:

عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم اجتماعی بصورت عام و تحقیقات اقتصادی به طور خاص وجود دارد محدودیتها و مشکلات آماری می باشد. هر چند در کشور ما مراکزی از قبیل: مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و … در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی – اجتماعی تلاشهای چشمگیری را صورت داده و می دهند، با این حال به دلیل عدم هماهنگی شاخص های مورد نظر در جمع آوری آمار و اطلاعات توسط این مراکز با نیازهای تخصصی کاربردی، مشکلات و کاستیهایی در مسیر کار پژوهشگران پیش می آید که این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست.

علاوه بر این نفت خیز بودن کشور و احتمال نارسایی مدلهای رشد درونزا  از دیگر مشکلات دیگر در انجام این پژوهش است که برای اجتناب از این قضیه از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در برازش مدلها استفاده خواهد شد.

فصل دوم :

مروری بر ادبیات موضوع

 ۲-۱- مقدمه:

  با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) [16] در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، ۱۳۸۱، ص ۱۱۶). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دایره المعارف بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

اختصاصی از فی موو دایره المعارف بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دایره المعارف بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی


دایره المعارف بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

دایره امعارف بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

مرجع کامل ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

از منابع دوره کارشناسی ارشد رشته های بهداشت حرفه ای ، ارگونومی .


دانلود با لینک مستقیم


دایره المعارف بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی1

اختصاصی از فی موو جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی1


جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی1 جزوه ح بین المللی خصوصی1 با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
زبان:فارسی
تعداد ص:27
حجم:378kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد

دانلود با لینک مستقیم


جزوه رشته حقوق-ح بین المللی خصوصی1

اطلاعاتی دربارة‌ سازمان بین المللی استاندارد ISO

اختصاصی از فی موو اطلاعاتی دربارة‌ سازمان بین المللی استاندارد ISO دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اطلاعاتی دربارة‌ سازمان بین المللی استاندارد ISO


اطلاعاتی دربارة‌ سازمان بین المللی استاندارد ISO

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:68


مجموعه استاندارهای بین المللی ISO 9000 برای مدیریت و تضمین کیفیت ، در بیش از 90 کشور مورد استفاده قرار گرفته است و تا کنون هزاران سازمان تولیدی و خدماتی در بخشهای دولتی و خصوص موفق به استقرار سیستم کیفیت بر اساس این استاندارها و دریافت گواهینامه ISO 9000 شده اند .
ISO 9000 تنها یک سری استاندارد از هزارن استاندارد بین المللی است که سازمان
( ISO ) از شروع فعالیتهایش در سال 1946 میلادی تهیه و منتشر کرده و معروفیت زیادی را نیز برای این سازمان کسب کرده است به طوری که نام ( ISO ) را در کنار متخصصینی که مستقیماً در ارتباط با استاندارهای فنی هستند در سطح وسیعتری از جامعة‌ تجاری مطرح نموده است . با این حال بسیاری از افراد این جامعه ممکن است شناخت کافی در مورد سازمان پشتیبان ISO 9000 و کار آن داشته باشند .
برخی از زمینه های فنی که ISO برای آنها استاندار تهیه می کند عبارتند از :
مهندس مکانیک ، مواد شیمیایی پایه ، مواد غیر فلزی و سنگهای معدنی ، پردازش اطلاعات ( انفورماتیک ) ، گرافیک و عکاسی ، کشاورزی ، ساختمان ، تکنولوژیهای خاص ، بهداشت و درمان موضوعات پایه ، محیط زیست ، بسته بندی و توزیع کالا .


دانلود با لینک مستقیم


اطلاعاتی دربارة‌ سازمان بین المللی استاندارد ISO

مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای


مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

این فایل درقالب رود وقابل ویرایش در 38 صفحه می باشد . 

دانلود مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

فهرست

چکیده :   ۱
طرح بحث   ۱
۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه   ۶
۲-۱ . منصفانه بودن محاکمه   ۷
۳-۱- علنی بودن محاکمه   ۱۰
۱-۴ – استقلال و بی طرفی دادگاه   ۱۱
قسمت دوم . پیش فرض برائت   ۱۳
قسمت سوم . برخورداری از کمترین تضمین های دفاع   ۱۵
۳-۱- تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.   ۱۶
۳-۲- برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب   ۱۷
۳-۳- حق محاکمه بدون تاخیر ضروری   ۱۷
۳-۴- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل   ۱۸
۳-۶- برخورداری از کمک رایگان مترجم   ۲۱
۳-۷- منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود   ۲۲
قسمت چهارم . جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال   ۲۳
بخش پنجم . حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن   ۲۵
۵-۱- حق درخواست تجدید نظر   ۲۵
۵-۲- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت   ۲۶
۵-۳- منع تجدید محاکمه و مجازات   ۲۷
سخن آخر   ۲۹
منابع:   ۳۱

چکیده :

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (۳)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵) ، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶) ، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸) ، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( ۱۹۵۰) ، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (۴) و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود:

قسمت اول . تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح و بی طرف ، مستقل و بی طرف

۱-۱ ، تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساویند)). مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می دهد ، آن است که تشکیلات دادگاهها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می دارند ، موثر در مقام نیست . نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همان طور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای