دانلود تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

...

33 ص فایل Word

دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان بین الملل کار

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد سازمان بین الملل کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 194
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی 

گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی  

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی 

1- منشور ملل متحد 

2- قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل

3- حقوق دریاها

گفتار سوم : شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل.

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی

گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی   

گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد   

بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین 

گفتار یکم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید    

گفتار دوم: قراردادهای امتیاز

گفتار سوم: قراردادهای مشارکت

مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید 

مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود 

گفتار سوم : قراردادهای خرید خدمت (و بیع متقابل) 

مبحث اول: قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:  

مبحث دوم: قراردادهای خرید خدمت صرف

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی  

گفتار یکم: نظریه قراردادهای بدون قانون 

گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)  

گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری    

گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 

گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی    

بخش دوم: وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی      

گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس   

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه

مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه        

مبحث دوم: منابع حق بر توسعه        

گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها

گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی   

نتیجه گیری

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، صرف نظر از این که به نوع خاصی رژیم حقوقی معتقد باشیم باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌های حاکمیت قانون ملی و حاکمیت قواعد بین‌الملل بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

باید خاطرنشان کرد که تعارض فکری شدید، باعث گستردگی بسیار مباحث شده و موجب شده رشتة استدلالات مخالف یا رقیب زیادی ایجاد شود. این مطالب هم باعث شده تا هم دسته‌بندی منطقی دشوار گردد و هم در برخی از قسمت‌ها، مانند فصل نخست، موارد عمده و اصلی ذکر گردد تا از آشفتگی فکری احتراز شود.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[5] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی [6]

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

1ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایة آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید. 

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد سیاست جهان در حال گذرا در روابط بین الملل

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سیاست جهان در حال گذرا در روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه10

سیاست جهان درحال گذار:مرزهای نو در روابط بین الملل

علی سیفی  دانشجوی  کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

ابن خلدون  دانشمند بزرگ اسلامی براین باور بود که نظم کامل در میان مردم   تنها هنگامی می تواند برقرار باشد که عدالت به صورت تاثیر بازدارنده ای برآنها حاکم گردد وآنها را از بلعیدن یکدیگر حذف کند

 روابط بین الملل دانشی نوین  درتاریخ معاصر  است امروزه رشته روابط بین الملل درمرحله آزمون  است . روابط بین الملل درغرب پس ازجنگ جهانی دوم بوجود آمد.

ارتباطات بین الملل را می توان رشته ای بین رشته ای و حد واسط دو رشته روابط بین الملل و ارتباطات دانست

روابط بین الملل تا چندی قبل به مذاکرات و اقدامات سران کشورها می پرداخت و داده های مبادله شده در جریان ارتباطات میان ملتها را بررسی می کرد ، در روابط بین الملل بازیگران اصلی ، سیاستمداران و رهبران کشورها هستند .

در حالیکه ارتباطات بین الملل ، روابط بین الملل را از منظر رسانه ها و ملتها بررسی می کند و بازیگران اصلی آن رسانه ها و رسانه مداران می باشند و رهیافتهای اصلی در رشته روابط بین الملل عبارتند از :

1- ایده آلیسم

 2- رئالیسم

3- سوسیالیسم

رهیافت ایدآلیسم : در این رویه اصالت بر قانون و صلح است برای برقراری صلح جهانی باید قانون را رعایت نمود و صلح را مایه حفظ منافع ملی میداند در محدوده داخلی کشورها قانون را دولت و در صحنه بین الملل ، قانونگذاری به عهده نهادهای بین المللی است.

رهیافت رئالیسم : این عده معتقدند که در روابط بین الملل قانون حاکمیت ندارد و تنها موردی که رعایت می شود « قانون جنگل » است و قدرت اصل و مبنا می باشد این گروه عملکرد دولتها در صحنه بین المللی را بررسی کرده و می گویند اخلاق تنها در جنبه فردی قابل بحث است و در عرصه عمومی و دولتی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد و بجای نظم و قانون ، هرج و مرج حاکم است و هدف دولتها برتری بر دیگران است آنهم از طریق کسب قدرت و توازن قوا . آمریکا - اروپا و ژاپن بر اساس این الگو حرکت می کنند . پذیرش واحد « دولت – ملت» بعنوان واحد اصلی و مرجع در روابط بین الملل اساس این رویه است مشروعیت « دولت و ملت‌ » در دو بعد داخلی و خارجی باید به رسمیت شناخته شود

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل (فایل word)

اختصاصی از فی موو دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل (فایل word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل (فایل word) در 65 صفحه

در این تحقیق آماده با دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق بین الملل آشنا می شوید. ابتدا در خصوص سابقه تاریخی دزدی دریایی صحبت می شود و دموکراسی دزدان دریایی مورد بررسی قرار می گیرد. دزدی دریایی با مجوز دولت و مسائل و مشکلات سیاسی دزدی دریای مطرح می شود. البته دزدی دریایی دولتی(Privateering) با تصویب قانون بین الملی سال 1856 در پاریس از بین رفت. تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدان دریای و مشهورترین کشتی های آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. دوران طلایی دزدی دریایی چه زمانی بوده است؟ تعریف دزدی دریایی چیست و انواع دزدان دریایی کدامند. ماهیت و هدف دزدی دریایی چیست و چه در چه مناطقی دزدی دریایی صورت می گیرد؟ نحوه سرقت دزدان دریایی و حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله همچنین علل شیوع دزدی دریایی در سومالی و نگرانی جامعه بین الملل از آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اما شورای امنیت و جامعه بین الملل برای مبارزه با دزدان دریایی چه اقداماتی انجام داده و راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی چیست. در این مقاله مناطق نا امن و پرخطر از حیث دزدان دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاع از نحوه عملکرد دزدان دریای به بهبود روش های مقابله با دزدان دریایی کمک خواهد نمود. در پایان نیز نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی مورد بررسی قرار گرفته است.

شناخته شده ترین و گسترده ترین دزدان دریایی در اروپای قرون وسطایی، وایکینگ ها، جنگجویان و غارتگران اهل اسکاندیناوی بودند. به تدریج دزدان دریایی عرب نیز در مدیترانه حضور یافتند. ‎تاکنون هیچ مدرک مستندی در رابطه با دزدی دریایی ایرانیان وجود ندارد. اما تقریبا دزدی دریایی در اکثر مناطق جهان از دیرباز وجود داشته است.

مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد حقوق جزای بین الملل دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه35

در مورد هندی ساید، ناشری به موجب قانون جلوگیری از انتشار مطالب مستهجن انگلستان (OPA) 1959، به دلیل توزیع یک کتاب کودکان که حاوی متون ضد دیکتاتوری بود،‌ محکوم گردید. به موجب ماده (2)10 معاهده (توافق) اروپایی 1950 در خصوص حقوق بشر، آزادی بیان در کنار چیزهای دیگر می‌تواند محدود گردد؛ همان گونه که در یک جامعه دموکراتیک (مردمی) برای حفظ اصول اخلاقی می توان این حق را محدود نمود. دادگاه اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که از آنجا که یافتن یک مفهوم اروپایی یکسان از اصول اخلاقی امکان پذیر نبود، ماده (2)10 برای مقامات ملی حاشیه شناختی قائل شد تا در موارد خاص به منظور حفظ اصول اخلاقی جوانان به طور قانونی به کار گرفته شود. به گونه ای مشابه، ECJ اظهار داشته که هر چند کشورهای عضو معاهده 1957 که جامعه اقتصادی اروپا را تشکیل می‌دهند آزادند ارزیابی‌های دلخواه را در خصوص خصلت ابتذال یا زشتی مقالات خاص انجام دهند، شاید مناسب نباشد زمانی که قانون خود آنها هیچ گونه منعی برای تولید یا داد و ستد کالاهای مشابه در منطقه خودشان قائل نشده، با تکیه بر شرایط اخلاق عمومی که در معاهده آمده، از ورود کالا از سایر کشورهای عضو جلوگیری نمایند.

به عنوان جرمی فراملیتی، برای کشورهای منفرد شایسته تر آن است که گفتار و رفتار مستهجن را تعریف نمایند و جلوی توزیع و انتشار آن را بگیرند. در انگلستان معیار مستهجن بودن به موجب بخش (1)1 قانون نشر مطالب مستهجن (OPA) این بوده است که آیا مقاله مورد سوال و مطالب مندرج یا نهفته در آن، این استعداد را دارد که موجب فساد و انحراف فردی شود که احتمال دارد آن را بخواند، ببیند یا بشنود، یا خیر. نشر یک مقاله مستهجن – شامل توزیع، انتشار، فروش، کرایه دادن، هدیه کردن، یا قرض دادن- چه برای ناشر سودی به همراه داشته باشد و چه نداشته باشد، به موجب بخش (3)1 قانون، جرم می‌باشد. اگر چه در اختیار داشتن مطالب مستهجن جرم چندان سنگینی نیست، افرادی که این مطالب را به منظور نشر در اختیار دارند باید ثابت کنند که آنها را مورد بازدید و بررسی قرار نداده اند و دلیلی منطقی برای مشکوک شدن به آنها هم نداشته اند. این دفاع قانونی فقط شامل حال افرادی می‌گردد که دلیل موجهی برای در اختیار داشتن این مطالب داشته باشند یا افرادی که از قضیه آگاه نبوده اند و نمی دانسته اند که در حال حمل یا توزیع مطالب مستهجن می‌باشند، و همچنین افرادی که این مطالب به صورت ناخواسته به دستشان رسیده و در مدت زمان معقولی نسبت به تحویل آن اقدام نموده اند.

به موجب قانون فدرال امریکا، وارد ساختن هر گونه کتاب، جزوه، عکس یا سایر موارد مستهجن، زشت، شهوت انگیز یا زننده.... برنامه ضبط شده ]یا[ نسخه الکتریکی با ماهیت مشابه برای همه ممنوع می‌باشد. معیار مستهجن بودن که از سوی دادگاه عالی (دیوان عالی) اعلام گردیده این است که آیا مطلب مورد نظر در مجموع به علاقه شدید به مسائل جنسی، به گونه ای که نمایش آن آشکارا و بدون تردید مشمئزکننده است، منتهی می‌شد یا خیر و این که آیا فاقد ارزش ادبی، هنری، سیاسی یا علمی جدی، بر اساس استانداردهای جامعه و نه استانداردهای ملی می‌باشد یا خیر. آگاهی اجمالی از مطلب وارد شده یا انتقال یافته کافی بوده و نیازی نیست که غیرقانونی بودن آن قبلا اعلام شده باشد.

ص 91

رشد روابط بین المللی، مخصوصا پتانسیلی که اینترنت برای انتقال بین المللی پورنوگرافی در اختیار می‌نهد، بازبینی مجدد در تعاریف و قدرت و نظارت جنایی (جزایی) را ضروری ساخته است. در انگلستان، بخش (ب) (3)84 قانون عدالت جزایی و نظام اجتماعی 1994 تعریف عکس را به گونه ای بسط داد تا اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک رایانه ای (سی دی) یا سایر وسایل الکترونیکی که قابلیت تبدیل شدن به عکس را دارند را نیز در بر گیرد. انزجار بین المللی از پورنوگرافی کودکان به حرکتی پویا در رابطه با جلوگیری و ممنوع سازی کلیه فعالیت‌های مرتبط منتهی شده است. هر چند پورنوگرافی کودکان مشتمل بر یک جرم سنگین به موجب قانون تمام ملتهاست، نشر آن از طریق اینترنت، یعنی جایی که مجرم مطالب را به یک وب سایت منتقل می‌کند و امکان دسترسی به آن برای همه در هر نقطه ای از دنیا که باشند فراهم است، باعث بروز مشکلاتی در اعمال قدرت قانونی می‌گردد. در یک دادرسی که اخیرا اتفاق افتاد، متهم بر این اساس که وی مطالب مستهجن را روی وب سایتی در آمریکا آپلود کرده و بنابراین هیچ گونه انتشار واقعی در انگلستان صورت نگرفته، اختیارات قانونی دادگاه‌های انگلستان را به چالش کشید و دادگاه استیناف انگلیسی عقیده داشت که با آپلود مطلب در یک وب سایت در خارج از انگلستان و دانلود آن در جایی دیگر، انتشار می‌تواند صورت پذیرفته باشد. روشن است که دولت های علاقمند به جلوگیری و پیگیری پورنوگرافی کودکان و سایر اشکال پورنوگرافی در اینترنت، قادرند بر اساس اصل اقلیمی عینی، از اختیارات قانونی خود دفاع نمایند، چرا که تمام اطلاعات آپلود شده بر روی یک وب سایت می تواند از هر ترمینال (پایانه) ملی قابل دسترسی باشد؛ با وجود این می‌توان از سایر اصول نیز به عنوان جایگزین استفاده کرد. تصویب پروتکل احتیاری 2000 بدون شک تأثیر مهمی در این مورد خواهد داشت، مخصوصا اگر دولت‌های شرکت کننده به مفاد آن مبنی بر همکاری موثر وفادار باشند.

ص 93                                          فصل 4

حقوق جزای بین الملل دریایی

1. 1 مقدمه: حقوق دریا

قبل از آن که به بررسی جرم دریایی بپردازیم خوب است که منابع قوانین دریا یعنی قوانین عرفی و قوانین معاهده ای را به خاطر بیاوریم.بخش اعظم مورد اول (قوانین عرفی) در معاهده (سال) 1982 سازمان ملل در باب قوانین دریا (UNCLOS)، و نیز معاهده پیش از آن که در سال 1958 در مجمع ژنو منعقد شد، تدوین گردیده اند. با وجود این، سایر معاهده ها، چه دو جانبه و چه چند جانبه، به موضوعات مرتبط با دریا می‌پردازند. کشورها بسته به کمربند دریاییتحت نظر، از حقوق و وظایف خاصی نسبت به دریا برخوردارند. UNCLOS صریحا کمربندهای دریایی مختلف را تشریح می‌کند. تعیین کمربندهای دریایی رو به دریا از جایی که به خط مبنا (خط مبدأ) معروف است آغاز می‌شود. UNCLOS دو نوع خط مبنا در نظر می‌گیرد: قائم و مستقیم (راست). جایی که خط ساحلی خیلی فرورفتگی ندارد، پایین ترین سطح آب که به طور رسمی تأیید شده، معرف خط مبنای قائم است، و بنابراین نقطه شروع اندازه گیری عرض کمربندهای دریایی مختلف است. در مورد خطوط ساحلی فرو رفته، می‌توان از شیوه کشیدن خطوط مستقیم میان نقاطی در ساحل یا دریا استفاده کرد.

 دریای اقلیمی ممکن است از خط مبنا به سمت دریا تا 12 میل دریایی امتداد داشته باشد، در صورتی که تمام دریاهای رو به خشکی از خط مبنا، آبهای داخلی محسوب می‌گردند. کشورها هم بر آبهای داخلی و هم بر دریای اقلیمی حاکمیت مطلق دارند اما الزامی مبنی بر واگذاری حق (راه) عبور بی ضرر در دومی (دریای اقلیمی) وجود دارد، مشروط بر آن که چنان (راه) عبوری برای امنیت کشور ساحلی، زیان بخش نباشد. UNCLOS همچنین نظامی برای کشورهای مجمع الجزیره ای معرفی کرد، یعنی کشورهایی که از گروهی جزیره نزدیک به هم تشکیل شده اند، مانند اندونزی. برای این کشورها دریای اقلیمی، ناحیه ای 12 میلی است که از خطی که دورترین نقاط جزایر را که در فاصله ای نزدیک به هم قرار گرفته اند به یکدیگر متصل می‌کند امتداد می‌یابد. آبهای موجود بین جزایر، آبهای مجمع الجزیره ای نامیده می‌شوند که در آنها کشتی‌های تمام کشورها حق عبور بی ضرر را دارند. در مورد تنگه های بین المللی، نظام "عبور ترانزیت" از وضعیت بین المللی تنگه ها تبعیت می‌کند و به نیروهای دریایی حق عبور و پرواز هوایی آزادانه را می‌دهد. در تمام موارد غیر از عبور ترانزیت، تنگه ها آبهای اقلیمی محسوب می‌شوند. کشورهای ساحلی همچنین این قدرت را دارند تا به منظور پیشگیری از تخلفات خاص و حمایت از نیروهای پلیس، از حقوق خاصی در منطقه ای فراتر از دریاهای اقلیمی، به امتداد 24 میل دریایی از خط مبنای آنها بهره مند شوند. این منطقه، معروف به "منطقه همسایه (مجاور)" می‌تواند به منظور ایجاد محدودیت برای مجرمانی که از قوانین کشور ساحلی در محدوده حوزه استحفاظی آن کشور یا در محدوده دریای اقلیمی آن مورد استفاده قرار گیرد. ناحیه اقتصادی انحصاری (EEZ) تا 200 میل دریایی از خط مبنا ادامه دارد. کشور ساحلی از حق مالکیت برخوردار است اما این مالکیت، ناحیه اقتصادی انحصاری را شامل نمی‌شود. فلات قاره از بستر