فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد رقابت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد رقابت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد رقابت


تحقیق در مورد رقابت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:26

فهرست:

ندارد

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع

محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف

بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای

شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و

دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،

اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از

احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند

افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌

تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و

همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را

به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک

تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا

ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی

به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای

لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

مفاهیم و تعاریف ریسک

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که

البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی

از ریسک ارائه کرده‌اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد رقابت

دانلود مقاله بازار پول و سرمایه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بازار پول و سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران پیچیدگی های خاصی دارد که حل آن مستلزم آشنایی با دیدگاه های صا حبنظران و کارشناسان اقتصادی است . به همین دلیل، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات و دعوت از کارشناسان، نظر آنان را در مورد مشکلات بازار پول و سرمایه جویا شده است. در این سخنرانی آقای دکتر شاکری با تأکید بر اهمیت بازار س رمایه و نظام بانکی و نظام های واسطه ای و مالی به تبیین مسائل بازار پول و سرمایه در ایران و راهکارهای اساسی آن می پردازند.در ابتدای امر، موضوعات باید در چارچوب نظری و علمی مورد بررسی قرار گیرد و به حوزه کاربرد آن نیز توجه شود. بازار پول تأمین کننده وجوه معاملاتی و نیز وجوه لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد است . اهمیت بازار سرمایه نیز که عمدتًا مجرای تأمین کننده وجوه مربوط به مازاد عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و ت شکیل سرمایه می باشد، مشخص است و نیازی ب ه تأکید ندارد، در حقیقت بازار سرمایهوضعیت اقتصاد را رقم می زند. قلمرو بازار پول عملکرد وجوهی مربوط به کارکرد سپرده تا سقف یک سال در نظام مالی است . ممکن است پولی گذاشته و لحظه ای بعد برداشت شود، یا ای ن که ممکن است صاحب سپرده ای با سرمای ه گذاری کوتاه مدت، سپرده اش را یک ماهه یا شش ماهه برداشت کند . به طور کلی، وجوهی که در نظام بانکی و در نظام های واسطه ای مالی تا سقف یک سال گردش می کند، مشمول کالای بازار پول می شود. بازار سرمایه بخشی از حوزه نظام بانکی و واسطه ای م الی را شامل می شود . عملکرد و قلمرو فعالیت بازار سرمایه شامل سپرده های بیش از یک سال، اوراق قرضه، مشارکت بیش از یک سال و سهام است. بخشی از وجوهی که در جامعه به گردش درمی آید برای پوشش معاملات است . در اقتصاد کلاسیک نیز پول براساس انگیزه معاملاتی تعریف می ش ود (معاملات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای). اما در حالت عدم اطمینان در اقتصاد، پول علاوه بر واحد سنجش ارزش و واسطه مبادله بودن، وسیله ای نیز برای ذخیره ارزش تعریف می شود. وقتی پول این وظیفه را به عنوان وظیفه سوم عهده دار می شود، ماهیت کالایی به خود می گیرد و در طرف تقاضای پول هم به عنوان تقاضای سوداگری پول مطرح می شود. تقاضای سوداگری پول زاییده عدم اطمینان در اقتصاد است که ب ه مقتضای آن وظیفه ذخیره ارزش بودن برای پول مطرح می شود. در بخش تشکیل سرمایه، معمو ً لا سرمایه گذاران و صاحبان پس انداز دو گروه متفاوتند. سرمایه گذاران ممکن است از سرمایه اولیه یا سود تقسیم نشده بنگاه گسترش مقیاس داده و سرمای ه گذاری مجدد کنند . کارآفرین باید تقاضای سرمایه گذاری و نیاز به وجوه داشته باشد و عده ای نیز پس انداز کرده باشند . پس انداز باید انعکاسی از مازاد کالا باشد، یعن ی مردم مقداری از کالایی که تولید می کنند را مصرف نکرده و پول ما ب ه ازای آن، پس انداز است . مؤسسات واسطه ایمالی نیز این وجوه (پس انداز) را به سرمایه گذاران (کارآفرینان ) ارائه می دهند (در و حق « مارکاپ » اقتصادهای ربوی، این وجوه را بدون عقد قرارداد می گیرند همچنین معامله را نیز می گیرند). بنابراین مبنای سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه که در حقیقت رکن اولیه توسعه همه کشورها در این زمان است وجود تقاضای سرمای ه گذاری توسط کارآفرین و تحصیل وجوه است . از این رو با روی کار آمدن کارآفرینان باید وجوه برای آن ها آماده باشد.محل تأمین وجوه یا از طریق بدهی ١ (وام از نظام بانکی یا فروش اوراق قرضه ) است و یا از طریق سهام که در اقتصادهای پیشرفته امروزی نیز برای آن نسبت بهینه ای تعریف می شود. قرض گرفتن و انتشار اوراق قرضه مزایا و معایبی دارد، همچنین انتشار سهام نیز جنبه های منفی و مثبت دیگری دارد . بنا به قضیه معروف مدیران بنگاه ها بسته به موقعیت باید انتخاب کنند که چه نسبتی را » : میلر که می گوید ؛« اوراق قرضه منتشر کنند و چه نسبتی را از طریق فروش سهام، وجوه کسب کنند بنابراین اساس کار این است که بازار پول و سرمایه علاوه بر تأم ین نیازهای معاملاتی که در این قلمرو نظام بانکی به عنوان ارائه خدمات در ازای کارمزد این کار را می کند عمده کارشان تأمین وجوه، وجوه مازاد برای سرمایه گذاران است. از این رو، سرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشتغال، رفع نگرانی از بیکاری گسترده در کشور اقتضا می کند که این دو بازار زمینه ساز و پشتوانه خوبی برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری، اشتغال و تولید باشد. بازار پول عرضه و تقاضا دارد . طرف عرضه آن مربوط به پایه پولی، وضعیت ترازنامه بانک مرکزی و ضریب فزاینده پولی است . مانده ترازنامه بانک مرکزی نیز پایه پولی اس ت. اگر بانک مرکزی بیش تر از فروش ارز بتواند ارز از دولت یا هر کسدیگری بخرد، یا به دولت قرض بدهد، پایه پولی زیاد می شود؛ همچنین اگر بانک مرکزی از طریق بانک های تجاری ب ه مردم قرض بدهد، موجب تغییرات در پایه پولی می شود. منابع پایه پولی معادل خودش در آن طرف، مصارف پایه پولی ایجاد م یکند. البته در سا لهای گذشته در کشور ما از قبل مانده ذخیره تعهدات ارزی، مابه التفاوتی وجود داشت . از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، هنگام بازپرداخت بدهی ها بیش از4 ، ۳۵۰۰ میلیارد تومان پایه پولی فقط از این طریق اضافه شد . مث ً لا در سال ۱۳۷۲ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی های خارجی وجود داشت که بانک مرکزی آن را با دلار۷۰ ریال ظهرنویسی کرده بود و زمان بازپرداخت، بودجه دولت با دلار ۱۷۵ تومان بسته شده بود . از این رو، بانک مرکزی دلار را با ۱۷۵ تومان از دولت می گرفت و ۴ میلیارد دلار را به طلبکار خارجی می داد ولی خود بانک چون با این نرخ بده ی ها را تعهد کرده بود برای هر دلار تنها ۷۰ ریال دریافت می کرد . از این رو بابت هر دلار168 تومان به پایه پولی اضافه می شد که اگر آن را در ۴ میلیارد دلار ضرب کنیم، حدودًا ۶۷۰ میلیارد تومان می شود. از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ ، در مجموع چیزی حدود 3500 میلیارد تومان پایه پولی از این ناحیه افزایش پیدا کرد . اخیرًا در برنامه تک نرخی از درآمدهای نفتی، به میزانی که بانک مرکزی ارزهای مربوط به مابه التفاوت رافروخته باشد یا بتواند بفروشد ارز به آن داده شد تا چنین تجربه تلخی دوباره تکرارنشود. قاعدتًا در ازای این مابه التفاوت بانک مرکزی باید ارز خود را بفروشد تا ریال رفته، بازگردد؛ زیرا در حال حاضر بودجه دولت با ارز ۷۷۰ تومان بسته می شود و ارزهایی که دولت به بانک مرکزی می داد با این نرخ تبدیل به ریال شده است، در صورتی که بدهی ها با دلار ۱۷۵۰ ریالی ظهرنویسی شده است. متأسفانه در سال های گذشته، بانک مرکزی از این ناحیه با سیلان پایه پولی مواجه بود که بسیاری از افراد آن را به سیاست های پولی نسبت می دهند، ولی اساسًا سیاست پولی آن است که بانک مرکزی از روی عمد و اختیار پول را تغییر دهد . وقتیبانک مرکزی ۳۰ درصد ارزهای بودجه را نمی تواند بفروشد این سیاست پولی نیست . با بررسی این که چرا نقدینگی در سال ۱۳۶۸ از ۱۶۵۰ یا ۱۷۰۰ میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؟ و چرا نقدینگی این طور سریع رشد کرد؟ مشخص می شود که همه مربوط به سیاست پولی نیست بل که به بودجه و کسری بودجه، فروش نرفتن ارز و مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به بدهی ها نیز مرتبط است. در کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی با احتیاط و به صورت محدود پول منتشر می کنند و نظام پولی آن ها به گونه ای است که از یک پایه پولی معین، استفاده بهتری می کنند . اما ایران در طرف عرضه، در بازار نقدینگی از بابت پایه پولی زیاده روی کرده است، از این رو هر سال رشد بالای نقدینگی را تجربه می کند . در برنامه اول و دوم مقادیر مصوب رشد نقدینگی، به طور متوسط حدود ۱۰ درصد بود، ولی عملکردها به حدود ۳۰ درصد بالغ شد . این و ضعیت ادامه دارد و نقدینگی به طور سریع در حال رشد است . پایه پولی از طریق سازوکار خلق اعتبار و تسهیلات، و نقدینگی M نقدینگی را ایجاد می کند و به چند برابر خودش تبدیل می شود و پول 1 را ایجاد می کند. در اقتصاد ضریب فزاینده وجود دارد که کوچک و بزرگ شدن M۲ آن عم دتًا به نرخ ذخیره قانونی بستگی دارد . در سال های گذشته ذخیره قانونی یک بار به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد؛ اخیرًا، از اول آذر امسال، با انجام یکسان سازی نرخ ذخیره قانونی برای همه سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، میانگین آن کاهش پیدا کرد؛ البته کاهش نرخ ذخیره قانونی، سبب افزایش ضریب فزاینده می شود. نگهداری نسبتی از سپرده های مردم به صورت سکه و اسکناس مربوط به سیستم های فنی یا تکنولوژیکی دریافت و پرداخت می شود که رو به بهبود و مکانیزه شدن است . کارت های هوشمند و اعتباری موجب شده که مردم نسبت سکه و اسکناس به سپرده های شان را کاهش دهند، ولی این امر سبب تغییر چندانی نشده وذخایر بیکار بانک ها (آن ذخایری که باید نگهداری کنند ) نیز تغییر محسوسی نداشته است. از ناحیه کاهش نرخ ذخیره قانونی، عرضه پول زیاد شده است . تقاضای پول به صورت نگهداری سکه و اسکناس، نگهد اری پول در حساب های جاری، حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر در بازار پول، مثل بازار کالاها قیمت هم وجود دارد و آن نرخ
سود است . باید دید نرخ سود چگونه و از کجا تعیین می شود، ثبات دارد یا نه؟ این مشکل اساسی در تحلیل های ح وزه روش شناسی وجود دارد . متأسفانه در اقتصاد عمدتًا هر چیزی را که در قالب بازار م ی آید، عرضه و تقاضا و قیمتی دارد و با سایر بازارها مرتبط می شود، ولی مفهوم بازار به مفهوم وجود سازوکارهای رقابتی در خیلی از موارد مصداق ندارد. با مشاهده نرخ سود تسهیلات معلو م می شود که این نرخ، نرخی نیست که در بازار رقابت از تقاطع عرضه و تقاضا به وجود آمده است. اگر نرخ سود تسهیلات در بازار تعیین شود به طوری که کسی مجال قدرت شخصی برای دخالت در تعیین آن را نداشته باشد یا حوادث سیاسی و اجتماعی و این که تغییر یک عامل یا دو عامل در بازار نتواند روی آن تأثیر گذارد، این نرخ قابل تحلیل و پیش بینی است. در این صورت اگر بازار رقابتی باشد، حتی شوک های بیرونی، نیز نمی تواند به طور قابل ملاحظه ای ئآن را تغییر دهد. اما بانک ها برای تسهیلات شان نرخ هایی دارند که همان بازدهی کالا (خدمات پول) است. طیفی از این نرخ ها برای تسهیلات اعطایی وجود دارد . در بازار موازی یا محاذی، نرخ های بالاتری بین سوداگران مالی، پولی و کالایی رایج است که حتی نرخ های ۶۰ و ۷۰ درصد هم وجود دارد . مصداق بارز آن این است که عده ای تنها می توانند با نرخ تسهیلات ۱۲ درصد فعال یت کنند و عده ای نرخ ۳۵ درصد را هم به صرفه می دانند و حتی برای نر خ های ۴۰ و ۵۰ درصد نیز در مواردی متقاضی وجوددارد که دلیل آن عدم همگرایی بازدهی فعالی تهای اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته فریدمن فرض را بر این می گذارد که در اقتصاد همگرایی بازدهی ها وجود دارد؛ همه فعالیت ها بازدهی شان به یک مقدار معین باز می گردد، اما ممکن است یکی ریسک بالاتر یا تخصص های ویژه ای داشته باشد، درحدود یک یا دو درصد تفاوت در بازدهی هاست. فریدمن در تابع تقاضای پول کوتاه مدت می گوید :تقاضای پول، تابعی است از بازدهی سهام و اورا ق قرضه، بازدهی پول و کالاهای » همگرا r بادوام که در بلندمدت بازدهی سهام و اوراق قرضه و پول همه، به مقدار بنابراین تابع آن تبدیل .« است و روند ندارد Trendless در بلندمدت r می شوند که می شود به رابطه مقداری خام که از قرن شانزدهم و عمدتًا در دوران کلاسی ک ها کم و بیش در اقتصاد موضوعیت داشت . ویکسل نرخ بهره طبیعی را مطرح می کند و نرخ طبیعی نرخی است که به طور طبیعی از طریق بخش حقیقی تولید در » : می گوید .« اقتصاد شکل می گیرد و انعکاس دهنده بازده طبیعی بخش حقیقی اقتصاد است در اقتصاد ایران، این نرخ ها، حکایت از واگرایی بازدهی ها در بخش اقتصادی دارد. از این رو، اگر لازم باشد بازار پول رقابتی شود، باید به سمت همگرا کردن فعالیت های اقتصادی و بازدهی های اقتصادی رفت و با انجام ندادن این کار بازار پول و سرمایه رقابتی وجود نخواهد داشت . به عنوان مثال، در ابتدای سال جاری، آن هایی که در انبارها پروفیل و ورق و ... داشتند شاهد افزایش ۱۰۰ درصد قیمت بودند . در هیچ جای دنیا این گونه نیست که یکی در مدت زمان کوتاهی با بازدهی صددرصد مواجه شود . از این رو، اگر باید نرخ های تجربه شده پایین آورده شود، باید با کنترل زمینه ای برای محدود کردن آن ها فراهم آورد. یکی از کارهای مهم اقتصاد این است که برای سالم سازی ساختار ها باید
بازدهی ها همگرا شوند . اما چگونه؟ در این میان اختلاف نظر وجود دارد . اقتصاد ایران دارای یک بخش مولد و غیرمولد است، لذا این تا حد زیادی نسبت به بعضی کشورهاکه اقتصاد طبیعی و شبه رقابتی دارند متمایز است. واسطه های زیادی برای معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد که سبب بازدهی های زیاد و غیرمنطقی می شود، همچنین در حوزه اموال منقول؛ حتی در بورس فلزات نیز مارک آپ های ۳۰ درصد دیده می شود. از این رو، واسطه گر مارک آپ می گیرد چه به صورت بازار نامتمرکز و چه به صورت بورس و ... که باید یک مقدار روش های اصولی و صحیح آن را تغییر داد و سست کرد. با حذف این فعالی تها از اقتصاد نه تنها روند رشد و توسعه کشور صدمه ای نمی بیند، بلکه بخش مولد نیز قوی تر می شود. طیفی از فعالیت های غیرقانونی، قا چاق، فعالیت های مربوط به واسطه گری های زاید، خرید و فرو ش با شیفت های بالای قیمتی، فعالیت های نامولد هستند . این گونه فعالیت ها نه تنها با محدودیت های قانونی مواجه نیستند، بلکه مالیات نم ی پردازند و بازدهی بالایی نیز دارند. در حال حاضر، در صورت پایین آمدن نرخ سود نیز باید مواظب بود، چون آن هایی که به گرفتن وام با نرخ ۴۰ درصد موافقند هم اکنون برای دریافت وام های بیش تر نیز فشار می آورند. این ها تحت عنوان رانت مطرح می شود . رانت بازدهی و وجوهی است که سلب آن از عامل اقتصاد رفتارش را تغییر نمی دهد . با این تعریف مالیات بر سود نیز رانت تلقی می شود . اگر برای مرکزی بدون کار کردن ارزش افزوده ایجاد شود، مث ً لا انجام فعالیتی یا خرج بودجه ای از طرف دولت سبب ارزش جایی گردد، تمام این ها مصداق رانت است . در این صورت دولت باید از آن ها مالیات بگیرد یا فرصت آن را از آن ها سلب کند. از این رو، مشکلات بخش حقیقی اقتصاد به بخش پولی و مالی انعکاس پیدا می کند، پس در بخش تولید متغیرهای کلیدی باید ثبات داشته باشند. در سال های گذشته، تورم در ایران توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابعانجام داده است . بدین ترتیب هر سالی که تورم بیش تر است، منابع بیش تری به سمت کارهای نامولد می روند. علت این ناموزونی در وضعیت درآمدی تورم است . در سند برنامه سوم برآورد شده است که تورم روی چهار دهک بالای درآمدی تأثیر مثبت و روی چهار دهک پایین درآمدی، تأثیر منفی دارد. 1 عمل کند، م شکلی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، « متناسب » در صورتی که تورم تولیدکننده ای در ابتدای سال از فردی پول قرض می گیرد و در آخر سال م یخواهد آن را پس بدهد؛ چنانچه نرخ تورم در ترازنامه مدنظر قرار گیرد کارایی و عملکرد تولیدکننده آن قدر نیست که با حفظ قدرت خرید اولیه پولی به فرد بدهد . پس این پول کجا رفته؟ به نظر می رسد گروه سومی هستند که در هر تورمی سهم می برند . این را به خود GNP افراد کار مولد را انجام نم یدهند و سهم قابل ملاحظه ای از اختصاص می دهند، چون تورم تا حدی معلول افزایش دلخواه قیمت ها به وسیله گروه های نامولد است . لذا به این د لیل است که طی چند سال تورم سریع وجود دارد . اما اگر تورم متناسب عمل کند، دریافتی های تولید کننده هم بالا می رود و م ی تواند پول های گرفته را پس دهد . در این صورت می توان تورم را در وام ها منظور کرد و نیز با سیاست انقباضی پولی تورم را با هزینه کم مهار کرد. به اعتقاد بعضی از اقتصاددانان پول فعال است و عده ای نیز غیرفعال. ٢ اگر پول غیرفعال است باید زمینه های انفعال آن را گرفت . چنان چه هم اکنون برای ۵ سال بعد وام پرداخت می شود، باید نرخ ارز آن زمان را پیش بینی کرد؛ زمان اولین بازپرداخت، نرخ ارز چقدر است؟ سپس با ن رخ پیش بینی شده بدهی ها را ظهرنویسی کرد. در متون کلان نیز وظیفه چهارمی برای پول تحت عنوان معیار پرداخت های تأخیری ٣ معرفی شده است، یعنی اگر از فردی ۱۰۰ دلار گرفته و ۴ سال بعد باید پس داده شود، الانمشخص شود که چند ریال باید به آن فرد داد. جایی که رشد ۳۰ د رصد نقدینگی وجود دارد، یعنی بخشی از پول غیرفعال است . در این جا اگر عوامل اقتصادی، قدرت قیمتگذاری داشته باشند قیمت را به راحتی بالا می برند، پول چه کار می کند؟ به اعتقاد فریدمن تا پول اضافه نشود قیمت ها به طور مستمر و همه گیر مجال افزایش ندارند . این تا ح دی در کشورهای پیشرفته صحت دارد، چون آن جا پایه پولی را محدود می کنند و از ضریب فزاینده هم نهایت استفاده می شود. همچنین در کشورهای پیشرفته بعد از نظریه قانون رشد ثابت پول، یکی از ابداعات پولی این بود که عوامل اقتصادی خودشان، از پول محدودی که از بانک مرکزی منتشر می کند، بیش ترین استفاده را بکنند.
در سال های گذشته رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد تولید ۶ الی ۷ درصد و از طرفی تورم ۱۳ الی ۱۴ درصد بود . این ها نمایانگر این است که سرعت گردش پول به طور منفی در حال تعدیل شدن است . تعدیل منفی سرعت گردش پول به معنای تورم
نهفته است . این مسائل بیانگر این است که وضعیت پایه پولی و ضریب فزاینده به گونه ای است که قیمت ها بدون افزایش پایه پولی مجال افزایش دارد. در طول دوره بلندمدت همبستگی میان » : در دهه ۱۹۷۰ ، رابینسون چنین می گوید
پول و تورم مثبت و کامل است اما جهت علیت کدام طرف است و کدام قسمت تأثیر .« بیش تری روی دیگری دارد؟ بسته ب ه مورد و شرایط تفاوت می کند ساختارگرایان معتقدند در کشورهای در حال توسعه، تورم حاصل تضادهای توزیعی است؛ یعنی جایی که رقابت و بازار نیست، همه قدرت قیمتگذاری دارند . اما چنین نیست که همه به طور یکسان و در یک زمان عمل کنند . از این رو هر کس که قدرت قیمتگذاری دارد، قیمتش را بالاتر می برد و تا زمانی که دیگری قیمت خود را تعدیل نکرده از این مزیت نسبی سود می برد و وقتی دیگران هم همین طور عمل کنند، تورم به وجود می آید. به این ترتیب قیمت ها بالا رفته و دیگر پ ایین نمی آید و اعمالسیاست انقباضی فقط سبب افزایش بیکاری می شود. صندوق بین المللی پول هم در اجماع واشنگتنی بر انجام کنترل های همه گیر در دوره شوک درمانی در کشورهایی که برنامه تعدیل انجام می دهند تأکید دارد، چون با توجه به قدرت قیمتگذاری، عامل اقتصادی بی توجه به وضعیت اقتصاد قیمتش را بالا می برد. عامل تقویت پویایی های تورم در ایران تا حد زیادی همین است. در قضیه کوازی پول هر جا که بخش حقیقی اقتضا کند، خلق می شود . در دوره جنگ به دلیل کسر بودجه، پولی شد که ضریب فزاینده، بسته بود . یعنی دولت برای تسهیلات بان ک ها خط قرمز ایجاد کرد، مث ً لا در سال ۱۳۶۸ ، انباره نقدینگی ۱۶۵۰ میلیارد تومان بود و از آن سال ب ه بعد رشد ۳۰ درصد، ۳۵ درصد و ۲۸ درصد وجود دارد.
لذا در این حالت نمی توان گفت که با بالا رفتن هزینه های تولید تولیدکننده نباید قیمت را بالا ببرد، چرا که عوامل تث بیت قیمت ها فقط تولیدکنندگان نیستند . در بحث تثبیت قیمت ها باید مصالح تولیدکنندگان را به هر شکل ممکن منظور کرد و عواملی که به سبب مارک آپ های دلخواه قیمت ها را بدون دلیل بالا می برند، باید مهار شوند؛ با این کار پویایی های تورم سست می شود. آن جا که گفته م ی شود علیت مستقیم از پول به تورم است، عوامل اقتصادی نقشی ندارند؛ یعنی اقتصادهایی وجود دارد که عوامل اقتصادی در آن قدرت قیمتگذاری ندارد. شما وقتی می خواهید » : تیلور در فصل اول کتاب رو ششناس یاش چنین می گوید سیاستگذار .« تحلیل کنید باید ببینید چه کسانی در اقتصاد قدرت د ارند و چه قدرتی باید بداند که اگر کسانی که قدرت قیمتگذاری را دارند به حال خودشان رها کند فکر مصالح اقتصاد را نمی کنند. از این رو در صورتی که مجال پیدا کند، قیمت را بالا می برد، حال ممکن است صحیح باشد یا ناصحیح . لذا باثبات پایه پولی، اگر قیمت ها دو برابر شود و نیاز به پول نیز وجود نداشته باشد، به خاطر انعطاف داشتن سرعتگردش پول و ضریب فزاینده، افزایش صددرصدی قیم تها امکان پذیر می شود. سهام هم تقریبًا وضعیت مشابه بازار پول را دارد . اگر بنگاه ها باید به روز باشد و سرمایه گذاری جدید صورت گیرد ب ازار سهام نیز باید وضعیت ثابتی داشته و رو به گسترش باشد . در حال حاضر، با توجه به نرخ ها گویی بازار سهام عمق ندارد . چون بعضی اوقات باید از معلول ها، علت ها را جویا شد . اگر بازار عمیق و رقابتی شود از سیطره سلیقه های شخصی خارج شده و هیچ کس نمی تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سال ۱۳۸۲ ، شاخص ها از ۶۰۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد و ۱۲۴ درصد رشد شاخص سهام وجود داشت . امسال شاخص به ۱۳۸۴۰ رسید و با رشد، ۱۸ درصدی دوباره ۷ درصد کاهش یافت و الان به ۱۲۴۸۰ رسیده است . در ۱۳۸۱ ،50 درصد و ۱۳۷۵ حدو د ۲۴ درصد رشد وجود داشت . اما رشد ، ۵۴ درصد و ۱۳۸۰شاخص ها بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ به طور متوسط حدود ۴۰ درصد بود. سود بنگاه ها و درآمد نفتی ولی ،GNP امسال با توجه به خوب بودن رشد وضعیت سهام نشان می دهد که تابع عوامل دیگری است . همگرایی در بازدهی ها، کاهش تورم و به حداقل رسیدن نرخ سود و بهره سبب سوق دادن وجوه به سمت بازار سهام می شود. به عنوان مثال، میانگین نرخ بازدهی هم اکنون ۱۰ درصد است و اگر به ۶ درصد کاهش یابد، آنگاه سهم سپرده های جاری بیش تر و بلندمدت کم تر می شود. این سرمایه ها ممکن است به سمت فعالیت های سوداگری پیش رود . اما با عمیق تر شدن بازار سهام و ایجاد همگرایی، این وجوه به سمت بازار بورس می رود. لذا بازار سرمایه و بازار پول ویژگی یک بازار رقابتی را در اقتصاد ایران ندارد . از این رو باید با کاهش تورم و همگرایی بازدهی فعالیت ها این بازارها را عمیق کرد . در این صورت فعالیت هایی را که ۶۰ یا ۷۰ درصد بازدهی دارند، باید شناسایی و حذف کرد. بنابراین تا زمانی که چنین ارقامی وجود دارد، نمی توان بازار پول و سرمایه را عمق بخشید و سرمایه انسانی هم قابل تحقق نیست. تیلور که شیوه کلان ساختارگرایی دارد می گوید
نقطه تخصیص هستیم، تخصیص نیز با قیمت های نسبی سر و کار دارد، مقادیر متغیرهای اسمی فی نفسه در اقتصاد شأن دارد و بخشی از آن ناشی از عدم تناسبی.« است که صورت می گیرد قیمت های کلیدی نباید بالا باشد، اما اگر بالا بود برای پایین آوردن آن ها، با ید علت را جستجو کرد و به دنبال راه حل بود ، نه این که گفته شود این نرخ ها را بازار داده؟ اگر این ها رقابتی است پس چرا بیش از یک نرخ وجود دارد؟ در اقتصاد دوگروه مولد و نامولد فعالیت دارد، بحث جیره بندی اعتبار که در دهه ۹۰ مطرح شد اشاره به این دارد که بانک ها در اقتصاد امروزی متوجه ترکیبات متفاوت ریسک در 1 مطرح م یشود. « اطلاعات نامتقارن » مشتریان شان شدند که تحت عنوان مشکل با بالا رفتن نرخ بهره ترکیب، بیش تر به نفع ریسک های بالا تغییر می کند که در شود . از این رو برای نرخ بهره « واژگون » این صورت ممکن است بازارهای مالی سقف می گذارند و عدم تعادل بازار پول را هم می پذیرند. به هرحال باید به فکر ثبات متغیرهای کلیدی بود . ثبات قیمت ها و خارج کردن آن از درون بازارهای رقابتی سبب تسهیل تولید می شود. در مورد خصوصی سازی، مانع اصلی عدم همگرایی بازدهی هاست . اکن ون بانک های خصوصی از نظر تعداد نفرات، هزینه ها و غیره بهتر از بانک های دولتی عمل می کنند. ولی با وجود کارکرد بهتر بانک های خصوصی که وجوه را با نرخ های بالا از مردم گرفته و به کسانی که می توانند بهره بالا بپردازند وام می دهد ممکن است به دلیل نبود همگ رایی بازدهی ها، بخش نامولد را گسترش دهد . لذا برای اصلاح ساختار این بازارها باید به فکر ایجاد همگرایی در بازدهی ها بود . بنابراین باید تورم را پایین آورد و متغیرهای کلیدی را تثبیت کرد. از این مطالب بیش تر می توان راهکار دخالت دولتی یا مکان یسم های نظایر آن را استنباط کرد، یعنی شاید راهکار اقتصادی مطرح نباشد . آیا راهکار اقتصادی نیز می تواند به منظور همسان سازی این بازدهی ها به کار رود؟ پاسخ: به هر حال مجموعه ای از قوانین و مقررات و مالیات ها وجود دارد . گروهی از فعالیت ها اص ً لا مالیات ن می دهند، مالیات بر ثروت خیلی کمرنگ است . در حال حاضر، دولت نیز برای تأمین درآمدش از نفت بیش تر استفاده می کند و متأسفانه فعالیت های غیرتولیدی در حال گسترش و فرهنگ شدن است . فعالیت های غیررسمی بسیار گسترده است، این مشکل ماهیتًا ساختاری است و اقدامات قانونی، نهادی و اجرایی زیادی لازم است تا زمینه برای علام تدهی مطلوب ابزارهای اقتصادی و بازاری و نیز برای یکسان و همگرا شدن بازده یها فراهم آید.
پرسش: مهم ترین اهرم سامان دهی و نظارت مالیات است و جایی که صلاح است به تولید امتیاز می دهد و از مصرف می گیرد یا به صا درات و واردات امتیاز می دهد، اما آمار و ارقام موجود بسیار ناکافی است . چرا در طول این مدت به منظور سامان دهی به آمار و ارقام مالیات ها هیچ فعالیتی صورت نگرفته است؟ پاسخ: در کشورهای دیگر، برنامه های تعدیل به صورت جدول یا یک ماتریس وجود دارد و تقدم و تأخر زمانی هم نیز در آن مطرح است . بنابراین، اولین اقدامی که در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که تعدیل در آن ها انجام می شود، باید صورت گیرد، بحث شفافیت و انضباط مالی و مالیا ت ستانی صحیح است؛ چرا که کسر بودجه موجب گسترش پایه پولی و تورم م یشود. به منظور جلوگیری از این امر، دولت باید با رعایت انضباط ساختارش را تصحیح کند. به گونه ای قلمرو فعالیت هایش را اولویت بندی و محدود کرده و از فعالیت های متداخل پرهیز کند . دراین راستا، دولت به منظور تأمین این موارد (شفافیت و انضباط بودجه ای) باید مالیات بگیرد . اما مت أسفانه مالیات در کشور ایران با مشکلات فراوانی از جمله مشکل فرهنگی مواجه است، چرا که همه از مالیات گریزانند . گرچه بحث اقتصاد بدون در نظر گرفتن نفت است، اما در عمل هر روز اقتصاد ایران به آن وابسته تر می شود. بحث صندوق جامع تأمین اجتماعی مطرح می شود، اما اگر پولی در آن نباشد به چه درد می خورد؟ برای تحقق ایده های مطلوب در اقتصاد باید نظام مالیاتی را اصلاح کرد. پرسش: اگر مالیات افزایش قیمت ها را مهار کند، برای فروشنده ایجاد انگیز های نم یکند که قیمت را بی مهابا بالا ببرد؟ یعنی اگر در مالیات های تصاعدی ۸۵ تا ۹۰ درصد از این سودها مالیات گرفته شود، دریافتی و سودش کم تر می شود. این اهرم، مهم ترین اهرم است ولی هیچ کاری برای آن نم یکنند. پرسش: این مطالب می رساند که بخش واقعی مسئول بحران بخش پولی است . با اعمال اقتصاد اسلامی امید آن بود که نرخ بهره به صفر برسد، تولید رشد پیدا کند و از مواهب خداوندی بهترین استفاده صورت گیرد . بخش پولی مقصر است؛ زیرا بخش پولی به وضعیتی شکل گرفته که هیچ کدام از شاخص های لازم برای تقویت بخش واقعی در آن نیست . کسی که برای سود کار می کند بالاترین نرخ سود را در هزینه های فرصت معاملاتی خود به حساب می آورد. اگر باید رقابتی عمل شود، در هیچ جای دنیا با این نرخ های بالای تأمین هزینه تسهیلات نمی توان رقابت کرد . لذا راه حل های مذکور (کاهش تورم و همگرا کردن بازدهی ها) خیلی پیچیده است. راحت تراین است که بخش پولی اصلاح شود. پاسخ: هریس می گوید وقتی پول وارد اقتصاد می شود اقتصاد پولی شکل می گیرد و به یکسری فعالیت های نامولد مجال می دهد. رواج فعالیت های سوداگرانه ، فعالیت های نامولد و پیچیدگی های زیاد نظام های اقتصادی معلول پولی شدن اقتصاد است . پول نقش های بسیار مثبت اساسی هم دارد. به عنوان مثال اعتبار بانکی جایی خلق م یشود که می گوید هر چه تولید شود، درآمد عوامل تولید است و معادل « سی » که قانون خودش تقاضا ایجاد می کند به درستی عمل نکند لذا در مواجهه با کنز پول و کمبود تقاضا (متناظر با کالاهای مربوط ب ه این پول ها) اعتبار بانکی خلق می شود تا مشکل اقتصاد را حل کند.
بنابراین پول جاهایی نیز اقتصاد را نجات می دهد و گره ها را باز می کند و اساسًا ئسبب تسهیل امور می شود. به طور کلی پول یک ابداع است، اما اساسًا اوضاع پولی های spread انعکاسی از اوضاع حقیقی است . بحث روی بانک ها بسیار است، مث ً لا زیاد، عدم شف افیت مطالبات مشکوک الوصول زیاد که مشخص نیست متعلق به چه کسی است و ماهیتش چیست؟ به هر حال برای تحقق کارایی، قوانین بازار باید رعایت شود و این ها همه مانع کار است . این عوامل نمی گذارد قواعد بازار درست عمل کند، اما با این همه وضعیت بازارهای پول و سرمایه از بخش حقیقی تبعیت می کند . به عنوان مثال اگر در بانک پولی سپرده می شود و ۲۰ درصد سود بابت آن پرداخت می گردد، پس این پول در بازار سهام سرمایه گذاری نشده است و تقاضای خرید سهام را کاهش می دهد. اما اگر تقاضای سهام در بازار سهام زیاد باشد، از رکودپ بازار سهام و ا ز افزایش واریانس آن و در نتیجه هزینه ریسک آن جلوگیری می کند . در حقیقت یک نظام پولی و یک نظام مالی وجود دارد . اگر قرار است اصلاحات انجام شود، از طریق نظام پولی چگونه می شود؟ به هرحال باید زمینه ها را فراهم کرد . اگرالان نرخ بهره صفر شود، آن گاه وام های ب ا بهره صفر را به چه کسانی باید پرداخت؟ با وجود فعالیت های اقتصادی با بازدهی ۸۰ و ۹۰ درصد چگونه می توان عمل کرد؟

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بازار پول و سرمایه

تحقیق درباره رقابت در بازار کار

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره رقابت در بازار کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره رقابت در بازار کار


تحقیق درباره رقابت در بازار کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:106

فهرست:

رقابت در بازار کار

 

(جذب منابع مالی و فروش کالا)

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره رقابت در بازار کار

دانلود مقاله در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:.. ...1
مقدمه:.. 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه : 5
2-1بیان مسئله تحقیق 6
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
4-1 اهداف تحقیق 9
5-1 چارچوب نظری 10
6-1 مدل تحقیق: 13
1-6-1 متغیر های مستقل 13
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13
2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: 15
2-6- 1متغییر وابسته: 18
3-6- 1متغییر کنترل: 18
7-1 فرضیه های تحقیق 19
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 20
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 24
2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25
1-2-2 شاخص های غیر مالی 26
2-2-2 شاخص های مالی 28
3-2 معیارهای مالی سنتی 28
1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI) 28
2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29
3-3-2 بازده فروش 30
5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31
6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت 32
1-6-3-2 معیار اول – سود 32
2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم 33
3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود 34
4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری 34
4-2 دلایل مطرح شده EVA 35
1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش 36
2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37
4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی 39
1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39
2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی 40
3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری 40
4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL 41
5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق 42
6-4-4-2 ذخیره LIFO 42
7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی 43
8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43
9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44
10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل 44
11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45
5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی 45
6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی 46
7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه 47
8-4-2 استاندارد سازی EVA 48
9-4-2 دگرگونی EVA 50
10-4-2 تکامل EVA 50
11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52
12-4-2 کاربرد های EVA 52
1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52
2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA 54
13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات 56
14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی 57
15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA 58
16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA 59
1-16-4-2 ارزش افزوده بازار 59
2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA 60
17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش 60
18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC 62
19-4-2 هزینه سرمایه 62
20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62
21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63
22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63
23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64
1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی 64
2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64
3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65
24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66
1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 66
2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک 66
3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67
4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی 68
25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68
26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68
27-4-2 مزایای EVA 69
28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70
29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران 71
1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71
2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72
3-29-4-2 بازی انتقال ریسک 72
30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73
31-4-2 EVA CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73
32-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA,EP, 73
33-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA,EP, برای پاداش مدیران اجرایی 73
34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74
35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE 76
36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE 77
37-4-2 بازده سرمایه گذاری 78
38-4-2 سیستم دو پونت 78
5-2 نتیجه گیری 80
6-2 سابقه تحقیق 81
1-6-2 تحقیقات خارجی 82
2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران 83
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه: 86
2-3 روش تحقیق 86
3-3 جامعه مطالعاتی 87
4-3 قلمرو تحقیق 88
1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق 88
2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق 88
3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق 88
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 88
6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 89
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89
8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 95
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: 98
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 98
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 100
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 101
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 102
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 103
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 103
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106
3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110
4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137
5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 141
6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه: 146
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 147
2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 147
3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 148
1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف 148
2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب 148
3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج 149
4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د 149
5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه 150
6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و 150
7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز 150
4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار 151
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 151
6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 152
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 152
4-5 پیشنهادها 153
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 154
2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 154
5-5 محدودیت های تحقیق 155
پیوستها:
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 157
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: 162
منابع لاتین: 165
فهرست منابع اینترنتی 168
چکیده انگلیسی .......................................................................................................169

 

 

 

 

 

نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملکرد مالی انجام گرفته است 11
نگاره 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 99
نگاره 2-۴ آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 102
نگاره شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وارزش افزوده بازار (MVA)...... 103
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 104
نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 104
نگاره شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 105
نگاره شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون 106
نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش افزوده بازار (MVA) 107
نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 108
نگاره شماره (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 108
نگاره شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 109
نگاره شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون 110
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) وارزش افزوده بازار (MVA) 111
نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 112
نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 112
نگاره شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 113
نگاره شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون 114
نگاره شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده سرمایه گذاری (ROI) وارزش افزوده بازار (MVA) 115
نگاره شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 115
نگاره شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 116
نگاره شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 117
نگاره شماره (22-4) : خط و معادله رگرسیون 117
نگاره شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر رشد سود هر سهم وارزش افزوده بازار (MVA) 118
نگاره شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119
نگاره شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120
نگاره شماره (26-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 121
نگاره شماره (27-4) : خط و معادله رگرسیون 121
نگاره شماره (28-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ سود باقیمانده (RI) وارزش افزوده بازار (MVA) 122
نگاره شماره (29-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 123
نگاره شماره (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 124
نگاره شماره (31-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 125
نگاره شماره (32-4) : خط و معادله رگرسیون 125
نگاره شماره (33-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ بازده فروش (ROS) وارزش افزوده بازار (MVA) 126
نگاره شماره (34-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 127
نگاره شماره (35-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 128
نگاره شماره (36-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 128
نگاره شماره (37-4) : خط و معادله رگرسیون 129
نگاره شماره (38-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ قیمت به سود سهام(P/E) وارزش افزوده بازار (MVA) 130
نگاره شماره (39-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131
نگاره شماره (40-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131
نگاره شماره (41-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 132
نگاره شماره (42-4) : خط و معادله رگرسیون 133
نگاره شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ سود پرداختی سهام (DPS) وارزش افزوده بازار (MVA) 134
نگاره شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134
نگاره شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 135
نگاره شماره (46-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 136
نگاره شماره (47-4) : خط و معادله رگرسیون 136
نگاره 48-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی نه فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره...... 138
نگاره49- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفکیکی از کلیه متغیر های تحقیق 139
نگاره 50-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 140
نگاره 51-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک صنعت 142
نگاره شماره 52-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه 144

 


چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .
فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .
فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام) تایید می گردد.
فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی نام برد.
فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد. فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

مقدمه:
سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار ، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی شرکت ها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 


1-1-مقدمه :
توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران ،فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را ، افزایش داده است. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم میسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی است. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت ، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده است .این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد افزود. بنابراین پارادایم های جدید در این حوزه آشکار شده است .از جمله این پارادایم ها ؛هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته است. مدیریت ارزش آفرین می بایست از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در عمل بکار گیرد. توفیق در میزان ارزش آفرینی تا حدود زیادی به کیفیت سنجش عملکرد بستگی دارد. یعنی از شاخص های مبتنی بر ارزش به همراه شاخص های سنتی و یا جایگزین شاخص های سنتی استفاده شود.
ارزش در کسب وکار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل (سخت افزار) و روشها (نرم افزار) تعریف می شود. کسب وکار، مبتنی برارزش آفرینی تلقی می گردد؛ به طوری که فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار،بدون اندیشه و عمل زایش ،استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است ،که مفهوم عینی به کسب و کار داده است. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع ،یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می سازد و بسیاری ضروری است .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه می شود.
در ادبیات مالی نیز، با نگاهی جدید به سنجش عملکرد توجه شده است. کاربست روش های سنتی و تغییر آن به روش های نوین ،پارادایم جدید سنجش عملکرد تلقی گردیده است. به کار گیری تفکر سیستمی ،یعنی تفکیک ناپذیر بودن فرآیند مدیریت و سنجش عملکرد از یک طرف و پذیرش پارادایم جدید سنجش عملکرد ؛یعنی مبتنی بر ارزش آفرینی، از طرف دیگر بسیار ضروری و با اهمیت شده است.
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی است، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث شد شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.
سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. برای تعیین ارزش شرکت به طور کلی دو مدل وجود دارد ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی.
در اوایل دهه 1980"جانسون " ، " ناتاراجان " (1982) و "راپاپورت " (1984)، از معیار های سنتی حسابداری به عنوان محرکه ها یا شاخص های ارزش انتقاد نمودند. به اعتقاد آنها ، قضاوت درباره عملکرد یک شرکت تنها بر مبنای شاخصهای حسابداری گمراه کننده است؛ زیرا این معیارها شاخص های ضعیفی از عملکرد اقتصادی به شمار می روند (حجازی، 1386،ص239)4 .
معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده5 می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند(اویی و لی،2002،ص20) 6.
عدم استفاده از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می شود که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد شد و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و مشکلات تضاد منافع میان نماینده و مالک بوجود خواهد آمد (تئوری نمایندگی) 7.
این تحقیق در صدد است که با مطالعه معیار های ارزیابی عملکرد مالی سنتی و نوین، و بررسی رابطه این معیار ها با ارزش افزوده بازار8 شرکتها ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با استفاده از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران ،گامی موثر بردارد.
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. قدرت هر معیار سنجش بوسیله درجه همبستگی آن معیار با ارزش بازار تعیین می گردد، زیرا ارزش بازار بازتابی از عملکرد شرکت است ، ارزش بازار منعکس کننده درک سهامداران نسبت به عملکرد جاری شرکت و نیز انتظارات آنها از عملکرد آتی شرکت است . بنابراین هر معیار عملکردی ،برای اینکه اثر بخش باشد ،نه تنها باید قادر به انعکاس عملکرد جاری باشد، بلکه باید دامنه و سمت و سوی رشد آتی شرکت را نیز نشان دهد . به هر حال،معیاری نسبت به سایر معیار ها برتری دارد که اطلاعات بهتری به سرمایه گذاران ارائه دهد.

 


به هر حال ،عده ای بر این باور هستند که روش EVA و REVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی نقدی هر شرکت ،از ایرادات سایر معیار های عملکرد سنتی بدور است و در کنار این مزیت روش فوق از ایراداتی چون پیچیدگی محاسبه و هزینه بیشتر برخودار است (استرن و استیوارت،1991،ص66) .

 

4-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق با این فرض که ارزش افزوده بازار معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به بررسی این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای EVA، REVA، ROE، ROI، GEPS، RI ، ROS ، P/E و DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA می باشد. تمرکز اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است و نیز سعی دارد، رابطه میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار بررسی نماید. به عبارت دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار است؟ هدف اصلی این تحقیق ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی این تحقیق معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب شود، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم باشد.

 

 

 

5-1 چارچوب نظری
طبق تئوری نمایندگی اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند، در حالیکه این منافع در تمامی دوره ها با منافع شرکت ها همسو و همسان نیست . فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی قرار داشتن شرکت در برخورد با پیوند های قراردادی است، که میان مدیریت ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد. یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی نشان از این دارد که مدیریت تلاش در بیشتر نمودن منافع خود می کند ، که این هدف لزوما همسان با بیشتر نمودن ارزش شرکت نیست ،در حالیکه مدیریت تلاش می کند حقوق و مزایای خود را به بالاترین حد ممکن برساند ، لیکن ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص ، بازده سرمایه گذاریها یا معیار های مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد و مدیران برای رسیدن به اهداف بالا به هموار سازی سود و مدیریت سود از راه دستکاری روشهای متعدد حسابداری روی می آورند ؛به منظور نظارت بیشتر و مناسبتر بر فعالیت مدیران و کاهش دوگانگی منافع مدیران با ثروت سهامداران علاوه بر معیار های سنتی ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی EVA و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شدهREVA هم مطرح میشوند . ارزیابی عملکرد بنگاهها ، به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود ، امری مهم و حیاتی به شمار می آید.معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترل مدیریت تلقی می شوند، زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر، نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحد هاست . اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی نیازمند شناخت معیارها و شاخص هاست. که در دو مجموعه شاخصهای مالی و غیر مالی طبقه بندی می شوند . معیارهای مالی سنجش عملکرد به دلیل برخوردار از ویژگیهایی نظیر کمی بدون ، عینی بودن ، عملی بودن وملموس بودن آن نسبت به معیار های غیر مالی ارجحیت دارند (پناهیان،1383،ص35)1.
نگاره شماره (1-1) تحقیقات متعدّدی که در زمینه ارزیابی عملکرد مالی انجام گرفته را در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.

 

 

 


نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملکرد مالی انجام گرفته است

 

سال محقق یا محققان متغیر های مورد مطالعه یافته های پژوهش
1991 استوارت EVA,MVA شرکتهایی باEVA مثبت همبستگی بسیار بالایی با MVA دارند (استوارت،1991،ص68-91)
1991
فینگان
EVA,MVA و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد EVA در مقایسه با سایر معیارها رابطه معنادارتری با MVA دارد ( فینگان، 1991،ص30-45)
1996
یومورا و همکاران ROE , EPS , MVA , EVA EVA در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با MVA دارد ( یومورا،1996 ،ص94-109)
1997 کرامر و پاشنر NOPAT , MVA , EVA NOPAT بیش از EVA می تواند انحرافات MVA را توضیح دهد ( کرامر و پاشنر،1997،ص41-49)
1998 دویلرز EVA , تورم REVA می تواند اختلافات ایجاد شده در EVA بخاطر تورم کاهش و معیار بهتری نسبت به EVA است ( دویلرز، 1998،ص31)
1999 کلیمان

VA,EVA شرکتهایی که از EVA استفاده می کنند در مقابل رقبا بازدهی بیشتری دارند
(کلیمان، 1999،ص80-91)
2001

 

پابلو فرناندر
NOPAT , MVA , EVA نمی توان حتما EVA را به عنوان برترین شاخص عملکرد و نماینده ای از MVA معرفی نمود
(پابلو فرناندر، 2001،ص11)
2001 جان اچ هال EVA و ROI ، تورم با بهبود EVA رابطه نسبتهای تراز نامه ای با EVA بهتر می شود
(جان اچ هال،2001، ص21-28)
2005 دی مدیرس EVA , ROI تغییرات در EVA دوره قبل 78 % تغییرات در ROI را توضیح می دهد
(دی مدیرس، 2005، ص84)
1360 جلیلی EVA در ارزیابی عملکرد بین EVA و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد ( جلیلی، 1360،ص152)
1379 نظریه EPS و EVA بین EVA و EPS رابطه همبستگی وجود دارد (نظریه، 1379، ص154)
1380 رضایی EVA و ROI بین EVA و ROI همبستگی معناداری وجود دارد (رضایی، 1380، ص162)
1382 کاوسی EVA و Qتوبین بین EVA و Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد. (کاوسی،1382،ص 144)
1382 ایزدی نیا EVA و FCF بین EVA و FCF ارتباط و همبستگی مثبت وجود دارد ( ایزدی نیا،1382،168)
1383 نوروش و مشایخی EVA ، CVA
سود حسابداری و بازده سهام EVA و CVA دارای رابطه معنادار با بازده سهام هستند (نوروش و مشایخی،1383،ص121-146)
1385 عارفه حسینی EVA,MVA , سایر معیارها EVA در مقایسه با سایر معیارها رابطه معنادارتری با MVA دارد (عارفه حسینی،1385،ص204)

 

 

 

6-1 مدل تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متغیر های مستقل
1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر:
الف)ROE (بازده حقوق صاحبان سرمایه ):
سود خالص پس از کسر مالیات
(1) = ROE
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه
با تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات(NOPAT) در سال معین بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه (سهام عادی) در ابتدای سال محاسبه می گرد.

 

ب) ROI( بازده دارییها ) :
NOPAT
(2) = ROI
IC
این معیار حاصل تقسیم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر (IC )سرمایه به کار گرفته شده (کل دارییها ،به استثنای بدهیهای بدون بهره)

 

ج) رشد سود هر سهم (GEPS) :
EPS1 – EPS0
(3) = GEPS
EPS0
که در آن: EPS1 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی گذشته .
EPS0 سود واقعی هر سهم در پایان دوره مالی جاری .
سود هر سهم برابر است با سود متلعق به سهامداران عادی تقسیم به تعداد سهام سرمایه .

 

د) سود باقیمانده(RI) :
(4) (سرمایه گذاری × نرخ بازده مورد انتظار) – سودخالص عملیاتی پس از کسر مالیات =RI
عبارت است از سود منهای بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ؛ که در فرمول بالا، نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار ایران وهمچنین از نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردیده است.

 

ه)نرخ بازده فروشی (ROS) :
NOPAT
(5) = ROI
مجموع درآمد فروش شرکت
به نسبت سود عملیاتی به مجموع درآمد فروش شرکت، بازده فروش می گویند. ROS یکی از اجزای ROIدر تحلیل گری مالی به شیوه دو پونت است .

 

و)نرخ قیمت به سود سهام (P/E) :
P
(6) = P/E
E
عبارتست از نسبت(P) قیمت سهام عادی به (E)سود سهام عادی.

 

ز)نرخ سود پرداختی سهام (DPS) :
سود نقدی هر سهم
(7) = DPS
سود هر سهم
عبارت است از میزان سودی که به سهام عادی پرداخت می گردد . بهترین نرخ سالانه مد نظر قرار خواهد گرفت« با توجه به قانون تجارت ایران (ماده 90 قانون تجارت )باید حداقل 10% از سود خالص هر سال بین سهامداران توزیع شود . لذا در صورت عدم زیان دوره،همواره سود تقسیمی میان سهامداران از یک حداقل برخوردار خواهد بود»

 

2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد:
الف)ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) استاندارد شده :

 

M Capitalt-1 ) × C) NOPAT –
(8) =REVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره

 

در محاسبه REVA ، به جای ارزش دفتری تعدیل شده داراییها باید،از ارزش بازاری آنها استفاده کرد
و از نرخ هزینه سرمایه در بازار نیز برای تعیین هزینه سرمایه استفاده می شود و از تقسیم REVA
بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره ، REVA استاندارد شده بدست می اید (سیوکی و ووگون، 2009 ،ص439) .
الف -1) NOPAT )سود خالص عملیاتی پس ازکسر مالیات)، در فرمول ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وهمچنین ارزش افزوده اقتصادی می بایست بر روی NOPAT تعدیلاتی صورت گیرد؛ تا تحریفات ناشی از کاربرد اصول حسابداری حذف و سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک گردد(استرن و استیوارت،2004، ص 52) .
(9) = NOPAT سود خالص پس ازکسرمالیات + [ هزینه های مالی ، آموزش،تحقیق و توسعه وتبلیغات + تغییرات در مانده حسابهای ذ م.م ،ذخیره بازخرید خدمت وذخیره مالیات +در آمد ناشی از سرمایه گذاری) ×1-T))]

 

الف -2) C ‍)نرخ هزینه سرمایه :( همان نرخ هزینه سرمایه در بازاراست که در این پژوهش از میانگین نرخ بازده بازار در بورس اوراق بهادار ایران ، برای سالهای1384 ،1385،1386و1387 استفاده شده است؛با این فرض که یکی از فرصتهایی که سهامداران در سرمایه گذاری دارند ،خرید پرتفویی از سهام است و با این کار بازدهی آنها برابر میانگین بازده بازار خواهد شد .
الف-3 ) M capital (ارزش بازار سرمایه) :همان ارزش بازار دارایی های شرکت می باشد که نحوه محاسبه آن بقرار زیراست:
(10) ارزش بازار سهام ممتاز + ارزش بازار سهم عادی) = Mcapital (بدهیهای جاری بدون بهره – ارزش دفتری بدهی +
در این فرمول بر اساس معادله حسابداری دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده است.
ب)ارزش افزوده اقتصادی (EVA) استاندارد شده :
برابر است با EVA تقسیم بر حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره.

NOPAT – ( WACC * IC )
(11) = EVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره
ب-1) WACC (میانگین موزون هزینه سرمایه) :
برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده شده است که برای شرکتای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به صورت زیر قابل محاسبه است: Wd*Kd ) ) + Ws*Ks)) = WACC
که در آن :

 

Ws و Ws = به ترتیب وزن بدهی و حقوق صاحبان سهام عادی.
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی
(12) Ws =
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی+ارزش دفتری بدهیهای بهره دار

 


ارزش دفتری بدهیهای بهره دار
(13) = Wd
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی+ارزش دفتری بدهیهای بهره دار

 

Ks وKd = به ترتیب نرخ هزینه بدهی و نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی.
که در این پژوهش نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی( (Ks از تقسیم سود نقدی که شرکت به سهامداران پرداخت نموده بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست آمده است.( کاوسی، 1382 ،ص56 )
DPS
(14) = Ks ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
نرخ هزینه بدهی(Kd) :
که در این پژوهش به دلیل عدم افشای نرخ هزینه تک تک اقلام بدهیهای بهره دار،این نرخ از تقسیم هزینه های مالی شرکت بر بدهیهای بهره دار بدست آمده است.
هزینه های مالی
(15) (1-t) = Kd
مجموع بدهیهای بهره دار

 

نرخ موثر مالیاتی(t) براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم 22/5 درصد در نظر گرفته شده است (دوانی ،1381 ؛ ص 73)1.
ب-2) IC (سرمایه تعدیل شده):
(16) تسهیلات مال دریافتی + سایر بدهیهای بهره دار + سرمایه قانونی)= IC (اندوخته ها + سود انباشته + ذخیره باز خرید خدمت کارکنان+ بدهیهای بلند مدت +

 

2-6- 1متغییر وابسته:
ارزش افزوده بازار (MVA)استاندارد شده :
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام– میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
(17) = MVA استاندارد شده
ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه ابتدای دوره

«ارزش افزوده بازار (MVA ) = اختلاف بین کل ارزش بازار واحد تجاری و سرمایه اقتصادی آن»
میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر است با:تعداد سهام عادی شرکت در پایان دوره ضربدر قیمت سهام عادی شرکت در پایان دوره بعلاوه تعداد سهام عادی شرکت در ابتدای دوره ضربدر قیمت سهام ابتدای دوره تقسیم بر دو.
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برابر است با: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی شرکت در پایان دوره بعلاوه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی شرکت در ابتدای دوره تقسیم بر دو.

 

3-6- 1متغییر کنترل:
الف- متغیر کنترل اندازه :
در این پژوهش متغیر کنترل اندازه به این صورت تعریف شده است:شرکتهایی که طی سال 1384 میزان دارایی آنها کمتر از 760 میلیارد ریال است،کوچک و شرکتهایی که طی سال 1384 میزان دارایی آنها بین 760 و6265 میلیارد ریال است،متوسط و شرکتهایی که طی سال 1384 میزان دارایی آنها بیشتر از6265 میلیارد ریال است،بزرگ در نظر گرفته شده اند(حجازی، 1386، 247).

ب- متغیر کنترل صنعت :
در این پژوهش فرضیه ها ،به تفکیک صنعت نیز مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص گردد که :آیا نوع صنعت بر رابطه بین متغیر های پژوهش تأثیر گذار است؟
7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده ح

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

اختصاصی از فی موو پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه


پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

  ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه                                                                                                            

      هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

     گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

 

تعداد اسلاید: 26

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه