بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

اختصاصی از فی موو بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات111

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 2
1-1 بیان موضوع و انگیزه انتخاب 4
1- 2 سؤالات تحقیق 5
1-3 فرضیات تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 روش تحقیق 6
1-1 مفاهیم واژگان کلیدی 7
1-1-1 تعریف و مفهوم حبس 7
1-1-1-1 مفهوم لغوی حبس 7
1-1-1-2 مفهوم اصطلاحی حبس 7
1-1-2 واژه های معادل حبس 9
1-1-2-1 سجن 9
1-1-2-2 حصر 10
1-1-2-3 امساک 11
1-1-2-4 اثبات 11
1-1-3 تعریف و مفهوم بدهکار 12
1-1-3-1 مفهوم لغوی بدهکار 12
1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی بدهکار 12
1-1-3-3 مفهوم حبس مدیون (بدهکار) 13
1-2 اقسام زندان و اقسام بدهکار 13
1-2-1 انواع زندان در اسلام 13
1-2-1-1 زندان احتیاطی 13
1-2-1-2 زندان اکتشافی 14
1-2-1-3 زندان حقوقی(مددکننده) 14
1-2-1-4 زندان کیفری 15
1-2-2 اقسام مدیون(بدهکار) 15
1-2-2-1 مدیون موسر 15
1-2-2-2 معسر مطلق 16
1-2-2-3 معسر نسبی 16
1-2-2-3-1 تعیین میزان قسط برای مدیون 17
1-2-2-4 مجهول الحال 18
1-2-3 از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر 18
1-2-4 بررسی موضوع از منظر قانون 20
1-3 تاریخچه زندان در اسلام 21
1-3-1 پیدایش زندان در اسلام 21
1-3-2 تحولات صدر اسلام در مورد زندان 22
1-3-3 مشروعیت حبس در اسلام 25
1-3-3-1 مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن 25
1-3-3-2 مشروعیت حبس از دیدگاه سنت 27
1-3-3-3 مشروعیت حبس از دیدگاه عقل 29
1-3-3-4 مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع 30
فصل دوم: بدهکاری و علل آن 31
مقدمه 32
2-1 بررسی علل بدهکاری 33
2-1-1 افلاس 34
2-1-1-1مفهوم افلاس 34
2-1-1-2 مفهوم لغوی افلاس 34
2-1-1-3 مفهوم اصطلاحی افلاس 34
2-1-2 مفهوم مُفلِس 35
2-1-2-1 مفهوم لغوی مُفلِس 35
2-1-2-2 مفهوم اصطلاحی مُفلِس 36
2-1-2-3 مفهوم مفلَّس 36
2-1-3 شرایط تحقیق افلاس 37
2-1-3-1 اثبات دیون نزد حاکم 38
2-1-3-2 حال بودن دیون 38
2-1-3-3 قصور اموال از دیون 39
2-1-3-4 درخواست طلبکاران 40
اعسار 42
2-2-1 مفهوم اعسار 42
2-2-1-1 مفهوم لغوی اعسار 42
2-2-1-2 مفهوم اصطلاحی اعسار 42
2-2-1-2-1 مفهوم حقوقی 42
2-2-1-2-2 مفهوم فقهی 43
2-2-2 شرایط تحقق اعسار 44
2-2-3 تفاوت اعسار با افلاس 44
فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق 45
مقدمه 46
3-1 مبانی فقهی اعسار 47
3-1-1 اعسار از دیدگاه قرآن و روایات 47
3-1-2 اعسار از دیدگاه فقها 50
3-1-2-1 امامیه 50
3-1-2-2 عامه 55
3-2 احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه 57
3-2-1 مدت حبس 57
3-2-2 چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر 59
3-2-2-1 متون اسلامی 59
3-2-2-2 حقوق موضوعه 61
3-3 بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار 67
3-3-1 بررسی ادله جواز حبس بدهکار 67
3-3-2 ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات 68
3-3-3 ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها 70
3-3-3-1 امامیه 71
3-3-3-2 عامه 76
فصل چهارم: تحلیل موضوع 79
4-1 محاسن حبس بدهکار 80
4-1-1 راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه 80
4-1-2 رهایی محکوم له از بلا تکلیفی 81
4-1-3 تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی 82
4-1-3-1 نقد بررسی 82
4- 2 معایب حبس بدهکار 84
4-2-1 جرم زایی 84
4-2-2 ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای 87
4-2-3 بیماری محکوم علیه 88
4-2-4 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی 89
4-3 امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی 90
4-3-1 استفاده از زندان باز و نیمه باز 90
4-3-2 اعطاء مرخصی 92
4-3-3 رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 96
5-1 نتیجه گیری 97
5-2 پیشنهادات 101
منابع و مأخذ 103

مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی

اختصاصی از فی موو مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  دانلود مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی Journal of Economic and Administrative Sciences فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13

برای در یافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

چکیده 

هدف - هدف از این مقاله بررسی تاثیر منابع سازمانی و بدهی شرکت های بزرگ بر کیفیت حسابرسی، با معیار تخصصی کردن صنعت حسابرس می باشد. طراحی / روش شناسی / رویکرد - در آزمون ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای نمونه هایی از 396 شرکت- سال از سال های 2003- 2008 استفاده می شود و عوامل شناخته شده ای که تخصصی کردن صنعت حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد ، کنترل می گردد. یافته ها - نتایج ارتباط مثبتی را بین مالکیت سازمانی و تخصصی کردن صنعت حسابرس  نشان می دهد. این نتایج در بیشترین اقدامات تخصصی کردن صنعت حسابرس و آستانه های مختلف از ممیزی سهم بازار شرکت سازگار هستند. علاوه بر این ، ارتباط مثبتی بین بدهی شرکت ها و تخصصی کردن صنعت توسط حسابرسان گزارش شده است. اما این نتیجه ، تحت معیارترکیبی فقط در ارتباط با دارایی کل می باشد. محدودیتهای تحقیق / مفاهیم - محدودیت عمده در دسترس نبودن داده ها در حسابرسی هزینه ها و فروش (درآمد) برای اندازه گیری سهم بازار حسابرس می باشد. مفاهیم عملی - سرمایه گذاران نهادی و صاحبان اوراق قرضه اولویت را به حسابرسانی می دهند که می توانند اعتبار گزارش مالی را افزایش دهند و کیفیت اطلاعات مالی را بهبود دهند و نتایج نشان می دهند که انتخاب حسابرسان متخصص به طور بالقوه می تواند این هدف را تحت تاثیر قرار دهد . اصالت / ارزش – این مقاله اطلاعاتی را به دانشگاهیان، تنظیم کنندگان، شرکت ها، وحسابرسان در مورد تاثیر سرمایه گذاران سازمانی و طلبکاران بر انتخاب متخصصان صنعت ارائه می کند و نیز اهمیت تخصصی کردن صنعت بر کیفیت حسابرسی را نشان می دهد. کلمات کلیدی: بدهی، حسابرسان، مالکیت سازمانی، متخصصان نوع مقاله: مقاله پژوهشی 1. مقدمه این مقاله به بررسی تاثیر مالکیت سازمانی و بدهی های شرکت های بزرگ برکیفیت حسابرسی، یعنی تخصصی کردن صنعت حسابرس می پردازد[1]. سرمایه گذاران سازمانی و صاحبان اوراق قرضه ، گزارشگری مالی با کیفیت بالاتر را ترجیح می دهند. به احتمال زیاد حسابرسان با کیفیت بالاتر نسبت به حسابرسان با کیفیت پایین تر به افشاگری های با کیفیت تر می پردازند [2]. شرکت کنندگان در بازار بدلیل مشکل بودن اندازه گیری کیفیت حسابرسی ، برای نشان کیفیت حسابرسی از قبیل اندازه شرکت (به عنوان مثال نگاه کنید به DeAngelo، 1981؛ فرانسیس و ویلسون،1988) و اعتبار شرکت های حسابرسی (به عنوان مثال نگاه کنید به Balvers و همکاران 1988، بیتی، 1989) ممکن است از معیارهای دیگری استفاده کنند.تخصصی کردن صنعت حسابرسا ن نیز شاخصی برای کیفیت حسابرسی است (به عنوان مثال نگاه کنید به Craswell و همکاران، 1995؛ابوت و پارکر، 2000؛ بلسان و همکاران، 2003؛ دان و همکاران، 2002؛ دان و Mayhew،2004؛ Almutairi، 2008؛ Almutairi و همکاران، 2009). تخصصی کردن صنعت توسط حسابرسان در سال های اخیر (گرام لینگ و استون، 2001) افزایش یافته است. در طول 20 سال گذشته، شرکت ها ی بزرگ حسابرسی ، به ویژه (به عنوان مثال بیگ 4) سهم بازار خود را درصنایع خاص افزایش داده اند و تخصصی کردن  صنعت برای بقای حرفه حسابرسی امری بسیار مهم است (هوگان و جتر، 1999). این مقاله مکانیسم های اداره امور شرکت ها (به عنوان مثال سرمایه گذاران سازمانی) و تامین مالی خارجی شرکت های بزرگ (به عنوان مثال وام)  را به انتخاب کیفیت حسابرسی در مجموعه محیط های مختلف ، ارتباط می دهد. همچنین این مقاله ارتباط مثبتی را بین سطح مالکیت سازمانی و حضور حسابرسان متخصص ، نشان می دهد.علاوه بر این، میان بدهی شرکت ها و احتمال استخدام متخصص ارتباط  مثبتی پیش بینی شده است. دو اقدام مختلف در تخصصی کردن صنعت به شکل پیوسته و دوگانه بکار گرفته شده است. با استفاده از نمونه ای از شرکت های KSE-ذکر شده  از سال 2003-2008، نتایج ارتباط مثبتی بین سطح مالکیت سازمانی و انتخاب متخصصان نشان می دهد. این نتایج شامل همه اقدامات مختلف تخصصی کردن صنعت حسابرس ودرنگ سهم بازار های مختلف (به عنوان مثال آستانه) است. با این حال، اولویت صاحبان اوراق قرضه برای حضور حسابرسان با تخصص صنعت تحت اقدام ترکیبی دارایی کل بیان می شود. جنبه های بسیاری بررسی اثر سرمایه گذاران سازمانی و صاحبان اوراق قرضه را در انتخاب متخصص توجیه می کند. اول اینکه، کشورها در محیط های مالی و اقتصادی که ممکن است انتخاب صاحبان سهام را برای بکارگیری مکانیسم های نظارت پرهزینه و کارآمد تحت تاثیر قرار دهد ، با هم تفاوت دارند. دوم اینکه، بازار KSE مانند بسیاری از بازارهای بورس دیگر ،افزایش سریعی را در تعداد و سطح  مالکیت موسسات از سال 1991نشان داده است. آنها بزرگترین و مهمترین سهام مالکیت را نگه می دارند ودر نتیجه مکانیسم های نظارت کارآمد تری را برای حفاظت از منافع خود درخواست می کنند.سومین مورد این است که، بحران مالی جهانی منجر به کاهش قابل توجهی در دسترس بودن اعتبارهای بانک شده است. وام دهندگان در نظارت و مراحل وام دهی از همیشه محتاط تر هستند . بنابراین، دانشگاهیان، سهامداران، اعتباردهندگان، و سیاست گذاران باید توجه داشته باشند که آیا انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا به ارزش روند نظارت می افزاید. چهارم اینکه، تلاش برای کشف این منطقه از پژوهش در کویت به دلیل مشکل بودن جمع آوری داده های مالکیت در حد متوسط مانده است. در نهایت ، این مطالعه اولین مطالعه ای است که تخصصی کردن صنعت حسابرس را به عنوان معیار مختلفی از کیفیت حسابرسی در کویت ارائه می دهد. در بخش بعدی، نظریه های کاربردی و آثار مرتبط مورد بحث قرار خواهد گرفت.در بخش  3 توسعه فرضیه بیان میشود.در بخش 4 جمع آوری داده ها و مدل ارائه شده است. نتایج تجربی در بخش  5عنوان خواهد شد. بخش آخربه نتیجه گیری می پردازد. 2. نظریه ها و آثار قبلی 2.1 نظریه کاربردی ادعا شده است که محصول نقشی کلیدی در استخراج سهام در بازار ایفا می کند (Dopuch و Simunic،( (1982. Danos و Eichenseher (1982, p. 605) نشان می دهند که تغییر در سهم بازار تابعی از "تغییرات در تقاضا برای محصولات متمایزبه جای مزایای هزینه" می باشد .تمایز ممکن است در خدمات حسابرسی ارائه شده توسط شرکت های CPA (Simunic(1980)، Donas و 1982) Eichenseher ) ) وجود داشته باشد،هر چند که به طور مستقیم مشاهده نشده است. به عنوان مثال، فرانسیس و استوکس (1986) درنمونه ای از 96 شرکت کوچک استرالیایی دریافتند که حسابرسان با کیفیت بالاتر ارزش های ممیزی بالاتری را نسبت به حسابرسان با کیفیت پایین تر متعهد می شوند. آنها هزینه های ممیزی بالا ی حسابرسان بزرگ را به تمایز محصولات نسبت می دهند [4]. Mayhew و ویلکینز (2003) استدلال می کنند که تمایز در خدمات حسابرسی می تواند سودآوری شرکت های حسابرسی را به حداکثر برساند. هنگامی که تقاضا برای صدور گواهینامه حسابداری بالا است، تمایز در خدمات حسابرسی باید محصولاتی با کیفیت بالا تولید کند. کلاین و لفلر (1981) استدلال می کنند که شرکت کنندگان در بازارمحصولات با کیفیت بالارا پاداش می دهند و محصولات با کیفیت کم را مجازات می کنند. علاوه بر این، ایجاد زمانی که مشتریان محصولی  با کیفیت بالا دریافت کنند(شاپیرو، 1983)، باعث شهرت شرکت های حسابرسی خواهد شد. اوکیف و همکاران. (1994) ارتباط مثبتی بین کیفیت حسابرسی وحسابرسی با کیقیت متمایز بیان می کنند. آنها شواهدی  تجربی را  برای پشتیبانی از نظریه خود بیان می کنند. وات و زیمرمن (1986) از دیدگاه تئوری موسسه، استدلال می کنند که تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالاترهنگام افزایش   هزینه های موسسه ، افزایش  می یابد. تقاضا برای اولویت نظارت از یک مشتری به مشتری دیگرمتفاوت است زیرا هر مشتری  با هزینه های متفاوت موسسه در ارتباط است(Beattie ,   Fearnley, 1995).هنگامی که فن آوری حسابداری عاملی کلیدی در سیستم های قرارداد مشتری است، تقاضا برای تمایز کیفیت در خدمات حسابرسی "نتیجه ای کارآمد از مشکلات قرارداد پر هزینه است"(Craswell و همکاران، 1995، ص. 299).یک شرکت با تقاضاهای منحصر به فرد به میزان علاقه خود در حفاظت و تقویت سهم بازار خود، حسابرس معتبری رااستخدام خواهد کرد تا از درستی مدیریت در تمام بخش های مورد علاقه اطمینان حاصل کند و هزینه های موسسه را کاهش دهد. کریشنان (2003) نشان می دهد که حسابرسان متخصص اعتبار گزارشگری مالی را بررسی می کنند.Craswell و همکاران. (1995)، ابوت و پارکر (2000)، و بیسلی وپترونی(2011 ) فرض می کنند که حسابرسان متخصص، در مقابل حسابرسان غیرمتخصص، می توانند سطوح بالاتری از اطمینان حسابرسی را فراهم کنند. 2.2 طرفداران و منتقدان تخصصی کردن صنعت تحقیقات قبلی نشان می دهد که حسابرسان متخصص کارآمد تر از حسابرسان غیر متخصص هستند. به عنوان مثال، بدارد و ماک(1992) 24 حسابرس متخصص کامپیوترو 28 حسابرس غیرمتخصص کامپیوتر رااز نظر تاکتیک بازیابی اطلاعات،تصرف اطلاعات، و مدت زمان جستجوی اطلاعات مقایسه کردند. آنها دریافتند که حسابرسان متخصص تاکتیک های برنامه ریزی را برای انجام جستجوی اطلاعات جهانی بکار می برند.آنها همچنین دریافتند که حسابرسان متخصص اطلاعات موثر تری را در اختیار دارند و نسبت به افراد غیرمتخصص زمان کمتری را برای انجام وظیفه مورد نیاز صرف می کنند. Willenborg (2002)، ص. 112) استدلال می کند که تخصصی شدن در صنایع خاص توانایی حسابرسان را برای انجام وظایف حسابرسی به روش "دقیق تر" و "سریعتر" افزایش می دهد. همچنین، تخصصی کردن می تواند به شرکت های حسابرسی کمک کند که مشتریان بسیاری را با ویژگی های مشابه هدف قرار دهند (دان و همکاران، 2002)، و توانایی خود را برای شناسایی و رسیدگی به مسائل مهم و مشکلات صنایع خاص را افزایش دهند (Reisch،2000). علاوه بر این، Mayhew و ویلکینز (2003) نشان می دهند که تمایز حسابرسی باعث افزایش سودآوری شرکت حسابرسی خواهد شد. همچنین تخصصی کردن کیفیت محصول را افزایش داده وهزینه های تولید را از خدمات حسابرسی (هوگان و جتر، 1999)  کاهش می دهد.علاوه بر این، بونر و لوئیس (1990) دریافتند که حسابرسان بسیار با تجربه، به طور متوسط، نسبت به افراد با سابقه حسابرسی پایین تر عملکرد بهتری دارند [5]. Ussahawanitchakit و همکاران. (2012) با آزمایش نمونه ای از 113حسابدار رسمی در تایلند، تاثیر مثبتی را از تخصصی کردن صنعت توسط حسابرسان در بررسی ممیزی و اثربخشی حسابرسی نشان می دهند. اوکیف و همکاران (1994)از دیدگاه مشتری، وجود رابطه ی مثبتی را بین کیفیت حسابرسی، معیارشده تحت تعدادی از استانداردهای نقض GAAS، ودانش حسابرسان از تخصصی کردن صنعت ، نشان می دهند. بلسان و همکاران. (2003)، کیفیت درآمد از مشتریان از حسابرسان متخصص را با درآمد مشتریان از حسابرسان غیر متخصص مقایسه کردند. یافته های آنها  نشان می دهد که مشتریان از حسابرسان متخصص سطح پایین تری از اقلام تعهدی اختیاری وضرایب بالاتری ازواکنش درآمد را نسبت به مشتریان متخصصان غیر صنعت نشان می دهند. کریشنان (2003) در مطالعه مشابه اما متفاوت،به بررسی این می پردازد که چگونه حسابرسان متخصص می توانند مدیریت سود را بیشتر از افراد غیرمتخصص محدود کنند. او در می یابد که مشتریان از حسابرسان متخصص با سطح پایین اقلام تعهدی اختیاری در ارتباط بوده،و نسبت به مشتریان از حسابرسان غیرمتخصص ، معیاری برای مدیریت سود می باشند. دان و Mayhew (2004) رابطه مثبت و مهمی را بین "تخصصی کردن  صنعت حسابرسان و کیفیت افشاگری مشتریان ' نشان می دهند،که  توسط رتبه بندی های تحلیلگران افشای  شرکت، در صنایع غیر قابل تنظیم ، معیار قرار گرفته است . Bae and Choi(2012) به بررسی تاثیر تخصصی کردن  صنعت حسابرس بر بهره وری سرمایه گذاری  شرکت های مشتریان با استفاده از نمونه بزرگی از سال 1976 تا سال  2005می پردازد. نتایج آنها نشان می دهد که مشتریان از حسابرسان متخصص بازده سرمایه گذاری بالاتری را نسبت به مشتریان ازحسابرسان غیر متخصص داشته اند. علاوه بر این، گادفری و همیلتون (2005) به بررسی ارتباط  تخصصی کردن صنعت حسابرس و تحقیق و توسعه (R & D) با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت های دولتی می پردازند و ارتباط  مثبتی بین R & D وشدت انتخاب مشتریان از حسابرسانی نشان می دهند که تخصص خاصی در قراردادهای حسابرسی R & D دارند. تخصصی شدن با صنعت همچنین دارای حرکتی نزولی است. هوگان و جتر (1999) بیان می کنند که هزینه های بالقوه ای مرتبط با تخصصی کردن صنایع خاص وجود دارد، مانند هزینه های سرمایه گذاری در فن آوری، امکانات فیزیکی، پرسنل، و آموزش. آنها همچنین ذکر می کنند که تخصص در صنایع خاص شرکت های حسابرسی را مستعد خطرات تعقیب قضایی بالاتر می سازد. آنها استدلال می کنند که با تخصصی کردن ، حسابرسان ممکن است قادر به تغییر و یا گسترش هزینه های خطر خود بر مشتریان متفاوت نباشند. بنا به نظر kwon(1996)، بیشتر احتمال دارد مشتریان تمایل به شرکت حسابرسی غالبی در صنعتی خاص دارند.او استدلال می کند که که حسابرسان ممکن است اطلاعات محرمانه مشتریان خود را به رقبای بالقوه در همان صنعت فاش سازند'(به عنوان مثال ساختار هزینه شرکت، برنامه های بازاریابی، و یا استراتژی). علاوه بر این، تخصصی کردن درصنایع مرکزی ممکن است موانعی را برای رقبای بالقوه (گرام لینگ واستون، 2001) ایجاد کند.گرام لینگ و استون همچنین استدلال می کنند که تخصصی کردن می تواند حسابرسان را درصنایع خاص گرفتار کند و در نتیجه استقلال و بی طرفی آنها را کاهش دهد. 3. توسعه فرضیه 3.1 سرمایه گذاران سازمانی سرمایه گذاران سازمانی به طور چشمگیری مقیاس وسیعی از سرمایه گذاری و مالکیت خود را در سال های اخیر شتاب داده اند (Pinkowitz، 2002). گومپرز و متریک (2001) نشان می دهند که نیمی ازارزش بازار سهام ایالات متحده نشان دهنده مالکیت سرمایه گذاران سازمانی است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران سازمانی نسبت به هر گروه علاقه مند دیگر انگیزه بیشتری به مکانیسم های نظارت معتبر تر و پیچیده دارند. هنگامی که سرمایه گذاران سازمانی مدیریت شرکت خود ضعیف می بینند ،از "قانون وال استریت" پیروی می کنند که فروش سهام شرکت می باشد (کارلتون و همکاران،1998). مقالات متعددی در مطبوعات مالی منتشر می شوند (Jiambalvo و همکاران، 2002). در نتیجه، مدیران اگر پیش بینی تحلیل گران را از دست بدهند، ممکن است مستعد هزینه های بیشتری شوند (ماتسوموتو،2002). علاوه بر این، عدم جلوگیری از نا امیدی درآمد ممکن است به فعالیت های بزرگ فروش سهام سرمایه گذاران نهادی و ارزیابی نادرست قیمت سهام موقت منجر شود Bushee،( 1998). با توجه به تمرکز سرمایه گذاران سازمانی بر سود کوتاه مدت، مدیران برای دستکاری درآمد فعلی جهت جلوگیری از نا امیدی ها درآمد (Bushee،1998) و از دست دادن پیش بینی تحلیلگران انگیزه دارند(ماتسوموتو، 2002). بنابراین سرمایه گذاران سازمانی، استخدام حسابرسانی را ترجیح خواهند داد  که انتظار می رود سطح بالایی از اطمینان حسابرسی را برای گزارش های مالی ارائه دهند. حسابرسان با تخصصی کردن صنعت منبع قابل اعتمادی از اعتبار و اطمینان بیشتر می باشند ، و از این رو شاخص قدرتمندی ازکیفیت حسابرسی هستند. به عنوان مثال کریشنان (2003)،  شواهدی را ارائه می دهد که با از رونداستخدام حسابرسان متخصص حمایت می کند. او در می یابد که شرکت هایی که حسابرسان متخصص را استخدام می کنند ،سطوح پایین تری از اقلام تعهدی اختیاری را نسبت به شرکت هایی که از حسابرسان غیر متخصص استفاده می کنند ، تجربه می کنند  .دان و( Mayhew (2004 نشان می دهند که حسابرسان متخصص کیفیت افشای مشتریان خود را بهبود می دهند. علاوه بر این ، بلسان و همکاران. (2003) ارتباط  مثبتی (منفی) را بین ضریب واکنش درآمد (اقلام تعهدی اختیاری) وحسابرسان متخصص نشان می دهد . همچنین بنا بر نظر( Almutairi (2008، مشتریان حسابرسان متخصص نسبت به مشتریان حسابرسان غیر متخصص ازاعتبار بهتر و هزینه کمتری از بدهی برخوردار می شوند. مشابه همین نتایج را ، لی و همکاران او بیان کرده اند. (2010) [6]. همچنین، Almutairi و همکاران  (2009) نشان می دهند که سطح عدم تقارن اطلاعات در تخصصی کردن صنعت حسابرس پایین تر است. رومانوس و همکاران (2008) تاثیر تخصصی کردن صنعت را در بازگویی حسابداری با استفاده از نمونه ی بزرگی از شرکت های عمومی آمریکا در دوره 1998-2003 مورد آزمون قرار دادند و رابطه ای منفی بین تخصصص کردن صنعت حسابرس و وقوع بازگویی ها نشان دادند. علاوه بر این، چن و همکاران. (2012) بیان می کنند که مشتریانی که با تخصصی کردن صنعت ، حسابرسی می شوند فرصت بیشتر و افشاسازی مفید تری در احتمال از دست دادن دعوی قضایی دارند.  این یافته ها ازاین مفهوم حمایت می کنند که حسابرسان متخصص صنعت اعتبار گزارشگری مالی و کیفیت اطلاعات مالی را بهبود می دهند .بسته به میزان تلاش مدیران برای ارائه نادرست اطلاعات مالی ، سرمایه گذاران سازمانی ممکن است برای اطمینان از اعتبار گزارشگری مالی ، کیفیت حسابرسی بالاتری را از طریق متخصصان صنعت نیاز داشته باشند.به عنوان مثال در بازار مالی آمریکا، ، Velury وهمکاران (2003) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی شرکت های حسابرسی شده توسط متخصصان را ترجیح می دهند.این بحث ها و یافته ها این حدس را حمایت می کنند که، در کویت، سرمایه گذاران سازمانی بیشتر  در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص ، حسابرسی می شوند، سرمایه گذاری می کنند تا در شرکت هایی که توسط غیر متخصصان ،حسابرسی می شوند. فرضیه های رسمی، به شرح زیر است (بصورت متناوب): فرضیه 1- مالکیت سازمانی ارتباط مثبتی با تخصصی کردن صنعت حسابرس دارند. برعکس، پژوهش وسیع ، نشان می دهد که سرمایه گذاران سازمانی گروه پیچیده ای از سرمایه گذاران هستند (به عنوان مثال هند، 1990؛ کیم و همکاران، 1997؛. Utama و Cready، 1997؛ Bushee، 1998؛ Bartov و همکاران، 2000؛ Jiambalvo و همکاران، 2002).استدلال این مطالعات این است که سرمایه گذاران سازمانی در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مالی پیچیده تر از سرمایه گذاران فردی هستند. لو (1988) بیان می کند که سرمایه گذاران سازمانی ، در میان دیگر سرمایه گذاران ثروتمند، مزایای بیشتری نسبت به سایر سرمایه گذاران در دسترسی و دستیابی به اطلاعات خصوصی دارند.  شیلرو پوند  (1989) در بررسی خود نشان می دهند که سرمایه گذاران سازمانی زمان طولانی را صرف انجام تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می کنند. (Bushee (1998 نشان می دهد زمانی که مالکیت سازمانی بالاست،  مدیران کمتر به دستکاری درآمد از طریق کاهش هزینه R & D می پردازند.علاوه بر این، ماتسوموتو (2002) استدلال می کند که سرمایه گذاران سازمانی ممکن است از طریق ارائه نادرست مالی مشاهده کنند. شیپر (1991) اشاره می کند که سرمایه گذاران سازمانی قضاوت خود را پس از بررسی و تنظیم پیش بینی تحلیلگران شکل می دهند. به طور مشابه، بعید است که سرمایه گذاران سازمانی ، گزارش حسابرسان متخصص را بدون تجزیه و تحلیل و تنظیم بیشتر دریافت کنند. چنین رفتاری ممکن است بیانگر این باشد که سرمایه گذاران سازمانی دارای هیچ تخصص تحلیلی نیستند (شیپر، 1991).

دانلود مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
در این مقاله هدف بررسی تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف کلیه شرکتهای که اطلاعات صورتهای مالی(ترازنامه و صورت سود وزیان ) آنها در بورس اوراق بهادار برای 5سال موجود بوده است مورد بررسی قرارگرفت.به طور کلی 50شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد.به همین منظور اطلاعات5ساله در خصوص میزان کل بدهی ،سود عملیاتی،سودقبل از بهره ومالیات وسود خالص جمع آوری ومورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون داده ها از رگرسیون ساده وضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که،به طور کلی بین بدهی و سودآوری رابطه معنا دار وجود دارد.
واژهای کلیدی:ساختاربدهی،سودآوری،صورتهای مالی،سودعملیاتی،سود قبل از مالیات،سودخالص وسود هر سهم
The impression of debt structure on the profitability of company that accepted in Tehran security exchange
M.GHanbari o.Jalilian H.Jalilian
Abstract:
The main purpose of this article is the review the impression of debt structure to profitability of company that accepted in Tehran security exchange .in this way, investigate the total catering industrial company that the financial statement information (balance sheet, income statement) of them is exist for five years in Tehran security exchange. In order to, 50 company of the company is selected and 5(ten) years information of them about the total debt, operation profits, pretax profits, net profit is gathered and for analysis, of this data is use the simple regression and correlation coefficient .in whole, the final result indicate, except the relation between.
Key word : debt structure, profitability, statement information, pretax profits, net profit .
مقدمه:
مدیریت مالی را می توان دانش وفن تأمین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد . به طوری که وجوه اشخاص ومؤسسات را تحصیل یا جمع آوری و آن را خرج یا سرمایه گذاری می کند. در صورتی که ترازنامه را نمودی از وضعیت یک شرکت سهامی در نظر بگیریم ،مدیریت مالی با تصمیم گیری نسبت به بدهیها و حقوق صاحبان سهام ،منابع مالی را تأمین می کند وبا تصمیم گیری نسبت به دارائیها ی جاری وبلند مدت آنها را سرمایه گذاری می کند.
شرکتها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض ویا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند . هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارد تعیین نماید . استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه های سود آور می تواند در جهت افرایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا کنند.
گروهی از متخصصان مالی بر این عقیده هستند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه آن ، آنها می گویند اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه سرمایه گذاری می تواند باعث دستیابی به افزایش ثروت وسود بیشتر سهامداران شود ، اتخاذ تصمیم مدبرانه در زمینه تأمین مالی یکی از این تصمیمات است.
در مقابل نظریه فوق ، توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی نسبت به سایر منابع سرمایه ، بیشتر متخصصان امور مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی در تأمین مالی بلند مدت شرکت باعث افزایش ارزش شرکت وافرایش ثروت مالکان می شود . بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار نماید . یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را حداکثر نماید ، درحقیقت این گروه دستیابی به هدف نهایی شرکت یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران را از طریق کاهش هزینه ها دنبال می کنند . یعنی به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی اهمیت می دهند . بر اساس این نظریه اگر وضع یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه جویی مالیاتی بهرمند شود به نفع آن شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نمایید . بدیهی است که شرکت با توجه به هزینه های اضافی ناشی از نابسامانی یا بحران مالی باید میزان وام های خود را محدود کند.

ادبیات و پیشینه تحقیق:
نظریه معروف مودیلیانی ومیلر .در سال( 1958) که معتقد بودند ترکیب ساختار سرمایه تاثیری در ارزش شرکت ندارد سر آغازی بود برای انجام تحقیقات متعدد در زمینه شناخت ساختار مطلوب سرمایه شرکتها . به دنبال مقاله فوق دانشمندان متعددی در انتقاد از نظریه مودیلیانی و میلر یا تأیید آن نظریات مختلفی ارائه دادند .از جمله این افراد می توان از دیوید دورانددر (1959) ،فرد و ستون در(1963) ،داوسن ،بروور و جاکوب (1965) ،مرتون (1977)و جک بیکرنام برد.
عکس العمل های گسترده متخصصان علوم مالی در قبال نظریه،مودیلیانی ومیلر ،این دو نفر را وا داشت که طی مقالاتی که منتشر کردند به دفاع از نظر خود بپردازند و یا در مواردی اصلاحاتی در آن انجام دهند . آنها در نظریات بعدی به تاثیر صرفه جویی های مالیاتی هزینه بهره بدهیها ،تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها را تأیید کردند .
فاماو فرنچ در سال 1992،تفاوت مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار،اندازه شرکت،اهرم مالی ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به قیمت از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند ریسک بازار و اندازه شرکت به میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد.اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس وبا ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این رابطه توسط فاما و فرنج به عنوان معما یاد شده است.
کریستی1990 به این نتیجه رسید که در فرضیات طرح پاداش ،بدهی در تشریح انگیزه های مدیریت جهت دستکاری سود از بیشترین اهمیت آماری برخوردار است .
داروق و دیگران در 1998 مدیریت سود را در شرکتهای ژاپنی مورد بررسی قرار دادند،نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین هزینه های سیاسی ،طرح پاداش ،ساختار مالکیت ،و تامین مالی داخلی با دستکاری سود ارتباط وجود دارد.
در سال 1976 اسکات و مارتین طی تحقیقاتی که در ایالات متحده انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها ست.
ریمرز در تحقیق سال 1975 خود به این نتیجه رسید که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معناداری دارند درحالی که در کشورهای هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود.
اندرسون در بررسیهای خود در سال 1990 حول ارتباط بین ساختار مالی و تکنولوژی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر نسبت بدهی بالاتری در مقایسه با شرکتهای کاربر دارند.
در کشور ایران تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه و به طور کلی علوم مالی سابقه طولانی ندارد و عمدتاً شامل تحقیقاتی است که در سالهای اخیر در رابطه با بورس تهران صورت گرفته است .
رضا تهرانی (1374) در رساله دکترای خود نتیجه می گیرد که نسبت سهام در بورس اوراق بهادار تهران متأثر از کلیه متغییر های مالی بر ارزش سهام نیست و مهم ترین عوامل موثر بر قیمت سهام ،سود هر سهم و سود نقدی هر سهم است در حالی که متغیرهایی مانند ریسک و انتظارات رشد تاثیر مهمی بر قیمت سهام ندارد. {8}.
رحمانی ،محمود (1374)در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسید که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش میدهد.{12}.
سید جواد دلاوری در رساله فوق لیسانس خود نتیجه می گیرد که نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر روش های تامین مالی قرار نمی گیرد.{19}.
امید پور حیدر در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی شرکتهای فعال در بورس تهران در گروهای مختلف صنعت با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارد و در بازار سرمایه اعتبار دهندگان نوع صنعت را مد نظر قرار نمی دهند .{20}.
احمدی ،محمدرضا(1380).در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید که یک استنتاج قطعی در مورد وجود رابطه معنی داری بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت بازده به دست نیامده است،اما چنین به نظر آمده که رابطه به طور کامل منفی نباشد{21}
علی باغانی در رساله فوق لیسانس خود این نتیجه را می گیرد که روشهای تامین مالی کوتاه مدت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر چندانی ندارد {22}
اهمیت موضوع تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی کوتاه مدت و بلند مدت ،تشخیص یافتن منابع مالی قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه است و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ،ارزش شرکت و قیمت سهامدارند ،این منابع را انتخاب نمایند .این تحقیق به دنبال آن است تا درک کند که ساختار بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و ساختار بدهی چه آثاری بر سود سهام دارد. و در این باره اطلاعاتی جمع آوری نماید تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت از آن استفاده نمایند.
اهداف تحقیق:
هدف نهایی از انجام این تحقیق این است که بیان نماید آیا ساختار بدهی اثرات قابل ملاحظه ای بر سود آوری شرکتهای پزیرفته در بورس اوراق بهادار خواهد داشت وهمچنین بیان مواردی است که مدیریت را در تصمیم گیریهای خود نسبت به تامین مالی یاری نماید.
فرضیه های تحقیق:
به طور کلی در این تحقیق با توجه به آنچه که بیان شد فرضیه های تحقیق به شکل زیر تعریف شده است.
فرضیه اصلی :
بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول:
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد.

روش جمع آوری داده ها:
روشهایی که در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است یکی مطالعه سوابق،کتب،پایان نامه ها و نشریات در دسترس و دیگری منابع ثانویه که مهم ترین آنها اطلاعات بورس واوراق بهادار می باشد.
قلمرو تحقیق:
استفاده از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب صورتهای مالی، استخوان بندی اصلی تحقیق را تشکیل میدهد . به همین خاطر صورتهای مالی را برای حدود5 سال (سال 1380تا 1384) مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم، پس قلمرو زمانی این تحقیق پنج ساله می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق:
در این تحقیق روش تحقیق بصورت قیاسی _ استقرایی است ،که در مبانی نظری تحقیق از روش استدلال قیاسی و در اثبات یا رد فرضیه های تحقیق با بکارگیری روشهای مناسب آماری از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است.ارتباط ساختار بدهی به عنوان متغییر مستقل با سودآوری شرکتها به صورت یک متغییر وابسته با استفاده از مدل آماری همبستگی مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
اطلاعات مربوط به کل5 سال(84-80)
م وابسته
م مستقل
سود عملیاتی
سود قبل از مالیات
سود خالص

بدهی rضریب همبستگی
Sigسطح معنی داری r ضریب همبستگی
sigسطح معنی داری R ضریب همبستگی
Sig سطح معنی داری

617%
0001%
612%
0002%
563%
0003%

آزمون فرض اول:
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی و سود خالص برابر563% با سطح معنی داری 0003% می باشد، نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود خالص ارتباط معنی داری وجود دارد فرض رد و فرض مقابل آن یعنی قبول است.
ضریب تعیین شدگی سود خالص توسط بدهی7/31در صد است که نشان دهنده ارتباط معنی دار می باشد. مدل رگرسیون آن به صورت زیر می باشد.
R2=/317
Y2=58896.917+/025X
آزمون f برای معنی دار بودن مدل با222/115 f = و سطح معنی داری0003% نشان دهنده این است که مدل ارائه شده یک مدل مناسب است.
آزمون فرض دوم:
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
از آنجای که ضریب همبستگی بین بدهی و سود قبل از کسرمالیات برابر 612% با سطح معنی داری 0002% می باشد نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود قبل از کسر مالیات ارتباط معنی داری وجود دارد ، پس نتیجه می گیریم فرض رد و فرض مقابل آن قبول است.
میزان تعیین شدگی سود قبل از کسر مالیات توسط بدهی5/37 در صد می باشد که نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط می باشد، به همین دلیل می توانیم مدل رگرسیون را برازش دهیم.
R2=/375
Y3=64451.955+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان میدهد که875/148 F=با سطح معنی داری0002% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

آزمون فرض سوم:
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی و سود عملیات617% R= با سطح معنی داری0001%= SIG می باشد می توان نتیجه گرفت که بین بدهی وسود عملیاتی ارتباط معنی داری وجود دارد. فرض پذیرفته می شود و فرض رد .
ضریب تعیین شدگی سود عملیاتی توسط بدهی 1/38 درصد می باشد، که معنی دار است. می توان مدل رگرسیون را برازش نمود.
R2= /381
Y4=78293.75+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان می دهد که501/152 F=با سطح معنی داری0001% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

وام داخلی ( بدهی داخلی )

اختصاصی از فی موو وام داخلی ( بدهی داخلی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ای 36 صفحه ای در قالب ورد با عنوان 

وام داخلی ( بدهی داخلی )

با شروع زیر:

پرونده های مطالعاتی تجربی اخیر بر روی پرونده های که بر روی رواج ادوات مشابه وام و قرض مطالعه می کنند مانند حقوقهای بازنشستگی در پرداختهای اجرائی. این مقاله طرز استفاده از وامهای داخلی را به عنوان غرامت و پاداش بهینه توجیه می کند. وام و قرض داخلی یکی از راههای برتر برای ارزشهای آزانس وام از جهت های محتمل الوقوع پرداختی و حقوقهایی که بوسیله مطبوعات پیشنهاد می شوند. از تسویه و پرداختی که فقط بستگی به وقوع ورشکستگی ندارد و همچنین در ارزش استحکام ورشکستگی هم ربط دارد. برخلاف شهود، بطور معمول نارآمد است که مدیریت را با ارزش و سهام ثابت در یک ردیف قرار بدهیم بوسیله بخش تناسب مساوی بین بدهی و تسای حقوق آنها. در اغلب موارد طرفداری کردن از تساوی حقوق نشاهده می شود که آن مورد را از به تلاش می کند. با این حال اگر تلاش سازنده و کار را در جهت افزایش بهای اغلال و یا موردی شبیه ورشکستگی باشد، طرف بدهی می تواند تلاشی در جهت بهبود انتخاب پروژه محسوب شود. این مدل شماری از پیش بینی های مدل تجربی مشاهدات اخیر را شامل می شود.