دانلود ترجمه مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از فی موو دانلود ترجمه مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده: اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

................

29 صفحه فایل Word

به همراه PDF مقاله انگلیسی

تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست و توضیحات:

خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

چکیده:

مقدمه:

مبحث دوم: ساز و کار ناظر بر نهادهای غیر کیفری (سیاست جنائی مشارکتی)

گفتار یکم: تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی

گفتار دوم: ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران

گفتار سوم: آموزش زنان در خود ایمن سازی

فهرست منابع

فصل یکم: ساز و کارهای حمایتی پیش از بزه دیدگی زن

متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به اندیشه های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به سیاست جنائی نوین خواهد بود.

مقاله حاضر، در طی دو فصل در صدد تبیین ساز و کارهای سیاست جنائی جهت حمایت از زنان در دو مرحله پیش از آن است. از آنجا که توجه خاص به مفاهیم موسع بزه دیدگی و سیاست جنائی، ما را در توسل به راهکارهای پیش گیرانه و حمایت گرایانه در مورد زنان یاری خواهد رساند، فصل اول این مقاله بر پایه مفهوم بزه دیده بالقوه2 ، یعنی زنان مستعد بزه دیدگی[15:16]، و در نظر گرفتن ساز و کارهای عدالت کیفری، به ویژه در قالب سیاست جنائی تقنینی و اجرائی و با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی و دولتی( سیاست جنائی مشارکتی)، ضرورت پویایی ساختار جامعه را در حمایت از زنان در معرض خشونت مطالعه خواهد کرد. در فصل دوم نیز لزوم نقش فعال نهادهای عدالت کیفری مخصوصا در راستای سیاست جنائی قضائی و همکاری تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیر کیفری جهت حمایت از زنان بز دیده جبران آثار بزه دیدگی آنها بررسی خواهد شد تا در مجموع، لزوم پویایی یا فعالیت مستمر کلیه ارکان جامعه در مسیر ارائه خدمات حمایت گرایانه به زنان در قبال خشونت به نحوی ملموس تر نمایان گردد.

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعالیت یافتن آن، زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری ، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. (( نهادهای اجتماعی)) عمدتا ارکان مختلف جامعه از جمله، نهادهای تقنینی، قضائی، اجرائی و مردمی را در بر می گیرد.

سیاست جنائی به عنوان تدبر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، در صدد تامین منافع سه گانه بزهکار ، بزه دیده و جامعه است و صرفا برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی کند بلکه به راهکارهای پیش گیرانه، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه نیز می پردازد از آن جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به ساز و کارهای موجود در عدالت کیفری بسنده نمی کند، امکان توسل به نهادهای غیر کیفری اعم از دولتی و غیر دولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت دیدگی نیز همواره مهیا می باشد.

بدین سان ، حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تامل است. نخست، بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری، که در آن، نقش فعال قانون گذار از حیث قانون نویسی مبرا از هر گونه اندیشه های مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم زا و خشونت گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده، و در کنار آن، نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سزیع و بهنگام، علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

علاوه بر این، تدابیذر نهادهای مردمی در راستای مشارکت و مساعدت به نهادهای عدالت کیفری نیز بر ارزش پویایی سیاست جنائی مشارکت خواهد افزود.

دانلود تحقیق بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق بزه کاری بزرگسالان و بزه کاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بزه، به سرکشی فرد در برابر اراده اجتماع که به وسیله مقررات تعیین شده است، گفته می شود و بزهکار، کسی است که مرتکب عملی می شود که بنابر قانون برای آن مجازاتی معین شده است. از نظر روان شناسان، گروه بزهکار در شمار یکی از گروه های متنوع ناسازگاران اجتماعی هستند و از نظر حقوق دانان، گروه بزهکار کسانی هستند که به انجام دادن هر کار یا ترک کاری که برابر قانون، مجازات دارد، دست می یازند.

عوامل اثرگذار بر بزهکاری نوجوانان و جوانان

براساس پژوهش های انجام شده، سه عامل در بزهکاری نوجوانان تأثیر بسزایی دارد: خانواده، مدرسه و اجتماع.

1. خانواده، با داشتن یکی از ویژگی های زیر، نقشی پررنگ در ناهنجاری اخلاقی و اعتقادی فرزندان ایفا می کند:

الف) رفتاری بی ثبات والدین با فرزند؛

ب) پای بند نبودن خانواده به ارزش های اخلاقی و اعتقادی؛

ج) تبعیض و تفاوت گذاشتن میان فرزندان؛

د) درگیری ها و اختلاف های خانوادگی و رفتارهای نادرست خود والدین؛

هـ) طلاق والدین.

.مدرسه

1. اجتماع که خود شامل این زیر مجموعه هاست:

الف) شرایط محیطی و ساختار شهری نابسامان؛

ب) اقتصاد ناسالم؛

ج) رسانه های گروهی: رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات.

پیام متن

خانواده نابسامان، مدرسه نامناسب و اجتماع ناسالم، از عوامل اصلی ایجاد و بروز بزهکاری در نوجوانان و جوانان هستند.

 شامل 14 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد بزه کاری زنان

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بزه کاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه85

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی»

تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:3

 فهرست مطالب

5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی  و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند . در جامعه و به ویژه در برابر بزهکاری بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان می توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است که قوانین و مقررات ناظر به بزهکاری و بزه دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.