تجارت بین المللی

اختصاصی از فی موو تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت با عنوان تجارت بین المللی در فرمت ورد در 57 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه

* نظریه های تجارت بین المللی

* مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE)

* مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE)

* اصول نظریه مزیت نسبی عبارتند از

* منحنی عمر محصول در بازاریابی بین المللیINTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCLE

رشد داد و ستد بین المللی

* سیاستهای حمایت گرانه و محدودیتهای تجاری (PROTECTIONISM AND TRADE RESTRICTIONS)

* سیاست تجاری (COMMERCIAL POLICY)

* تعرفه گمرکی (Tariffs)

* سهمیه (Quotas)

* تحریم تجاری (Embargo)

* کنترل ارز (Exchange Control)

* محدودیتهای غیرتعرفه ای (Nontariff Barriers)

* سازمانهای تسهیلف کننده فعالیتهای تجاری

* سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)

* آنکتاد

* سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

* گروه بندی بازارهای بین المللی (GROUPING INTERNATIONAL MARKETS)

* منطق گروه بندی بازارها

* هزینه بازاریابی در یک گروه از کشورها به چهار دلیل کمتر است

* رشد گروه بندی های رسمی بازارهای بین المللی

* عوامل اقتصادی

* عوامل سیاسی

* عوامل جغرافیایی

* انواع گروههای بازار

* مناطق آزاد تجاری (Free Trade Area)

* اتحادیه گمرکی (Custom Union)

* بازار مشترک (Common Market)

* اتحادیه اقتصادی (Economic Union)

* اتحادیه سیاسی (Political Union)

* عمده ترین ائتلافهای بین المللی

* اتحادیه اروپا (THE EUROPEAN UNION)

* انجمن تجارت آزاد اروپا (THE EURO0PEAN FREE TRADE ASSOCIATION)

* موافقت نامه تجارت آزاد بین ایالات متحده و کانادا(THE FERR TRADE AGREEMENT U.S.CANADA)

* موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT)

* سازمان همکاریهای اقتصادی (THE ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION)

* انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ـ آسه آن (THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS)

* سایر گروههای منطقه ای

* بازارهای بزرگ جدید (The Big Emeging Markets)

* سیستم مالی بین المللی

* صندوق بین المللی پول

* بانک جهانی

* گروه هشت

* اندازه بازار

* جمعیت

* رشد جمعیت

* توزیع جمیعت

* سن

* فشردگی جمعیت

* درآمد

* درآمد سرانه

* تولید ناخالص ملی

* سایر جنبه های اقتصادی

* ثروتهای فیزیکی PHYSICAL ENDOWMENT

* منابع طبیعی

* توپوگرافی Topography

* آب و هوا

* فعالیتهای اقتصادی

* اقتصاددانی بنام والتر روستو، مراحل توسعه اقتصادی را به شکل زیر مطرح کرده است

* ساختار زیربنایی (زیرساخت) (INFRASTRUCTURE)

* درجه شهرنشینی (URBANIZATION)

* تورم (INFLATION)

* عوامل بیرونی

* تعداد بازارها

* نفوذ در بازارها

* بازخورد از بازار Market Feedback

* تجربه

* کنترل

* هزینه

* میزان سود

* میزان سرمایه گذاری

* نیازهای اداری

* کارکنان مورد نیاز

* روبرو شدن با مشکلات بازار خارجی

* انعطاف پذیری

* ریسک

* صادرات

* صادرات غیر مستقیم (INDIRECT EXPORTING)

* فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی

* شرکتهای تجاری (Trading Companies)

* شرکتهای مدیریت صادرات (Export management companies)

* مزایای استفاده از شرکتهای مدیریت صادرات

* محدودیتهای شرکتهای مدیریت صادرات عبارتند از

* همکاری در صادرات و توزیع (Piggyback Exporting)

* دلالان و نمایندگان صادرات (Export Brokers and Agents)

* تاجر صادرات (Export Merchant)

* صادرات مستقیم (DIRECT EXPORTING)

* وظیفه مدیریت صادرات

* انتخاب بازارهای خارجی

* روشهای صادرات مستقیم

* تأسیس شعبه فورش (Sales Subsidiary)

* انتخاب نماینده (Representative)

* کنترل توزیع کنندگان

* توزیع فیزیکی و مدارک صادراتی

* تولید در کشور خارجی به عنوان استراتژی ورود به بازار خارجی

* مونتاژ (Assembly)

* تولید قراردادی (Contract Manufacturing)

* اعطای امتیاز (Licensing)

* اعطاء کنندة امتیاز (شرکت بین المللی) یکی از موارد زیر را به گیرنده امتیاز (شرکت ملی) اعطاء می کند:

معایب اعطای امتیاز عبارتند از

ICDL بین المللی

اختصاصی از فی موو ICDL بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تضمین 100% قبولی در آزمون ICDL بین المللی

این محصول طی یک سال و با زحمت فروان  به صورت سوال و همراه با جواب به صورت کامل دراختیار شما قرار خواهد گرفت .

و تضمین 100 درصد قبولی در آزمون  ICDL  بین الملی که مختص کارکنان دولت برگزار می شود ویا هر کسی که به صورت آزاد در این دوره شرکت نمایید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناخت حقوق بین الملل

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شناخت حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همه کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعه ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق       بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامه دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به اداره روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده  حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوه استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی  و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعه بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر    می گیرد. این روش اصولاً به رابطه حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالوده نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده              می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعده حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعده هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید که «حقوق بین الملل کنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین نکرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهده تنظیم آن وضعیت هایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا که هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده که غالباً پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

استاندارد بین المللی بی اس BS 4646- 4646

اختصاصی از فی موو استاندارد بین المللی بی اس BS 4646- 4646 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگالی بالا ورق پلی اتیلن برای اهداف عمومی

HIGH DENSITY POLYTHENS SHEET FOR GENERAL PURPOSES