دانلود مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اقتصاد شبکه وسیعی از فعالیت انسانی برای حفظ زندگی انسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی کرد. تکامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شکوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.

ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است که براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است که با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذکر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شرکت‌های تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروکراسی (بوروکراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

واژگان کلیدی: ورشکستگی ـ شرکت‌های تجاری ـ انحلال

مقدمه و هدف

پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پیشرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.

بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.

هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهش‌های بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، 1384).

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش میباشد 

تعداد صفحات مقاله 13 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود میباشد 

بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان ( مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

اختصاصی از فی موو بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان ( مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

همراه با پرسش نامه

147 صفحه

چکیده:

این تحقیق با موضوع" بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی خراسان شمالی) انجام شده است. ازآنجایی که در دنیای امروزی با رشد تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته و بالاتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده است . در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتری گرایی به صورت یک الزام برای سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد شد. تا چندی پیش رقابت بین شرکت ها درتصاحب سهم بیشتر بازار بود ولی امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتری  می باشند.

توجه به رقابت و درک بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. فهم درست از ایده ها و رفتارهای رقیب و بالابردن میزان منافع رفتار مورد نظر و یا کاستن ازمیزان هزینه ها و موانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت تغییر خواهد داد.

این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است.در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده است. این پرسشنامه ها به روش نمونه گیری خوشه ای بین مشتریان  توزیع گردید و تعداد 254 عدد از پرسشنامه های برگشتی مورد تایید اولیه قرار گرفتند.دراین پژوهش تعداد 6 فرضیه مطرح گردیده است.در ادامه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده از آزمون برابری میانگین با یک عدد ثابت (آزمون یک نمونه ایt ) برای بررسی فرضیه های و آزمون نا پارامتریک ویلکاکسیون استفاده شده است. نتایج نهایی حاصل از این تحقیق به طور خلاصه عبارت اند از: در تمامی عوامل بازاریابی اجتماعی که برارزش نام تجاری مورد ارزیابی قرار گرفتند درک مشتریان از خدمات دریافتی بانک مثبت بود. از طرفی میزان تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر هر یک از ابعاد ارزش نام تجاری موردبررسی قرار گرفت که بنا به نتایج آزمون بن فرونی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر رضایت نام تجاری بیشترین تاثیر را داشته و بر وفاداری نام تجاری دارای کمترین تاثیر می باشد.

لغات  کلیدی: بازاریابی اجتماعی ، ارزش نام تجاری،  مشتری مداری

دانلود پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:219

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه1

طرح تحقیق4

الف بیان مسئله4

ب سؤالات تحقیق5

1. سؤال اصلی5
2. سؤالات فرعی5

ج فرضیه های تحقیق5

د اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6

ه هدف تحقیق7

و روش تحقیق7

ز پیشینه تحقیق7

ی مشکلات و محدودیت های تحقیق8

     ک سازماندهی تحقیق8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه10

      گفتار اول- تاریخچه وثیقه10

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه13

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه15

     مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها 19

       گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای 19

       گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه21

     مبحث سوم- انواع وثایق32

       گفتار اول- وثایق عام و خاص 32

         بند اول- وثیقه عمومی 32

         بند دوم- وثیقه خاص33

    گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی34

         بند اول- وثیقه عینی 34

         بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی35

    گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور36

    گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی38

         بند اول- وثیقه قراردادی39

         بند دوم- وثیقه قانونی 40

        بند سوم- وثیقه قضایی 42

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

   مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران47

      گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن48

        بند اول- مفهوم عقد رهن48

        بند دوم- ارکان عقد رهن49

      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد 51

      گفتار سوم- بیع شرط52

 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران54

      گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی54

        بند اول- شرایط54

           1 وثیقه گذار و وثیقه گیرنده 54

           2 مورد وثیقه 55

  1-2 قابلیت تملّک و فروش55

  2-2 موجود بودن55

  3-2 معیّن بودن55

  4-2 امکان و قابلیت تصرف شرعی56

  3 حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود 56

بند دوم- احکام57

• تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی58

     2- ضمانت در وثیقه59

     3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده60

     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه60

بند سوم- آثار61

    1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران 61

       1-1 حقوق وثیقه گذاران61

       2-1 تکالیف وثیقه گذاران63 

   2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده64

       1-2 حقوق وثیقه گیرندگان64

       2-2 تکالیف وثیقه گیرندگان65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی67

بند اول- شرایط67

    1- مورد وثیقه67

    2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود68

بند دوم- احکام69

   1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی69

 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی70

 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه71

 4- مالکیت منافع مورد وثیقه72

 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه73

 6- خسارت تأخیر تأدیه75

 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری88

بند اول- شرایط89

   1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری90

   2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود110

بند دوم- احکام110

   1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری110

   2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری115

   3- تلف مورد وثیقه124

   4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری128

   5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس 134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس140

بند اول- رهن قانونی142

بند دوم- رهن قهری143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی 150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در  حقوقی ایران با حقوق انگلیس 152

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس172

• تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage172
• وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge174
• تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage178
• مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس182
• شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران187

نتیجه گیری و پیشنهادات190

منابع و مآخذ195

چکیده :

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

مقدمه :

حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست

در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند

برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است­

     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 قم است مطابق ماده 772 قم «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود» و نیز برابر ماده 774 قم «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است

طرح تحقیق الف- بیان مسأله

     اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام  تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست»

     این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است

ب- سؤالات تحقیق

• سؤال اصلی

     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

• سؤالات فرعی

1-2 آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

2-2 آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟

ج- فرضیه های تحقیق

     1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده 774 قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده 772 قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید

     2- با توجه به این که در قوانین متعدد و پراکنده بویژه در نظامات بانکی، برای وثیقه ولو بدون نامگذاری مشخص و تصریح به موجودیت مستقل چنین قراردادی، شرایط و احکام متفاوتی از وثایق مدنی بویژه عقد رهن پیش بینی شده است، این قابلیت برای به رسمیت شناختن عقد متمایز و خاص وثیقه وجود دارد تا فارغ از دشواری های عقود توثیقی مدنی نظیر لزوم عینیت مورد وثیقه، قبض آن و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، یکی دیگر از قالب های ایجاد توثیق باشد لذا از آن جا که تتبعات در قوانین متعدد نشان می دهد قانونگذار درخصوص توثیق ابزارهای تجاری نظیر اسناد تجاری، اموال غیرمادی و حتی دارایی های آتی تسهیلاتی در نظر گرفته است، بدون تردید به امکان وثیقه گذاری اموال تجاری حکم داده می شود

3- اصطلاح وثیقه نسبت به عقد رهن، مفهومی عام است؛ بدین معنا که هر عقد رهنی، وثیقه محسوب می شود، اما هر وثیقه ای الزاماً عقد رهن نیست، بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، فلذا درمی یابیم مقررات عقد رهن در صورتی بر وثایق تجاری حاکم می شود که مقنن با بیان دیگری، امکان جریان آن قواعد را نسبت به عقود توثیقی تجاری محدود نکرده باشد

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از موانع عمده برسرراه پیشرفت کشورهای درحال توسعه، کمبود منابع مالی داخلی وعدم تکافوی این منابع برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی آنها بوده لذا این قبیل کشورها جهت سرعت بخشیدن به رشد وتوسعه و جبران عقب ماندگیهای گذشته ودستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی وتواناییهای بالقوه اقتصادی و ناگزیر به افزایش تزریق سرمایه دراقتصادخود می باشندکه این مهم بدلیل محدود بودن منابع سرمایه ای آنها فقط بااستفاده ازمنابع داخلی امکان پذیرنبوده واز طرفی استقراض ازمنابع مالی بین المللی وخارجی نیز خدشه دار شدن استقلال سیاسی، اقتصادی و گاها نظامی کشورهای کمک گیرنده را بدنبال دارد، لذایکی از بهترین راهکارهای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دراین کشورها جذب سرمایه گذاریهای خارجی می باشد. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دوصورت سرمایه گذاریهای غیر مستقیم (خرید سهام، خریداوراق قرضه) و سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) صورت می پذیرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم بدلیل فرّار بودن آن نمی تواند نسخه مورد اتکائی برای این کشورها باشد چرا که در این حالت سرمایه گذار خارجی درهر لحظه از زمان قادر است با فروش سهام خود سرمایه اش رااز آن کشور منتقل نماید ولی مطالعات نشان می دهدکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه براثرات قابل ملاحظه ای که میتواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش درآمد مالیاتی دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال داشته باشد می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید به کشور جذب کننده سرمایه نیز باشد که دراین زمینه مناطق آزاد تجاری می توانند نقش بسزایی داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است با بررسی علل موفقیت مناطق آزاد کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، بحرین و امارات در زمینه جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، و مقایسه آمار عملکردمناطق آزاد این کشورها باعملکرد مناطق آزادکشورمان و بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دودهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان ونیزتجزیه وتحلیل فرصتها وچالشهای پیش روی مناطق آزاد تجاری کشور مان راهکارهایی برای بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی از طریق این مناطق آزاد ارائه گردد.

واژه های کلیدی: مناطق آزاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، تولید
مقدمه:
بررسیهای تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که درکشورهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و جلو گیری از تغییرات مداوم قوانین مربوطه می تواند از پارامترهای مهم تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. لازم به ذکر است که با افزایش امنیت سرمایه گذاری در جوامع نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته، بلکه موجبات افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می نماید. کشورمان ایران نیز متاسفانه در زمینه جذب سرمایه گذاریهای خارجی در سه دهه گذشته چندان موفقیتی نداشته است لذا چنانچه در پی توسعه و پیشرفت کشورمان هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم را برای فعال‌شدن سرمایه‌‌داری صنعتی در کشور فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است به طور کلی ورود سرمایه‌خارجی مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد.و به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
ازموانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان از موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع در این زمینه نام برد. زمینه فرهنگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه بوده است چرا که جریان‌های اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نظیر قراردادهای رویتر و دارسی جنبه استعماری داشته‌ و باعث شکل‌‌گیری یک فرهنگ ناخوشایندی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده‌اند. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران، از کشور خارج شده‌اند.
از بسته‌بودن اقتصاد ایران و غیرآزادانه بودن آن می توان به عنوان دومین مانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد. از آن جایی که اقتصاد ایران یک اقتصادتک محصولی ومتکی به نفت و غیررقابتی بوده و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آن‌ها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاشها برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است، هر چند اقداماتی برای جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز در سال 1372و تعدیل قانون مالیات‌ها و تشکیل مناطق آزاد ومناطق ویژه تجاری ولی با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است.
به عنوان سومین و کلیدی‌ترین مانع برسر راه سرمایه‌گذاری خارجی می توان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران نام برد. بر اساس بررسیهای دفتر مطالعات اقتصادی ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهایی نظیر سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربی، چین و آمریکا بترتیب11، 12، 28 ، 37، 23 بوده این در حالی است که این رقم در ایران عدد 59 می باشد و به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده که این رتبه مربوط به کشورهای با ریسک بالا می‌باشد و این امر از افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور و همچنین بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و عدم شفافیت و مبهم بودن آن‌ها ناشی می‌شود. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
در این تحقیق هدف آن است که چالشهای نوسازی ایران را شناسایی و موانع سرمایه گذاری خارجی کشور را مشخص وبا بررسی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی برای کشور ارائه گردد.
انواع سرمایه گذاریهای خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری غیر مستقیم(سهامی)(FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاریهای غیر مستقیم هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری غیر مستقیم فرّار بودن آن است. به عبارت دیگراین نوع از سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی. تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:
1- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.
2- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی
3- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیستند، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز
می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...).
ب - عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، ...).
ج - عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ...).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست علاوه از این وجود اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت نیزدر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو نوع سرمایه گذاری مذکور نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به سرمایه گذاری مشترک مصطلح است.

سرمایه¬گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند. شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستند ولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود. امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را می¬توان به شرح زیر بر شمرد:
الف-امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.
ب- سرمایه گذارمحلی می توانداز مدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد.
پ-امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.
ت- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.
ث - برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
نگاهی به کشورهای موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی
از کشورهای موفق منطقه درجذب سرمایه گذاریهای خارجی می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در سالهای اخیر سهم زیادی از سرمایه های خارجی این منطقه را به خود جذب کرده است. به گزارش اتاق صنعت و بازرگانی دوبی DCCI ارزش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در این کشور در سال2009 میلادی به رقم 9/2 میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه های کلان سبب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور بحرین در سال 2006 میلادی بیشتر از 1/7 درصد رشد کند و ارزش آن به بیش از 5/15میلیارد دلار برسد. در سال 2006مازاد حساب جاری کشور بحرین برابر با 9/1 میلیارددلار و مازاد تراز تجاری آن 8/3 میلیارددلار بود. آمارها نشان می دهد درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در بحرین در کنار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای 1997 تا 2006 میلادی به سرمایه گذاری ناخالص در بخش دارایی های ثابت(GFCF) به حدی بود که بحرین را در صدر فهرست کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی در میان کشورهای عضو GCC قرار داد.
طبق گزارش مذکور درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GFCF در کشور بحرین برابر با 31، در قطر 26 و در امارات متحده عربی 17 درصد بود.این درصد برای کشور کویت کمتر از یک بود. بحرین این موفقیت را مرهون سیستم بانکداری و مالی بسیار پیشرفته و کارآمد وعلاوه بر این آزادی سیستم مخابراتی کشور، ثبات شاخص قیمتی و نرخ بسیار پایین تورم(کمتر از 2 درصد)، بالا بودن درآمد صادراتی (4/11 میلیارددلار) و بالا بودن میزان مازاد تراز تجاری می باشد.
از کشورهای موفق دیگر در جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به دو کشور چین وهند اشاره کرد که به کمک استقرار پارکهای فناوری صورت گرفته است. تجربه پارکهای چین و هند در جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب بعنوان مثال پارک ژونگ گوان چون در چین علاوه بر استفاده هایی که از عواملی مانند نیروی انسانی متخصص زیرساختهای قوی فیزیکی و سازمانی، بازار گسترده داخلی و مدیریت قوی و نزدیکی به دانشگاهها و غیره می برد، از سیاستهای تشویقی و محرکهای مالی و قانونگذاری نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد. حتی یکی از این محرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سرمایه گذاری خارجی به پارک فعال می باشند. این تلاشها در این پارک در 1998، منجر به بیش از 1100 سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری چندجانبه و سرمایه گذاری تماما خارجی در آن با حجمی بیش از64/1 میلیارد دلار شده است. نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با این تجربه این است که مقدار خروجی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی2/81درصد کل مقدار خروجی شرکتهای سخت افزاری چین را تشکیل می دهد و این تعامل با خارجیان در این مجموعه به دلیل انتقال تکنولوژی و تجارب مدیریتی، قدرت رقابت پذیری شرکتهای چینی مستقر در این پارک را افزایش داده است.
هند نیز که از طریق پارکهای علمی و فناوری توانسته است به حجم صادراتی در صنایع خدماتی و فناوری اطلاعات به رقم 1/10 میلیارد دلار در سال 2002-2001 دست پبدا نماید، سیاستهای تشویق و محرکهای ویژه ای را علاوه بر زیرساختهای فیزیکی و اطلاعاتی قوی، برای جذب سرمایه گذاران خارجی به پارکهای خود در نظر گرفته است:
1. صدور مجوز به متقاضیان، بدون ارجاع آن به مراکز محلی
2. معافیت از پرداخت تعرفه¬های گمرکی جهت واردات کالاهای مورد نیاز
3. معافیت از مالیاتهای محلی برای فروش داخلی
4. اجازة سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی تا سقف 100%
5. معافیت از مالیات بر درآمد تا سال 2010
6. اتصالات ارتباط داده قوی
7. ارائه مجوز صادرات در مراکز محلی
مناطق آزادتجاری دنیا
یکی از راهکارهای موفق خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی که در برخی از کشورهای موفق در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته ایجاد واستقرار مناطق آزاد تجاری با تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران می باشد.
از اولین مناطق آزادتجاری جهان می توان به بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان وروم باستان اشاره نمودکه با دیوارهای دفاعی محصور بوده و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا نیز «کاندلا» نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند.
در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
به طور کلی مناطق آزاد را این‌گونه می‌توان تعریف کرد:
«منطقة‌ تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.»
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب تکنولوژی‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری - صنعتی می‌نامند.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت 15 سال وجود دارد این در حالی است که در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
2- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. در حالی که در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
3- مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‌شود.
4- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
نگاهی به تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹ ، قانونی تحت عنوان " قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند " به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
از مناطق آزاد دیگر کشور می توان به مناطق آزاد جزیره قشم، چابهار، سازمان منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد اروند ومنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اشاره نمود که با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی وخصوصا جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل گردیده اند. ولی باید دید آیا این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله چارچوبی برای یک ساختار شرکتی انطباقی هوش-فعال تجاری

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله چارچوبی برای یک ساختار شرکتی انطباقی هوش-فعال تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در حال حاضر محیط هایی که تجارت ها در آنها عمل میکنند پویا هستند و با نفوذ از سوی عوامل خارجی و داخلی پیوسته در حال تغییر هستند. وقتی که تجارت ها تکامل پیدا کردند، منجر به تغییراتی در اهداف تجاری شدند، که مشکل می توان تعیین کرد که کدام واکنش های سیستم اطلاعاتی برای واکنش نشان دادن نسبت به این تغییرات مورد نیاز هستند. این مقاله چارچوب ساختار شرکتی معرفی میکند که امکان پیش بینی و پشتیبانی ار انطباق در ساختارهای اقتصادی را ایجاد میکند. این چارچوب انطباقی مورد استفاده قرار می گیرد و روابط بین اهداف تجاری سهامداران مهم، تصمیمات مربوط به این اهداف و سیستم های اطلاعاتی که از این تصمیمات پشتیبانی می کنند را مدلسازی میکند. این چارچوب از مدلسازی هدف در محتوای هوش تجاری استفاده میکند. چارچوب پشتیبانی شونده توسط ابزار در سطوح و انواع مختلفی از تغییرات در ساختار شرکتی بخش دولت کانادا با نتایج امیدوارکننده ارزیابی شد.
کلمات کلیدی: ساختار شرکتی انطباقی، هوش تجاری، تصمیمات، مدلسازی هدف، سیستم های اطلاعات، نشانه گذاری شرایط مورد نیاز کاربر

1- مقدمه
مطابقت سازی اهداف تجارت با سیستم های اطلاعاتی (IS) برای تسهیل جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی، بازیابی و معرفی انواع مختلف شرایط مورد نیاز سازمان های اطلاعات، همیشه چالش هایی را پیش آورده است. مشاهده شده است که استفاده از IS کار مشکلی است و آنها نسبت به نیازهای تجارت قابل انعطاف هستند، و نمی توانند از تجارت هایی پشتیبانی کنند که به منظور پشتیبانی از آنها طراحی شده اند؛ اغلب سیستم های اطلاعات، موفقیت های فنی هستند اما شکست های سازمانی محسوب می شوند. البته مدیر ارشد اطلاعات (CIO) بیشتر شرکت ها با این گفته موافق هستند که ساده سازی IS و متناسب با تجارتی که از آن پشتیبانی میکنند امروزه اولین اولویت آنها محسوب می گردد.
فرضیه اساسی ساختار شرکتی(EA) تطبیق اهداف تجاری سازمان با IS است که از آنها پشتیبانی میکند. چارچوب هایی برای طراحی EA که تطبیق سازی را ممکن می سازد بمدت بیش از 30 سال مورد استفاده قرار گرفته است که شامل چارچوب زاچمن برای ساختار شرکتی، چارچوب ساختار گروه باز (TOGAF)، ساختار شرکتی فدرال، و روش گارتنر می باشد. این چارچوب ها و روشهای همراه با آنها، با اینکه در بیش از 90 درصد عملیات و طرح های EA مورد استفاده قرار می گیرند، به نظر نمی رسد که بطور کامل به عدم تطابق IS با اهداف تجاری (خصوصاً از دیدگاه تصمیم گیری) بپردازند. این چارچوب ها نشان میدهند که اهداف تجاری باید در مرکز EA قرار داشته باشند چون این اهداف اطلاعات مورد استفاده برای تصمیم گیری ها را تعریف می کنند. البته این سوال که مرکزیت اهداف چطور به سازمان ها امکان میدهد که ساختارهای خود را در نیازهای جاری محیطی تجارت پویا برای بررسی بیشتر مطابقت میدهند. ما یک ساختار انطباقی را برای مؤسسه هایی پیشنهاد میکنیم که IS را با اهداف تجاری مرتبط می سازند، و بنابراین امکان ارزیابی همزمان و یکپارچه ساختار اطلاعات را ایجاد میکنند. در این ساختار، تصمیمات برای اجرای اهداف تجاری سازمانی گرفته می شوند که باید در طراحی و اجرای ساختارهای IS دارای اولویت باشند. این بدین خاطر است که تصمیمات بر روی منابع یابی و استفاده بعدی اطلاعات تأثیر می گذارند.
این مقاله چارچوبی را معرفی میکند و توضیح میدهد که تصمیمات مدیران را در اجرای اهداف تجاری سازمان با IS مرتبط می سازد که اطلاعات مورد استفاده را فراهم می سازد. این چارچوب ساختار شرکتی انطباقی تجاری هوش-فعال (BI-EAEA) از یک مدل، روش شناسی و پشتیبانی ابزار تشکیل شده است. این چارچوب از اهداف، فرآیند و مدلسازی شاخص و تحلیل در ایجاد ارتباط بین اهداف تجاری سازمان و IS استفاده میکند. این چارچوب بر مبنای نشانه گذاری شرایط مورد نیاز کاربر (URN) و jUCMNav است، تا سناریوهای تجاری، سهامداران مشمول، اهداف آنها با توجه به اهداف سازمانی، کارهایی که انجام میدهند، و IS که از این اهداف پشتیبانی میکند را مدلسازی کند. فرایندها و شاخص هایی که کارایی آنها را اندازه گیری می کنند تعیین، مدلسازی و ارزیابی می گردند تا تغییرات ساختاری را پیش بینی و پشتیبانی کنند.
ادامه این مقاله بدین شرح می باشد: بخش 2 سابقه EA انطباقی را ارائه میدهد و بر نیاز به یک چارچوب پیشنهادی تأکید میکند. در بخش 3 روش شناسی، انواع تغییراتی که رخ میدهد، و سطوح داخل مؤسسه که نیازمند انطباق هستند را توضیح میدهیم. در این بخش پشتیبانی ابزار در jUCMNav برای چارچوب را نیز بررسی می کنیم. در بخش 4 مدل پیشنهادی را معرفی میکنیم و کاربرد آنرا توصیف میکنیم. در بخش 5 چارچوب را در یک مطالعه موردی در زندگی واقعی توصیف و ارزیابی می کنیم. در بخش 6 نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات بعدی را بیان میکنیم.
2- سابقه
تکنولوژی اطلاعات (IT) شیوه ای که سازمان ها به اطلاعات مورد استفاده برای تصمیم گیری ها می پردازند را تغییر داده است و همچنین استفاده از انواع مختلف IS را افزایش داده است. با این وجود، سازمان ها هنوز با چالش انطابق مداوم برای تغییرات محیط های تجاری روبرو می شوند. واقعیت اینست که سازمان ها سیستم های بازی هستند که از طریق روابط متقابل با محیط اطراف خود تکامل پیدا کرده اند. برای باقی ماندن، اغلب شکل هایی از انطباق مورد نیاز می باشد. در انطباق های تجاری، IS باید محصولات مصنوعی برای برآورده سازی تقاضاهای تجاری جدید را از طریق تغییر، حذف یا اضافه سازی تطبیق و توسعه دهد.
EA در فراهم سازی دیدگاه کلی از تجارت باید امکان حداکثر سازگاری و انعطاف پذیری را ایجاد کند. البته در واقعیت (در دامنه های مختلف EA) تکنیک های ساختاری و شیوه های مختلفی برای برخورد با این نگرانی ها وجود دارد. این تکنیک ها توسط درجات متغیری از بلوغ و روشها یا تکنیک های مختلفی برای بررسی ساختار توصیف می گردند. وقتی که تغییرات در اهداف تجاری رخ میدهد، واکنش های انطباقی منتج غیرمتناجس هستند و منجر به انطباق های محلی بجای انطباق هایی می گردند که سازمان را بصورت یک واحد کلی در نظر می گیرند. این مسئله از روشهای غیر متناجس و تکنیک های مورد استفاده در EA در حال حاضر ، و همچنین در عدم وجود تطبیق تعریف شده بین خدمات ارائه شده در هر سطحی از سازمان، و پشتیبانی برای روابط متقابل بین سازمانی ناشی می گردد.
چارچوب های جاری انطباقی EA به این محدودیت ها نمی پردازند. این چارچوب ها بر ارزایبی استراتژیکی و اتخاذ یا عدم استفاده از تکنولوژی در واکنش به نیازهای تجاری که پیوسته تغییر میکند متمرکز هستند، و در عین حال تلاش میکنند تا IS انطباقی تری را فعال کنند، که آن هم به نوبه خود باعث انطباق پذیری سازمانی می گردد. چارچوب های دیگر بر استفاده از الگوهای خدمات-محور (SO) متمرکز هستند. این راهکارهای SO در عین حال که مفید هستند، اما بصورت مستقیم نیاز به داشتن دیدگاه کلی را برطرف نمی سازند که اهداف سهامداران، تصمیمات گرفته شده توسط تصمیم گیرندگان، فرآیند های پشتیبان IS و روابط بین آنها را نمی توان برای انطباق پذیری مورد استفاده قرار داد.
ما یک چارچوب انطباقی EA را پیشنهاد میکنیم که دیدگاه منسجمی را در بین دامنه های EA ایجاد میکند، و در عین حال انطباق اهداف تجاری یک سازمان برای عملیات روزانه و منابع اطلاعات مورد نیاز را تسهیل می کند. این چارچوب با موضوع BI مدلسازی می گردد که اطلاعات مربوط به اهداف تجاری و محصولات تصنعی IS پیوسته جمع آوری می گردد به تصمیم گیرندگان تحویل داده می شود تا از آنها در تصمیم گیری در مورد تغییرات ساختاری استفاده کنند. BI در ساده ترین شکل خود مربوط به جمع آوری داده در یک سیستم برای ممکن سازی تصمیم گیری است. BI به سازمان ها کمک میکند تا معنا را از اطلاعات بگیرند و خصوصاً در محیط های پویا برای پشتیبانی از تصمیمات سودمند می باشد (شکل 1).

شکل 1 – روابط بین هوش تجاری و اهداف تجاری

بنابراین موضوع BIمربوط بهمجهز کردن داده های بکار برده شده برای تصمیم گیری ها می باشد. در این مقاله، مجهز سازی بر مبنای استفاده از URN و jUCMNav برای اطلاع رسانی بهتر به تصمیم گیرندگان در مورد اهداف تجاری، تصمیمات، پیوندهای IS ، و تغییرات مورد نیاز در هنگام توسعه اهداف و شرایط مورد نیاز است. پیوند از IS که بعنوان منابع اطلاعاتی عمل میکند، برای تصمیمات گرفته شده با اطلاعات، و برای اهداف اطلاعات برای اجرا مورد استفاده قرار می گیرد و فرصت واضحی را برای پیگیری، نمایش و بررسی تغییرات نشان میدهد. این پیوند با چالش های مرتبط سازی آگاهی ها از BI با تصمیمان اقصادی و اعمال نیز مرتبط می باشد وقتی که تجارت ها توسعه پیدا میکنند.
با دنبال کردن این فرصت (تغییر نمایش و ارجاع) اصول مدلسازی فرآیند تجاری را می توان برای نشان دادن روابط بین IS ، تصمیم گیرندگان و اهدافی که آنها انجام میدهند و همچنین نشان دادن تغییرات و واکنش های برآیند اعمال کرد. URN یک زبان مدلسازی است که از فرایندهای استفاده از نقشه های موردی، اهداف و شاخص های زبان شرایط مورد نیاز هدف-محور (GRL) و همچنین ارزیابی های هدف بر مبنای استراتژی ها پشتیبانی میکند. URN را می توان متناسب ساخت یا از طریق استفاده از متا داده ها برای یک دامنه خاص، پیوندهای نوع URN ، و محدودیت های مرجود در زبان محدودیت های شیء UML نشان داد. این سری خصوصیات URN در بین زبان های مدلسازی فرآیند تجاری و هدف نسبتاً خاص و منحصر به فرد است و به انتخاب URN کمک میکند. در محتوای EA/BI ، استفاده از URN ما را قادر می سازد تا روابط بحث شده در بالا را مدلسازی کنیم و انطباق ها را بر حسب سطوح رضایت IS ، تصمیم گیری ها و اهداف تجاری مشاهده و مدیریت کنیم.
3- راهکار BI-EAEA
این بخش چارچوب ساختار شرکتی انطباقی تجاری هوش-فعال (BI-EAEA) را با روش، انواع تغییرات، و سطوح شرکتی که در آن، انطباق مورد نیاز است معرفی میکند. ما در مورد پشتیبانی ابزار نیز بحث میکنیم.
3.1 مراحل و گام های روش شناسی
روش BI-EAEA از دو مرحله و چهار گام تشکیل شده است (شکل 2) و بین مراحل و گام های خود تکرار میشود، وقتی که تجارت و نیازهای ساختاری آن واضح تر می گردد. گام های آن با تکامل یک مؤسسه همراستا می باشد. مرحله قبلی نشاندهنده EA سازمان است که در حال حاضر وجود دارد و عمل میکند، و مرحله بعدی نشاندهنده اینست که EA پس از تغییر پیش بینی شده بعلت تجارت یا تکامل IS به چه صورت خواهد بود.

شکل 2 – مراحل و گام های روش BI-EAEA

گام اول (مدلسازی هدف تجاری) ایجاد اهداف تجاری سازمان با GRL، سهامداران و تصمیم گیرندگان بعنوان عاملان با اهداف ، اهداف نرم ، کارها ( برای تصمیمات)، و منابع استفاده شده برای برآورده سازی اهداف تجاری است. پیوندهای GRL نیز ثبت می گردند. در گام دوم (سیستم اطلاعات و مدلسازی KPI)، هر IS که تصمیمات پشتیبانی اطلاعات در مورد اهداف را فراهم می سازد با یک منبع GRL مدلسازی می گردد. KPI ها برای مدلسازی خصوصیاتی مورد استفاده قرار می گیرند که سطح کارایی IS را در تطابق با اهداف تجاری سازمان نشان میدهد. KPI ها با مدل GRL از IS ترکیب می گردد. استراتژی های تکامل بیان می گردند تا محتوایی را برای ارزیابی KPI ها ایجاد کنند.
در گام سوم (ارزیابی اثرات جاری ساختارهای مدلسازی شده)، هر IS مدلسازی شده با استفاده از همکاری ها با اهداف تجاری مرتبط می گردد که نشاندهنده حدودی است که IS از اهداف تجاری پشتیبانی میکند. اینکار تصویری از EA با پیوندهای آن از اهداف تجاری با اعمال تصمیم گیرندگان برای اطلاعات مورد استفاده برای برآورده سازی اهداف ایجاد میکند. هر پیوند ارزیابی می گردد تا سطح همکاری یا تأثیر عنصر منبع بر روی هدف مشخص گردد. سطوح رضایت بخش در استراتژی های GRL نیز بررسی می گردند تا تعیین شود که آیا آنها "سناریو بودن" EA را نشان میدهند. بازخورد رنگ برای ارزیابی رضایت در یک نگاه بکار می رود (هرچه سبزتر، بهتر).
در گام چهارم این روش (واکنش مدل و تأثیر بالقوه ساختارهای مدلسازی شده)، تغییرات "چه اتفاقی می افتد اگر" پیش بینی شده در اهداف تجاری مدلسازی شده، اعمال تصمیم گیرندگان و/یا IS ، ارزیابی می گردند تا تأثیرات آنها از لحاظ همکاری و نفوذ بر رضایت نهادهای مدلسازی دیگر مشخص گردد، که در نتیجه کاربران روش شناسی تغییرات پیش بینی شده در EA را مشخص می سازد، که امکان پشتیبانی مورد نیاز را فراهم می سازد.
3.2 انواع تغییرات و سطوح شرکتی
دلایل انطباق معمولاً شامل واکنش نسبت به تغییر به شیوه هایی است که حالت جدید را برای استفاده یا هدف جدید/بازبینی شده، مناسب تر می سازد. انطباق در کاربرد خود برای EA نشان میدهد که مؤسسه و ساختار مناسب چطور نسبت به شکل های مختلف تغییرات واکنش نشان میدهد، که EA جدید را مناسب تر می سازد:
- تغییرات: افزایش یا کاهش در اهمیت یا اولویت نسبت داده شده به اهداف، اعمال تصمیم گیرندگان یا IS.
- حذف: اهداف انجام شده اند یا دیگر مورد نیاز نیستند؛ تصمیم گیرندگان دیگر حضور ندارند؛ اعمال تصمیم گیرندگان به اتمام رسیده است یا دیگر مورد نیاز نیست؛ یا IS پیشنهاد می گردد یا شکست خورده است.
- اضافه سازی: پیدایش اهداف، تصمیم گیرندگان، اعمال، یا فرصت های IS جدید، همراه با اهمیت یا اولویت های آنها.
ما مشاهده میکنیم که مثال های تغییرات، حذف، یا اضافه سازی صرفنظر از موانع و بصورت سازگار با مقالات اطلاعات تصمیم-هدف (GDI) در سه سطح در سازمان رخ میدهد، که شامل این موارد می باشد: در اهداف تجاری سازمان، در اعمال تصمیم گیرندگان مورد نیاز برای اجرای این اهداف، و در IS که اطلاعات مورد استفاده در اجرای این اهداف را فراهم می سازد. این نمایش می تواند سطوح زیادی از انتزاع اهداف در مؤسسه، و ملاحظات مهم در تحلیل کارایی EA ها را نشان دهد.
3.3 پشتیبانی ابزار: مقایسه جفتی اهداف تجاری و IS
علاوه بر پیچیدگی فرآیند ها در موسسات، ما الگوهای فنی-اجتماعی و سیاسی را برای بررسی پیدا میکنیم. این الگوها، مغایرت ها را برای برطرف کردن در بین سهامداران جلو می آورند، هر موقع که مسئله اهداف اولویت بندی، انجام اعمال، استفاده از سیستم های اطلاعات، یا افزایش تغییر در سازمان ها پیش می آید. این مغایرت ها – که مربوط به نگرانی ها در مورد چیزهایی مانند محتوا، علاقه، هزینه، روابط یا ساختارها هستند – بر اهمیت و اولویت نسبت داده شده به اهداف تجاری، تصمیمات، IS و روابط آنها در سازمان تأثیر می گذارند. چارچوب BI-EAEA از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) استفاده میکند که در آن، عوامل بصورت یک ساختار سلسله مراتبی مرتب می گردند، تا اهمیت سطوح و اولویت ها ارزیابی و شناسایی گردد. این راهکار به ما کمک میکند تا نگرانی هایی را که ذکر کردیم با فراخوانی و جمع بندی سنجش های مقداری برای آنها برطرف سازیم. اگرچه AHP بتازگی برای مدلهای هدف در زبان های دیگر استفاده شده است، اما این اولین کاربرد آن در مدلهای GRL است که از سنجش های کمی برای سطوح همکاری، تعریف شاخص ها، و سطوح اهمیت عامل پشتیبانی می کند. اهداف تجاری مختلف، تصمیمات عاملان، IS مناسب و همچنین اولویت ها یا نفوذهای آنها، با استفاده از تکنیک مقایسه جفتی AHP با هم مقایسه می گردند تا سطوح همکاری و اهمیت آنها از سهامداران بدست آید و بنابراین نمایش موافقی را از همه نگرانی ها نشان دهد.
3.4 پشتیبانی ابزار: اضطرارهای شکل گیری مناسب
برای اطمینان از اینکه مدلها همراه با روابط آنها با توجه به فرضیاتی که ما در حین تحلیل بیان میکنیم بطور صحیح ایجاد شده اند، آنها را بر اساس قوانین شکل گیری مناسب بررسی می کنیم که از نحو مبنای URN فراتر می روند. این قوانین اضطرارهایی برای مدلهای GRL طراحی شده در OCL هستند و توسط jUCMNav بررسی می گردند. BI-EAEA نه قانون شکل گیری مناسب OCL را علاوه بر انتخاب 19 قانون URN جاری پشتیبانی شده توسط jUCMNav تعریف میکند. مثالهایی از این قوانین شامل عناصر سیستم اطلاعاتی می باشد که نباید همکاری از عاملان دیگر دریافت کنند و مجموع مقادیر اهمیت عناصر ارادی یک عامل که نباید بیشتر از 100 باشد. این 28 قانون قسمتی از پروفایل URN برای EA انطباقی است. وقتی که مدلها با روش بیان شده در بخش 3.1 ایجاد شدند، بر اساس این قوانین بررسی می گردند تا از تطابق آنها با سبک پیش بینی شده برای تحلیل اطمینان حاصل گردد. jUCMNav عناصر مدل متخلف را گزارش میدهد، اگر وجود داشته باشند.
4- مثال توضیحی
ما برای توضیح چارچوب BI-EAEAاین راهکار را برای واحد تجاری مستلزم در اعطای مدیریتی در یک سازمان دولتی بزرگ اعمال میکنیم. این یک واحد تجاری پویا است که تحت تأثیر سیاست هایی قرار می گیرد که پیوسته در حال تغییر می باشد و همچنین تحت تأثیر منظره تکنولوژی اطلاعات تکاملی قرار می گیرد وقتی که تکنولوژی های IS جدیدی پدیدار می گردد.
4.1 سناریو بودن
این روش با مرحله اول و توسط مدلسازی اهداف تجاری جاری سازمان، اعمال تصمیم گیرندگان و IS آغاز می گردد که اطلاعات مورد استفاده برای اجرای آنها با استفاده از نشانه گذاری GRL را فراهم می سازد.
در گام اول این روش، بر مبنای اولویت بندی های سازمان، شرایط مورد نیاز و اهمیت نسبی اهداف ترتیبی، فرآیند مطابق دارای اهداف و شرایط مورد نیاز اولویت بالا است بعنوان اهدافی برای مدلسازی انتخاب می گردد. در مدلسازی اهداف تجاری سازمان، مطالعه گسترده ای که برای مدلسازی سازمان ها با استفاده از GRL و UCM وجود دارد، مبنای استواری را ایجاد میکند. از فرآیند شناسایی شده، تحلیل گر تجاری سازمان، اهداف اهداف نرم، کارها و منابع همراه با پیوندهای آنها، اولویت ها و سطوح اهمیت جاری، برای هر فرآیند انتخابی را مدلسازی میکند. راهکار مقایسه جفتی AHP توصیف شده در بخش 3.3 برای تعیین کمیت سطوح همکاری و مقادیر اهمیت عناصر در عاملان مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل 3 – مثال مدل GRL از برنامه اجرای اعطای امتیازات

نیمه بالایی شکل 3 مدل GRL جزئی از برنامه اعطای امتیازات بخش را نشان میدهد. این مدل شامل اهداف تجاری سازمان است که بصورت هدف نرم اجرای برنامه اعطای امتیازات با سطح اهمیت 100 نشان داده شده است. این هدفی برای بخش تخصیص اعطای امتیازات در دیدگاه سطح بالای مدل است. سهامداران دیگر همراه با این هدف تصمیم گیرندگانی هستند که بصورت عاملانی (مامور برنامه و حسابدار) در سطح تصمیمات معرفی می گردند. هر دو عامل وظایف متفاوتی دارند که بر مبنای استفاده از منابع مختلف عمل میکنند که در گام بعدی تعریف می گردد. هر یک از این وظایف یک سطح مهم دارند، که برای هر عامل در مجموع 100 می باشد که با قوانین OCL مطابقت دارد که در بخش 3.4 مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت همکاری های نسبی نیز نشان داده شده است و آنها نیز در مجموع برای هر عنصر ارادی هدف 100 هستند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید