لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست و توضیحات:
چک برگشتی
راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص
رشد 60 درصدی نسبت چک برگشتی به مبادله شده
ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است
تبدیل جنبه کیفری به حقوقی
علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال 1380 به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال 72 با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»
وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال 80 به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»
وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و... ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»
فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال 80 کفایت کنترل صدور چک و... را می کرد.»
وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»
چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: 1- کیفری 2- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال 1382 و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.
تحقیق درباره چک برگشتی