تاثیر نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی

اختصاصی از فی موو تاثیر نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله با عنوان: تاثیر نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی  

• دانشگاه تربیت مدرس  

• استاد راهنما: دکتر فرهاد دانشجو  

• پژوهشگر: کاوه وثوقی  

• سال انتشار: زمستان 1381  

• فرمت فایل: PDF و شامل 151 صفحه

چکیــــده:

تشکیل مفاصل پلاستیک و نحوه توزیع آنها و مکانیزم شکست نقش بسیار مهمی را در طراحی لرزه‌ای سازه می‌تواند ایفا نمایند. نوع مکانیزم بر حساسیت قاب نسبت به اثرات ثانویه و مقدار شکل پذیری کلی و موضعی و میزان جذب انرژی و پایداری سازه تا قبل از خسارت و ناپایداری کلی و انهدام اثر می‌گذارد. مکانیزم شکست قاب‌های خمشی تحت اثر زلزله را می‌توان در سه نوع عمده (اول و دوم و سوم) در نظر گرفت. مکانیزم نوع اول مکانیزم حاصل از ایجاد مفاصل در تیرها و ستون‌های چند طبقه اول به بالا و مکانیزم نوع دوم مکانیزم حاصل از ایجاد مفاصل در تیرها و ستون‌های چند طبقه فوقانی و مکانیزم نوع سوم مکانیزم یک طبقه میانی را شامل می‌شود. مکانیزم شکست نوع سراسری یا کلی یک حالت خاص مکانیزم نوع دوم می‌باشد که در آن مفاصل پلاستیک در دو انتهای تیرها و در ستون‌های طبقه اول در نزدیکی اتصال به شالوده می‌باشد این نوع مکانیزم بر اساس تحقیقات انجام شده بیشترین میزان جذب انرژی را در برابر زلزله از خود نشان می‌دهد.

هدف از این تحقیق بررسی نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و در نتیجه نوع مکانیزم شکست در رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی است. برای رسیدن به این هدف در این تحقیق نه قاب فولادی خمشی سه، شش و ده طبقه و یک، دو و سه دهانه با آئین نامه 519 و 2800 بارگذاری و توسط آئین نامه ایران (مقررات ملی ساختمانی ایران (مبحث دهم)) و بدون در نظر گرفتن معیار نسبت مقاومت ستون به تیر (در هر اتصال) آئین نامه 2800 در قابهای خمشی ویژه و با در نظر گرفتن این معیار و روش ستون‌های یکسان و روش آقای گرسی و روش نهایی طراحی گردیده و تحت اثر سه زلزله طبس، ناغان و توسط نرم افزار DRAIN 2DX آنالیز غیر خطی دینامیکی شده‌اند. در حالت طراحی با آئین نامه ایران در قاب‌ها عموماً مکانیزم نوع سه رخ می‌دهد و شکل پذیری بسیار کم است. در حالت کنترل معیار 2800 مکانیزم عموماً مکانیزم نوع اول در چند طبقه اول می‌باشد و شکل پذیری بهتر است. در حالت ستون‌های یکسان و استفاده از روش گرسی مکانیزم نزدیکتر به مکانیزم نوع سراسری است و در نتیجه مقاومت و شکل پذیری سازه بهتر است. در روش نهایی که با سعی و خطا انجام گردید نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که مکانیزم سراسری در هنگام شکست بوجود می‌آید و شکل پذیری آن نسبت به روش‌های قبلی مطلوبتر و مقاومت آن بیشتر است.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان 36 ص

اختصاصی از فی موو بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

36 صفحه

بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان

چکیده:

این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان بپردازد.

بر همین اساس ابتدا به سابقة تاریخی ایجاد شهرهای جدید پرداخته شده و چند تعریف از شهرهای جدید ارائه گردیده است. در ادامه سابقه احداث شهرهای جدید بطور مختصر بیان گردیده و سپس عوامل لزوم شهرهای جدید بصورت کلی بیان می گردد. شهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله جمعیت نوع و سطح فعالیتها در چندین الگوی کلی که شامل شهرهای جدید مستقل، شهرهای جدید اقماری و شهرهای جدید پیوسته می باشد طبقه بنید شده که به بررسی اجمالی آنها پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.

بر اساس سه الگوی فوق در مناطق مختلف دنیا الگوهای دیگری از شهرهای جدید احداث شده اند که در پیوست شماره 1 به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.

در پیوست شماره 2 سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران در چهار دوره مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی توضیح داده شده و در پایان این قسمت نیز نتیجه گیری در مورد شهرهای جدید ایران انجام خواهد گرفت.

مقدمه

پس از انقلاب کشاورزی ایجاد شهرها، دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان بود. این امر، روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسانهای دیگر گردید. در حقیقت، تغییر در واکنشهای انسانها نسبت به هم و نسبت به محیط، به تحول اجتماعی و دگرگونی فضایی امکان داد که نمود عینی آن بصورت یک پدیده نو که اصطلاحاً «شهر» نامیده می شد، نمایان گردید. بنابراین، پیدایش شهرها را باید نقطة عطفی در تاریخ اجتماعی انسان بحساب آورد (نظریان، 1374، ص 9)

نقش زنان و تشکیل تعاونی ها

اختصاصی از فی موو نقش زنان و تشکیل تعاونی ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

6 صفحه

نقش زنان و تشکیل تعاونی ها

ترویج و تشویق اندیشه تعاونی به این دلیل که زنان پرورش دهندگان افکار و اندیشه‌های نسل‌های آینده هستند این موضوع را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده است.بی تردید، نخستین بازده آموزش زنان در هر زمینه‌ای، تاثیر خود را در نسل بعدی آشکار خواهد کرد. لذا تعمیق روح و اندیشه تعاون از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های زنان، بیش از هر وسیله و ابزار دیگری برای ایجاد اشتغال در جامعه سودمند واقع خواهد شد.
مروری بر آمارهای ارائه شده کارشناسان در مورد وضعیت نیروی کار و اشتغال در دهه آینده، مسئولیت سنگینی را که متوجه بخش‌های اشتغال آفرین است، آشکار می‌کند.

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ 

لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند. تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»  موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است
 

 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟   مجلس انتقادات را بررسی می کنداین انتقادات به کمیسیون قضایی مجلس نیز رسیده است و بنا به سخنانی که «هوشنگ حمیدی»، عضو کمیسیون قضایی مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان کرده است، پیش بینی می شود این لایحه در طول مدت مذاکراتی که پیرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخی موارد کم و زیاد شوند و تغییراتی در لایحه به وجود بیاید. ملاک قرار دادن سن بلوغ برای مجازات های کیفری، تفکیک سن مجازات کیفری دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترین مباحث مورد اختلاف در کمیسیون قضایی است. حمیدی که از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد برای مجازات کودک است، می گوید؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله یا دختر ۹ ساله مرتکب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هایی در این زمینه وجود دارد که بلوغ جنسی را مبنا قرار ندهیم و بلوغ فکری را ملاک قرار دهیم که همان ۱۸ سال خواهد بود.» وی می افزاید؛ «ما در حال تلاش هستیم که در کمیسیون قضایی این را جا بیندازیم. دلیل مخالفان این مساله این است که این موضع خلاف شرع است در حالی که جزء احکام اولیه نیست و فقها نیز اجماع ندارند که بلوغ مبنای کیفری است. به ویژه اینکه در کشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعیت از آن سن بلوغ نیز تغییر می کند. این در حالی است که یک روز زودتر یا دیرتر به بلوغ رسیدن می تواند جان یک انسان را نجات دهد.» به اعتقاد این نماینده مجلس، اگر سن رشد را جایگزین سن بلوغ کنیم می توان برخی مجازات ها را تعلیق کرد یا حداقل تخفیف داد. نه اینکه مثل حالا با یک نوجوان همانند یک بزرگسال برخورد کنیم و به گونه یی مجازاتش کنیم که هیچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حمیدی با اشاره به اینکه ما در زمینه قوانین مربوط به مجازات های کیفری کودکان با کمبود مواجه هستیم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هیچ قانون خاصی در زمینه حقوق اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس نظر مثبتی نسبت به مفاد کلی این لایحه دارند. با این وجود اما رسیدن این لایحه به کمیسیون قضایی بیش از ۳ سال به طول انجامیده و تا چند ماه آینده نیز به صحن مجلس نخواهد رسید.  

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است