دانلود پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:92

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده. 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات... 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب... 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

   ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

   ج) حمایت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است... 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است... 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است... 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است... 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب... 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

الف) ضرورت درخواست... 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

الف) ورشکستگی به تقلب... 42

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است... 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث... 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات... 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت... 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

نتایج و بحث... 82

پیشنهادات..77

فهرست منابع. 86

چکیده :

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

بیان مسأله تحقیق

ورشکستگی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت حساب می‌شود و نگاه خاص قانونگذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌گردد. با توجه به گسترش خصوصی‌سازی و سرعت بالای مبادلات دنیای امروز امکان پیش‌بینی نتایج آن را سخت کرده. بر این مبنا امکان ورشکستگی تاجر و شکست وی وجود دارد. این ورشکستگی و حذف تشکیلات اقتصادی اکثر اوقات می‌توانند نظم عمومی و اجتماعی را مختل سازد لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضا می‌تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. قرارداد ارفاقی آثاری مثبت هم برای طلبکار هم برای خود ورشکسته هم برای ثالث دارد. مهمترین اثر و مبنای این قرارداد ادامه فعالیت تاجر است که به تبع آن طلبکار و خود ورشکسته و ثالث سود خواهند برد. جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه‌های خصوصی و ملی تا حد امکان و همینطور با توجه به مشکلات اقتصادی دنیا و تحریم‌هایی که چند سال اخیر علیه ایران و شرکت‌های معتبر خصوصی صورت گرفته و منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌ها شده است بر آن شدم تا با ارائه این پایان‌نامه توجهات بیشتری را به موضوع قرارداد ارفاقی به عنوان منجی اعتبار تاجر معطوف کنم که نه تنها باعث رشد اقتصادی و اجتماعی تاجر بلکه باعث رشد جامعه و افراد به تبع آن می‌گردد زیرا در این زمینه نیز ما با مشکلات تقنینی (خلاء قانونی یا سکوت) مواجه هستیم.

سؤالات تحقیق

1- بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟

2- اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی چه تأثیری دارد؟

3- اگر قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود تکلیف دارایی تاجر ورشکسته چیست؟

فرضیه ها

1- در صورت بطلان قرارداد ارفاقی ضمانت ضامن اجرای قرارداد سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است.

2- قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا آن را امضاء نکردند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند که به طوری که آنها را در نوبت بعداز طلبکاران در قرارداد ارفاقی قرار می‌دهد. پس قرارداد ارفاقی استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

3- با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکارهای موافق و طلبکارانی که بعداً طلبکار شده‌اند به عزماء تقسیم می‌شود یعنی هر طلبکاری سهم عزمایی خود را دریافت می‌کند.

اهداف تحقیق

با توجه به توسعه بنگاه‌های اقتصادی و گسترش تجارت بینتجار و همینطور مشکلات اقتصادی امروزی جوامع، لازم است با ارائه تحقیقاتی با این موضوع بتوان از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی و همینطور امکان ایجاد فرصت شغلی مخصوصا در این برهه از زمان در کشور توجهات را به ورشکستگان معتبر و اثرات تجارت و قرارداد ارفاقی بیشتر کنیم. همانطور که در حقوق اسلام هم راه‌حل‌هایی برای تجار و افراد عادی و کمک به آنها پیش‌بینی شده است مثل زکات، وقف.

مقدمه :

قانونگذار در مواردی خود مشوق تسالم می‌باشد و اشخاص را قبل از اجرا قواعد حقوقی به صلح و سازش دعوت می‌نماید. قواعد حقوق ورشکستگی عموماً از قواعد آمره هستند.اصول اخلاقی ایجاب می‌کند که قواعد خشن ورشکستگی را تعدیل نمود و قانونگذار، بدین منظور ابزارهایی را پیش‌بینی کرده است.

ورشکستگی دوره‌ای است که در زندگی تجاری هر تاجری ممکن است ایجاد شود. صدور حکم ورشکستگی نه تنها شخص تاجر ورشکسته را متأثر می‌کند، بلکه جامعه نیز از آن متضرر می‌گردد، تضعیف اعتماد و اعتبار در امور تجاری، کاهش اشتغال و بحران بیکاری و تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی و تولیدات داخلی وجود جنبه‌های عمومی در حقوق ورشکستگی را توجیه می کنند.

در امور حقوقی غیر تجاری دست دادرس برای اعطاء مهلت و تقسیط باز گذاشته شده است. طلبکاران می توانند مهلتی جهت ایفاء تعهدات، بدون طرح دعوی و به صورت دوستانه عرضه نمایند. دادگاه نیز تحت شرایطی، می‌تواند برأس موعد تعهد را تغییر دهد اما در حقوق ورشکستگی، چون عملیات تصفیه امور ورشکسته به صورت جمعی انجام می‌گیرد، تمام طلبکاران می بایست، مطالبات خود را از طریق دعوی جمعی درخواست نمایند و دادرس نیز راجع به اعطاء مهلت، نسبت به دیون تجاری، بدون رضایت متعهدله، اختیاری ندارد (ماده 269 ق.ت).

روزگاری ورشکستگی از بدترین پدیده‌های اجتماعی به شمار می‌رفت و تاجر ورشکسته نیز به بدترین شکل مورد مجازارت قرار می‌گرفت. اما امروزه موارد مجرمانه ورشکستگی هنوز هم در قوانین جزائی یافت می‌گردد ولی، دیگر ورشکستگان از صحنه محو نمی‌شوند. در حقوق کنونی مصالح اجتماعی و اقتصاد ملی به منافع گروهی طلبکار ترجیح داده شده است. به همین جهت، در حقوق امروزی اصل بر بازسازی و برقراری مجدد بنگاه های بحران زده قرار داده شده است.

علاوه بر توصیه‌های اخلاقی و نقش انصاف، شرع مقدس اسلام نیز به طور صریح طلبکاران را دعوت به گذشت و مساعدت با مدیون می‌نماید. قرارداد ارفاقی راه حل قانونی این نوع مساعدت و مصالحه می‌باشد. این قرارداد علیرغم دارا بودن عنوان قراردادی، دارای قواعد خاص خود می‌باشد. بنابراین به طور کامل مشمول قواعد عمومی قراردادها نیست.

خلاصه کلام، قرارداد ارفاقی پدیده‌ای حقوقی است که منحصر به حقوق تجارت و تجار می‌باشد. شرایط استثنایی انعقاد این قرارداد و همینطور آثار و ماهیت خاص آن، انگیزه تحقیق را در نگارنده این پایان‌نامه ایجاد کرده است. فقر منابع در نظام حقوقی ما، عدم توجه به این تاسیس حقوقی شرایط تحقیق وسیع را بوجود نیاورد. با وجود این، در تبیین قواعد این تاسیس با توسل به شیوة تحقیق و بررسی عقود و با استفاده از تحلیل مواد قانون تجارت، تمام تلاش خود را نمودم.

و...

NikoFile

دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

مقدمه
تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)
با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.
گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.
اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.
هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.
بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :
علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.
از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟
در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.
الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:
برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.
به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.
از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.
در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.
استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.
نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.
با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.
مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.
از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.
برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).
وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و راهکارهایی را برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع پیشنهاد داده است.
یافته های حقوقدانان یاد شده نشان می دهد که تبیین وتعیین خصوصیات و ویژگی های روش مقایسه هم به سادگی میسر نیست و همین نکته باعث می شود که وی صرفاً به لزوم مقایسه نظامهای حقوقی مشابه بپردازد، بی آنکه اهمیت مقایسه برای احراز تفاوت نهاد های حقوقی را به درستی تبیین کند.
در این رابطه دو حقوقدان تطبیقی شهیر آلمان یعنی.Zweigert Kو H.Kotz اذعان می کنند که روش مقایسه و تطبیق مشتمل بر جنبه های بسیار پیچیده حقوق تطبیقی است و تبیین قواعد دقیق و روشن که روند مقایسه را ضابطه مندکند، بسیار مشکل است.
دیدگاه مطرح شده توسط کاتریج، در تحقیقات و نوشته های رنه داوید بنیانگذار نظریه نظامهای حقوقی، بیشتر تشریح شده است.
رنه راوید نیز تلویحا حقوق تطبیقی را روش مطالعه نظامهای حقوقی می داند.
با توجه به اینکه در نظام آموزشی ایران، پس از ترجمه ارزشمند کتاب معروف رنه راوید توسط سه تن از اساتید برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبیقی عمدتاً بر اساس دیدگاههای حقوقدان مذکور صورت می گیرد، می توان گفت که دیدگاه مدرسان حقوق تطبیقی در کشور ما نیز بر مبنای همین نظریه شکل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی تا کنون در ادبیات حقوقی ما وارد نشده است.
این دیدگاه طی نیمه دوم قرن گذشته در اروپای شرقی و مرکزی و نیز اتحاد مجاهیر شوروی سابق، حاکم بود و دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که نظریه مذکور هنوز هم در نظام حقوقی روسیه رایج است(Kiekbaev, 2003).
Szabo حقوقدان تطبیقی مجارستانی نیز تئوری داوید را در نوشته های خود ترویج کرد، اما وی برای حقوق تطبیقی مفهومی گسترده تر از یک روش حقوقی صرف قائل بود.
وی حقوق تطبیقی را یک « نهضت » معرفی کرد (Szabo,1969) و به کمک محققانی نظیر Z.
Peteri وW.Knapp نقش روش مقایسه و تطبیق در توسعه « بنیادی و ویژه» حقوق سوسیالیستی در مقابل علم حقوق تطبیقی « بورژوایی » را برجسته کرد(Tille and Shvekov,1978)
از نظر طرفدارن این تئوری، یکی از ضابطه های مهم روش مقایسه، بی طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهای حقوقی مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست.
از نظر اینان، ویژگی متمایز کننده دیگر نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک روش، این است که نقش مهمی در تفسیر قواعد حقوقی مربوط به نظامهای حقوقی مختلف ایفاء می کند، علاوه بر این، آنان کاریست روش تطبیقی را ابزار فهم عمیقتر اطلاعات حقوقی تلقی می کنند.
در حالیکه به نظر می رسد این موارد نمی تواند اهداف اصلی تحقیقات حقوق تطبیقی به حساب آیند (.
Sacco, 1991) .G.
Samuel نیز مدعی است که حقوق تطبیقی چیزی بیشتر یا کمتر از یک « روش شناسی » نیست و وظیفه اصلی آن، ایفای نقش به عنوان یک ابزار برای مطالعه ساختارهای داخلی دانش حقوقی است.
(Samuel, 1998) M.
Ancel هم از این نقطه نظر حمایت کرده است.
وی معتقد است که حقوق تطبیقی نه یک دانش مستقل است و نه یک شاخه از علم حقوق، بلکه صرفاً یک روش تحقیق است که می تواند در هر بخش از حقوق به کار گرفته شود.
حسب نظر این حقوقدان، حقوق تطبیقی از ثابت های متدلوژی و تئوری کافی برای اینکه یک شعبه مستقل دانش حقوقی به حساب آید، بر خوردار نیست، زیرا بر عکس حقوق خصوصی و عمومی از نظام هماهنگ قواعد حقوقی تشکیل نشده است(Ancel,1981) .
ب: تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل حقوقی :
همانگونه که در مقدمه بیان شد، توسعه همکاریهای بین المللی در نیمه دوم قرن گذشته و همزمانی آن با پیشرفتهای علمی و فناوری و تحولات گسترده در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت ها، ایجاد وگسترش اتحادیه اروپا، بروز نظام حقوقی جدید به نام « حقوق اروپایی[2] » و... اهمیت حقوق تطبیقی را صد چندان نمود به نحوی که در اکثر کشورها آموزش حقوق تطبیقی به یکی از فعالیتهای اصلی دانشکده های حقوق مبدل گشت.
این تحولات سبب شد که حقوقدانان، تلقی گذشته خود از جایگاه و ماهیت حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند نتیجه این تجدید نظر، ارائه نظریه متفاوتی در مورد جایگاه حقوق تطبیقی بود.این نظریه کار کرد حقوق تطبیقی را بیشتر شبیه یک دانش مستقل یا حداقل یک برنامه آموزشی می داند تا یک روش تحقیق.
حقوقدانانی نظیر Ewald Robel,، Saley،Watson،Butler، Bogdan و...در رده طرفداران این نظریه اند.
از نظر تاریخی باید دانست که دوره قبل از دهه های هفتادو هشتاد قرن بیستم، دوره حاکمیت نظریه « تلقی حقوق تطبیقی به عنوان یک روش تحقیق » بود، در حالیکه اواخر قرن مذکور، حقوقدانان تطبیقی بیشتر به نظریه حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل گرایش پیدا کردند.
همین وضعیت در سایر علوم انسانی و اجتماعی نیز که به طور گسترده از روش تطبیقی استفاده می کردند، وجود داشت.
در این علوم نیز متقاقاً جنبشی برای ظهور علوم تطبیقی جدید، ایجاد گردید.
برای مثال در زبانشناسی، شاخه ای از این علم به عنوان زبانشناسی تطبیقی مثال بارز همین وضعیت است.
علوم سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی تطبیقی، تاریخ تطبیقی، مطالعات دینی تطبیقی و...
همه از این نوع اند (Rheinstein,1952).
Saidov Aادعا می کند که « روش تطبیقی » و « حقوق تطبیقی » دو مفهوم متمایز هستند.
اگر روش تطبیقی معرف ابزار شناخت پدیده های حقوقی، اجتماعی است، مفهوم دوم یک زمینه علمی با هدف مطالعه نظامهای حقوقی معاصر است.

Tikhomirovطرفدار همین دیدگاه است و معتقد است که حقوق تطبیقی به عنوان یک دانش مستقل از موضوع تحقیق و متدلوژی خاص خود برخوردار است که روش آن همان روش تطبیقی است (Kiekhaev, 2003).
حقوقدانان دیگری نیز از این دیدگاه حمایت کرده اند که از آن جمله می توان به H.Godosh، K.Zweigert، H.Kotz نام برد.
حقوقدانان مذکور حقوق تطبیقی را بی تردید روش تحقیق تطبیقی نظامهای حقوقی می دانند اما در عین حال در درستی این پندار که نتایج بررسی تطبیقی به حقوق تطبیقی نسبت داده شود تردید می کنند و این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممکن است این دو (‌ روش تطبیقی و حقوق تطبیقی ) اجزاء یک ترکیب را تشکیل دهند یا هر یک باید ماهیت مستقلی تلقی شوند و مربوط به یک قلمرو متفاوت از پژوهش حقوقی ؟ پاسخ آنان به پرسش فوق این است که روش تطبیقی، روش تخصصی پایه برای پژوهش در پدیده های حقوقی موضوع حقوق تطبیقی است.
لیکن ظهور حقوق تطبیقی به عنوان یک علم از تجزیه و تحلیل و طرح مسائل جدید در حقوق عام نشأت گرفته است و بنابراین نمی توان آن را صرفاً روش تحقیق تطبیقی دانست (Chodosh).
Saidov در این باره می گوید « هنگام بررسی جایگاه حقوق تطبیقی لازم است که در مورد شناخت نهادی یک ” نظام جدید“ صحبت نشود بلکه بیشتر در مورد شناسایی شماری از” مسائل جدید“ که از “ علم موجود حقوق ” پدیدار شده اند، بحث شود» (Kiekhaev, 2003).

دیدگاه دیگر این است که دانش حقوق تطبیقی از ترکیب روش تطبیقی با فلسفه حقوق ناشی شده است.
حقوق تطبیقی، گرایشی فلسفی است که وظیفه آن، مطالعه تطبیقی مفاهیم بنیادی تشکیل دهنده یک یا چند نظام حقوقی می باشد.
از این منظر نقش حقوق تطبیقی، عبارت است از ساخت پایه متدلوژیکال فلسفه حقوق و تهیه اطلاعات لازم برای مطالعه در آن (Ewald,1995) ، از آنجا که حقوق تطبیقی مطالعه روابط یک نظام با دیگر نظامها ی حقوقی است، ویژگی این روابط و دلایل مشابهت ها و تفاوت ها، تنها به وسیله مطالعات نظری و تاریخی نظامهای حقوقی روشن می شود (Glendon,1994) .
گروهی از حقوقدانان سعی دارند که رابطه ای غیر قابل تجزیه بین حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق را ثابت نمایند.
از نظر اینان حقوق تطبیقی و فلسفه نظری حقوق هم در شکل و هم در محتوی ارتباط کامل وجود دارد و ایندو مجموعا عناصر اصلی دانش حقوق را تشکیل می دهند.
بدون حقوق تطبیقی، فلسفه نظری حقوق یک دانش صوری و ناقص باقی می ماند و برعکس حقوق تطبیقی اگر با فلسفه حقوق آمیخته نشود، غیر قابل اجرا است.
از یک طرف حقوقدانان تطبیقی در تحقیقات خود مفاهیم ارئه شده توسط نظریه پردازان حقوق را به کار می گیرند و از طرف دیگر نتایج بررسی های تطبیقی نیازمند ارزیابی ماهوی نظر ی است.
با وجود این، دسته بند یها و مفاهیم فلسفه نظری حقوق به سختی ویژگیهای خاص همه نظامهای حقوقی را در بر می گیرد و ممکن است مشکلاتی در تعیین منابع، سیستم قضایی و...
بوجود آید .(R.H.S.Tur, 1976, Kamba, 1976)
علاوه بر این، امروزه گرایشهای دیگری هم در حقوق تطبیقی بوجود آمده است حقوق تطبیقی و تاریخ، حقوق تطبیقی و فرهنگ، حقوق تطبیقی و جامعه شناسی، حقوق تطبیقی و اقتصاد، حقوق تطبیقی و مذهب از زمره این گرایش هاست.
بعضی از دانشمندان از این سنتزهای علمی موفق استقبال کرده اند در حالیکه برخی دیگر مدعی اند که « حقوق تطبیقی باید خصوصیت استقلال خود را حفظ کند و نباید به وسیله روابط جدید بلعیده شود.
باید قابلیت جدا ماندن و متمایز خود را از دست ندهد.
» (?rücü, 2000)
ج : حقوق تطبیقی به عنوان یک برنامه آموزشی :
گروهی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را به هیچ وجه یک دانش حقوقی مستقل نمی دانند و معتقدند که حقوق تطبیقی صرفاً یک برنامه آموزشی در دانشکده های حقوق است.
از نظر اینان، ساختار حقوق تطبیقی عبارت است از اعمال روش تطبیقی در مواردی که روند مقایسه از چار چوب یک نظام حقوقی خارج می شود.
روند مقایسه به خودی خود نمی تواند نرم های حقوقی ایجاد کند بلکه فقط در ایجاد نرمهای حقوقی در چارچوب یک یا چند نظام حقوقی مشارکت دارد(Pfersmann, 2001).
به نظر می رسد این دیدگاه با واقعیت عملی موجود مغایرت دارد.
در جریان رسیدگیهای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و محاکم کشورهای عضو اتحایه اروپا، اینک گسترده به رویه قضایی تطبیقی و قوانین ملی کشورهای عضو استناد می شود و همین امر نقش تکاملی بکارگیری عملی حقوق تطبیقی در روند وحدت اروپا را ثابت می کند.
در آغاز هزاره جدید با اطمینان بیشتر می توان ادعا کرد که حقوق تطبیقی هم از نظر ساختار و هم از نظر کارکردی در قامت یک برنامه آموزشی نسبتاً مستقل و از نظر علمی جداگانه، ظاهر شده است که دارای موضوع، روش و قلمرو اعمال خاص خود است و نقش خاص خود را در نظام دانش و آموزش حقوق ایفا می کند (Kiekhaev, 2003).
حقوق تطبیقی دیر زمانی، به عنوان یک هدف صرفاً تحقیقی علمی که ارتباط مستقیم با زندگی روزمره نداشت به حساب می آمد.
تغییر ماهوی در تلقی از جایگاه حقوق تطبیقی بی تردید به وسیله جریان های وحدت اروپا و جهانی شدن ایجاد گردید.
اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی امروزه از مرز مباحث نظری گذشته و منجر به موضوعات عملی برجسته شده است (Legrand, 1996).
حقوق تطبیقی صرفنظر از اینکه روش تلقی شود یا یک شاخه مستقل از دانش حقوقی، امروزه، به یک واقعیت تبدیل شده است، پایگاه محکمی به دست آورد و در دیگر علوم قضایی کاربرد جهانی پیدا کرده است.
حقوق تطبیقی دانشی نسبتاً جوان است و هنوز به اندازه کافی پیرامون آن بحث نشده است و از این رو سوالات بی پاسخ متعددی در مورد مبانی روش شناختی و نظری آن وجود دارد.
بخش دوم : آموزش حقوق تطبیقی:
الف : وضعیت آموزش حقوق تطبیقی در ایران
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور ما از ابتدای تدریس این درس تاکنون، در قالب یک یا دو درس دو واحدی صورت می گرفته است.
محتوی این یک یا دو درس نیز از ابتدا به معرفی کلی نظامهای حقوقی عمده دنیا اختصاص داشته است.
تجربه نشان داده که درس مذکور هیچگاه مورد استقبال عموم دانشجویان قرار نگرفته است.
آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق، دچار ایرادات و اشکالات متعددی است که می توان بخشی از آن را به شرح زیر بر شمرد :
1- چنانکه گفته شد از گذشته تا کنون در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق صرفاً در مقطع کارشناسی حداکثر 4 واحد درسی برای آموزش حقوق تطبیقی پیش بینی شده است که این تعداد واحد درسی حتی برای آشنایی ابتدایی دانشجویان با روش تحقیق تطبیقی و یا مفاهیم اولیه نظامهای حقوق دیگر کافی نیست.
به ویژه آنکه برای استفاده بهینه از همین واحدهای معدود نیز تمهید مناسبی صورت نگرفته است.

2- هدف از آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق به روشنی تبیین نشده است از این رو نه تنها دانشجویان که اساتید درس حقوق تطبیقی نیز غالباً هدف روشنی از آموزش حقوق تطبیقی در ذهن ندارند تا آموزش مبتنی بر آن طراحی و تدوین شود.
یکی از پرسشهای متداول دانشجویان حاضر در درس حقوق تطبیقی این است که چرا آنان باید با مفاهیم و نهادهای حقوقی نظامهای دیگر آشنایی داشته باشند در حالیکه در کارهای عملی حقوقی نظیر قضاوت و وکالت و حتی اشتغال به تدریس دروس حقوقی این آشنایی برایشان سود چندانی ندارد؟
پاسخ معمول اساتید حقوق تطبیقی به این پرسش اساسی، همان اهدافی است که در نیمه اول قرن گذشته برای آموزش حقوق تطبیقی ذکر می شد و در مقدمه کتاب ارزشمند رنه راوید « نظامهای حقوق بزرگ معاصر » بیان شده است.
اهدافی نظیر شناخت مبانی فلسفی و تاریخی حقوق یا کمک به اصلاح حقوق ملی، فقط افراد دارای انگیزه شخصی یا علمی قوی را جذب شاخه حقوق تطبیقی می کنند و از نظر غالب دانشجویان، این اهداف توجیه کافی برای روی آوردن به حقوق تطبیقی را به دست نمی دهند.
از طرفی نمی توان بر مبنای این اهداف، طراحی مناسبی را برای آموزش حقوق تطبیقی با اهداف متفاوت امروز، ارایه کرد.
جهانی شدن، به واقعیت گرائیدن اندیشه اروپای واحد، جهانی شدن اقتصاد، جنبش یکنواخت سازی حقوق و ارتباطات گسترده بین المللی، اهداف و وظایف جدیدی بر عهده حقوق تطبیقی گذارده است که اهمیت عملی آنها کمتر از جنبه علمی و نظری نیست.

3- شیوه آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق از جذابیت کافی برخوردار نیست.
دانشجویانی که هنوز حقوق داخلی را فرا نگرفته اند بی هیچ مقدمه و بی آنکه انگیزه آن قبلاً ایجاد شده باشد در سالهای دوم وسوم به یکباره به عمیقترین بخش حقوق تطبیقی یعنی شناخت و مقایسه نظامهای حقوقی مختلف برده می شوند.
شناگر نوآموزی که در حال آموختن شنا در بخشهای کم عمق استخر است، از شنا در دریا و اقیانوس لذت نخواهد برد.
بویژه آنکه تصویری از هدف آموزش در ذهن نداشته باشد.
عدم آشنایی دانشجویان با شرایط جامعه ای که نظام حقوقی آن را می آموزندو نیز عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی، بی رغبتی دانشجویان به این درس را تشدید می کند.
تجربه نشان داده است که دانشجویان حقوق نوعاً به اکراه در کلاسهای درس حقوق تطبیقی حاضر می شوند و این دلزدگی در سالهای بعد نیز همراه آنان باقی می ماند.
4- بسیاری از اساتیدی که تدریس درس حقوق تطبیقی را به عهده دارند، نه علاقه کافی به آن دارند و نه برای تدریس این درس تربیت شده اند.
علاوه بر این از آشنایی کافی با روش تحقیق تطبیقی برخوردار نیستند و اطلاعات دست اول مورد نیاز از نظام حقوقی مورد مطالعه نیز ندارند و برخی از این افراد حتی با زبان نظام مورد مطالعه نیز به طور کافی آشنا نیستند.
5- دانشکده های حقوق به طور ویژه هیچ برنامه ای برای آموزش حقوق تطبیقی ندارند.
اگر چه برخی از پایان نامه های کار شناسی ارشد و دکتری با عناوین تطبیقی به تصویب می رسند، اما از آنجا که دانشجویان روش مطالعه تطبیقی را اموزش ندیده اند، تطبیق به شکل مفید و مؤثری صورت نمی گیرد و دانشجویان نیز پس از فراغت از تحصیل، مطالعه تطبیقی را به فراموشی می سپارند، به طور کلی در حالیکه دانشکده های حقوق امریکا و اروپا، برنامه های گسترده ای برای آموزش حقوق تطبیقی با لحاظ اهداف و وظایف امروزی آن تدارک دیده اند، دانشکده های ما با همان دید نیمه نخست قرن بیستم به حقوق تطبیقی می نگرند موسسه حقوق تطبیقی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه فعال دانشگاهی در زمینه حقوق تطبیقی نیز نتوانسته است به ترویج این شاخه از حقوق در کشور، کمک شایانی کند
6- آموزش روش مطالعه تطبیقی، در حال حاضر در برنامه آموزشی دانشکده های حقوق جایگاهی ندارد و واحدهای محدود درس حقوق تطبیقی صرفاً به تدریس برخی کتب نوشته شده در مورد نظامهای حقوقی بیگانه اختصاص یافته است.
همین امر موجب می شود که دانشجویان به جای یادگیری روش تطبیقی به حفظ مطالب کتاب های درسی در زمینه نظامهای حقوقی خارجی بپردازند.
7- یکی از مهمترین ابزار مطالعه تطبیقی آشنایی کافی با زبان نظام حقوقی مورد مطالعه است.
ضعف آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران سبب شده است که بیشتر دانشجویان از دانستن زبان خارجی بی بهره باشند.
این امر در مورد دانشجویان حقوق نیز صدق می کندو نتیجتاً بر آموزش حقوق تطبیقی تأثیر منفی می گذارد.
با توجه به آنچه که گفته شد پیداست که آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق نیاز به تحول جدی و اساسی دارد که در مباحث آتی به برخی اقدامات ضروری در این راستا اشاره خواهیم کرد.
ب: نظام مطلوب آموزش حقوق تطبیقی با توجه به تجربه برخی کشورهای اروپایی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

اختصاصی از فی موو بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

108 صفحه

چکیده:

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی و معنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه در شرایطی معین در ارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده و تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است. قواعد مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و در حقوق لبنان تحریض به­ جرم در مواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده ­است.

در حقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز در برخی از جرایم خاص­ که از نظریه استقلال در مجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال در مجرمیّت دارد، اما در خصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است. در ایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا و نیز در قانون لبنان در ماده 219 بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته ­از منابع فقهی است عبارتند از اکراه در قتل ،امربه­قتل، امساک و دیده ­بانی می­باشد.   

در حقوق­ کیفری ­ایران ترک فعل مصداق معاونت در جرم محسوب نمی­گردد، مگر در مواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد. که در این موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب و مجازات می­داند. در حقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت در جرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشر جرم اصلی شرط نیست، بدین جهت معاونت در معاونت در هر دو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین معاون و مباشر جرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند و معاون باید نسبت به عمل ارتکابی خود, عمل ارتکابی مباشر و اوضاع و احوال خاص جرم آگاهی داشته و اعمال خویش را با اراده و قصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­ مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن با ارتکاب جرم است و پس ­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­ اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل ­مجازات مباشر­ جرم است.­ قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم ­تعیین­ نموده است.

کلید­واژه: معاونت درجرم، اعانت براثم، همکاری ­در جرم، تحریک به ­ارتکاب جرم، تهیه مقدمات ارتکاب­ جرم، تسهیل ­جرم، تشویق به ­ارتکاب جرم

بررسی تطبیقی حقوقی بیماری های جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی موو بررسی تطبیقی حقوقی بیماری های جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

139 صفحه

چکیده:

فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.

کلمات کلیدی:

فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

اختصاصی از فی موو مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

مقدمه:

مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

21 صفحه

فایل ورد