پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
131 صفحه
چکیده:
در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان و با توجه به ضرورت های موجود به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. ازجمله مصوبات ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های هیأت وزیران و….
علاوه برموارد مزبور در این مجلد تلاش شده که نقش سازمان های همکار با سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت و ایفای وظایف و مأموریت های محوله در خصوص فرآیندهای اقتصادی و حوزه سلامت می باشند، تبیین گردد.
از جمله؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشت، اتحادیه ها، اتاق و شوراهای اصناف و سایر دستگاه های ذیربط که قانونگذار مشخص نموده است، پرداخته شود. مضافاً اینکه در ابتدا ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی درشعب بدوی و تجدیدنظر بیان گردیده است.
بخش دوم این پژوهش به نحوه و آیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری اختصاص یافته است . که در مقام تشریح و تبیین طریق مزبور مقدمتاً نکاتی چند در خصوص شرح وظایف ، حدود اختیار، مسئولیت ها، نحوه رسیدگی و فعالیت ها در دیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است . سپس به صورت جامع و کامل سیری از پرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری و رویه های ایجاد شده مورد بررسی ، تجریه و تحلیل واقع شده است.
لازم به توضیح است از آنجا که صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شود در این پژوهش نیز سعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، بهداشتی، دارویی و درمان ، صنفی و غیرصنفی مطروحه سازمان ، در دیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت و از حیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
عمده نتیجه حاصل از بررسی های صورت پذیرفته و تحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا و تصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت و طرح در دیوان عدالت اداری می باشد. اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 ) ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست . البته قابل ذکر است که قانون پیش گفته پس از طی تشریفات مقرر قانونی و درج در روزنامه رسمی و مضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.
بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری
