تحقیق و بررسی در مورد ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد ایین دادرسی مدنی -موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 17

برخی

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه س از فهرست مطالب

کار تحقیقی قرار تعلیق تعقیب بابررسی سابقه تاریخی و رویکرد قانون دادرسی مدنی

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی قرار تعلیق تعقیب بابررسی سابقه تاریخی و رویکرد قانون دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کلیات

فصل اول

بررسی قرار تعلیق تعقیب

گفتار اول : سیستم قانونی بودن در تعقیب کیفری
مبحث اول : سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری
مبحث دوم  : مزایا و معایب سیستم های قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری
1 ـ مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب
2 ـ مزایا و معایب سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری
مبحث سوم  : حقوق تطبیقی
مبحث چهارم :  سیستم مورد قبول آیین دادرسی کیفری ایران
گفتار دوم : تعقیب دعوای عمومی
مبحث اول : وظایف دادسرا در تعقیب دعوای عمومی :
مبحث دوم : روش های صرف نظر از تعقیب دعوای عمومی توسط دادسرا

مبحث سوم : تعلیق تعقیب در قوانین ایران
بند اول : طبقه بندی جرایم حسب شدت و ضعف آنها :
بند دوم : وجوه افتراق و تمایز ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری
مبحث چهارم : قرار و انواع آن

مبحث پنجم: اقسام قرار

بند دوم - قرارهای نهایی

بند سوم - تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی

بند چهارم- قرارهای موقت (جنبی یا فرعی)

فصل دوم

ویژگی های خاص تعلیق

گفتار اول - تعریف

مبحث اول : ویژگی های خاص تعلیق

بند دوم : زوال پیشینه کیفری

مبحث چهارم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری

مبحث پنجم : حالات لغو حکم تعلیق :

پیشنهاد

منابع :

Abstract

مبحث دوم : بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

مبحث سوم - فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم- ماهیت حقوقی تعلیق

مبحث اول : بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

مبحث دوم - آثار تعلیق

مبحث سوم - آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه

بند اول :عدم اجرای مجازات

فرمت فایل:word

تعداد صفحات:70

پروژه ربات تعقیب کننده خط

اختصاصی از فی موو پروژه ربات تعقیب کننده خط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه130

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

مختصری در مورد پروژه  

فصل اول :

 طراحی مکانیک ربات   9

طرح کلی عملکرد ربات    13 

فصل دوم :

موتور پله‌ای چیست   15

موتور VR   19

موتور پله‌ای PM ابتدایی  23

موتور پله‌ای هیبرید   25

موتور آهنربای دائمی با دندانه­های پنجه­ای   34

موتور آهنربای دیسکی   37

موتور پله‌ای با روتور بیرونی   38

روش های تحریک   39

مختصری در مورد موتور پله ای SANYO DENKI   59

نکات بسیار مهم   61

نحوه راه اندازی استپ موتور SANYO DENKI به صورت تمام پله  63

فصل سوم :

خصوصیات ATMEGA32L,ATMEGA32   64 

ترکیب پایه ها ی میکروکنترلر ATMEGA32    67

فیوز بیت های ATMEGA32   67

پیکره بندی پورت‌ها   70

بررسی پورت‌های میکروATMEGA32   72

فصل چهارم :  

کاربرد سنسورها در یک ربات   91

مقاومت نوری   92 

فوتو ترانزیستور ،فو تو دیود و فوتو دارلینگتون    94

چگونگی اتصال سنسور ها به میکرو کنترلر    103

فصل پنجم :

بخش اول : فلوچارت    112

بخش دوم : برنامه   113

مراجع و منابع

مقدمه:

تاریجچه:

در یک تعریف بسیار ساده و ابتدایى مى توان گفت ربات ها ماشین هایى قابل کنترل توسط کامپیوترها هستند که برنامه ریزى شده اند تا حرکت کنند، اشیاى خاصى را جابه جا کنند و کارهاى دیگرى که در محدوده کارى آنها قرار دارد، انجام دهند. ربات ها مى توانند کارهاى تکرارى را سریع تر، ارزان تر و دقیق تر از انسان ها انجام دهند. لغت ربات از کلمه چکسلواکى robota، به معنى نیروى کار اجبارى، گرفته شده است. کلمه ربات اولین بار در سال ۱۹۲۱ توسط کارل کپک، رمان نویس و نمایشنامه نویس اهل چکسلواکى استفاده شد. کلمه ربات به ماشینى گفته شده بود که براى کمک به انسان کارهایى را که براى انسان سخت و نامطلوب یا ناخوشایند است، انجام مى دهد.

 ربات ها در فیلم ها به صورت خیالى و خارق العاده و هوشمند و گاهى اوقات موجودات مصنوعى خطرناک به تصویر کشیده مى شوند. اما ربات ها در حقیقت براى انسان ها کار مى کنند و کارها و ماموریت هایى که ممکن است براى آنها خطرناک باشد، انجام مى دهند. در آینده، ربات ها در مدارس، منازل و حتى در بخش هایى از بدن انسان حضور خواهند داشت.    

 در اوایل قرن هجدهم، براى اولین بار عروسک هاى خیمه شب بازى مکانیکى در اروپا ساخته شد. این عروسک ها ربات خوانده مى شدند و توسط حلقه‌هاى متصل به هم گردانده مى شدند و توسط انتخاب گرهاى استوانه دوار کنترل مى شدند. در ۱۸۰۱ جوزف ماریا جکوارد یک دستگاه بافندگى خودکار اختراع کرد. این دستگاه براى کنترل بالا رفتن نخ ها در کارخانه‌هاى پارچه استفاده مى شد و اولین دستگاهى بود که مى توانست برنامه اى را ذخیره کند و یک ماشین را کنترل کند. پس از آن متداوماً تغییرات بسیار اندکى در سیر تحول ربات ها رخ مى داد، اما به کندى به جلو حرکت مى کرد.                            

در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت، اولین ربات هاى صنعتى به نام Unimate، توسط جورج دول و جو اینگلبرگ ارایه شد. اولین امتیاز ثبت اختراع به نام دول بود، اما اینگلبرگ نخستین ربات بازارى را ساخت. از این رو اینگلبرگ «پدر علم رباتیک» نامیده شده است. در سال ،۱۹۵۴ جورج دول یک بازوى مصنوعى با چندین اتصال ارائه کرد که مقدمه اى براى ربات هاى پیشرفته امروزى شد. پس از آن یک مهندس مکانیک به نام ویکتور شینمن، یک بازوى انعطاف پذیر ساخت که تحت عنوان بازوى دستى جهانى قابل برنامه ریزى شناخته شد.                          (PUMA)

قانون ربات ها:                        

در سال ۱۹۵۰ ایساک آسیموف، دانشمند و نویسنده داستان هاى علمى و تخیلى قوانین ربات ها را مطرح کرد: اول: ربات نباید به هیچ انسانى آسیب برساند یا عملکرد آن موجب زیان رساندن به کسى شود. دوم: ربات باید از دستوراتى که توسط انسان ها به آن داده شده است، پیروى کند، مگر اینکه آن دستورات با قانون اول تعارض داشته باشد. و سوم: ربات باید از وجود خود محافظت کند تا زمانى که این موضوع با دو قانون اول تضاد نداشته باشد. در سال ۱۹۸۳ ربات هاى متحرک با معرفى یک ربات که به شکل یک خودرو کوچک با شش چرخ بود و مى توانست از اشیا بالا برود، وارد صحنه شدند. این وسیله مى توانست پنج تا شش برابر وزن خود را بلند کند و دو یا سه برابر وزنش را جابه جا کند.               

کارهاى خطرناک و تکرارى:               

علم طراحى و ساخت ربات ها موجب کیفیت بهتر و هزینه کمتر در صنعت تولید شده است. البته ممکن است باعث صدمه زدن به مشاغل غیرتخصصى شود، اما موجب ایجاد شغل هاى جدیدى براى افراد متخصص در نرم افزار و حس گرها مى شود. افرادى ممکن است مشاغل غیرتخصصى خود را از دست بدهند و افرادى با این مهارت ها آموزش ببینند. ربات هایى که در خطوط تولید استفاده مى شوند باعث مى شوند که بسیارى از مشاغلى که توسط انسان ها انجام مى شده است، از مسیر تولید خارج شود و این موضوع موجب کم شدن هزینه شرکت ها مى شود، اما بسیارى از کارگران شغل خود را از دست مى دهند.      

در سال ،۱۹۹۵ هفتصد هزار ربات در جهان صنعتى وجود داشت که ۵۰۰ هزار از این تعداد در ژاپن استفاده مى شد. حدود ۱۲۰ هزار در اروپاى غربى و شصت هزار در آمریکا و بقیه در سایر کشورها، کارهایى را که براى انسان ها خطرناک و نامطلوب است، انجام مى دادند. نمونه اى از کارهاى خطرناک، انتقال موادى مانند نمونه‌هاى ادرار یا خون یا جست وجو درآب هاى عمیق است. ربات ها همچنین براى انجام کارهاى تکرارى استفاده مى شوند، آنها مى توانند ۲۴ ساعت در روز بدون اینکه خسته شوند کار کنند. شرکت ژنرال موتورز از این ربات ها براى جوشکارى نقطه اى، نقاشى، بارگیرى ماشین ها، انتقال بخش ها و مونتاژ استفاده مى کند. با کمک ربات ها خطوط مونتاژ به علت افزایش دقت و هزینه کمتر نیروى کار، خیلى سریع پیشرفت کرده اند.         

البته ربات ها فقط در صنعت استفاده     نمى شوند. مرد حلبى یک صندلى چرخدار مکانیکى است که براى افرادى با معلولیت

دانلود تحقیق کامل درمورد تعلیق تعقیب و مصلحت

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد تعلیق تعقیب و مصلحت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

تعلیق تعقیب و مصلحت

تدبیر تعلیق در راستای اعمال سیاست کیفری مربوط به کاهش تراکم کار در دستگاه قضایی و اصلاح و تربیت بزهکاران شکل گرفته است که به موجب آن دادستان از طرف جامعه به منظور حفظ مصالح عموم تعقیب کیفری متهم را معلق می سازد. در زمینه تعقیب کیفری و روشهای مورد بحث در جوامع حقوقی در این امر دو سیستم وجود دارد.

1- سیستم یا روش قانونی بودن تعقیب

2- روش متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در سیستم قانونی بودن تعقیب عقیده بر آن است که چون حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی متعلق به جامعه است و دادستان نماینده جامعه محسوب می‌شود بنابراین نمی‌تواند مصلحت کل جامعه را نادیده گرفته و از تعقیب کیفری متهم سرباز زند. بزهکاران به موجب قانون باید تعقیب شوند . دخالت دادستان در عدم تعقیب بزهکار نقض قانون به حساب می‌آید.

طرفداران سیستم مذکور معتقدند که ارفاق به بزهکار و عدم تعقیب برخی از جرائم و شناسایی حق اظهارنظر در تعقیب جرائم برای دادسرا، امنیت قضایی را سخت به مخاطره می‌اندازد به عقیده آنان هر جرمی باید تحت تعقیب قرار گیرد تا قاطعیت اجرای مجازات به هیچ عنوان متزلزل نشود[1].

در روش متناسب بودن تعقیب، دادسرا وقتی جرم ارتکابی را تعقیب می‌کند که مجازات مفید باشد و جامعه از آن بهره‌مند گردد. دادستان با توجه به مصالح کلی و چنانچه مجازات متهم مفید بود و جامعه از آن بهره‌مند شود وی را تعقیب می‌کند والا از تعقیب کیفری او خودداری و پرونده را بایگانی می‌نماید. به عقیده طرفداران سیستم مذکور تعقیب کورکورانه جرائم بدن سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت ثمره‌ دیگری ندارد حتی ممکن است نتایج زیان‌بخش ببار آورد. در مواردیکه جرم ارتکابی سبک و هزینه تعقیب و دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدامات تآمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد تعقیب جرم و مجازات بزهکار امر معقولی نخواهد بود زیرا هدف از اعمال مجازات را تأمین




نمی‌کند.[2] مراجع قضایی باید وقت خود را صرف رسیدگی به جرائم با اهمیت و مهم نمایند و در جرائم کم اهمیت خصوصاًٌ زمانیکه متهم فاقد پیشینه کیفری بوده و اعمال هر نوع مجازات اثرات مخربی بر روح و جسم وی می‌تواند بگذارد چه لزومی به تعقیب کیفری وجود دارد. در این گونه موارد بهتر است که از تعقیب بزهکار صرف‌نظر گردد و بر روی جرائم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.

درخصوص سیاست کیفری ایران پیرامون تدبیر تعلیق تعقیب باید گفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک تعلیق تعقیب در صورت وجود شرایطی جایز بوده، از جمله اینکه جرم از درجه جنحه بوده ( به استثناء جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی )، عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اقرار مقرون به واقع، وضع اجتماعی، سوابق زندگی و روحیه متهم . . . قرار تعلیق تعقیب و پرونده به دادگاه ارسال می‌شد که در صورت تأیید دادگاه، قرار قطعی شده والا رسیدگی به موضوع ادامه می‌یافت، با تصویب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356، ماده 23 این قانون قسمت صدر ماده 40 مکرر ق.آ.د.ک را نسخ نمود و ضمن آن شرط مربوط به زندگی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و همچنین شرط نظارت دادگاه حذف و اختیار تعلیق تعقیب تا اولین جلسه دادرسی افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از دادستانها به اعتقاد نسخ ماده 22 ق. اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 و ماده 40 مکرر ق.ا.د.ک، به دلیل اینکه قرار تعلیق تعقیب ناظر به تقسیم‌بندی جرائم به جنایی و جنحه و خلاف بوده و در قوانین بعد از انقلاب این تقسیم‌بندی از بین رفته از صدور قرار مزبور احتراز می‌جستند لکن باید گفت مقررات تعلیق تعقیب همچنان به قوت خود باقی است زیرا این امر مصالحی را خواهد داشت زیرا اولاً اعمال این تدبیر گام مؤثری در جهت تربیت و اصلاح بزهکاران اتفاقی و جلوگیری از تکرار جرم بوده و ثانیاً صدور این قرار نقش بسزائی در تحفیظ آبرو و اعتبار برخی از متهمین شایسته بخشش خواهد داشت و باعث جلوگیری از برچسب‌زنی و انگ‌زنی خواهد بود ثالثاً باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاهها شده و منجر به رسیدگی با فراغ بالا به پرونده‌ها از طرف قضات خواهد شد باعث وکاهش هزینه‌ها و اشتباهات قضایی


خواهد گردید و از طرفی اداره حقوقی قوه قضائیه صدور قرار مزبور در وضعیت فعلی را ممکن دانسته؛ و چنین اظهارنظر داشته است « قرار تعلیق تعقیب که به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 صادر می‌شود در نقاطی که دادگاه عمومی تشکیل و دادسرا حذف شده است به تجویز تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مرجع رسیدگی صادر خواهد شد[3].»

تعلیق صدور حکم

در تعلیق صدور حکم، قاضی بدون اینکه حکم محکومیتی صادر نماید دقیقاً همین اعلام محکومیت را، مشروط به اینکه محکوم‌علیه تعهد کند که در مدت معینی مرتکب جرمی نشود معلق می‌کند. به عبارت دیگر در این نوع از تعلیق پس از اینکه تقصیر متهم بر دادگاه مبرهن شد، قاضی بدون صدور حکم محکومیت، بزهکار را برای مدتی آزاد می‌گذارد تا در صورت رعایت دستورات دادگاه در مدت تعلیق و عدم ارتکاب جرم جدید، مجرمیت او را بی‌اثر و حکم محکومیت برای وی صادر نخواهد کرد، قانون دادرسی کیفری 1972 انگلستان این اختیار را به محاکم می‌داد که صدور حکم مجازات مجرم را به تأخیر بیندازند تا رفتار و شرایط وی پس از ثبوت تقصیر در ارتکاب جرم ارزیابی گردد. به موجب همان قانون مجازات را تنها یکبار و آنهم حداکثر به مدت 6 ماه می‌توان به تأخیر انداخت . در سال 1978 روش مذکور در مورد یک درصد مرتکبین جرائم مستلزم صدور کیفر خواست در دادگاههای مجستریت و 5/2 درصد مجرمین مورد محاکمه اعمال شد. در همان سال از بین همه افرادی که پس از اتمام مدت مقرر خود را معرفی کرده بودند 12 درصدر موارد مربوط به دادگاه مجستریت و 30 درصد موارد مطروحه در محاکم عالی منجر به صدور حکم مجازات شد. بطور کلی در این سیستم، تحقیقات مقدماتی و تعقیب مجرم تا مرحله صدور حکم انجام می‌گیرد و در این مرحله صدور حکم برای مدت معینی معلق می‌شود تا چنانچه در مدت مقرر رعایت شرایط و دستورات دادگاه انجام پذیرفت و فردی که از مزایای این نوع تعلیق استفاده می‌نماید، مرتکب جرم جدیدی نشد، پس از اتمام مدت، به طور کلی از صدور حکم و مجازات معاف گردد.[4]

عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه کلیه هزینه های راجع به کشف و تعقیب و محاکمه در مورد این نوع متهمان انجام پذیرفته است و تنها صدور حکم باقی مانده است چه لزومی به انجام چنین تعلیقی وجود دارد این نوع تعلیق نقض غرض تعقیب و محاکمه افراد به حساب می‌آید[5] اما به نظر می‌رسد این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که صدور این نوع تعلیق در واقع مصالح گوناگونی خواهد داشت از جمله اینکه باعث خواهد شد تا حکم محکومیت درخصوص این افراد صادر نگردد لذا باعث جلوگیری از برچسب زدن به این افراد خواهد گردید که در موارد عدیده‌ای همین امر باعث تکرار جرم توسط این‌گونه مجرمین می‌شود.

از سوی دیگر در مواردی پس از صدور حکم امکان تعلیق اجرای مجازات درخصوص همه جرائم وجود ندارد که این امر منجر به مجازات مجرم خواهد گردید و همچنین تعلیق اجرای مجازات همراه با قیود شرایطی است منجمله اعمالی که دادگاه در مدت تعلیق برای متهم مقرر می‌دارد[6] که این امر منجر به صرف‌وقت و هزینه های گزاف برای فرد مجرم و جامعه خواهد گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه بررسی و پیاده سازی روش بیزین برای تشخیص و تعقیب الگوی تصویری در تصاویر متحرک (تعداد صفحات117)کاملا نایاب و با قیمت ا

اختصاصی از فی موو پایان نامه بررسی و پیاده سازی روش بیزین برای تشخیص و تعقیب الگوی تصویری در تصاویر متحرک (تعداد صفحات117)کاملا نایاب و با قیمت استثنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ا توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون تشخیص و ردیابی اشیای متحرک در زنجیره تصاویر ویدیویی، نیاز به سیستم‌های خودکار بلادرنگ با کارایی بالا در کاربردهای مراقبتی و امنیتی بیش‌ از پیش احساس می‌شود. در این پایان نامه ابتدا الگوریتم‌های تشخیص و جداسازی اشیای متحرک با تاکید بر کاربردهای مراقبتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌ است. سپس با به کارگیری یکی از روش های حذف پس زمینه و ترکیب آن با روش بیزین، یک الگوریتم ترکیبی بهینه و قابل استفاده در کاربردهای نظارتی ارایه خواهد شد. این الگوریتم که به سطوح خاکستری قابل اعمال است، مبتنی بر استقلال خطی بردارها بوده و در برابر تغییرات محلی و سراسری روشنایی مقاوم است. به علاوه نیازی به تنظیم پارامترها ندارد و نسبت به تغییرات تکرار شونده پس زمینه نیز حساسیت کمی از خود نشان می دهد. برخلاف سایر روش های آشکارسازی مبتنی بر تئوری بیزین، این روش به محاسبات کمی نیاز دارد و می تواند در سیستم های بلادرنگ به کار گرفته شود. در ادامه سعی شده تا با استفاده از الگوریتم حذف تطبیقی نویز (ANC) و ترکیب آن با الگوریتم بیزین، یک روش تطبیقی جدید برای آشکارسازی اشیا نیز ارائه شود. در این روش پیکسل های مربوط به پیش زمینه و پس زمینه بدون نیاز به هیچ گونه اطلاعات قبلی و با استفاده از یک فیلتر تطبیق پذیر از یکدیگر متمایز می شوند. نتایج اولیه شبیه سازی، حاکی از قابلیت گسترش این ایده برای استفاده در سیستم های آشکارسازی می باشد

فهرست :

پیشگفتار

کارهای گذشته

انگیزه

نوآوری

ساختار پایان نامه

فصل روش های تشخیص الگوی متحرک

مقدمه

آشکارسازی اشیا متحرک

الگوریتم های آشکارسازی اشیا متحرک به روش حذف پس زمینه

مقایسه الگوریتم های آشکارسازی اشیای متحرک

روش های ارزیابی

ارزیابی مستقل

ارزیابی نسبی

معیارهای ارزیابی مبتنی بر پیکسل

معیارهای ارزیابی مبتنی بر شی

معیارهای ارزیابی مبتنی بر قالب

فصل اصول روش های بیزین در پردازش تصویر

مقدمه

تئوری تصمیم گیری آماری

روش کلاسیک

روش بیزین

مقایسه روش بیزین و کلاسیک

کاربرد روش بیزین در تحلیل تصاویر

توابع هزینه

انتخاب توزیع پیشین

پروفیل های توزیع پیشین نامناسب و تخمین درستنمایی بیشینه (ML)

میدان تصادفی مارکوف و قطعه بندی تصویر

روش MAPMRF

جمع بندی

فصل ترکیب الگوریتم بیزین و روش های حذف پس زمینه

تفاضل گیری از فریم های متوالی

ترکیب توابع گوسی

تخمین تابع چگالی احتمال به روش کرنل

مدل کردن زمینه با ویژگی های مکانی، زمانی و طیفی

جمع بندی

فصل راهکارهای پیشنهادی

بهبود الگوریتم پایه بیزین

روش لگاریتم نسبت ها

الگوریتم مبتنی بر حذف تطبیقی نویز (ANC)

شاخص گذاری اشیای متحرک

نتایج شبیه سازی

فصل نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست مراجع

واژه نامه فارسی به انگلیسی

واژه نامه انگلیسی به فارسی

تعداد صفحات : 117