تحقیق رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

اختصاصی از فی موو تحقیق رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.

و ...
در فرمت ورد
در 22 صفحه
قابل ویرایش

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:16

این مقاله در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

- مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می­کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند....(ادامه دارد)

2- قلمرو اجرای مقررات
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی
در ابتدا برای آنکه معین گردد که کنوانسیون ها و قوانین ملی بر چه تعهداتی حاکم خواهند بود و قاضی در مقام رفع دعوی باید موضوع مطرح شده را طبق کدام مواد حل تعارض رسیدگی نمایند، ضروری خواهد بود که قلمروی اجرای هر قانون تعیین گردد.
کنوانسیون 1980 رم در ماده 1 خود قلمرو اجرای خود را مشخص نموده است. در نخستین بند این ماده مقرر گشته است که مقررات این کنوانسیون باید بر تمامی تعهدات قراردادی هنگامی که انتخابی میان قوانین کشورهای مختلف، در موضع مطرح شده وجود دارد، اعمال گردد....(ادامه دارد)

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
در کنوانسیون و قانون کشور سوئیس، در ابتدا قانون منتخب طرفین به عنوان قانون حاکم اعلام شده است. در ادامه اگر قانونی توسط طرفین برای حکومت بر تعهدات قرارداد تعیین نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود و برای رفع تکلف ناشی از تشخیص اینکه چه کشوری بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، اماره هایی در موضوعات خاصی، مشخص شده است....(ادامه دارد)

2-3- قانون کشور مرتبط
طبق مقررات کنوانسیون و همچنین قانون کشور سوئیس، چنانچه طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده و یا به هر دلیلی قانون تعیین شده، صالح نباشد، به قانون کشوری رجوع می شود که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. و چنانچه بخش یا بخش هایی از قرارداد قابل تفکیک باشند، برای هر بخش یا مجوعه ای از بخش ها، قانونی در نظر گرفته می شود که بیشترین ارتباط را با آن بخش (ها) داشته باشد....(ادامه دارد)

4-3- قوانین حمایتی
1-4-3- قراردادهای مصرف کننده
قرارداد مصرف کننده، قراردادی است که میان یک شخص حقیقی با هدف غیرتجاری و یک شخص حقیقی یا حقوقی با انگیزه تجارت منعقد می گردد. در این قراردادها طبق قانون 2008، با جمع یکی از شرایط زیر، قانون کشور محل سکونت مصرف کننده حاکم خواهد بود:...(ادامه دارد)

4- جمع بندی و نتیجه گیری
در هر دعوی، قاضی رسیدگی کننده باید در قانون کشور مقر دادگاه خودش، قواعد حل تعارض را شناسایی و طبق آن قواعد، قانون حاکم بر موضوع مورد بحث را تعیین نماید. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قضات دادگاهها در مورد تعهدات قراردادی باید قواعد حل تعارض کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 رم را به اجرا گذارند.
طبق مقررات این کنوانسیون، چنانچه طرفین در قرارداد خود، قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی آن مشخص کرده باشند، قاضی به آن قانون رجوع کرده و اقدام به تصمیم گیری می نماید و چنانچه چنین قانونی توسط طرفین تعیین نشده یا قانون تعیین شده به هر دلیلی صالح شناخته نشود، قانون کشوری که با...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم در پایین آمده است.

 مقدمه3
2- قلمرو اجرای مقررات4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8
1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط    9 
...(ادامه دارد)

مقاله:سقوط تعهدات

اختصاصی از فی موو مقاله:سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]

تحقیق در مورد سقوط تعهدات

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

 فهرست مطالب

سقوط تعهدات

بخش اول: وفای به عهد

فصل اول: تعهد

مبحث اول:وجود تعهد قبلی

مبحث دوم : انجام تعهد

فصل دوم :تادیه کننده

مبحث سوم : پرداخت کننده دین به حکم عرف و اخلاق، دین را پرداخت می کند .

فصل سوم : مورد تعهد

مبحث اول : تسلیم مال

مبحث دوم : ا نتقال مال

وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین

بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]

در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد.

مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.

تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

اختصاصی از فی موو تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله در سال 2011 در یکی از مجلات ای اس ای به چاپ رسیده است.

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهدات سازمانی و اثر یادگیری سازمانی می باشد. محققان تناسب شخص، (تناسب P-O) به عنوان پس زمینه نظری بکار بردند. محققان 200 پرسشنامه بین 12 شرکت توزیع نمودند، میزان پاسخهای نهایی 52.5٪ بود (105/200). در این مطالعه، محققان با استفاده SEM  سه فرضیه در مورد رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و اثر یادگیری سازمانی را آزمون نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی اثر یادگیری سازمانی را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهند. و رفتارهای شهروندی سازمانی می توانند به طور مثبت تعهدات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند.

فرمت ترجمه فایل: DOC word (قابل ویرایش) + PDF

تعداد صفحات: 14

عنوان مقاله:

The Organizational Citizenship Behaviors and Organizational Commitments of Organizational Members Influences the Effects of  Organizational Learning