پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
201 صفحه
چکیده :
قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولت ها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده و یا حداقل آن را کاهش داده و تحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت. در مواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت و تعیین ضمانت اجراهای نامتناسب و تقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق و اخلاق گرایی قانونی و ادغام مفاهیم بزه و انحراف، پذیرش مجازات ها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد و مجازات ها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها، لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی و جرم زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.
کلید واژه ها: قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی
نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی