پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن. doc

اختصاصی از فی موو پروژه ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

ضمان در لغت به معنای مختلف چون التزام، اشتمال، کفالت ، احتواءبه کار رفته است. 

قدر جامع همه این معانی قرار دادن چیزی در ضمن چیز دیگر است. وقتی گفته می‌شود مضمون کتاب، فرهنگی است یعنی کتاب مذکور حاوی و در بردارنده مباحث فرهنگی است. باید دانست قرائت ضمان با فتح اول (ضاد) صحیح است نه آنچنانکه به غلط مصطلح شده است و با کسر ضاد به کار می‌رود، زیرا ضمان یکی از مصدر ضمین می‌باشد که در هیچ یک از کتب لغت با کسر حرف اول نیامده است . به نظر می‌آید زمانی که این لغت وارد زبان فارسی شده است به جهت اینکه با لغت زمان اشتباه گرفته نشود حرف ضاد را کسر داده و آن را ضمان قرائت کرده اند که باید از این نوع استعمال پرهیز کرد.

اما ضمان در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی در دو معنا به کار می‌رود که در یک معنی اعم است و هر گونه تعهدی را در بر می‌گیرد. به این معنا که تعهد ضامن در پرداخت دین به مضمون له و همچنین تعهد محال علیه بر تأدیه دین محتال و نیز تعهد کفیل بر احضار مکفول، همه و همه مصداق ضمان در معنای عام و گسترده آن می‌باشند. چنانچه معنای ضمان به تعهد ضمان بر پرداخت دین به مضمون له محدود گردد آن را ضمان به معنای اخص گویند. در اصطلاح حقوق اسلامی هر گاه ضمان به طور مطلق به کار می‌رود بی آنکه قید اعم یا اخص داشته باشد مقصود معنای اخص آن است که در واقع قسمتی از معنای اعم است، زیرا ضمان در معنای وسیع خود علاوه بر ضمان در معنی اخص، حواله و کفالت را هم شامل می‌شود. در تعریف اصطلاحی ضمان میان اندیشمندان فقه اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را تعهد به مال از ناحیه شخص بری‌الذمه دانسته اند  و گروهی دیگر به اثر تعریف کرده و می‌گویند «ضمان عبارت است از نقل مال از ذمه مضمون عنه به ذمه من» . جمعی نیز بی آنکه بری‌الذمه بودن ضامن را قید تعریف بدانند ضمان را تعهد به مالی دانسته اند که در ذمه شخص دیگر ثابت است.  قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه اخیر در ماده 684 اعلام می‌دارد:«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.»

چه ضمان را به نقل تعریف کنیم و چه به التزام و تعهد شخص ثالث، یقیناً انشای اراده در تحقق آن دخالت دارد و چون مشهور فقیهان اراده متعهد و متعهد له را در تحقیق ضمان شرط می‌دانند این نوع ضمان به ضمان عقدی موسوم است. بر خلاف ضمانات و تعهدات دیگر که یا اساساً قصد و اراده در تحقق آن دخالت ندارد یا اگر هم با قصد صورت گرفته است قصد اولیه انشای تعهد و ضمان نبوده است بلکه موجب مثلاً به قصد تملیک منفعت عین در برابر عوض معامله کرده است که قهراً ضامن متعهد است مورد اجاره یعنی عین را به قبض مستاجر دهد.

بدیهی است که این تعهد ناشی از عقد اجاره که ثانیاً و بالعرض به وجود آمده غیر از تعهدی است که شخص اولاً و بالذات برای خود ایجاد کند.

فهرست مطالب:

باب اول: کلیات

فصل اول: مفهوم

فصل دوم: نظریه های فقهی و حقوقی

باب دوم:

فصل اول: نظریه نقل و نظریه ضم

فصل دوم: اثر ضمان ضم نسبت به وثیقه، مالرهن و رهن

فصل سوم: آیا ضمان ضم عقد معوض است؟

باب سوم: اطراف عقد ضمان و نظریه ضم ذمه به ذمه

فصل اول: ضامن در نگاه نظریه نقل و ضم

فصل دوم: مضمون له در نگاه نظریه نقل و ضم

فصل سوم: مضمون عنه در نگاه نظریه نقل و ضم

باب چهارم:

فصل اول: خیار شرط در عقد ضمان و ضم ذمه به ذمه

فصل دوم: ترامی در ضمان و در ضم ذمه به ذمه

فصل سوم: دو در ضمان و در ضم ذمه به ذمه

باب پنجم:

فصل 1- بررسی ماده 698 قانون مدنی در مورد ضمان و بررسی یک پرونده در این رابطه

فصل 2- نتیجه گیری

پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع مرور بر زمان کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

پیشگفتار:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟

علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.

لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب:

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

کتاب ها

1) ابن المنظور الافریقی، محمدبن مکرم،‌ لسان العرب، جلد 4 و جلد 12 بیروت : انتشارات دارصاد

2) ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، النهایه فی غریب الحدیث، جلد 3.

3) ابو صلاح، تقی الدین الحلبی، الکافی فی الفقه.

4) فرید الرغبی، القاضی، الموسوعه الجزائیه، جلد8، بیروت: دارصاد، 1995

5) جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 2.

6) جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد 9، بیروت: و از احیاء اثرات عربی

7) الجزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، جلد 5

8) فتحی بهینی، احمد، کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامی

9) عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، جلدا.

10) شیخ طوسی، مبسوط

11) علی محمد جعفر مبادی محاکمات الجزائیه، الموسسه الجامعیه، للدراسات و النشر و التوزیع، 1994

12) محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام

13) موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم: مکتب امیرالمومنین

14) الموسوی الخمینی، روح ا....، کتاب البیع، جلد2، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی تا

15) الموسوی الخمینی، روح ا....، صحیفه نور، جلد 20، مرکز نشر آثار امام خمینی ره، 1368.

16) مکارم شیرازی، انوار الاصول، جلد2، قم: چاپ 2، 1416.

17) نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 22و 41، بیروت: التراث العربی، بی تا.

18) نبروای، نبیل، سقوط الحق فی العقاب بین الفقه الاسلامی و التشریع الوضعی، بیروت: دارالفکر العربی، 1996.

19) آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلدا، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم، 1384

20) پرتو، ابولقاسم، واژه یاب، جلد2، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم، 1377.

21) شفایی، محسن،

22) متین دفتری، احمد، ..............، جلد2.

23) محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی.

24) محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی 2، مرکز نشر علوم اسلامی.

25) محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 15، 1381.

نشریات و پایان نامه ها

1) هشام احمد عرض جعفر، مصلحت شرعی و حاکمیت سیاسی، مجله حکومت اسلامی، سال 3، شماره 3، 1377.

2) موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرورزمان در دعاوی حقوقی و کیفری، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372.

3) رضوانی، غلامرضا، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری، فصلنامه رهنمون، ش 4و5، بهار و تابستان 1372.

4) ساریخانی، عادل، مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر، نامه مفید، ش 26، تابستان 1380.

5) ساریخانی، عادل، مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام، ایران، فرانسه و مصر، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1381.

6) حاتمی، علی اصغر، تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

7) کیانی، رضا، مرور زمان در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، تهران مرکز، 1383.

8) تبریزی کوه خیلی، محمد، بررسی فقهی حقوقی مور زمان کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ، تهران مرکز، 1383.

استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان

اختصاصی از فی موو استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات85 

مساله کمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی ازجمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است که پروتئین گوش مرغ نسبت به پروتئین گوش سایر حیوانات حائز اهمیت باشد.
بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یکی از مهممترین اقدامات پیشگیری از عوامل عفونی مانند بیماری کوکسیدیوز است.
کوکسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد که باعث کاهش جذب غذا و به دنبال کاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معممول از داروهای مختلف در غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیکن گران بودن داروهای شیمیایی، مقاوم دارویی و ایجاد گونه‌های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت‌های سلولی همراه با کاهش بازدهی در گله نیز از جمله مهمترین عوامل محدودکننده مصرف این ترکیبات می‌باشند. همچنین آثار سوء زیست‌محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده‌های شیمیایی است. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی توسعه واکسیاسیون را با مشکل مواجه کرده است. لذا با توجه به مشکلات فوق، اتخاذ یک روش کنترل نوین بدون عوارض سوء که مبتنی بر ایمنی تغذیه و ژنتیک باشد ضروری است. در این طرح اثرات استفاده ویتامین ‌A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول
ویتامین A
تاریخچه کشف ویتامین A:
کشف اولیه ویتامین A به مک کالوم و دیویس نسبت داده شده است. در سال 1913 آنها دریافتند که موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با جیره بدون ویتامین A همراه با چربی خوک (Lard) رشد نکردند ولی موش‌های تغذیه‌شده با همان جیره به علاوه کره، رشد کردند. در همان سال، اسبورن و مندل گزارش کردند که در کره چیزی وجود دارد که برای زندگی و رشد موش ضروری است.
در سال 1930، مور از انگلستان نشان داد که موشهای مبتلا به کمبود ویتامین A وقتی با کاروتن تغذیه شدند، مقدار زیادی ویتامین A در کبد آنها یافت شد. نقش پیش‌ویتامینی کاروتن وقتی مشخص گردید که کرر از سویس موفق به تعیین ساختمان شیمیایی بتاکاروتن در سال 1930 و ویتامین A در سال 1931 شد. ویتامین A اولین ویتامینی بود که ساختمان شیمیایی آن مشخص گردید. در سال 1937، ویتامین A به صورت خالص و به شکل متبلور در آزمایشگه تولید شد. در سال 1947 برای اولین بار ویتامین A به صورت سنتتیک تهیه شد. (5 و 8)
ساختمان و شیمیایی
از نظر شیمیایی، ویتامین A معروف به رتینول با فرمول بسته (C20H29OH) یک الکل منوهیدریک غیراشباع می‌باشد. زنجیر کربنی آن دارای چهار اتصال دوگانه است که به یک حلقه شش‌ضلعی بتایونون منتهی می‌گردد. این حلقه دارای یک اتصال دوگانه در بین کربن‌های α و β نسبت به زنجیر کربنی می‌باشد. این ویتامین از مشتقات کربورهای کربنی است و این کربورها از پلیمریزه شدن هیدروکربن اشباع‌نشده بنام ایزوپرن (CH2=C-CH=CH2) حاصل می‌گردند. فرمول ساختمانی ویتامین A به صورت زیر می‌باشد. (4 و 34).

پروژه کنوانسیون ( معاهده 1969) وین در خصوص حقوق معاهدات. doc

اختصاصی از فی موو پروژه کنوانسیون ( معاهده 1969) وین در خصوص حقوق معاهدات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

مقدمه:

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).

اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.

موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»

گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.

در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.

توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.

روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

فهرست مطالب:

مقدّمه

ماده  1

قلمرو عهدنامة حاضر

ماده  2

کاربرد اصطلاحات

ماده  3

توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند

ماده  4

عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر

ماده  5

معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

فصل اول: انعقاد معاهدات

اختیارات تام

اعتبار بخشیدن به متن

تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد.

روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

مقدمه:

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

فهرست مطالب:

چکیده  

 واژگان کلیدی

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

3-3- شرایط جبران عدم النفع

4- نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

1- امامی، ح، 1366- حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

2- انصاری، م،‌1375- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

3- جعفری لنگرودی، م، ج- 1385- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

4-  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

4- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

5- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، 1417، عناوین الاصول

6- خوانساری، م، 1418- 1421 ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامی

7- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج 5، بیروت داراحیاء التراث العربی

8-  طباطبائی، م، ک، 1417- العروه الوثقی، ج5، موسسه الفقه الاسلامی

9- عدل، م، 1373- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

10- کاتوزیان، ن، 1370- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

11- ____________ ، 1377- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

12- گرجی، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره 358

13- متین دفتری، 1، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج2، بی جا، بی نا

14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

15- موسوی البجنوردی، ح، 1391- 1971- قواعد فقهیه، مطبعه 71، اب فی النحف الماشرف ج 2 و 4

16- موسوی الخمینی، ر، 1426- کتاب البیع، ج1، 2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

17- موسوی الخوئی، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

18- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، 1400 ه. ق

19- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، 1245 ه. ق)