تحقیق درباره پدافند غیر عامل در معماری راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر سوانح

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره پدافند غیر عامل در معماری راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر سوانح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه

مقدمه

سرزمین ما ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی همواره در معرض انواع خطرات طبیعی (زلزله و سیل) و تهدیدات انسان ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات مالی سنگینی متحمل شده است. متاسفانه در کشور ما علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقدس و داشتن تجارب ارزشمند در برابر بلایای طبیعی ، اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازی و معماری چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که به طور روز افزون آسیب پذیری محیط کالبدی را در برابر انواع بحران ها افزایش می دهند.

 امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران می توان با بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چند منظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران ، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست. از مهمترین این تمهیدات، بکارگیری اصول پدافند غیرعامل به عنوان راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی پس از وقوع خطر است که باید در سطوح مختلف برنامه ریزی منطقه ای، شهرسازی و معماری مورد توجه قرار گیرد.

در مقاله حاضر ابتدا به تعریف واژه پدافند غیرعامل در متون مختلف بین المللی پرداخته و دیدگاههای جهانی معاصر در این رابطه مطرح شده است. سپس الزامات و تمهیدات برنامه ریزی و طراحی معماری با رعایت اصول پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفته و توصیه هایی در زمینه فرم ساختمان، احجام و المانهای پیرامونی، پلان معماری، نماهای جانبی، بازشوهای خارجی و سیرکولاسیون داخلی ارائه شده است.

این مقاله با حمایت مالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در راستای تهیه مبحث 21 مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل ارائه شده است. در انجام این تحقیق دو روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق بکار رفته است. در روش کتابخانه ای از منابع مختلف بین المللی و داخلی، پایگاههای اینترنتی معتبر و تجارب کشورهای پیشگام در رابطه با پدافند غیرعامل از جمله آمریکا، سوئیس، شوروی سابق و رژیم اشغالگر قدس استفاده شده است. در روش میدانی در جلسات متعدد با پژوهشگران و اندیشمندان مجرب در زمینه پدافند غیرعامل و گروه تخصصی تهیه پیش نویس اولیه مبحث 21 مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل)، از نظرات آنها بهره گرفته شده است. در اینجا از همه اساتید محترم آقایان دکتر اکبر زرگر، دکتر احمد اصغریان جدی، مهندس شهریار رخگر و مهندس شاپور طاحونی، که با رهنمودهای گرانقدرشان انجام این تحقیق میسر شد، نهایت سپاس و قدردانی را دارم.

تعریف واژه پدافند

از نظر واژه شناسی ، واژه « پدافند» از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیل شده است. در فرهنگ و ادب فارسی «پاد » یا «پد» پیشوندی است که به معانی «ضد، متضاد، پی و دنبال » بوده و هر گاه قبل از واژه ای قرار گیرد معنای آن را معکوس می نماید. واژه «آفند» نیز به مفهوم «جنگ ، جدال ، پیکار و دشمنی» است.[1]

صدری افشار واژه «پدافند» را از نظر لغوی همتراز با واژه «دفاع» و مشتمل بر «کارهایی که برای پیشگیری از حمله دشمن یا پیروزی او در حمله انجام می گیرد» بیان نموده است.[2] او واژه «دفاع را فقط دارای معنای نظامی دانسته و معانی زیر را برای آن بر شمرده است :

• ایستادگی در برابر حمله یا پیشگیری از پیامدهای آن.
• هر عملی برای پیشگیری از پیروزی دشمن یا حریف .
• افراد ، نیروها یا وسایلی که این کار بر عهده آنهاست مثل دفاع ضد هوایی.

بدین ترتیب وی هیچگونه تمایزی میان تعریف دو واژه «پدافند» و «دفاع » قائل نشده است. ارتش، پدافند را شامل کلیه اقداماتی می داند که به منظور محدود نمودن آثار حملات دشمن است.

پدافند غیرعامل

در منابع لاتین ، معادل دقیق عبارت پدافند غیرعامل “Passive Defence” بکار برده می شود. ولی عبارت «پدافند غیرعامل » به صورت های مختلفی بیان شده است که عمدتا در نکته « محافظت از غیرنظامیان» دارای وجه اشتراک هستند. تمایز اصلی «پدافند عامل » از «پدافند غیرعامل » تاکید بر عملیات نظامی و «پاسخ به آتش با آتشی قوی تر و کوبنده تر » است ، در حالی که « توسعه قدرت نظامی و داشتن موضع قوی تر نسبت به مهاجمان احتمالی» استراتژی کلانی است که هم در روش های تهاجمی و هم در روش های تدافعی دارای کاربردهای گسترده و در عین حال مشابه ولی با نتایج متفاوت است.

زیاری پدافند را بر دو نوع عامل و غیرعامل معرفی می نماید. به نظر او پدافند غیرعامل بکارگیری اقدامات آفندی و تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروی دشمن است، در حالی که پدافند غیرعامل عبارت است از « بکار بردن روش هایی که آثار زیان های ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل برساند»[3] به بیان ساده تر، برخلاف پدافند عامل، در پدافند غیرعامل از هیچ نوع جنگ افزاری در برابر دشمن استفاده نمی گردد

 

پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. کلمةfamily یا خانواده مشتق از یک کلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یک سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌کینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در کل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است که از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یکدیگر پیدا می‌کنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی که میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشترکی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشترکی آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یک نیای مشترک را به یکدیگر پیوند می‌دهد همانطور که گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممکن است در خانواده و پس از تشکیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی که فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی که دیگر اعضاء خانواده از یکدیگر دارند می‌شود در تعاریفی که مردم‌شناسان از خانواده ارائه کرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترک زندگی و روابط جنسی و کانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی کودکان به نکته دیگری نیز اشاره کرده‌اند و آن اقتصاد مشترک و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یکسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مکان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترک است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشارکت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یک نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین کسانی می‌داد که بدون یکدیگر نمی‌توانند زندگی کنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد که نه از روی اراده و هدف آزاد بلکه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان کرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شکلی بسیار آرمانی تصویر می‌کند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مکان معین و طی جشنی که همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه کودکان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌کنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود

‌ص15).

 البته تعاریفی که در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شکل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور صنعتی زندگی می کند با تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به کودکان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و کارکردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است

1ـ بر اساس یک نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشکیل می شود .

2ـ تشکیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یک هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبکه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

فهرست مطالب:

تعریف خانواده

چرا خانواده یک نهاد اجتماعی است؟

* نقش‌ها و جایگاه‌های خانوادگی

* تعریف نقش و جایگاه اجتماعی

* نقش زن و مرد در خانواده

* نقش والدین نسبت به فرزندان

* اهمیت خانواده در انتقال نقش و آموزش وظایف

خانواده گسترده و هسته‌ای

وظایف و نقش های جنسی و غیر جنسی درخانواده گسترده و هسته‌ای

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده

1-1- عذر همکاری

1-2- عذر ترک جرم

1-3- عذر خانوادگی

1-4- عذر اعانت

گفتار دوم: کیفیات مخفف

2-1- مفهوم کیفیات مخفف

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات

2-4- آثار کیفیات مخفف

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز

گفتار اول: گردشکار پرونده

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

کتب

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نهم، زمستان 1384

2- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلذ دوم، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، پائیز 1376

3- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383

4- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم، مرداد 1383

5- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، سمت، چاپ اول، تابستان 1371

قوانین

1-مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، زمستان 1382

2- مجموعه قانون تشکیل ددگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اصلاحی آن چاپ سوم، ویرایش دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمستان 1383

3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پائیز 1378

پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc

اختصاصی از فی موو پروژه شروط خلاف مقتضای عقد (ذات و اطلاق). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.

شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.

از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.

منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.

مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:

1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول بررسی شرط

مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط

مبحث سوم   صحت و فساد شرط

اصل صحت در تفسیر قراردادها

اصل صحت شروط

فصل دوم بررسی مقتضای عقد

مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد

مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد

فصل سوم صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد

مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد

فصل چهارم وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد

مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.

منابع

منابع و مأخذ:

1. انصاری، حاج شیخ مرتضی، چاپ سنگی، تبریز 1275.
2. امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات تهران، 1374.
3. امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات تهران، 1374.
4. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376.
5. شهیدی، دکتر مهدی، تعهدات، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، فروردین، 1383.
6. صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، پاییز 1383.
7. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، چاپ سنگی، قم، 1275.
8. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات شرکت انتشار، تهران، 1349.
9. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، آثار قرار دادها، چاپ دوم، انتشارات شرکت انتشار، تهران 1376.
10. محقق ثانی، جامع القاصد، چاپ سنگی، تهران، 1275.
11. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1379.

پروژه عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از فی موو پروژه عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه 

فصل اول- مبانی و کلیات 

مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد

مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد

مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی

مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد

مبحث اول- زوال موضوع قرارداد

مبحث دوم- عدم مشروعیت

گفتار اول- وقوع جنگ

گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات

گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی

مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال

مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات

مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد

مبحث ششم- عقیم شدن جزئی

مبحث هفتم- اعتصاب

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد

مبحث اول- تاثیر عام

گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد

گفتار دوم – تعلیق قرارداد

مبحث دوم- قیود قوه ی  قاهره

گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره

گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم

گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند

نتیجه