گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی

اختصاصی از فی موو گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی   جرم شناختی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چکیده

  قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.  این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.  پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.  در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.  همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.  کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری    بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم  مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم  هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.  عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.  از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.  در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.  در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.  گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم  دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :  «هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»  در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود. بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.  توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.  بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.  قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد.   فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.  در شرایع آمده است :  «شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است.   شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :  «شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود.   در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :  «شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد.    در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...  با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.  گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم  1-    مستحق قصاص  قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.  1-1- عمدی بودن قتل  شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:  «آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»  ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:  الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.  ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.  ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».  یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.  صاحب جواهر می‌نویسد :  «در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد.    اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.  1-2- وجود شرایط اجرای قصاص  عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :  1-2-1- تساوی در دین

عنوان                                                        صفحه
مقدمه       1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم      2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم      2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم      2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم      2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم      4
1- مستحق قصاص      4
1-1- عمدی بودن قتل      4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص      5
2- مهاجم      7
3- محارب      8
3-1- محاربه به معنای خاص      9
3-2- محاربه به معنای عام      10
4- لائط و زانی مستحق قتل      11
5- زائی در فراش      11-12
6- مرتد      13-14
7- ساب النبی      15
8- مدعی نبوت      16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم      16
گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم      16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم    16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      17
1- تعاریف      17
1-1- حکم اولی :       17
1-2- حکم ثانوی :      17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی      18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت      19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت       20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن      20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم      21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      21
3-1-1- نظم عمومی      21
3-1-2- امنیت قضایی      21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم      22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه      23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره)      23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم     26
1-    حفظ نظام      27
2-    ضرر      28
3-    حرج      29
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی    31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم      31
1-    اسباب اباحه جرم      32
2-    مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم      33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی      34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق  بشر      35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی      36
1-    اصل قانونی بودن جرم و مجازات      37
2-    اصل برائت و حق محاکمه عادلانه      40
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی      40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی      40
شعب سه گانه آموزه‌های دینی      40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه      41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم    41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه      42
1-    انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه      42
2-    دشواری اثبات جرم      43
3-    عدم اعتماد به نهادهای دولتی      43
4-    سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم      44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم      44
1-    بر هم زدن نظم و امنیت عمومی      45
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه      46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی      46
1-    زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم      46
2-    انواع پیشگیری      47
3-    پشتوانه قانونی پیشگیری      50
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه     50
1-    فرایند اجتماعی شدن      51
1-1-    علمای دینی      52
1-2-    رسانه‌های گروهی      53
1-3-    مدارس      53
2-    اجرای اصل هشتم قانون اساسی      54
3-    بازداشت حمایتی      55
4-    حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه      56
5-    تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم     57
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق    58

مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فی موو مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 73

دانلود مقاله آماده

 مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند.

گزارش کارآموزی رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه

اختصاصی از فی موو گزارش کارآموزی رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته   حسابداری و حسابرسی  مرکز امور  مشاوران حقوقی  وکلا و کارشناسان قوه قضائیه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول :

مقدمه  اینجانب رضا عاطفی قبولی سال 1380 رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با شماره پرونده 4592 و پرونده آموزشی شماره 1719 طبق ابلاغیه شماره 835/ک/آ/1719 مورخ 5/3/83 و 83/ک/آ/1719 مورخ 8/6/83 برای انجام دوره کارآموزی 6 ساله به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ورزی معرفی شدم .  لازم به ذکر است که اینجانب پس از قبولی در امتحان کتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی کشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است .  آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه کار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شرکتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره کارآموزی در شرکت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نموده . فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تبدیل شرکت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق که حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشکیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهکشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیک ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و ... بوده که با توجه به شروع کار این شرکت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اکنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شرکت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و کاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی شرکت فوق نیز به شرکت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه  سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شرکت فوق که 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ،  شیلات و آبزیان  و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت که از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .  فصل سوم : فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته  در مدت کارآموزی  الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژة تعهدات قبلی )  ب ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات  مالی صندوق مادر تخصصی)  ج ـ تجربیات و مهارتهای بدست آمده در طول کارآموزی  الف ـ اقدامات انجام گرفته در دوره کارآموزی ( عملیات مالی خدمات مهندسی جهاد جهت بستن پروژه ها و تعهدات قبلی ) همچنان که بیان گردید با توجه به فعالیت 12 ساله  شرکت خدمات مهندسی جهاد و انجام حدود 2000 پروژه قسمتی از تعهدات آن باقی مانده بود که به شرکت مادر تخصصی انتقال یافت  و با توجه به رشته تخصصی و تحصیلی اینجانب و با عنایت به دوره کارآموزی که متناسب با فعالیت من بوده اقدامات و وظایف ذیل توسط اینجانب به انجام  1ـ آشنایی با کلیه پروژه های انجام گرفته  و در حال انجام از طریق بررسی پرونده امور حقوقی ، مالی و فنی و برنامه ریزی کنترل پروژه  2ـ آشنایی با مفاد قراردادها از جهت بندهای شرایط عمومی و شرایط خصوصی قراردادها که معمولاً شرایط عمومی قراردادها ثابت و شرایط اختصاصی برای هر قرارداد به خصوص تفاوت می نماید .  3ـ آشنایی با امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که انتخاب و صلاحیت مشاور توسط کارشناسان آنها بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ،  نیروی انسانی  تحصیل کرده و ماهی و تجهیزات و امکانات انجام پروژه ها صورت می پذیرد در همین راستا آشنایی با نحوه دریافت رتبه و گرید هر رشته و مطالعه کتبی و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که چه کسانی صلاحیت انجام پروژه های مختلف با چه حجم ریالی ( رتبه یک تا حداکثر 340 میلیون ریال ، رتبه دو تا حداکثر 840 میلیون ریال و رتبه سه از 840 میلیون ریال به بالا ) و فنی را دارا می‌باشند.  3ـ آشنایی با فهرست  بهاء انجام کار پروژه های مختلف که به دو سر فصل اصلی اجرایی یا مطالعاتی تقسیم گردیده و هر یک از آنها بر اساس نوع پروژه ها و دستور العمل محاسباتی چاپ شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه و برای کارفرما جهت دریافت حق الزحمه ارسال می گردد .  4ـ آشنایی با چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت بر اساس کار انجام گرفت و گزارشات دفتر فنی و مدیر پروژه و استفاده از دستورالعمل فهرست بها یا چگونگی تنظیم صورت وضعیت لازم به ذکر است که حق الزحمه برخی از قراردادها ممکن است بر اساس فهرست  بهاء محاسبه نگردد که این در شرایط خصوصی پیمان درج گردیده و مبنای محاسباتی  بر اساس توافق به عنوان مثال نظر روز کار باشد. 5ـ آشنایی با خدمات ارائه شده از طرف کارفرما  در بعضی قراردادها به جهت نوع قرارداد برخی از مفاد آن مثل تهیه نقشه پایه ، تجهیزکارگاه ، انجام مطالعات فاز اول ... توسط خود کارفرما انجام گرفته  که باعث کاهش رقم قرارداد بر اساس فهرست بهاء خواهد گردید .  6ـ آشنایی با مفاهیمی نظیر : کارفرما ( ضخی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند .) ـ پیمانکار ( شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن بر اساس قرارداد فی مابین برعهده می گیرد ) ـ قرارداد ( رابطه ای حقوقی یبن پیمانکار و کارفرماست که منشاء تعهد و التزام برای طرفین می باشد ) که کارفرما برای انجام  دادن موارد زیر قرارداد با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکار منعقد می کند .  الف ـ مطالعات بنیادی و تحقیقاتی  ب ـ تهیه طرح  ج ـ اجرای طرح  د ـ نظارت بر اجرای طرح  انواع قراردادهای پیمانکاری با توجه به مواد 10 و 29 قانون مدنی  1ـ قرارداد بر اساس واحد بهاء 2ـ قرارداد مقطوع  3ـ قرارداد امانی  4ـ قرارداد بر اساس مواد و دستمزد  5ـ قرارداد مدیریت اجرا  ـ مناقصه محدود و عمومی و آشنایی با مواد 79 و 89 قانون محاسبات عمومی  ـ ترک مناقصه  ـ انواع وثیقه های مورد قبول بانکی برای صدور ضمانتنامه که شامل : وجه نقد ، طلا ، اسناد خزانه ، اوراق مشارکت ، سپرده ثابت و اوراق قرض الحسنه ،  تضمین بانکهای معتبر خارجی ، سفته  با دو امضاء قابل قبول بانکی ، احوال غیر منقول ، برگ وثیقه انبارهای عمومی ، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، کشتی ، هواپیما می باشد .  ـ حسن انجام تعهدات و قوانین مواد 4ـ83 قانون محاسبات عمومی و ماده 27 آئین نامه معاملات دولتی که در آن قید گردیده برای تضمین حسن انجام تعهدات معادل 50% مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانک گرفته  و یا سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز نمایند .  ـ در انعقاد قرارداد : مشخصات طرفین قرارداد کاملاً ذکر گردد .  موضوع پیمان به روئیت طرفین رسیده  و مهر و امضاء شود مبلغ پیمان و شرایط پرداخت کاملاً‌ مشخص گردد .  تغییر مقادیر کار و کارهای جدید با توجه به سقف رعایت حداکثر 25% افزایش قرارداد منعقد و کاملاً مشخص ثبت گردد . مدت پیمان با توجه به نوع پروژه مشخص شود .  تأییدات و تعهدات پیمانکار و تعهدات و اختیارات کارفرما  کاملاً مشخص باشد . ـ دوره های تضمین  ـ تعدیل آحاد بهاء ـ تحویل موفقت  ـ تحویل قطعی  7ـ آشنایی با قسمتهای مخلتف شرکت مهندسین مشاور و پیمانکار  الف ـ قسمت برآورد و مهندسی وظایف اصلی این قسمت که بوسیله مهندسان و مترورها انجام می پذیرد شامل  1ـ محاسبه و تعیین مبلغ پیشنهادی برای شرکت در مناقصه و اعلام نتیجه  2ـ تهیه صورت وضعیت های پیشرفت کار  3ـ بررسی قیمتهای پیشنهادی پیمانکاران دست دوم یا جزء 4ـ تهیه فهرست مواد ، سفارشهای خرید و سایر  نیازمندیهای پیمان و ارسال به قسمت حسابداری و رئیس حسابداری کارگاه  ب ـ قسمت اجرای عملیات : 1ـ سازماندهی کارگران و کارکنان لازم

پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل

اختصاصی از فی موو پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به اینکه بدست آوردن متن کامل پایان نامه ها خیلی مشکل و گاها ناممکن است و حتی در صورت دسترسی فایلها با فرمت pdf می باشد که امکان ویرایش آنها نیست ما در این سایت جدیدترین پایان نامه ها را با فرمت word ارائه می دهیم که شما عزیزان توانایی ویرایش آنها را داشته باشید 

با نازلترین قیمت نسبت به سایت های مشابه

 پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل با فرمت ورد

عنوان

صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29

       مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث                35

       مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43

بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است        47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث              54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57

     نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59

     پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72

منابع و مآخذ  81

فصل اول

کلیـات

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

دانلود پروژه حقوقی ازدواج

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه حقوقی ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)