عنوان پاورپوینت:تکالیف اداری و حقوقی مستخدمین دولت
صفحات:84
فرمت فایل:پاورپوینت
ppt
پاورپوینت:تکالیف اداری و حقوقی مستخدمین دولت
عنوان پاورپوینت:تکالیف اداری و حقوقی مستخدمین دولت
صفحات:84
فرمت فایل:پاورپوینت
ppt
دادخواست شکواییه ای است که به مراجع قضایی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می شود. در ایران دادگاه ها موظفند بدون عرضه دادخواست از سوی افراد ذینفع به دعوی ها رسیدگی نکنند. دادخواست های دریافتی باید به زبان فارسی و به صورت چاپی به روی برگه های ویژه ای تهیه شود.
مجموعه ای که پیش روی شماست راهنمایی جامع در جهت تنظیم دادخواست های قضایی همراه با فرم های از پیش تنظیم شده می باشد, امید است که با ارایه این محصول گامی کوچک در جهت کاهش هزینه های تحمیلی در جریان پرونده های حقوقی برداشته باشیم.
دسته بندی : علوم انسانی _ حقوق
حجم فایل: (در قسمت پایین صفحه درج شده )
تعداد صفحات فایل: 134
کد محصول : 0916
قسمتی از محتوای متن Word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها 4
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری 8
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری 16
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری 19
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری 33
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران 35
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی 43
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری 47
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور 60
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها) 64
شوراها در قوانین و مقررات دیگر 66
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 81
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق 83
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان 85
رسالت شوراها طبق قانون اساسی 88
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی 91
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش 92
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار 98
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان 99
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی) 120
مقدمه
خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع آوری نمایم.
از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.
ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید. (انشاء الله)
از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخاب شده چند صفحه را مرقوم نمایم.
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق ادای در کشور عزیز ما ایران باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از وسعت بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار واحد بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و دولت به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر دارد که ان را حکومت می نامند، اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی وظیفه مهم حکومت هستند.
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را با تخفیف ویژه اخذ نمایید.
پشتیبانی و خرید
ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود
...
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
1- مقدمه:
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه میشود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهرهگیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل میگردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینهها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقهای سبب شده است تا بازرگان الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظرهای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقهای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبههای حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز میگردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقهای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.
قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشارهایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک دادهها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.
2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:
- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):
تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفتهاند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی دادهها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده میشود.[5]
اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه میدهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط میباشد.[6]
رسالت تجارت الکترونیکی فقط ارتباط نیست, بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجار است. تجارت الکترونیکی انقلابی است که در حال تغییر روشهای تجارت, خرید و حتی تغییر نحوه تفکر ماست.
- تعریف EDI :
EDI یا مبادله الکترونیکی دادهها عبارت از تولید, پردازش, کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد تجاری به شیوههای الکترونیکی و خودکار بین سیستمهای رایانهای و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای ادیفاکت (EDIFACT) سازمان ملل و با کمترین دخالت عامل انسانی است.[7]
- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI:
تجارت الکترونیکی حیطهای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونیکی دادهها را شامل میشود بلکه سایر شیوههای ارتباطی مانند پست الکترونیک و تابلوی اعلانات الکترونیک و.... را در برمیگیرد. در واقع تجارت الکترونیکی (E.Commerce) ستون فقرات EDI را تشکیل میدهد.[8]
3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی:
استفاده از تلفن ، تلکس و فاکس در معاملات تجاری ملی یا بین المللی از مدتها پیش معمول گردیده است . و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی از راه دور مینمایند . اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیک به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقهای و بین المللی تاًثیر نداشته است .
وجود بازارچهها، پاساژها و بوتیکهای مجازی که عملا" هیچ مکان واقعی را اشغال نکردهاند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در چهار گوشهً دنیا، بدون اینکه میز کار خود را ترک نمائیم, و انتخاب و سفارش خرید کالائی که ظاهرا" در نقطهاینامعلوم جهان بطور مجازی در ویترینهای مجازی این گالریهای مجازی قرار گرفته و بر روی شبکه تبلیغ شده اند، پرداخت الکترونیک بهاء کالا یا خدمات ، مبادلهً مبیع و ثمن فی مابین خریدار و فروشندهای که ظاهرا" نه یکدیگر را میشناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند, موجب شده اند که عملیات تجارت الکترونیکی معجزهً قرن تلقی شود. استفاده از پدیدهً سحر آمیز IT و EDI ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمیتوانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. میتوان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص غیر ممکن است .
بعنوان مثال : هر یک از روشهای خرید و فروش کالا، اعم ازBtoC , BtoB، حراج کالا بر روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات ، بانکداری الکترونیکی و .... مبتنی بر یک یا چند قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد را تشکیل میدهند[9]. و از آنجا که هر قراردادی حاصل پیشنهاد ( ایجاب) یک طرف و قبول طرف دیگر است. لذا در تمام فروشهای الکترونیک سئوالات حقوقی ذیل مطرح میشوند:
شرائط یک ایجاب الزام آور بر روی شبکه چیست؟ اصولا" پیشنهاد فروش کالا یا خدمات بر روی شبکه چه تعهدی برای پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) ایجاد میکند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر است؟ در صورت قبول پیشنهاد از سوی مخاطب، این قبولی چگونه احراز میگردد؟ با احراز قبولی، این عمل چه تعهدی برای قبول کننده ایجاد میکند؟ امضای قرارداد چگونه انجام میشود و امضای الکترونیکی تعهدآور دارای چه خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ با توجه به نوسات سریع و لحظهای قیمتها, در روزگار ما زمان وقوع عقد تاًثیر بسزائی در سرنوشت مالی طرفین قرارداد دارد. مکان وقوع عقد نیز ممکن است در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد و همچنین در تعیین دادگاه ذیصلاح کارساز باشد. بدیهی است هر کس مایل است قانون و دادگاه کشور متبوع خودش بر سرنوشت وی حکومت نماید. چه کنیم تا قانون و دادگاه مورد نظر ما بر قرارداد تجاری مورد نظر حکومت کند؟ آیااشتباهات ناشی ازصفحه کلیدها یا برنامههای رایانه ای, یا ناشی از امور فنی چقدر در صحت اعلام اراده طرفین موثر هستند؟ و...
هر چند که بسیاری از این سئوالات در سیستم تجارت سنتی وکاغذی نیز مطرح میشوند. اما پاسخ آنها لزوما" یکسان نیست. زیرا وضعیت زمان و مکان در فضای تجارت الکترونیکی دستخوش تحول میشود. بعلاوه برخی جرائم وتخلفاتی که در فضاهای مجازی و الکترونیکی رخ میدهند نیازمند وضع قوانین و مقررات مخصوص هستند.
توجه به واقعیات فوق الذکر و توسعهً روز افزون تجارت الکترونیکی در گسترهً اقتصاد جهانی در دههً گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار ساخته است تابرای تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی, قوانین و مقررات مخصوصی را وضع و تصویب نمایند.
ابتدا قوانین ومقررات ناظر به تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار میدهیم (مبحث اول) سپس به بررسی وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی میپردازیم (مبحث دوم). و در خاتمه به عنوان پیشنهاد نکاتی را جهت بهبود وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی خاطر نشان مینماییم.
مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان:
الف) اقدامات سازمانهای بین المللی:
- سازمان ملل متحد و کمیسیونهای وابسته از قبیل آنسیترال (UNCITRAL) و آنکتاد (UNCTAD) تلاشهای فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت بین الملل و منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند. در رابطه با نتیجه برخی از این تلاشها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )در سال 1996 قانون نمونهایرا در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال1998 ماده 5 مکرری را به آن افزود[10]. این کمیسیون در سال 2001 قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است[11].
- علاوه بر آنسیترال سازمانهای حرفهایخصوصی مانند اتاق بازرگانی بینالمللی
(ICC) نیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال در مبادلات تجارت بینالملل متنی را تحت عنوان راهنمای عمومی برای تجارت بینالمللی دیجیتالی مطمئن تدوین نمودهاند. همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
(OECD) نیز در 1998 برای مستند سازی الکترونیکی و سیاستهای کلی آن متن جامعی را ارائه داده است. برای رعایت اختصار از ذکر سایر مطالب در این مورد خودداری مینماییم.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک
مقدمه
نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.
تعریف
قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]
تعریف دکتر منذر کهف
اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]
تعریف مجمع فقه اسلامی
اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]
اهمیت موضوع
اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی میشود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد میتواند قسمت عمدهای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.
با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالبهای شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید