دانلود تحقیق بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این تحقیق به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این تحقیقدرباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.

در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر  از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این تحقیق با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.

در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

از زمان احداث نخستین منطقه حفاظت شده جهان به عنوان پارک ملی بیش از صد و بیست سال می گذرد. امروزه پارک های ملی به عنوان یکی از مفیدترین اشکال بهره وری پایدار و چند جانبه از سرزمین شناخته می شوند. «نگهداری فرآیندهای اکولوژیک اساسی و سیستم های حیات بخش، حفظ حوضه آبخیزها، حفاظت از تنوع ژنتیکی، نگهداری از زیست گاههای حیات وحش، رویش گاههای گیاهی به ویژه گونه های گیاهی و جانوری بومی کمیاب در خطر تهدید یا انقراض، حفظ تنوع زیستی محیط های آبی و خشکی، حفظ میراث های طبیعی، تأمین شرایط لازم برای بهره برداری پایدار جوامع، آموزشی، پژوهشی، توریسم و تفریح از عادی ترین فوایدی است که مناطق تحت حفاظت به ویژه پارک های ملی در صورت مدیریت مطلوب به جامعه عرضه می کنند».

اگر چه مناطق تحت حفاظت در رقابت با سایر استفاده های ممکن از سرزمین آشکارا برتری دارند و بارها آن را به اثبات رسانده اند؛ معهذا آنها اغلب در خطر تهدید استفاده های فیزیکی دارند در حالی که ارزش های مادی و ملموس این مناطق در برابر ارزش های کیفی و خدمات بی شمار آنها بسیار نا چیز است جوامع انسانی تا دست یابی به درک صحیح و روشنی از ارزش های غیر قابل جانشین پارک ها آن گونه که سزوار و شایسته آن هستند هنوز در نیمه راه قرار دارند [مجنونیان، هنریک].

در حقوق داخلی کشورها مانند ایران، قوانین و مقررات متعددی دراین باره وضع گردیده و از سوی نهادهای مسئول به مورد اجرا گذاشته شده است. علی رغم تلاش های زیادی که در زمینه حمایت از محیط زیست صورت گرفته است، اما همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد که بدون تردید یکی از مهم ترین این دلایل فقدان حمایت «کیفری» از محیط زیست در عرصه بین المللی و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران بوده است. به دلیل وجود اشکالاتی که در زمینه های مختلف جرم انگاری، تعیین پاسخ های کیفری مناسب ، اعمال پاسخ های کیفری متناسب با جرم و مؤثر، فقدان برنامه نظارتی اجرایی و آموزش دقیق مفید و گسترده روند تخریب و از بین رفتن پارک های ملی با وجود برخی از قوانین و مقررات مربوط به آنها هم چنان ادامه دارد.

هدف تحقیقچ

هدف از نگارش این تحقیق بررسی وضعیت زیست محیطی آسیب پذیر و در معرض تخریب پارک های ملی کشور و ضرورت دست یابی به یک چارچوب مستحکم حقوقی برای حفاظت آنها می باشد. هر چند در حال حاضر ابزارهای حمایت حقوقی در مقابل تخریب پارک های ملی وجود دارند ولی ضرورت تدوین یک نظام متناسب حقوقی بیش از پیش احساس می گردد. در این تحقیق سعی گردیده است با انجام بررسی لازم در خصوص تغییر و انهدام تخریب پارک های ملی در قلمرو حقوق و مقررات قانونی ایران و ارائه یک چارچوب متناسب حقوقی علاوه بر بیان مفید و مطلوب بودن یا نبودن مقررات کنونی و اقدامات صورت پذیرفته پیشنهادات و راه کارهای حقوقی و مدیریتی در جهت بسته شرایط فصلی ارائه گردیده است.

پیشینة تحقیق

با در نظر گرفتن جدید بودن رشته حقوق محیط زیست نگارش تحقیق نظیرتحقیق موجود در ارتباط با بررسی مناطق مورد حفاظت سازمان محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب و کامل برای مدیریت آنها می تواند حاوی پژوهشی نوین باشد. هر چند این مسأله به معنای فقدان اقدامات پژوهشی در این باره در گذشته نخواهد بود. تخریب مناطق مورد حفاظت سازمان در کتاب ها و مجلات گوناگون از لحاظ محیطی زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است و بدون تردید قوانین و مقررات حقوقی کشور و بررسی آنها منبع اساسی این پایان نامه خواهد بود. لیکن با توجه به این موضوع که این تحقیق به دنبال ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت پارک های ملی ایران، نمی توان از منابع موجود را به عنوان یک سابقة پژوهشی نام برد.

روش کار و تحقیق:

روش کار و تحقیق در این پروژه شامل سه گروه است:

الف ـ مطالعات کتابخانه ای؛

ب ـ جستجوی اینترنتی؛

ج ـ مصاحبه حضوری؛

الف ـ مطالعات کتابخانه ای: در خصوص فعالیت های انجام شده در زمینه تکمیل پروژه تحت عنوان بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب متاسب حقوقی برای مدیریت آنها روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به استاد راهنما و اساتید مشاوردر جهت بکار گیری راهنماییهای ایشان در خصوص تکمیل پروژه می باشد. مطالعات کتابخانه ای عمدتاً از طریق مراجعه به کتابخانه سازمان محیط زیست انجام گرفت و کتاب هایی از زمینه پارک های ملی، مناطق تفرجگاهی ایران، قوانین و مقررات محیط زیست ایران و مدیریت پارک های ملی مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید.

ب ـ جستجوی اینترنتی: ازآنجایی که در این تحقیق علاوه بر بررسی پارک های ملی ایران در مورد مدیریت جهانی، همکاریهای بین المللی و فعالیت های بین المللی آرمانهای مختلف نیز مطالبی ارائه گردیده است لذا برای جمع آوری اطلاعات فوق در زمینه بین المللی نیاز به جستجوی اینترنتی وگرفتن مطالب جدید و به زور از سایتهای مختلف بوده است.

ج ـ مصاحبه حضوری: مصاحبه از افراد آگاه و مطلع در زمینه پارک های ملی از دیگر فعالیتهای صورت گرفته برای تدوین این پروژه بوده است از آن جمله می توان مصاحبه حضوری با مدیر کامل دفتر امور زیستگاه و مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ایران آقای دکتر حمید گشتاسب، مصاحبه با کارشناسان و معاونان این دفتر را نام برد.

فهرست مطالب:

چکیده

پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)

فصل اول : کلیات

1ـ1 مفهوم پارک ملی

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران

1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری

1ـ4ـ4 روند تخریب

فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی

2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی

2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش

2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی

2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی

2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت

فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی

3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی

3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران

3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی

3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران

فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب

4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی

4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی

4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات

4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات

4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران

4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ نتیجه گیری

5ـ2ـ پیشنهادها

شامل 140 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 27 صفحه        -        

قالب بندی :  word           

چکیده

مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این تحقیق قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه  عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

فهرست

مقدمه ........................................................................................................................

1. مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت ........................................................
2. تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن ............................
3. اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی........................................................................
4. بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی .......................................................
5. سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی .....................................................
6. هیات امنای حساب ذخیره ارزی ..........................................................................
7. مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی ....................................................................
8. شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی ..............................................................
9. شیوه عملکرد بانک های عامل ..............................................................................
10. درآمدهای حساب ذخیره ارزی ..........................................................................

منابع  .........................................................................................................................

1- مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت

در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در  مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.[1]

بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:

الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.

ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و  در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.

1-1 مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت:

این راهبرد در واقع مدلی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس، این راهبرد به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده و نتایج مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود بر جای نگذاشته است.

- ارزیابی راهبرد اول براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکار است این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکار است.

ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود.

- ارزیابی راهبرد اول براساس اصول سازگاری و پایداری:

این راهبرد سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان وعملیاتی شدن راهبرد مورد نظر و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلند مدت به نحو مطلوبی تامین می نماید در واقع تجربه چندین و همه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمدهای نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت شاهدی بر این مدعا ست که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی) به نحوه پایداری ادامه یابد.

1-2 مدل دوم: توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفتی جهت تامین ظرفیت داخلی و نگهداری مابقی آن براساس نسل های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت:

- ارزیابی راهبرد دوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی درسطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت نیز توانایی بالایی خواهد داشت.

ج: اما این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک به تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور کاملا ناتوان است.

ارزیابی راهبرد دوم براساس اصول سازگاری و پایداری:

- این راهبرد به نظر می رسد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و  عملیاتی شدن راهبرد موردنظر به نحو مطلوبی تامین نمی نماید در واقع به لحاظ نیاز به درآمدهای ارزی تحت شرایط نهادی فعلی این طرح هرگز قابلیت عملیاتی شدن را کسب نمی نماید.

این راهبرد به ترتیبی پیاده گردد سوال این است که تا چه حد طی زمان و در بلند مدت راهبردی با ثبات و پایدار است و تا چه حدی دوام خواهد داشت.

1-3 مدل سوم: توزیع مستقیمم و بر ابر درآمدهای نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد تصمیمات

 

اسلایدهای بررسی مسائل فقهی حقوقی و قانونی پیوند اعضاء (فایل پاورپوینت)

اختصاصی از فی موو اسلایدهای بررسی مسائل فقهی حقوقی و قانونی پیوند اعضاء (فایل پاورپوینت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسلایدهای بررسیمسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء در 31 صفحه

اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء را در قالب فایل word از سایت   نمایید. اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء  برای  ارائه شده است. دانشجویان رشته حقوق و رشته پزشکی می توانند اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاءرا  کرده و مورد استفاده قرار دهند.

در این اسلایدهای بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء با قوانین مربوط به پیوند اعضاء آشنا می شوید.

مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اختصاصی از فی موو مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده از آراء قطعی و بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه110

  * ۱) مقدمه:

به دنبال اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱، که در آن شیوه خاص رسیدگی فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخیص دیوان عالی کشور» ایجاد گردید، بعد از مدتی، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی به مرجع مذکور، موجب شد، اداره کل و دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه دیوان به این امر اختصاص یابد و نزدیک به یک سوم از ظرفیت دیوان عالی، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته شود.

با این وجود، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی، به دلیل وقت های طولانی ناشی از انبوه درخواست های وارده، و علی رغم زحمات زیاد اعضای محترم این شعب و ارائه آمار بیشتر از معدل کار یک شعبه قدیمی دیوان عالی کشور، لکن به دلیل سازمان نامناسب پیش بینی شده در متن قانون مذکور، چه از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور و چه ارباب رجوع، رضایتمندی از وضعیت مذکور وجود ندارد.

بنابر این، جهت رفع مشکلات مذکور و ارائه شیوه خاصی از رسیدگی فوق العاده، متن اصلاحیه ماده ۱۸ اصلاحی (بند ۱۲ این مقاله) تهیه شده است و بعنوان لایحه هیات دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

در این تحقیق، با توجه به مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی، و توجه به سوابق قانونی قدیم و جدید، متن پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، تا با بررسی انتقادی آن،امکان پرهیز از تکرار نقاط ضعف، برای قانون گذاران کشور، فراهم باشد و از تکرار تجربه تلخ وضع قوانین نابسامان، مثل ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۱ حتی المقدور، اجتناب گردد.

به خصوص، برای امکان رسیدگی فوق العاده (به ادعای خلاف شرع) تاکید شده است که، هر چند حق اعتراض به احکام خلاف قانون و شرع یک حق مسلم برای شهروندان بوده و از طرفی تکلیف مقامات عالی قضائی در رسیدگی به این امور میباشد و لکن مصلحت جامعه این اقتضاء را دارد که این حق و تکلیف، در یک نظام دادرسی شامل مراحل مشخص باشد و بعد از صدور احکام قطعی، مجوزی برای رسیدگی مجدد، به غیر از شیوه اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد. بعلاوه برای صیانت از قوانین به معنی اعم، یعنی مصوبات لازم الاجراء کشور و موازین شرعی، فقط بحث فرجام دادستان کل کشور، پیش بینی شود.

کما اینکه، باید پذیرفت اشتباه در دادرسی یک امر غیر قابل اجتناب بوده و لذا امکان حذف مطلق و کامل آن وجود نداشته و بنابر این، احتمال صدور احکام خلاف قانون و شرع، کاملا وجود دارد. بنابر این، گذشته از توسعه امور و مسانل مربوط به پیشگیری از مشکلات حقوقی، باید به فکر جبران خسارات متضرر از احکام مذکور، یعنی عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسی بود.
بالا
فهرست اصلی


  * ۲) بررسی تحلیلی رسیدگی فوق العاده

شکی نیست که در نظام قضائی برای صدور رای قطعی مراحلی در نظر گرفته میشود. بعلاوه با توجه به احتمال اشتباه در حکم و مغایرت رای صادره با مبانی قانونی مقرر، روش هایی برای رسیدگی فوق العاده، جهت بررسی مجدد و جلوگیری از صدور و اجرای آراء مغایر مقررات موضوعه در نظر گرفته میشود.

در این خصوص نظام های قضائی بر اساس مدل های رسیدگی یک مرحله ای و نظارت های بعدی و یا رسیدگی دو مرحله ای و نظارت های یک یا چند گانه موازی یا طولی بعدی، سازماندهی می شوند. البته بعد از صدور حکم قطعی، دادرسی در ماهیت به جز اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته میشود.

اینکه کدام یک از شیوه های مذکور، مناسب یک کشور است با توجه به سوابق تاریخی و منابع موجد حق و الزامات عرفی و آخرین وضعیت قضائی و پیش بینی نیازهای آتیه محل اجرا، به امکان سنجی نیازها و طراحی مدل مناسب و تدوین استراتژی نظام دادرسی، منقسم به مراحل تاکتیکی میان مدت و جداول طرح های عملیاتی کوتاه مدت، و البته سایر مسائل، امکان بررسی و ارزیابی وجود دارد.

بعلاوه هر چند احتمال صدور رای خلاف قانون (شرع) حتی با طی تمامی مراحل دادرسی وجود دارد، لکن به این نتیجه رسیده اند که مصلحت نظام قضائی در این نیست که به احتمال مذکور، نظام قضائی فاقد استواری و بدون مرحله واقعی حکم قطعی باشد و همیشه امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد. لذا سیستم دادرسی به نحوی پیاده سازی میشود که در عین محدودیت در مراحل رسیدگی، امکان بررسی اشتباهات قضائی و جبران خسارات برای متضرر از اقدامات قضائی پیش بینی شود، تا به جای دادرسی های مجدد، امکان جبران خسارات وجود داشته باشد.

عجیب اینجاست که این بحث به صورت اولیه برای اقدامات بعدی، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی درج شده است، در این اصل آمده است:
«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

لذا مثل سایر مباحث که در قانون اساسی، اصول کلی مطرح شده و در مقررات موضوعه باید امکان تحقق مسئله به تصویب برسد و سازوکار اجرایی برای آن پیش بینی شود، برای امکان تظلم خواهی و رعایت اصل مذکور، سیستم قضائی، باید مراحل رسیدگی معمولی را فراهم کند، لکن بعد از صدور رای قطعی و طی مراحل مربوطه، جز در موارد استثنائی قانونی، نباید امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد.

در عوض چنانچه حکمی بر خلاف قانون یا شرع صادر شده باشد، چه به ادعای عدم توجه به دلایل استنادی، چه عدم تحقیقات کافی، چه عدم دقت و احراز مفاد احکام قانونی لازم الاجرا و چه بحث تطبیق با مقررات و یا به ادعای اشتباه و صدور حکم خلاف بین شرع و قانون و مشابه آن، در همه این موارد، به مفاد اصل ۱۷۱ عمل شود.

پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

فهرست مطالب:

الف ـ اعضای دیوان

ب) ‌صلاحیت دیوان

صلاحیت شخصی

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی

رکن قضایی اصلی ملل متحد

تفسیر منشور ملل متحـــد

توسعه حقوق بین‎الملل

حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل

دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد