دانلود تحقیق آماده حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام با عنوان حقوق زن در اسلام - 23 صفحه PDF

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق آماده حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام با عنوان حقوق زن در اسلام - 23 صفحه PDF دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صفحه اول تحقیق در فورمت وورد بوده و قابل ویرایش است.

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

...

33 ص فایل Word

تحقیق در مورد توجیه اقتصادی، فنی، مالی طرح حقوق و دستمزد

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد توجیه اقتصادی، فنی، مالی طرح حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

تجهیزات پیشنهادی بعنوان یک مشاورة در این طرح

1- 2 دستگاه کامپیوتر     CPU 3200 Full – intell

RAM 512 ddR 200                           

VGS 256 – 6iFoRsnx7100                 

2- یک دستگاه اسکنر                                             HP

3- یک دستگاه پرینتر                  مدل       HP-1045

4- 2 عدد میزکامپیوتر با 2 عدد صندلی

5- یک عدد دستگاه فکس                PANAPHONE

6- یک عدد دستگاه کپی                                        HP

مقدمه و گزارشی از طرح:

با توجه به اینکه این طرح از مایحتاج و پاسخگوئی در عرصة دانشجوئی و غیره میسر است و کارهای خدماتی از قبیل تکثیر، تایپ و ترجمه متون انگلیسی را تأمین می نماید و در رابطه با نیازهای دانشجویان و اساتید کمک شایان می نماید و با توجه به آشنائی و ایجاد توانائیهای لازم در رابطه با رویدادهای این مرکز باعث می گردد دانش آموزان و هنرجویان و غیره به این مرکز علاقه مند گردند و جذب این گونه افراد بیش از پیش برای این مرکز خدماتی سودمند واقع می شود و باعث ایجاد بازاریابی مفید از جمله گرفتن کارهای تایپی و تکثیر و چاپ شرکت تابعه می گردد و با توجه به مطالب ارائه شده در فوق می توان زمینه کسب و کار را از نوع خدمات دانست و نوع خدمات ایجاب می نماید که رقابت شدید در بازار کار بایستی صورت پذیرد و با توجه به برررسی های انجام گرفته درآمد پائین این طرح سالیانه مبلغ 000/000/2 ریال و 000/000/5 ریال می باشد.

اشتغالزائی طرح:

با ایجاد و تکمیل این طرح با توجه به اخذ تسهیلات لازم می توان برای حداکثر حدود 3 نفر اشتغالزائی ایجاد کرد و در صورت حجیم بودن کارها می توان نفرات مورد نیاز را افزایش داد.

محیط حاکم بر کسب و کار:

بازار

مشتریان محصول (های) شما چه کسانی هستند: دانشجویان، دانش آموزان و اساتید دانشگاه ها و مشتریان متفرقه می باشد.

دلیل انتخاب این دسته از مشتریان و محدودة فعالیت : به دلیل تبلیغات و آشنا بودن با اکثریت دانشجویان

بازاریابی:

بازاریابی این طرح باید بر اساس نوع محصول، نوآوری، خدمات جانبی و قیمت خدمات در بازار را بر اساس برنامه ریزی مدّون تعیین کرد و انگیزه بازاریابی بر اساس نوع مشتری می بایستی صورت گیرد برای تبلیغ بیشتر این طرح مخصوصاً برای دانشجویان و اساتید قیمت محصول کمتر از نرخ بازار تعیین گردد.

فعالیت های مورد نظر برای افزایش فروش:

ردیف

نوع تبلیغ

زمان انجام

هزینه«ریال»

درصد افزایش فروش

1

پلاکارت

قبل از تأسیس

000/250/1

40%

2

کارت ویزیت

بعد راه اندازی

150000

30%

3

تبلیغ روزمره در محل تحصیل

حضور در محل تحصیل

-

15%

نحوة اطلاع رسانی به مشتریان در مورد محصول یا خدمت تولیدی:

تابلوی کارگاه                مطبوعات            صداوسیما           بروشور و کاتالوگü     برگ تبلیغاتیü            اینترنت              افرادü  

برای شناساندن محصول یا خدمت خود و بدست آوردن سهم مطلوب از بازار چقدر زمان لازم دارید:

کمتر از 3 ماه        3-6 ماه       6-9ماهü                 9-12 ماه          بیش از یکسال

چارچوب قانونی و حقوقی حاکم:

مجوزهای لازم برای راه اندازی و اداره کسب و کار، هزینه های مربوط و شرایط اخذ:

ردیف

شرح مجوز پروانه / امتیاز

محل اخذ

هزینه دریافت مجوز (ریال)

شرایط لازم برای اخذ

1

پروانه کسب

000/500/2

دارابودن مدرک کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ای

2

مدرک BP

-

حضور در کلاس به مدت 72 ساعت

جمع هزینه

000/500/2 ریال

تجهیزات لازم، هزینه و نحوة تأمین آنها

ردیف

نام وسیله و ابزار

عمر مفید(سال)

قیمت واحد(ریال)

هزینه کل«ریال»

محل تأمین

1

کامپیوتر

10 سال

000/000/5

000/000/10

2

دستگاه فاکس

5 سال

000/700/2

000/700/2

3

دستگاه کپی

10 سال

000/000/15

000/000/15

4

پرینتر

5 سال

000/500/2

000/500/2

5

میز تحریر

7 سال

000/700/1

000/700/1

6

اسکن

8 سال

000/200/3

000/200/3

جمع هزینه تجهیزات

-

-

-

-

000/100/35 ریال

سازماندهی و عملیات کسب و کار:

مالکیت محل کسب و کار (کارگاه): ملکی             استیجاری ü    دهنی

نوع مالکیت کسب و کار:              انفرا

دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه       -       

قالب بندی :  word               

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8-  ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی  مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310  :

در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی که در آن احداث شده است ، چنانچه متصرف فعلی ، احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد ، دولت و شهرداری ها مکلف اند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طیق تبصره 46 قانون بودجه 1364 ) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد ، دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.

مقاله انگلیسی دیدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF به همراه ترجمه

اختصاصی از فی موو مقاله انگلیسی دیدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF به همراه ترجمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله انگلیسی در 10 صفحه مربوط به سال 2010 بوده و با موضوع  A LAW AND ECONOMICS PERSPECTIVEON INJUNCTIVE RELIEF می باشد و ترجمه آن در 12 صفحه آماده شده است . 

چکیده انگلیسی و فارسی این مقاله در پایین ذکر می شود .

ABSTRACT
The Law and Economicsperspective on injunctivereliefhas been developedprimarilyfrom
the Calabresiand Melamed (1972) distinction between property rules and liability rules,
two diferentjudicial means ofenforcing legal rights. Their analysis is predicated on the
assumption that, iftheprevention ofthe unlawful activity by an injunction does not reach
an efficient solution between the relevant parties, then the latter can modify the terms
of the injunction by means ofbilateral negotiation, drawing on Coase's basic analysis.
The approach is particularly important once it is appreciated that legal entitlements
are imperfectly formulated and that, in appropriate circumstances, legal wrongdoing
can increase social welfare. For example, in areas where intellectual property rights are
particularly difficult to formulate because of the high technology involved, too rigid an
enforcement ofthose imperfectlytargeted rightsgenerates welfare losses.
The taskfor economic analysis is then to determine whether injunctive reliefor damages
ispreferable in the particularcircumstancesgoverning the parties'activities. This largely
involvescomparingon the one hand the welfare losses which arisefrom imperfectdamages
awards whicharisepredominantlywhere the court has high informationcosts in assessing
theplaintif'slosses (particularlywhere those losses are subjectiveand therefore cannot be
determined by reference to market evaluation) or include irrecoverable third-partylosses
with, on the other hand, the transaction costs ofnegotiatinga compromise solution or
the welfare losses arisingfrom a holdout (both conditions are likely where more than two
parties are involved).
One branch ofthe literature has addeda new dimension to this analysis.It is concerned to
explorehowthechoiceofremedyex post affects behaviourexante, inparticularthepropensity
to invest. In addition, literature on optimal enforcement provides insights regarding the
optimal timingofsanctions, which is relevantfor the choice between injunctions (thefirst
possiblestage oflegal intervention)and damages (the lastpossible stage)

چکیده

دیدگاه حقوق و اقتصاد در مورد [1]INJUCTIVE RELIEF در درجه اول از تمایز CALABRESI  و MELAMES  (1972) میان قوانین مالکیت و قواعد مسئولیت، دو معانی قضایی مختلف در خصوص اجرای حقوق قانونی، توسعه یافته است. تجزیه و تحلیل آنها دلالت بر این فرض دارد که، اگر ممانعت از فعالیتهای غیر قانونی توسط یک دستور به یک راه حل کارآمد بین احزاب مربوطه نرسد، و سپس دستورات بعدی می­توانند با استفاده از مذاکرات دوجانبه تغییر یابند، تجزیه و تحلیل اساسی کوش[2] در این میان مطرح میگردد. این رویکرد به ویژه زمانی مهم است که درک شود که استحقاقات قانونی، ناقص فرموله شده­اند و در شرایط مناسب، تخلف قانونی میتواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد. برای مثال، در مناطقی که در آنها، تدوین و فرموله حقوق مالکیت معنوی به دلیل تکنولوژی بالا، امری دشوار است، اجرای محکم این حقوق ناقص منجر به ضرر و زیان در رفاه میگردد.

کار تجزیه و تحلیل اقتصادی این است که تعیین نماید آیا INJUCTIVE RELIEF و یا خسارات در شرایط خاص حاکم بر فعالیتهای احزاب ترجیح داده میشوند یا خیر. این امر تا حد زیادی شامل مقایسه از یک طرف ضرر و زیان رفاهی میگردد که از خسارات ناقص نشات گرفته و عمدتا در حالتی بوجود می­آیند که در آن دادگاه دارای هزینه­های اطلاعاتی بالا در ارزیابی خسارات شاکی (به خصوص در جایی که این ضرر و زیانها ذهنی هستند و بنابراین نمیتوانند با اشاره به ارزیابی بازار تعیین شوند) میباشد، یا شامل خسارات غیر قابل جبران شخص ثالث بهمراه، از سوی دیگر، هزینه­های معامللاتی در خصوص مذاکره در مورد راه­حل سازش یا ضرر و زیان رفاه ناشی از holdout میگردد (هر دو شرایط احتمالا در جایی وجود دارند که در آن بیش از دو طرف درگیر هستند).

یک شاخه از ادبیات، یک بعد جدید به این تحلیل اضافه کرده است. این بعد، کشف چگونگی انتخاب  راه­حل برخورد، به ویژه تمایل به سرمایه­گذاری است. علاوه بر این، ادبیات در خصوص اجرای مطلوب به ارائه بینشهایی درباره زمانبندی بهینه تحریمها میپردازند، که مربوط به انتخاب بین احکام (اولین مرحله ممکن مداخله قانونی) و خسارات (آخرین مرحله ممکن) است.