پک ویژه پروژه های حقوق پزشکی

اختصاصی از فی موو پک ویژه پروژه های حقوق پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق پزشکی شامل 16 پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 50 صفحه مطلب است..

بســــــــــــــــــــــیار ویژه 

لینک عکس فایل لینک پیش نمایش عکس موضوعات پروژه ها

قیمت باورنکردنی

دانلود تحقیق درمورد متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 38

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

 ماده ۱

    تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

 ماده ۲

    هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

 ماده ۳

    هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

 ماده ۴

    احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

 ماده ۵

    احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

 ماده ۶

    هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

 ماده ۷

    همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

 ماده ۸

    در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

 ماده ۹

    احدی  را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

 ماده ۱۰

    هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.  

 ماده  ۱۱

    الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

    ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

 ماده ۳۰

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

مقدمه

 بهترین‌ ستایش‌ و نیایش‌ از آن‌ خداوندی‌ است‌ که‌ کاخ‌ عالم‌ وجود را بر اساس‌ اتقان‌ و استحکام‌ برافراشت‌؛ و عالَم‌ مُلک‌ و مَلکوت‌ و خلق‌ و أمر را متین‌ و استوار بیافرید؛ و به‌ هر موجودی‌ از موجودات‌ هر عالم‌، تا برسد به‌ هر ذرّه‌ای‌ از ذرّات‌ این‌ عالم‌، آنچه‌ طبق‌ مصلحت‌ و حکمت‌ بود عنایت‌ کرد؛ و آن‌ را در پیمودن‌ راه‌ کمال‌ و حرکت‌ بسوی‌ هدف‌ و موطن‌ اصلی‌ در تکاپو و حرکت‌ آورد.

 و از میان‌ همه‌ آفریده‌ شدگان‌، انسان‌ را به‌ نِعمت‌ خلافت‌ مُنَعَّمْ و به‌ خِلْعت‌ علم‌ مُخَلَّع‌ فرمود؛ مرد و زن‌ را مجهّز به‌ جهازِ مناسبِ طیّ این‌ طریق‌ نمود؛ و هر یک‌ را به‌ قوی‌ و استعداد لازم‌ و آلات‌ و اسباب‌ مورد نیاز آنان‌ ممهّد ساخت‌. تا هر یک‌ از این‌ دو صنف‌، تمام‌ استعدادهای‌ خود را به‌ مقام‌ فعلیّت‌ در آورند؛ و به‌ کمال‌ خود نائل‌ آیند. فَتَبَارَکَ اللَهُ أَحْسَنُ الْخَـ'لِقِینَ1[1]

 و شایسته‌ترین‌ درود و سلام‌ از آنِ پیامبران‌ و دستگیران‌ راه‌ هدایت‌ بشری‌ است‌؛ که‌ با کدّ و تَعَب‌ و جدّ و جهد، این‌ قافله‌ عقب‌ مانده‌، و انسان‌ بسیط‌ و سازج‌ را در تحت‌ تعلیم‌ و تربیت‌ الهیّه‌ خود درآورند؛ خاصّه‌ حضرت‌ پیامبر آخر الزّمان‌ مُحَمَّدِ مُصْطَفَی‌ صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ که‌ در این‌ راه‌، بارش‌ از همه‌ گران‌تر، و تعهّدش‌ بیشتر، و سعه‌اش‌ افزون‌تر بود؛ برای‌ تنزیل‌ قرآن‌ در این‌ عالم‌، گویا به‌ گفتار مَا أُوذِی‌ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ قَطُّ2 گردید. و از جانب‌ خداوند به‌ وَ مَا أَرْسَلْنَـ'کَ إِلاَّ رَحْمَه لِلْعَـ'لَمِینَ 3، رحمتِ محضه‌ و خیرِ مطلقه‌ تمامی‌ جهانیان‌ قرار گرفت‌؛ و به‌ خطاب‌: طَـ'هَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَی‌'4، مخاطب‌ شد.

 و عالی‌ترین‌ تحیّت‌ و إکرام‌ بر یگانه‌ تربیت‌ شده‌ دسترنج‌ او، باب‌ مدینه‌ علم‌ و شهر دانش‌، و برفرازنده‌ پرچم‌ حمد و لِوای‌ توحید؛ برادر و خلیفه‌، و وصیّ بلافصل‌ و حامل‌ ولایت‌ او: حضرت‌ أمیرالمؤمنین‌ علیّ بن‌ أبی‌طالب‌ علیه‌السّلام‌ باد که‌ برای‌ أداء تبلیغِ تأویل‌ قرآن‌ از پای‌ ننشست‌ تا فرقش‌ در محراب‌ عبادت‌ بشکست‌.

 و بر یازده‌ اولاد أمجادش‌، خاصّه‌ صاحب‌ مقام‌ ولایت‌ کبری‌'، امام‌ زمان‌ حُجَّه بْن‌ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِی‌ ارواحنا له‌ الفداء، که‌ پیوسته‌ پاسدار دین‌، و نگهبان‌ شریعت‌ سیّد المرسلین‌ بوده‌ و هستند؛ و از دو سوی‌ مُلک‌ و ملکوت‌، و تکوین‌ و تشریع‌، نفوس‌ ناطقه‌ انسانیّه‌ را در صراط‌ مستقیم‌ بسوی‌ کمال‌ خود رهبری‌ می‌کنند؛ و با بیانات‌ ساطعه‌ و ارشادات‌ کامله‌ خود، که‌ بر اساس‌ میزان‌ حقّ، و حقِّ میزان‌ است‌، و بر محور عقل‌ استوار، و بر مرکز واقعیّت‌ و حقیقت‌ متّکی‌ است‌، آنچه‌ را که‌ لازمه‌ هدایت‌ و سلامت‌ انسان‌، از امراض‌ روحی‌ و جسمی‌، ظاهری‌ و باطنی‌ بوده‌، بیان‌ کرده‌ و چون‌ طبیبِ دوّار به‌ علم‌ خود، دچار هیچگونه‌ خطا و اشتباهی‌ نمیگردند.[2]5 فَلِلَهِ دَرُّهُمْ وَ عَلَیْهِ أجْرُهُمْ.

 باری‌ چون‌ وظیفه‌ هر فرد مسلمان‌ است‌ که‌ در تشیید مبانی‌ و تحکیم‌ اساس‌ حکومت‌ اسلام‌ ساعی‌ و کوشا باشد؛ و بقدر وُسع‌ در تقویت‌ ارکان‌ دولت‌ اسلام‌ جدّ و جهد نماید؛ و در از بین‌ بردن‌ نقاط‌ ضعف‌ نیز هیچگونه‌ دریغ‌ نکند؛ این‌ حقیر از نیمه‌ شوّال‌ تا بیست‌ و دوّم‌ ذوالقعده‌ یکهزار و سیصد و نود و نه‌ هجریّه‌ قمریّه‌ رساله‌ای‌ به‌ نامه‌ رساله‌ بدیعه‌ در تفسیر آیه‌: الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَی‌ النِّسَآءَ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی‌' بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفُقُوا مِن‌ أَمْوَ'لِهِمْ تألیف‌ کردم‌، که‌ بصورت‌ کتابی‌ استدلالی‌، در موضوع‌ جهاد و حکومت‌ و قضاوت‌ زنان‌ است‌ و بطور استطرادی‌ در آن‌ بحثی‌ نیز از ولایت‌ فقیه‌ بمیان‌ آمده‌ است‌.

 این‌ نوشته‌ چون‌ بر اساس‌ مطالب‌ فقهیّ اجتهادیّ تحریر شده‌ است‌، و بر طریق‌ اصطلاحات‌ علمی‌ و بحث‌ تامّ و بررسی‌ کامل‌، در جهات‌ تفسیری‌ و روایتی‌ و مسائل‌ عقلی‌ و اجماعی‌ و شهرت‌ و سیره‌ و غیرها تدوین‌ یافته‌، و کاملاً بر سبک‌ و اسلوب‌ کتب‌ استدلالیّه‌ فقهیّه‌ است‌؛ و طبعاً اینگونه‌ کتب‌ علمیّه‌ از فقهاء اسلام‌ تا کنون‌ به‌ زبان‌ عربی‌ بوده‌ است‌ و بالاخصّ باید در مجامع‌ علمی‌ و حوزه‌های‌ علمیّه‌ مورد بحث‌ طلاّب‌ ارجمند قرار گیرد؛ و نیز به‌ جهات‌ دیگری‌، به‌ زبان‌ عربی‌ نوشته‌ شد و به‌ همان‌ صورت‌ با خطّ خود حقیر طبع‌ و منتشر گردید.

 بسیاری‌ از رجال‌ علم‌، از اخوانِ روحانی‌ و أخِلاَّءِ ایمانی‌ اظهار نمودند که‌: چه‌ خوب‌ بود این‌ کتاب‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ نوشته‌ میشد؛ و با حذف‌ اصطلاحات‌ علمی‌ و افزون‌ مقداری‌ دیگر از شواهد تاریخی‌ و اجتماعی‌ در دسترس‌ برادران‌ و خواهران‌ عزیز پارسی‌ زبان‌ قرار میگرفت‌. و بسیاری‌ دیگر نیز تأکید در سرعت‌ بر ترجمه‌ آن‌ بهمان‌ صورت‌ نمودند؛ و ضرورت‌ انتشار آن‌ را برای‌ عموم‌ متذکّر شدند.

و چون‌ این‌ حقیر نه‌ حال‌ و حوصله‌ ترجمه‌ آن‌ را داشتم‌، و نه‌ مجال‌ تحریر آنرا ثانیاً به‌ زبان‌ فارسی‌، و از طرفی‌ نیز نمی‌خواستم‌ مختصر تغییری‌ در مطالب‌ آن‌ داده‌ شود، لهذا ناشر محترم‌ به‌ صلاحدید خود ترجمه‌ کتاب‌ را به‌ یکی‌ از آقایان‌ واگذار نمود که‌ بنا به‌ خواست‌ ایشان‌ از ذکر نامشان‌ خودداری‌ میشود؛ و پس‌ از مدّتی‌ ترجمه‌ آن‌ را ارائه‌ داد. برای‌ تدقیق‌ و بررسی‌ بیشتری‌ در تطبیق‌ ترجمه‌ با متن‌؛ و روان‌تر بودن‌ عباراتی‌ که‌ در بسیاری‌ از جاها بطور تحت‌ اللفظی‌ به‌ پارسی‌ برگردانده‌ شده‌ بود، و کاملاً مفید معنای‌ متن‌ نبود، این‌ ترجمه‌ در چهار نوبت‌ دیگر توسّط‌ چهار نفر از اهل‌ فضل‌ و دانش‌ و امین‌ در نقل‌، مورد نظر و بازبینی‌ قرار گرفت‌؛ و تنقیحات‌ و تصحیحاتی‌ به‌ عمل‌ آمد.

 و در این‌ اوان‌، آخرین‌ بازبینی‌ شده‌ آنرا نزد حقیر آوردند، و با کثرت‌ مشاغل‌و شواغل‌ علمی‌ که‌ از هر سو متراکم‌ بود؛ خداوند منّان‌ توفیق‌ داد که‌ یکبار از ابتداء تا انتهای‌ آنرا مطالعه‌ و پس‌ از مختصر تغییری‌ آن‌ را کامل‌ و آماده‌ برای‌ طبع‌ و مطالعه‌ یافتم‌. از مترجم‌ محترم‌ و نیز از دیگر دوستان‌ اهل‌ فضل‌ و دانش‌ که‌ در کار ترجمه‌ و تصحیح‌ کتاب‌ متحمّل‌ زحمات‌ شدند و از ذکر نام‌ خود خرسند نیستند کمال‌ تشکّر و امتنان‌ حاصل‌ است‌. کمال‌ شکر و سپاس‌ سزاوار خداوند است‌، که‌ چنین‌ توفیقی‌ عنایت‌ فرمود، تا این‌ رساله‌ فرهنگی‌ اسلامی‌ بدین‌ صورت‌ مطلوب‌ در دسترس‌ اهل‌ نظر و مطالعه‌ و دقّت‌ قرار گیرد.

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی‌ هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَولاَ أَنْ هَدَانَا اللَهُ.6[3]

سبب تالیف این رساله

 حمد و سپاس‌ خداوندی‌ را سزاست‌ که‌ ما را از جان‌ واحدی‌ آفرید و از جنس‌ وی‌ همسرش‌ را پدید آورد و از این‌ جفت‌، مردان‌ و زنان‌ بسیاری‌ را در عالم‌ پخش‌ کرد و پراکند7؛ و ما را از ظلمتکده‌ حیوانی‌ بیرون‌ کشیده‌ بسوی‌ انوار الهیّه‌ رهبری‌ فرمود؛ و منازل‌ کمال‌ ما را یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ پایان‌ آورده‌ و با ودیعه‌ نهادن‌ صفات‌ الهی‌ و نور احدی‌ ما را به‌ زیور انسانی‌ بیاراست‌؛ فَتَبَارَکَ اللَهُ أَحْسَنُ الْخَـ'لِقِینَ8

سپس‌ ما را به‌ لباس‌ تکلیف‌ شرافت‌ داد و با تکریم‌ و بزرگداشت‌ برتری‌ و فضیلت‌ بخشید که‌ فرمود: و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَی‌' کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِیل9. و آنچه‌ را در زمین‌ و آسمان‌ است‌ مسخّر ما گردانید10، و خورشید و ماه‌ دوّار و شب‌ و روز را برای‌ ما بکار گرفت‌11، و همه‌ چیز را در زمین‌ برای‌ ما بیافرید12، و از هر چه‌ خواستیم‌ در اختیار ما نهاد که‌ اگر بخواهیم‌ نعمت‌های‌ الهی‌ را شماره‌ کنیم‌ از عهده‌ بر نخواهیم‌ آمد. بار خدایا تو از هر جهت‌ منزّهی‌ در حالیکه‌ انسان‌ کفرورز و ستم‌پیشه‌ است‌.13

 و درود و سلام‌ بی‌پایان‌ به‌ روان‌ بهترین‌ کسیکه‌ جوامع‌ الکّلِم14‌، و فصل‌ الخِطاب‌15، به‌ او عنایت‌ شد، صاحب‌ شریعت‌ و قوانین‌ محکم‌ الهی‌ و دین‌ استوار. آن‌ کسی‌ که‌ از جانب‌ خداوند نور و کتابی‌ آورد تا مردمی‌ را که‌ در راه‌ رضای‌ او ره‌ سپرند به‌ جایگاه‌ سلامت‌ و سعادت‌ برساند و به‌ اذن‌ او از تاریکیها به‌ روشنائی‌ درآورد و به‌ راه‌ راست‌ و مسیر استوار رهنمون‌ گردد.16 پیامبری‌ که‌ ما را به‌ هر نیکی‌ دعوت‌ کرد و از هر زشتی‌ و منکری‌ باز داشت‌، پاکها و پاکیزه‌ها را بر ما حلال‌ و آلودگیها را بر ما حرام‌ ساخت‌، و قید و زنجیرهای‌ اسارت‌ را از دست‌ و گردن‌ ما برداشت[4]17‌، و با قول‌ حقُّ و کلام‌ راستین‌ خود فرمود: حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إِلَی‌' یَوْمَ الْقِیَامَه وَ حَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إِلَی‌' یَوْمَ الْقِیَامَه.

 «حلال‌ محمّد تا روز قیامت‌ حلال‌ است‌ و حرام‌ محمّد تا روز قیامت‌ حرام‌»؛ و درود بی‌پایان‌ به‌ روان‌ پاک‌ و معصوم‌ اهل‌ بیت‌ طاهرین‌ وی‌ باد که‌ نگهبانان‌ دین‌ و به‌ دارندگان‌ کتاب‌ و سرپرستان‌ امّت‌ اویند، درود و سلامی‌ که‌ جز تو ای‌ خدای‌ بزرگ‌ کس‌ نتواند آنرا بر شمرد.

 خداوندا ما را از آن‌ کسانی‌ قرار ده‌ که‌ به‌ پیامبرت‌ ایمان‌ آورده‌ و او را یاری‌ کردند و به‌ دنبال‌ نوری‌ که‌ با وی‌ فرستاده‌ شد قدم‌ برداشتند، و ما را از رستگاران‌ قرار ده‌، به‌ حقّ مقام‌ ولایتش‌ و اوصیاء و ذرّیّه‌ طاهرین‌ او که‌ تو شنونده‌ دعائی‌؛ و لعن‌ و نفرین‌ تو بر کسانی‌ باد که‌ در دین‌ تو تغییر و تبدیل‌ کردند و کلمات‌ تو را تحریف‌ نمودند و امامان‌ تو را به‌ مسخره‌ و بی‌ارجی‌ گرفتند؛ و ما را به‌ رأی‌ و فکر و هواهای‌ خود وامگذار؛ بار خدایا و دعای‌ ما را بپذیر.

 باری‌... چون‌ دیدم‌ که‌ فرهنگ‌ آمیخته‌ به‌ کفر مادّی‌ از شرقی‌ و غربی‌ بر شریعت‌ اسلامی‌ حمله‌ور شده‌ و اختلافاتی‌ را که‌ در حقوق‌ اسلامی‌ میان‌ زن‌ و مرد به‌ حسب‌ اقتضای‌ فطرت‌ و غریزه‌ خاصّ هر یک‌ وجود دارد؛ مورد ایراد قرار داده‌اند، و وجود این‌ اختلافات‌ را سبب‌ سلب‌ حقوق‌ طبیعی‌ زنان‌ در جامعه‌ دانسته‌ و موجب‌ بازداشتن‌ آنان‌ از نیل‌ به‌ کمالات‌ انسانی‌ خود و جای‌ گرفتن‌ در کنج‌ خانه‌ و ذلّت‌ و سرافکندگی‌ می‌شمارند. و در مقابل‌ مشاهده‌ کردم‌ که‌ گروهی‌ در پاسخ‌ این‌ اعتراضات‌ اظهار میدارند که‌: ممنوعیّت‌ها و محرومیّت‌هائی‌ که‌ در حقوق‌ زن‌ نسبت‌ به‌ مرد در نظام‌ اسلام‌ وجود دارد امری‌ الهی‌ است‌ و در آن‌ رعایت‌ مصلحت‌ عمومی‌ منظور گردیده‌ است‌ و برای‌ تشکیل‌ و بقای‌ جامعه‌ ایده‌آل‌ و مدینه‌ فاضله‌، وجود یک‌ سلسله‌ محرومیّت‌ها ضروری‌ است‌. و گروهی‌ دیگر، اصلاً منکر اختلاف‌ (در حقوق‌) شده‌، و هر دو جنس‌ (زن‌ و مرد) را در جمیع‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ حتّی‌ در مواردی‌ چون‌ جهاد و قضاوت‌ و حکومت‌ مساوی‌ دانسته‌اند.

 این‌ بود که‌ بر آن‌ شدم‌ که‌ در اطراف‌ این‌ مسأله‌ اسلامی‌ به‌ طور خلاصه‌ آنچه‌ را که‌ از کتاب‌ خدا و سنّت‌ پیامبر اکرم‌ و معصومین‌ علیهم‌ السّلام‌ وارد شده‌، به‌ رشته‌ تحریر درآورم‌، و آن‌ را با براهین‌ عقلی‌ و فطری‌ مؤیّد سازم‌ و حقیقت‌ مسأله‌ و نقاط‌ ضعف‌ هر دو جواب‌ فوق‌ را روشن‌ سازم‌. و اینک‌ به‌ یاری‌ و استعانت‌ پروردگار آغاز سخن‌ می‌نمائیم‌ که‌ هیچ‌ نیرو و قدرتی‌ جز از ناحیه‌ خداوند بزرگ‌ و والا وجود ندارد.

بحث‌ ما به‌ دو مرحله‌ تقسیم‌ میشود:

 اوّل‌: بحث‌ کلّی‌، که‌ در آن‌ فلسفه‌ حقوق‌ زن‌ و مرد بطور عامّ بیان‌ میشود.

 دوّم‌: بحث‌ اختصاصی‌ فقهی‌، که‌ به‌ استناد ادلّه‌ شرعی‌ نسبت‌ به‌ موقعیّت‌ زن‌ در زمینه‌ جهاد و قضاء و حکومت‌ انجام‌ میگیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

مقدمه

سال 1385 همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‌ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‌کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و هم کاستی‌های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم‌ترین تحولات و تصمیم‌گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال 85 عبارتند از :

1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران 2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

3-کاهش نرخ سود بانکی 4- افتتاح پروژه‌های عمرانی     5- تغییر ساعت بانک‌

6- تغییر ساختار سازمان مدیریت    7- ابلاغ سیاست‌های اصل 44    

8- بخش مسکن    9- رونق بازرگانی 10- شرکت ارتباطات سیار

11- تغییر قراردادهای  دولتی   12- قانون بودجه سال 85

13- افزایش حجم نقدینگی        14- واگذاری سهام عدالت

15- بررسی لایحه بودجه 86       16- موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی

1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران

مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق الدم و مهدور الدم

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق الدم و مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59

حقوق الدم  و مهدور الدم

مهدور الدم اصطلاحی فقهی و در مقابل محقون الدم است.

الف: محقون الدم: به افرادی گفته می‌شود که خون و جان آنها محترم بوده و حاکم اسلامی خود را موظف به حمایت و حفظ جان آن دسته افراد دانسته وهیچیک از افراد جامعه حق تعرض به جان آن اشخاص را ندارند. در فقه اسلامی اصل بر محقون الدم بودن همه افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و شخصی در زمره مصادیق مهدور الدم قرار گیرد.

ب: مهدور الدم: افرادی که در شرع اسلام ریختن خون آنها مباح شمرده شده و جان آنها هدر است. در کتب فقهی تعریف کلی مهدور الدم صرف نظر از مصادیق آن این گونه بیان شده است:

«کل من اباح الشرع قتله» [1] هرکس که شرع خون او را مباح شمرده است.

فقها در کتب فقهی برخی مصادیق مهدور الدم را بر شمرده‌اند.

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله ضمن مباحث قصاص آورده‌اند:

«شرط ششم در قصاص قاتل محقون الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر مقتول در زمره افراد مهدور الدم مثل ساب النبی (ع) و یا کسی که به دلیل قصاص (قاتل) و یا از روی دفاع کشته شده باشد (مهاجم)، در این موارد قصاص قاتل منتفی می‌گردد. در قصاص فردی که اقدام به کشتن فردی نموده که به دلیل حد واجب القتل بوده مانند لواط کننده یا زانی (زنای محصنه، زنای به عنف، زنای با اقارب) یا مرتد فطری بعد از توبه، تامل و اشکال است و نمی‌توان چنین شخصی را قصاص کرد».[2]

علاوه بر موارد فوق افراد باغی و طاغی که بر حکومت اسلامی می‌شورند یا جان و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و مفسدین فی الارض و راه زنان و متعرضان به جان و نوامیس مردم در زمره افراد مهدور الدم اند. بنابراین تمام افرادی که شرع اسلام کشتن آنها را جایز شمرده در شمار افراد مهدور الدم محسوب می‌گردند. با توجه به موارد پیش گفته برخی مصادیق.

مجازاتها

بنابر آنچه گذشت فقهای امامیه مجازتهای ذیل را برای مرتدان بر شمرده‌اند:

• قتل
• مصادره اموال و تقسیم آن بین ورثه
• انتفای زوجیت
• حبس
• تنبیه بدنی (شلاق)

1- قتل الف: دیدگاه امامیه

از نظر فقهای امامیه قتل مجازات مرتد اعم از فطری و ملی است، با این تفاوت که مرتد فطری کشته شده و استتابه نمی‌شود ولی مرتد ملی فقط در صورت استتابه و عدم توبه کشته می‌شود.

محقق حلی می‌گوید: توبه مرتد فطری قبول نیست و باید کشته شود[3] .

صاحب جواهر گفته است: در میان علمای شیعه در خصوص قتل مرتد اختلاف قابل اعتنائی نیافتم بلکه اجماع منقول و محصل در این باره وجود دارد.[4]

علامه حلی نیز بر همین عقیده تصریح نموده و مرتد فطری مرد را اگر عاقل و بالغ باشد، واجب القتل دانسته است.[5]

شهید اول نیز مرتد فطری مرد را با استناد به حدیث نبوی که هر که دین خود را تغییر داد بکشید، واجب القتل دانسته است. [6]

قریب به اتفاق فقیهان شیعه اعم از متقدمین و متاخرین قتل مرتد فطری مرد را واجب شمرده ‌اند، به گونه‌ای که صاحب جواهر در این باره ادعای اجماع کرده است.

مستند فقهای امامیه در خصوص جواز قتل مرتد، با توجه به اینکه در قرآن اشاره‌ای به این نوع مجازت نشده، روایات وارده از ائمه (ع) می باشد. از جمله مهمترین روایات مورد استناد، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه حسین بن سعید و موثقه عمار ساباطی است که در بخش دوم همین گفتار به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب: دیدگاه اهل سنت:

علمای اهل تسنن چون مرتدین را از یک نوع دانسته و تقسیم بندی مرتد به ملی و فطری را قرار ندارند، مجازات مرد مرتد را قتل دانسته و در این باره اتفاق نظر دارند. ولی راجع به زن مرتده دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اکثریت وجوب قتل زن مرتده است  و در این خصوص نیز تفاوتی میان زن و مرد قائل نیستند. شافعیه ، مالکیه و حنابله بر این رای‌اند. اما حنفیه می‌گویند زن مرتده کشته نمی‌شود بلکه به زندان افکنده شده و بر اسلام مجبور می‌گردد و او را مداوماً از زندان بیرون آورده و سی و نه ضربه شلاق زده سپس به زندان باز گردانده تا توبه کرده یا بمیرد.[7]

حنفیه علت این فتوا را روایتی  از پیامبر دانسته که آن حضرت فرمود: قتل زنان و کودکان نهی شده است[8] .

در مقابل، دلیل اکثریت علمای اهل سنت مبنی بر وجود قتل زن مرتده نیز روایتی از پیامبر است که فرمودند: هر که دینش را تغییر داد بکشید.[9]

چون دلالت روایت عام بوده و زنان را مستثنی ندانسته است بنابراین اکثریت اهل سنت معتقدند کیفر مرتد اعم از زن و مرد قتل است.

از طرفی همانگونه که ذکر شد چون اهل سنت تفاوتی بین زن و مرد قائل نبوده و تقسیم مرتد به فطری و ملی را قبول ندارند، لذا کیفر ارتداد در مورد همه اشخاص را در صورت عدم توبه قتل شمرده‌اند.

مسئولیت مدنی و کیفری مسلمانان در قتل مرتد

مهدور الدم بودن مرتد فطری و نیز مرتد ملی پس از عدم توبه به این معنا است که خون آنها مباح و هدر است. و معلوم است چنانچه مسلمانی با اذن امام مرتد را به قتل برساند از هرگونه مسئولیتی مبرا است. اما مسئله این است که اولاً هر یک از مسلمانان بدون اذن امام و حاکم می‌تواند شخصاً اقدام  به اجرای حکم نماید؟ یا اینکه فقط حاکم اسلامی مجاز به قتل اوست؟  سوال بعدی اینکه آیا مرتد ملی در صورت عدم توبه قبل از پایان مدت توبه نیز مهدور الدم است؟ یا خیر،  وی تنها پس از از اتمام مهلت و عدم توبه مهدور الدم می‌شود؟

فقیهان شیعه در این خصوص نظراتی ابراز نموده‌اند.

1- مصادره اموال و تقسیم بین ورثه

الف- دیدگاه امامیه

الف: مرتد فطری مرد

اموال مرتد فطری مرد به مجرد ارتداد بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود و منتظر کشته شدن او نمی‌مانند . مبنای روایی این حکم موثقه عمار ساباطی است که بزرگان اهل حدیث آن را نقل کرده و در دلالت آن اتفاق نظر وجود دارد. عمار ساباطی از امام صادق (ع) نقل می‌کند و می‌گوید از آن حضرت شنیدم که فرمود: هر مسلمانی از اسلام برگشته و نبوت محمد(ص) را انکار و او را تکذیب کند خونش برای هر مسلمانی که سخنان کفر آمیز او را شنید مباح است ... و مالش بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود ».[10]

صاحب جواهر می‌گوید: در خصوص تقسیم اموال مرتد فطری مرد، هم روایات و هم هر دو نوع اجماع محصل و منقول وجود دارد.[11]

شهید اول در دروس آورده است : « مرتد فطری، اموالش از ملکیت او خارج شده و دیونش از آن پرداخت می‌شود.[12]

شیخ طوسی گفته است: مرتد فطری مالکیتش از بین رفته و تصرفاتش باطل است. دلیل آن اجماع علمای شیعه است.[13]

با توجه به نظرات فوق مشخص می‌شود که مالکیت مرتد فطری بر اموالش به مجرد ارتداد از بین رفته ما ترک او بلافاصله بین ورثه‌اش تقسیم شده و منتظر کشته شدن وی نمی‌ماند. علمای شیعه در خصوص اموال مرتد فطری واژه ترکه را به کار برده‌اند. این بدان معنا است که مرتد فطری مرد پس از ارتداد، هر چند در قید حیات باشد جزو مردگان به حساب می‌آید. از این روست که همچون مردگان، پس از استیفای دیون وی از اموالش، ما بقی میان ورثه تقسیم می‌گردد.

اما در مورد مرتد ملی و زن مرتده، فقهای شیعه مالکیت آنها به اموالشان را جایز دانسته و همچون سایر افراد تقسیم ما ترک آنان را تنها پس از مگر امکان پذیر می‌دانند.

تبره:  مرد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری

مرتد ملی مرد و زن مرتده در صورت ارتداد مالکیت آنها بر اموالشان باقی خواهد ماند. شیخ طوسی در این باره گفته است: «مالکیت مرتد ملی بر اموالش به واسطه ارتداد از میان نمی‌رود زیرا دلیلی بر زوال ماکیت وجود ندارد و اصل بر بقای ماکیت است».[14]

علامه حلی نیز معتقد ست : « مالکیت مرتد ملی بر اموالش به واسط ارتداد و یا امتناع از توبه زائل نمی‌شود ».[15]

آیت الله خویی می‌گوید: « برقرار ماندن مالکیت مرتد ملی بر اموالش به واسطه فقدان دلیل است. زیرا دلیل زوال مالکیت فقط راجع به مرتد فطری دلیل بر وجود دارد».[16]

 در خصوص زن مرتده اعم از ملی و فطری نیز فقیهان شیعه معتقد به بقای مالکیت وی هستند، زیرا راجع به زوال مالکیت زن مرتده دلیلی اعم از عقلی و نقلی موجود نیست. بنابراین باتوجه به اصل بقای مالکیت و حاکم بودن قاعده استصحاب، مالکیت زن مرتده بر اموالش محترم شمرده شده است.

ب: دیدگاه اهل سنت :

چون اهل سنت تقسیم مرتدین به فطری و ملی را قبول نداشته و توبه مرتد را قابل پذیرش می‌دانند. بنابراین مالکیت مرتد بر اموالش را موقوف به توبه وی دانسته‌اند. اگر توبه کرد ملکیت او باقی مانده و اگر توبه نکرد مالکیتش از بین می رود.

حنیفه می‌گوید:  «مالکیت مرتد بر اموالش با ارتداد از بین می رود اما این زوال مالکیت معلق و متوقف بر روشن شدن وضعیت مرتد است اگر توبه کرد ملکیت بر می‌گردد وگرنه مالکیتش زائل است»[17].

حنابله می‌گویند: «با ارتداد مرتد وی مهدور الدم می‌شود اما به مالیکت او خدشه‌ای وارد نشده و زائل نمی‌گردد»[18]

شافعیه می‌گوید : « در زوال مالکیت مرتد از اموالش، دیدگاهای متفاوتی وجود دارد که صحیحترین آنها موقوف بودن آن به توبه مرتد است. اگر در حال ارتداد از دنیا رفت معلوم می شود که مالکیت او از ابتدا زائل بوده است و اگر به اسلام برگشت مالکیت او باقی است»[19]

 با این حال در میان اهل سنت مالک نظر متفاوتی ابراز نموده و می‌گوید:

«با ارتداد شخص مالکیتش زائل می‌گردد. زیرا مال  و جانش به واسطه اعتقاد به اسلام محترم و محفوظ بود. اکنون که اسلامش از میان رفته، جان و مالش نیز محترم شمرده نشده و زائل می‌شود. همانگونه که مسلمین مجاز به ریختن خون مرتد هستند، همانگونه نیز اموالش را مالک می‌شوند.[20]

1- انتفای زوجیت

الف: دیدگاه امامیه

انتفای زوجیت به طور کلی به معنای از هم گسیختن پیوند زناشویی و در مورد مردان مرتد زوال زوجیت بدون احتیاج به جاری شدن صیغه طلاق و رضایت و انشاء مرد مرتد است. به طوری که به محض وقوع ارتداد ، زوجه‌اش فوراً از او جدا می‌شود.

 انتفای زوجیت، مجازات مرتد مرد اعم از فطری و ملی است و درمورد هر دو فوراً به محض ارتداد، جدایی صورت می‌گیرد. انتفای زوجیت در مورد مرتد فطری بازگشت ناپذیر است، زیرا توبه وی پذیرفته نشده و بایستی حتماً کشته شود. اما در مورد مرتد ملی پس از توبه ، زوجه‌اش مجدداً به او باز می‌گردد. درباره علت جدایی گفته شده که جدایی زوجه از مرد مرتد به دلیل «قاعده نفی سبیل» در آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» است. که خداوند در این آیه هرگونه سلطه کفار مرسلین را نهی فرموده است. قاعده عام بوده و از طرف شارع تخصیصی بر آن وارد نشده‌ لذا در همه انواع سلطه کفار بر مسلمین از جمله مورد حاضر صدق می‌کند. زیرا در اسلام براساس آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» مردان بر زنان مسلط بوده و آنان مکلف به اطاعت از شوهرانشان هستند. بنابراین لازمه ادامه زوجیت زن مسلم با مرد کافر اطاعت زن مسلمان از مرد کافر و تسلط مرد است که در آیه شریفه از آن نهی گردیده و حرام شمرده شده است.

ازاین رو جهت امتثال دستور خداوند و وجوب عمل به آن بایستی زوجه مرد مرتده فوراً از  او جدا شود.

اما در مورد زن مرتده با توجه به تسلط مرد مسلمان بر زن،  «قاعده نفی سبیل»  صدق پیدا نکرده لزومی به جدایی مرد از زن نیست.

- نوع عده زن مرتده از دیدگاه فریقین

در خصوص انتفای زوجیت مرد مرتد با زن مسلمان، میان علمای شیعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. اما در مورد نوع عده میان امامیه و اهل تسنن اختلاف  است . اهل تسنن عده زن را عده طلاق دانسته‌اندولی فقهای شیعه در خصوص مرتد فطری قائل به این هستند که زن بایستی عده وفات نگه دارد. تفاوت عده وفات با عده طلاق اولاً در مدت آن است، عده طلاق سه طهر یعنی سه مرتبه پاک شدن زن از حیض پس از طلاق و عده وفات چهار طهر یعنی چهار بار پاکی پس ازوقوع وفات یا ارتداد است. دومین تفاوت عده طلاق با عده وفات در رجوع و عدم رجوع است. در عده طلاق امکان رجوع وجود دارد، اما در عده وفات رجوعی وجود ندارد . چون اهل سنت تفاوتی میان مرتد ملی و فطری قائل نبوده و معتقد به استتابه مرتد هستند،  لذا در صورت توبه مرد در ایام عده، وی به همسرش رجوع می‌کند. اما از نظر علمای شیعه مرتد فطری قابل استتابه نبوده و مهدور الدم است، لذا زن وی بایستی عده وفات نگه داشته و امکان رجوع وجود ندارد.

علامه حلی در تحریر الاحکام می‌گوید: به مجرد ارتداد مرد، همسرش از او جدا گشته و باید عده وفات نگه دارد[21].

محقق حلی در شرایع آورده است: مردی که مسلمان زاده شده اگر مرتد شود پس از ارتداد اسلامش مورد قبول واقع نشده هر چند به دین برگردد. زوجه‌اش از او جدا شده و عده وفات نگه می‌دارد.[22]

شهید اول می‌گوید: زوجه مرتد فطری فوراً از جدا گشته و عده وفات نگه می‌دارد هر چند دخول صورت نگرفته می‌باشد.[23]

ب: دیدگاه اهل سنت

گفتیم که اهل سنت همانند امامیه قائل به انتفای زوجیت مرد مرتد از زن مسلمان بوده و در این خصوص میان قریقین اختلافی نیست، ولی در نوع عده زن مسلمان بایکدیگر اختلاف نظر دارند.

تصریح شهید اول به عدم تاثیر دخول در نوع عده، اظهار نظر در مقابل عقیده اهل سنت است که می‌گویند دخول موجب برقراری عده طلاق برای زن پس از ارتداد مرد است ونکاح تا مهلت انقضای عده منقطع نمی‌گردد. اما ارتداد قبل از دخول موجب ابطال فوری نکاح است و در این صورت عده‌ای وجود نخواهد داشت.

حنابله می‌گویند: اگر یکی از آن دو بعد از دخول مرتدگردد، زن و شوهر از هم جدا می‌شوند، اما نکاح منقطع نمی‌گردد تا زمانی که عده منقطع گردد. بنابراین اگر در ایام عده، مرتد از ارتداد بازگردد نکاح به حالت خود باقی است و اگر در این مدت به اسلام برنگردد معلوم می‌شود که نکاح از زمان ارتداد منفسخ بوده است. البته در مدت عده، شوهر مرتد حق همخوابگی با همسر خود را ندارد.[24]

شافعیه می گوید: هرگاه زن و شوهر یا یکی از آنها مرتد گردند و ارتداد قبل از دخول باشد، بلافاصله نکاح منقطع می‌گردد. اما اگر بعد از دخول باشد، نکاح فوراً منقطع نمی‌شود، بلکه جدایی متوقف به اسلام و عدم اسلام است. اگر مرد قبل از انقضای عده به اسلام برگردد نکاح ادامه پیدا می‌کند وگرنه نکاح از زمان ارتداد منقطع است.[25]

نتیجه:

امامیه و اهل سنت درمورد جدایی زن از مرد مرتد اتفاق نظر دارند. اما امامیه عده زوجه مرتد را عده وفات دانسته و برای مرتد فطری قابل رجوع نمی‌داند ولی در صورت توبه مرتد ملی وی می‌تواند به همسرش رجوع کند و در این خصوص دخول یا عدم دخول را موثر نمی‌دانند.

اما اهل سنت با موثر دانستن دخول یا عدم دخول، عده طلاق را در صورت دخول ثابت دانسته و در مورد عدم دخول نکاح را از زمان ارتداد منفسخ دانسته‌اند.

4و 5- حبس و تنبیه بدنی

الف: دیدگاه امامیه

حبس و تنبیه بدنی مجازات اختصاصی زن مرتده اعم از ملی و فطری بنا به فتوای فقهای امامیه است.

شهید اول می‌گوید: « زن مرتده به هیچ وجه کشته نمی‌شود بلکه در اوقات نماز او را شلاق می‌زنند و آنقدر در حبس می‌ماند که یا توبه کند و یا بمیرد»[26]

 صاحب جواهر گفته است: «زن مرتده هرچند فطری باشد به دلیل اجماع محصل و منقول و روایات کشته نمی شود. بلکه حبس شده و در اوقات نماز تنبیه می شود.[27]

سایر فقهای شیعه از متقدین و متاخرین از جمله شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی، فخر المحققین، شهید ثانی، آیت الله خویی و امام خمینی نیز همینگونه فتوا داده‌اند که زن مرتده اعم از ملی و فطری ابتدا استتابه می شود، اگر توبه کرد پذیرفسته شده وگرنه حبس گردیده و در اوقات پنج گانه نماز تنبیه می شود و مادامی که توبه نکرده یا نمیرد این مجازات برقرار خواهد بود.

ب: دیدگاه اهل سنت

گفتیم اهل سنت اولاً تقسیم مرتد به فطری و ملی را قبول نداشته و ثانیاً در مجازات مرتد زن و مرد تفاوتی قائل نشده و مرتدین اعم از زن و مرد را محکوم به مرگ می‌دانند، به جز حنفیه که در مورد زن مرتده با امامیه هم عقیده اند.  ابوحنیفه گفته است : « زن مرتده کشته نشده و به زندان افکنده شده و بر اسلام آوردن مجبور می‌گردد. او را مداوماً از زندان بیرون آورده و سی و نه ضربه شلاق می‌زنند و سپس به زندان باز می‌گردانند تا توبه کرده و یا بمیرد»[28]

ابوحنیفه دلیل این نظر را روایتی از پیامبر اکرم (ص) می‌داند که آن حضرت فرمود: «نهی عن قتل النساء و الصبیان» یعنی خداوند از کشتن زنان و کودکان نهی فرموده است.

مجازات ارتداد حد است یا تعزیر

مبحث حاضر از جمله مباحثی است که نتیجه آن در بازشناسی ارتداد تاثیر تعیین کننده‌ای داشته و مشخص می‌کندکه آیا احکام ارتداد قابل تغییر و تعدیل بوده و مختص زمان خاصی هستند و آیا عنصر زمان و مکان را می‌توان در احکام ارتداد لحاظ نمود؟ دست حاکم و امام در تعیین مجازات ارتداد باز یا بسته است؟ شرایط فردی ، مکانی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی در تعیین مجازات مرتد قابل محاسبه و تاثیرند یا خیر؟

برای پاسخ به سوالات فوق لازم است ابتدا تفاوت حد با تعزیر تعریف شود.

  حد از دیدگا فقها

فقهای امامیه در تعریف حد اتفاق نظر داشته و آن دسته از مجازاتها را که نوع جرم و مقدار آن از طرف شارع  تعیین گردیده و قابل کاهش یا افزایش نیست حد نامیده اند. علامه حلی در این باره گفته است: «حد در لغت به معنای منع و در شرع به مجازاتهایی گفته می‌شود که بر بدن وارد می‌شود و مقدار آن را شارع تعیین کرده است»[29]

محقق حلی می‌گوید : «هر مجازاتی که میزانش در شرع تعیین شده باشد حد، و آنچه اینگونه نباشد تعزیر است»[30]

اکثر فقهای اهل سنت نیز با امامیه در این باره هم عقیده اند و می‌گویند مجازاتهایی که از طرف شارع میزان آن مشخص گشته و حق الله بوده و یا جنبه حق الله در آن غالب باشد حد گفته می شود. بنابراین به قصاص حد گفته نمی‌شود، زیرا جنبه حق الناس در آن غلبه دارد.[31]

در ماده 13 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد آمده است:

« حد به مجازاتهایی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شدن است.»

  مصادیق حدود

برخی علمای امامیه مصادیق حدود را شش مورد زیر بر شمرده‌اند:

• زنا 2- توابع و لوا حق زنا از قبیل لواط، مساحقه ، قوادی 3- قذف 4- یثرب خمر5- سرقت 6- راهزنی

محقق حلی در شرایع بر این عقیده است[32]و ارتداد را در زمره حدود نیاورده است ولی تعدادی از فقها، احکام ارتداد را ضمن مباحث حدود مورد بررسی قرار داده‌اند. علامه حلی در قواعد و التنقیح ، شهید اول در لمعه، آیت الله سید علی طباطبایی در ریاضی المسائل، آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج و امام خمینی در تحریر الوسیله، مجازات ارتداد را ضمن مباحث حدود آورده‌اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

همسرآزاری در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی موو همسرآزاری در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح مورد نظر نمونه پروپوزال جهت دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق است که بصورت کامل و دقیق تدوین شده است. دانشجویانی که قصد تصویب پروپوزال یا تحقیق در مورد یک موضوع و یا آشنایی با نحوه ی نگارش پروپوزال را دارند می توانند از این محصول استفاده کنند.