پروژه حسابداری با موضوع اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه حسابداری با موضوع اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد.

نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند.

نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد.

1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120

ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از:

1- اصل بهای تمام شده

2- اصل تحقق

3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد

4- اصل انشاء

نکته: اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد.

نکته: طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد.

نکته: جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود.

ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده:

1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی)

اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم.

فهرست مطالب:

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

ب) اصول عملیاتی حسابداری

اصل محافظه کاری

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

صورتهای مالی اساسی

مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان

اقلام کاهنده دارایی ها

شکل و محتوای ترازنامه

سرمایه در گردش

طبقه بندی اقلام ترازنامه

گروه بندی دارایی های جاری

گروه بندی دارایی های نامشهود

گروه بندی بدهیهای بلندمدت

صورت منابع و مصارف

روش غیرمستقیم

مطالبات تجاری

روشهای حسابداری موجودی کالا

روش میانگین موزون

به طریق نقد

استهلاک دارائیهای بلندمدت

علت افزایش سرمایه شرکت

ب) تقاضا برای پول و نرخ بهره

تفاوت بانک با شرکت

مرکز ثقل نظریه های پول گرایی

سیاستهای مالی

دانلود تحقیق خصوصی سازی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در بخش اول این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن از جمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به راستی می خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمد آفرینی دست بر دارد و این اموال را به رایگان و به تساوی بین مردم ایران تقسیم کند. البته جرئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با این وجود می دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد و اگرچه در یک دوره ای – درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی- کوشیدند اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی واگذاری هائی که  انجام گرفت بطور مایوس کننده ای ناموفق بود به حدی که دولت مجبور به توقف آن شد. ولی اکنون می خواهند باز آزموده را دوباره و حتی در مقیاس وسیع تر بیازمایند و با چنان سرعتی دست به واگذاری اموال دولتی زده اند که به گمان من، آینده اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.  

من ابتدا یک تصویر کلی به دست می دهم از اقتصاد ایران در این سالها- به خصوص پس از پایان جنگ عراق بر علیه ایران- و به ویژه بررسی مختصری از دست آوردهای اقتصادی این سیاست ها به دست خواهم داد. در بخش پایانی، این فاز جدید واگذاری را به اختصار بررسی خواهیم کرد.     

این سیاست ها را نمی توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. مسئله اساسی و تعیین کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی، راه حل ساده و سرراست ندارند.

واقعیت دردناک این است که در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه همه جانبه ای نداریم. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یک دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم که از امکانات تولیدی بی شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره برداری کنیم. ذهنیت اقتصادی ما  با همة ادعاهائی که داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتکار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست که  وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتکار می کنیم. منظورم از اقتصاد بخور ونمیرهم این است که شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 30 میلیارد دلار واردات و کمتر از 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی کند؟  البته دقت می کنید که نه فقط در 25 سال گذشته که در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال گذشته این رفم به نزدیک 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداکثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است. حتی در پایان برنامه چهارم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات،  صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست که اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانک دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بکنیم و تکلیف ما چه می شود؟

البته در 25 سال گذشته، جمعیت ما بیش  از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله دیگر جوانی آن است یعنی یک درصد بسیار بالائی از جمعیت ایران کمتر از 25 سال سن دارند. اگر برای  بکار گیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی شک بر سطح رفاه جامعه تاثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان گونه که تا  کنون کرده ایم جوانان را تنها « مشکل» و « مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید،  بر روی یک بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغة تولید. من فکر می کنم گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است که ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما نیز ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و  فاقد حق و حقوق اولیه ایم.  متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این که در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی کسی امروز همه کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی نشیند برای پس فردای خود برنامه نمی ریزد! معلوم است که این کار را نمی کند. تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری ماست. برنامه ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم بدون دردسر این کار را بکنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال آن چه هائی هستیم که به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه کردن باشد. ( در سابق در حیاط خانه چال می کردیم و الان هم در بانک های خارجی چال می کنیم).

به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی راه حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون رفت از این اقتصاد بخور ونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه فرهنگ وسیاست می گذرد و البته که با فراهم شدن زمینه های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه اقتصاد را نیز در بر بگیرد .

گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نکته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این که دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی[1] پاسخ بدهد. به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم که قوانین این دولت را – که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است-  پشت گوش بیاندازیم و دولت هم  - که منبع درآمدهایش عمدتا « خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد. متاسفانه انتخابات معنی داری هم که نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر کار که دلشان می خواهند می کنند و ما هم.

به یک معنا، این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد.

البته اشاره ام به این ویژگی، صرفا بیان یک واقعیت تاریخی نیست بلکه قصدم اشاره به این نکته است که با این که چند سال پیش با دنیائی صدمه و زیان  - در دوره ریاست آقای رفسنجانی- سیاست پردازان کوشیدند تا برنامه تعدیل ساختاری را در ایران اجرا نمایندو موفق نشده بودند، اکنون نیز، بدون درس آموزی از همان تجربه، همه هم و غم شان را بر اجرای همان سیاست ها گذاشته اند. موسسات دولتی را با چنان شتابی به موسسات شبه دولتی واگذار می کنند که حتی داد بانک جهانی هم در آمده است و تازگی ها دیدم که شماری از اقتصاددانان ایرانی نیز به شکوه و انتقاد بر آمده اند (حیات نو، 26 آذر 82، همشهری، 25 آذر 82، دنیای اقتصاد 26 آذر 82، حیات نو، 11  آذر 82) آن چه از قراین بر می آید سیاست پردازان ایران تصمیم شان را گرفته اند ولی دردمندانه باید گفت که تا آن جا که به پی آمدهای این سیاست ها مربوط می شود،  این تازه سر شب اصفهان است!

تبعیت کورکورانه از برنامه های صندوق بین المللی پول، یعنی خصوصی سازی بدون برنامه، وآزاد سازی بی هدف و کتابی همیشه به وضعیتی متحول می شود که نتیجه اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملکتی است. اگرچه نمونه بسیار زیاد است ولی من به اختصار از تجربه تعدیل ساختاری در ایران سخن خواهم گفت.

چند سالی پس از خاتمه جنگ عراق با ایران، وپس از مدتها بی ثباتی در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی، بانک مرکزی ایران سرانجام تصمیم گرفت که از اول سال 1372 سیاست تک نرخی ارز را در پیش بگیرد و ارزش ریال را به دست بازار آزاد بسپارد. فعلا کاری به نحوه ی اجرای این سیاست ندارم که با منتهای درهم اندیشی صورت گرفت و به واقع زمینه ساز تشدید بحران بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه سالاری است که برای شناور کردن نرخ ارز عرضه کنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور کردن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما پیش شرط های چنین بازاری وجود نداشت و به وجود نیامد.. از سوئی عرضه کنندة تقریبا انحصاری ارز دولت بود و هست که دلار های نفتی را برای ایجاد درآمد ریالی برای دولت، به بازار سرازیر می کند و متقاضیان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند که بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می کنند. البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده ایست که عمدتا نتیجة  حاکمیت و خیره سری های مراکز متعدد قدرت است و با عدم حاکمیت قانون در جامعه تشدید می شود. عامل مهم دیگر این است که میزان نقدینگی در اقتصاد هم از رشد قابل توجهی بر خوردار است که به واقع آتش بیار معرکه تورم در ایران شده است. با این همه، بانک مرکزی در بدترین شرایط ممکن به حذف کنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ شناور اقدام کرد. در دو سه سال پیشتر بر همگان روشن بود که  درآمدهای ارزی براساس برنامه تحقق نمی یابد، ولی هزینه های ارزی رو به افزایش است. به سخن دیگر،  بدهی خارجی  ایران به تدریج دارد مسئله آفرین می شود که شد.   دراین چنین وضعی هیچ سیاست گزار مسئولی  به چنین کاری دست نمی زند، ولی متاسفانه در ایران طور دیگری عمل کردند. اگر چه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به قدر کفایت گویا هستند.

شامل 81 صفحه Word

خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت

اختصاصی از فی موو خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت با فرمت ورد و قابل ویرایش در 24 صفحه

مقاله خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت به صورت کامل و دقیق توسط گروه تخصصی دانشجو طراحی و تدوین گردیده است و تمامی قسمت ها و فرمت مقاله نویسی در آن رعایت گردیده است. قسمتی از مقاله خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت را با هم مشاهده می کنیم.

چکیده

به عقیده بسیاری از صاحبنظران استفاده از سرمایه گذاران شاید در هر حوزه ای عملی شایسته و بجا باشد اما در حوزه آموزش و پرورش که تعدادی کودک و نوجوان به امید کسب آموزش و تربیت جمع می شوند وقتی نگاه سودده به آن باشد کاملا به ضرر است.به گونه ای که وقتی که مهم خروجی آموزش و پرورش نیست بلکه دغدغه فقط تامین سود سرمایه گذاران باشد واقعا زنگ هشداری برای حوزه آموزش و پرورش در کشور است.

لذا بخش خصوصی هر چند که موتور توسعه اقتصادی به شمار می رود و باز گذاشتن میدان برای آنها از سوی دولت مناسب و بجا است اما در حوزه تعلیم و تربیت دولت نباید کنترل آن را کاملا در اختیار بخش خصوصی و سرمایه گذاران قرار دهد.

در این صورت هدف نهایی از آموزش و پرورش در کشور که همان تعالی نیروی انسانی است از بین رفته و هدف فقط پُر کردن جیب تعدادی سرمایه گذار خواهد بود.این اقدام مدرسه را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می کند که معادلات اسلامی و بومی را در حوزه تعلیم و تربیت جابه جا خواهد کرد.

مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر فرایند خصوصی سازی مدرسه های دولتی اصرار دارند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در جایگاه مخالفان این تصمیم قرار گرفته اند.

مسوولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای خصوصی سازی مدارس را صرفه جویی در هزینه های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت های آموزشی- پرورشی و همچنین جبران کمبود نیرو بویژه در منطقه های محروم عنوان می کنند. در مقاله حاضر قصد داریم به خصوصی سازی مدارس،اصالت سود یا اصالت تعلیم و تربیت بپردازیم.

کلیدواژه : خصوصی سازی-مدارس-اصالت –سود-تعلیم و تربیت

مقدمه

هدف اصلی نظام آموزش و پرورش در رابطه با خصوصی سازی مدارس این است که در مدارس محروم بویژه در مناطق حاشیه ی شهرها، از مشارکت مدارس غیر دولتی که عملکرد آن ها در فعالیت های آموزشی و پرورشی موفق بوده استفاده کنند. به این صورت که فضای این مدارس در اختیار موسسان غیر دولتی قرار می گیرد و در مقابل از آن ها خدماتی درخواست می شود. در این طرح بجای استفاده از سرباز معلمان در مدارس دولتی، از نیروهای متخصص و توانمند بومی که دوره های بدو خدمت و ضمن خدمت را گذرانده اند استفاده خواهد شد.

در واقع نمی توان نظری صرفا منفی یا مثبت نسبت به این طرح و پیامدهای آن ارایه کرد. هدف این طرح افزایش مشارکت مردمی عنوان شده است ولی باید در نظر داشت این طرح نیز ممکن است همچون طرح «مدارس راه دور» در اجرا به گونه یی رقم بخورد که سود زیادی را به جیب عده یی کم برساند.

بطور معمول، آموزش و پرورش سالانه به ازای هر دانش آموز نزدیک به یک و نیم میلیون تومان هزینه می کند. با هدف صرفه جویی قرار شد به ازای هر دانش آموز 500 تا 600 هزار تومان به موسسان داده شود تا آن ها یک سال همه ی هزینه های مدرسه را بر عهده گیرند. آموزش و پرورش، مدرسه را با قراردادی یک ساله در اختیار موسس می گذارد تا یک میلیون تومان صرفه جویی کند. در برابر، این نکته که بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود است نادیده گرفته می شود. بنابراین، در صورت توسعه ی این طرح و افزایش مدارس زیر پوشش، میزان استفاده از معلمان کارآمد کاهش می یابد و افرادی ناکارآمد با حداقل حقوق، آموزش دانش آموزان را برعهده می گیرند.

.........

تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی در ایران

از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخش‌های اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، شیوه‌ی خصوصی‌سازی در این بخش نیز با سایر بخش‌ها متفاوت است. دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی موفق‌تر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده‌ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.

زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح می‌شود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد. یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، اداره‌ی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کفایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانواده‌های کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است.

از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی‌تر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارسایی‌ها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان    بهره‌برداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینه‌ای ندارد.

بخش کشاورزی و خصوصی سازی

توجه به بخش کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود . سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، کمک به درآمد ملی، تولید غذا و همکاری متقابل با صنایع، از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت توجه به این بخش را به خوبی نشان می دهد . در کشورهای توسعه یافته، بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت ، کاملاً حمایت می شود، ولی در کشورهای در حال توسعه، این بخش کشاورزی است که تا اندازه ای کاستی های بخش صنعت راجبران می کند . بر اساس آمارهای موجود در کشور، بخش کشاورزی تأمین کننده حدود ۲۵ درصد کل اشتغال مولد ، بیش از ۸۰ درصد نیازهای غذایی ، ۳۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد از نیازهای صنایع به فرآورده های کشاورزی می باشد .بخش کشاورزی در ایران به لحاظ ساختار عمدتاً خصوصی نظام بهره برداری آن، این طور به نظر می رسد که نیاز چندانی به اقدامات اساسی در زمینة خصوصی سازی نیست، ولی آزادسازی بخش کشاورزی مواردی مانند هدفمند کردن یارانه های تولید ، رساندن قیمت های تولیدکنندگان به قیمت های واردات، حذف مداخله های معمول دولتی و لغو اهرم های محدودکنندة تولید را نیز شامل می شود.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

یکی از مواردی که در سال های اخیر کمک شایانی به بخش کشاورزی نموده است، تشکیل صندوق های حمایتی توسعه بخش کشاورزی در روستاها و شهرها است. صندوق های مذکور که با تکیه بر مشارکت کشاورزان و با سهامداری آنان و همچنین با جذب حمایت های دولت و بودجه های استانی در هر استان به فعالیت مشغول هستند در زمینه هایی همچون کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری، توزیع متمرکز و یک جای نهاده های مورد نیاز، کمک به رفع بحران ها در هنگام برداشت محصول، کمک به توانمندسازی تعاونی ها و تشکل های زیربخش، نقش عمده ای را ایفا می کنند.

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، باید به صورت یک ابزار تأمین مالی و اعتباری غیر دولتی جهت تأمین منابع مالی کشاورزان و به عنوان یک زیر ساخت جهت توسعه بخش کشاورزی بهره برداری شوند. این صندوق ها می توانند با حمایت بهره برداران مالی و کشاورزان و با حمایت مالی دولت، اقدامات جدّی را در قبال سرمایه سازی برای بخش کشاورزی انجام دهند. در این زمینه باید به نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری های مربوط به بخش کشاورزی اشاره کرد که به افزایش اطمینان در سرمایه گذاری و مشارکت در این صندوق ها می انجامد

اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

 در کشور ما با جمعیت متراکم روستایی و اراضی متعدد کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیتی ویژه برخوردار است و از جنبه های مختلف می تواند باعث تسریع رشد وتوسعه اقتصادی در کشور گردد. سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به علت کاربر بودن فعالیت های کشاورزی باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و بدینوسیله مشکل بیکاری را که در سال های اخیر به صورت حادی بروز نموده، کاهش می دهد، با توجه به استقرار اغلب فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها می کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش می دهد.  با توجه به تغییرات در نرخ مبادله کالاهای کشاورزی و تفاوت سطح زندگی در مناطق شهری و روستایی که نتیجه ی آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می توان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد.   از طرفی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می گردد و این مساله به افزایش صادرات غیر نفتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی می کند.  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین به رشد سایر بخش های اقتصادی کمک می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

اختصاصی از فی موو اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات28

مقـدمه
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .