آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اختصاصی از فی موو آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 107 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

مقاله اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

اختصاصی از فی موو مقاله اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 118 صفحه می باشد.

فصل اول: بسط و تکامل حسابداری

1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از:

الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه)

طبقه بندی (دفتر کل و معین)

تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد.

ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد.

ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از:

1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان

د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد.

2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده:

الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا

ب)اصول کلیات حسابداری

ج) ثبتهای محدود کننده

الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از:

1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی.

تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه74

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار  داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به

دانلود تحقیق خصوصی سازی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مفهوم خصوصی سازی  بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی ها ،تصدی ها و مدیریت ها بین این دو عرصه است.
واژه "خصوصی سازی" (Privatization) واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت های محافظه کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.
اگر چه گفته می شود که تعریف واژه "خصوصی سازی" کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.                                                                منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا واگذاری تصدی ها بین سازمانهای موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی گردد.

 

بخش اول

 


سازمان خصوصی سازی واجرای سیاستهای کلی اصل44

ضرورت های خصوصی‌سازی در شرایط امروز اقتصاد ایران :
ضرورت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران خیلی روشن است. علامت‌ها و شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که وضعیت کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد. بهره‌وری پایین را می‌شود تا حدود زیادی به تصدی‌گری‌های زاید دولت در اقتصاد امروز ایران ربط داد و این ارتباط را با تحقیقات علمی ثابت کرد.
خصوصی‌سازی برای اقتصاد امروز ایران مانند جراحی بیماری‌ است که به دلیل پیشرفت بیماری، دارد می‌افتد.
سازوکار های خصوصی سازی موفق در اقتصاد ایران
سازوکارهای ارائه سهام بورس، مذاکره و مزایده همگی می‌تواند در شرایط امروز و با فرض انجام مقدماتی مناسب باشد. البته در سیاست‌های کلی اصل 44 سازوکار بورس در نظر گرفته شده است به نظرم مهمتر از سازوکار، الزامات و تمهیدات توفیق خصوصی‌سازی است که امروز باید به آن بپردازیم. درباره زمان دوره خصوصی‌سازی آنچه مهم است این دوره باید محدود باشد و از زمان روشنی شروع شود و تا زمان روشنی به پایان برسد.
خوشبختانه سیاست‌های کلی اصل 44 برای موارد ذیل اصل 44 که اهمیت زیادی هم دارند این دوره 5 سال مشخص کرده است امید می‌رود قوه مجریه این زمانبندی را مراعات کند پیشنهاد عملی من برای خصوصی‌سازی کارآمد نیز، روش کوپن سهام است یعنی اولاً رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بسط رقابت و فرهنگ سهامداری و تولید در ایران ثانیاً احصاء کل مایملک شرکت‌های دولتی قابل واگذاری (بجز موارد خاص در صدر اصل 44) و ثانیاً واگذاری یکباره همه این اموال در قالب سهام به مردم با جهت گیری و اعمال ضرائب برای طبقات محروم یا مستحق‌تر مانند روستائیان، مسئولان بهزیستی و کمیته امداد یا حتی اعمال ضرائب تشویقی برای معلمان و... درباره کوپن سهام، کتابی به پشتوانه تحقیقات علمی در مرکز پژوهش ها منتشر کرده ایم که اصل کتاب در نشانی www.majlis.ir قابل دسترسی است.
بستر ها و تمهیدات مورد نیاز
برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 ما چند قانون و مقررات مهم نیاز داریم همینطور به یک اداره جدی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و نیز یک تحول و انقلاب فرهنگی برای توسعه رقابت در کسب و کارها توسعه و فرهنگ سهامداری میان همه اقشار و تغییر جهت پس انداز ها از کالاهای مصرفی بادوام به سمت خرید سهام و دیگر محصولات مالی. تاکید می‌کنم که بدون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری؛ خصوصی‌سازی چندان فایده‌ای نخواهد داشت چرا که اگر قرار باشد تولید و کسب و کار فعالیتی اقتصادی نباشد نسبت به دیگر فرصت‌های تخصیص سرمایه نقدی در ایران از سهام عرضه شده در جریان خصوصی‌سازی آتی هم خوب استقبال نخواهد شد.
اگر خصوصی‌سازی را به عمل جراحی تشبیه کنیم و اقتصاد ایران را به بیمار نیازمند عمل جراحی، ترویج فرهنگ سهامداری، تسهیل رقابت و مبارزه با انحصارات و بالاخره تسهیل مقررات ناظر بر کسب و کار اتاق ریکاوری این عمل خواهد بود. الان جراحی ما اتاق ریکاوری ندارد شما حاضرید بدون اتاق ریکاوری بیمار عزیز خود را به اتاق عمل بفرستید؟ !
باید یادآوری کنم که این اتاق عمل تجهیزات مناسبی هم ندارد خوانندگان فرهیخته و متخصص شما بهتر می‌دانند که مناسبات بازار سرمایه در کشور ما آماده مبادلات بزرگ سهام نیست ساز و کارهای ارائه اطلاعات شفاف و به موقع به همه در این بازار خوب کار نمی‌کند

فهرست مطالب:

بخش اول:
1-سازمان خصوصی سازی واجرای سیاستهای کلی اصل44(دکتر توکلی سال 1385)
2-خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی(دکتر توکلی سال1383)
3-سیاستهای اجرایی اصل44 در لایحه پیشنهادی دولت در سال86
4-قانون برنامه سوم توسعه
5-قانون برنامه چهارم توسعه


بخش دوم:
1-منابع مالی و نرخ رشد اقتصادی
2-موانع خصوصی سازی در ایران


بخش سوم:
1- سازمان اقتصاد و دارایی و اصل 44
2-سهام عدالت در اقتصاد ملی
3-بانک خصوصی و صیانت از حقوق صاحبان سهام


بخش چهارم:
1-خصوصی سازی در مالزی


بخش پنجم:
خلاصه عملکرد سازمان خصوصی سازی

شامل 60 صفحه word

تحقیق در مورد سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44

نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی

سیاستهای کلی واگذاری

الزامات واگذاری

 آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟

استفساریه جدید برای اجرای سیاست‌های اصل 44                                               

رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ استفساریه‌ای جدید درباره سیاست‌های راهبردی اصل 44 خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه که رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به کارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ کرده، شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تغییر می‌کند.

پیش از این کارشناسان و کارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریک از شرکت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت کنند.

اما رئیس جمهوری تأکید کرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.

حیدری کرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانک‌های دولتی می‌توان سهام یک بانک را به‌طور کامل به بخش خصوصی و سهام بانک دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در کل صنعت بانکداری رعایت شود.

به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع کارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعکس و ابلاغ کرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.

کرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در