مقــدمــه :
مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنة این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دورة آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعة زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور میباشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .
خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخشهای مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .
محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت میباشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .
اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است .
بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها میتواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .
حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .
یکی از مشکلات عمده در روند توسعة اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .
بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .
این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .
پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .
در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .
مـوضـوع پـژوهـش
بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان
بیـان مسئلــه پژوهـش
در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .
پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .
در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .
بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .
لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .
1- ارزش سازی
2- صرفه اقتصادی
3- قانون
در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .
اهمیت و ضرورت پژوهش
از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .
به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .
کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستمهای تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .
بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)
و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .
و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .
و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولتمردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .
لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .
اهداف پژوهش
با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده میتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .
پرسشهای پژوهش
الف) پرسشهای اصلی :
آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟
ب)پرسشهای فرعی :
1- آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟
2- آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟
3- آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟
تعریف واژه‌های پژوهش
هزینه‌های مستمر پرسنلی
به هزینه‌های گفته می‌شود که طبق قوانین مصوب هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی قید گردیده و شرکت مخابرات با عنایت به آن به کارکنان خود اقدام می‌نماید .
هزینه‌های غیر مستمر پرسنلی
شامل آن بخش از هزینه‌های پرسنلی می‌شود که شرکت مخابرات جهت نگهداری نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان خود براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به پرسنل پرداخت می‌گردد .
شبکه هوائی
تجهیزات مخابراتی هستند که از پست شروع و به منزل مشترک تلفن ختم می‌شود .
شبکه کابل
تجهیزاتی هستند که جهت ارتباط خطوط تلفن از مرکز به کافو و پست بکار گرفته می‌شود و به دو صورت هوائی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد .
پست
جعبه‌ایست فلزی که در محلات و اماکن مختلف جهت توزیع شماره به مشترکین مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ظریفتهای متفاوتی هستند .
ام . دی . اف
محل توزیع و شناسائی کلیه خطوط مشترکین تلفن بوده که ورودی و خروجی آن کابلهای ارتباطی میباشد .
هزینه وسائط نقلیه
کلیه هزینه‌ای که در نگهداری شبکه کابل هوائی صرف استفاده از وسائط نقلیه می‌شود گفته می‌شود
ادبیـات تحقیق :
تئـوری و نظـریه‌های پژوهش
1ـ دیدگاه مرکانیتلستها یا مکتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم :
ـ بر اساس مکتب مرکانیتلستها تشویق مردم برای و ذخیره طلا و نقره بود و آنان بر این باور بودند که ثروت هر کشوربابر با مجوع پولی بود که هر کشور دارد و آن را باتملک فلزات قیمتی (طلا و نقره ) هموزن می‌دانستند .
ـ متعهد به لغو عوارض گمرکی برای صادرات و وضع عوارض سنگین بر کالاهای وارداتی بودند .
ـ تفاوتهای زیادی بین نیروهای مولد و غیر مولد قائل بودند .
ـ عقیده داشتند که برای افزایش ثروت باید قدرت را افزایش داد . برای افزایش قدرت ملی بایستی ثروت ملی افزایش داد .
2ـ مکتب فیزوکراتها یا طبیعت‌گرایان قرن 18 :
ـ فیزوکراتها به رهبری فرانسو کنه نظریان مکتب سوداگری را رد کرده و معتقد به این بود که طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نیست بلکه زمین و آنچه از آن حاصل می‌شود ثروت اصلی را تشکیل می‌دهند .
ـ فیزوکراتها بر این باور بودند که هر فرد در جامعه بایستی آزاد باشد تا منافع خود را دنبال کند و این امر باعث می‌شود تا هر فرد سعی کند حداکثر بهره را با حدقل هزینه بدست آورد و در مجموع جامعه حداکثر استفاده رابا حداقل هزینه خواهد داشت .
3ـ مکتب کلاسیک در سال 1780 آدام اسمیت :
ـ پایه گذار این مکتب آدام اسمیت یا پدر علم اقتصاد میباشد .
ایشان بر خلاف نظریات مکاتب مرکانیتلستها و فیزوکراتها که ثروت یک ملت طلا و نقره یا زمین می‌دانستند ، معتقد است که انرژی و نیروی انسانی ثروت اصلی جامعه را تشکیل می دهد .
نظریات این مکتب بر سه اصل کلی زیر استوار است :
1ـ او اقتصاد را همانند اقتصاد یک کارخانه عظیم تصور کرده و بر پایه تقسیم کار بنا نهاده است .
2ـ آزادی طبیعی بشر در زمینه اقصادی که منجر به افزایش ثروت یک جامعه می گردد .
3ـ سیاستهای اقتصادی بایستی منافع کل جامعه را در نظر داشته باشد و نبایستی اشخاص و یا یک طبقه را درنظر بگیرد .
با توجه به موارد فوق می‌توان نظریه آدام اسمیت را در سپردن کارها به بخش خصوصی و خودداری دولت از دخالت در امور اقتصادی چنین خلاصه کرد .
ـ وجود شرایط رقابتی در بازار
ـ وجود بازار گسترده
ـ علاقه سرمایه داران به انباشت سرمایه
ـ وجود نوعی نیروی خود یا دست نامرئی در بازار
ـ آزادی مبادلات تجاری بین کشورها
ـ عدم دخالت دولت در اقتصاد .
ـ کارل مارکس ( 1818 ـ 1884) :
ـ هر جامعه‌ای بر بینادی اقتصادی (شیوه تولید) استقرار یافته است .
ـ نیروهای تولید (آرایش فیزیکی ) و شیوه تولید (روابط اجتماعی تولید) ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند .
ـ جامعه را به دو طبقه ثروتمند و ضعیف تقسیم می‌کند .
ـ عاقبت کارگران با شورش نظام سرمایه‌داری را سرنگون و نظام سوسیالیستی را برپا می نمایند .
ـ جان می‌ناردکینز ( 1883 ـ 1946) :
ـ معتقد به دخالت دولت در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال می باشد .
ـ دولت با سیاست‌گذاران مالیاتی بر میزان مصرف ؛ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر می گذارد .
ـ سرمایه‌گذاری از طرف آنهایی انجام می‌شود که درامد و پس‌انداز بیشتری دارند . افراد کم درآمد بخش زیادی از درآمد خود را مصرف می کنند .
ـ مکتب اتریش :
این مکتب توسط منگر (carl menger) پایه‌گذاری و به وسیله هایک (huek) و شومپیتر (schumpeter) و اشخاصی چون می‌سـز(mises) و روزنشتاین ـ رودن(rosentein _ roden) و مک لاپ (maclup) و دیگر اقتصاددانان وقت توسعه می‌یابد . در این مکتب انسان موضوع توسعه ، رقابت بستر توسعه و ساخت آفرینان نیروی محرک و معمار توسعه است .
منگر بنیانگذار این مکتب می گوید : قوانین تئوری ، قوانین رفتار اقتصادی و ارزش اقتصادی همیشه و در همه موارد به مطلوبیت فردی ، درک فردی و تصمیم‌گیری فردی وابسته هستند به طوری که این استنباط را به وجود می آورد که کلیه پدیده‌های اجتماعی نتیجه عمل انسان (humanaction ) و تمامی ارزشه ها نتیجه ارجحیت‌های فردی هستند .
مکتب اتریش به صراحت ارجحت های انسانی و مطلوبیت فرد را تعیین‌کننده ارزش‌ها و ایده‌آل‌های اجتماعی و اقتصادی می شمارد و برای دانش و اطلاعات جایگاه خاصی قائل است این مکتب از ابتدای ظهور، اصول بازار را مورد تکید قرار می دهد و اقتصاد متمرکز زرا غیر کار‌دانسته و ان را نفی می‌کند و فعالیتهای اقتصادی دولت را محدود به شرایط معین می‌داند و دخالت دولت را تا جایی که شرایط پیش‌نیاز برای رقابت را بوجود می‌آورد مجاز و الزامی اعلام می‌نماید .
هایک در کتاب راه به سوی بردگی ، برنامه‌ریزی اقتصادی و کنترل دولتی را راهی به سوی بندگی و امر مملکتی قرار می‌گیرند و آزادی متوقف می گردد . هایک وعده سوسیالیزم برای امنیت مطلق و امنیت با یک استاندارد مشخص از زندگی را بزرگترین خطر برای آزادی به شمار می‌آورد . هایک بزرگترین دستاورد جوامع گذشته و مهمترین عامل پیشرفت برای آیندگان را استقرار آزادی فردی و عدالت اجتماعی می‌داند . از دیدگاه او آزادی اقتصادی اساس آزادی شخصی و سیاسی است و گرایش به سوی اقتصادی متمرکز مخالف اصول و عدالت اجتماعی است(متوسلی 1373 ص 37ـ41) .
مکتب نئوکلاسیکها
مکتب نورث و بوکانن :
در این مکتب گرایش طبیعی انسان به سوی تکامل اساس قرار می‌گیرد و مدلی ارائه می‌شود که رشد سریع و شتاب اقتصادی و یا برعکس رکود و عقب‌افتادگی را در گرو فضا و شرایطی قرار می‌دهد . که دولتها برای افراد فراهم می‌آورند . شرایط مناسب رشد وجود حقوق مالکیت و ضمانت اجرایی آن است که فرد را نسبت به پاداش تلاش هایش امیدوار می‌سازد و خلاقیتها و نوآوری‌ها ظهور می‌کند و به فعالیت های اقتصادی پویایی می‌بخشد در این مکتب مسئولیت خطیر دولت و نقش بسیار اساسی آن در توسعه تحت عنوان تئوری نئوکلاسیک دولت ارائه می شود و سرنوشت جوامع در گرو تدبیر دولتمردان قرار می گیرد .
نهاد آزاد (institution free ) اساس دکترین مکتب سیاسی اقتصادی نئوکلاسیک محسوب می‌شود و فرض می‌شود که تصمیم‌گیری تولید کنندگان برای حدکثر نمودن سود (porfit maximizatrion ) و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان برای حدکثر رفاه (welfare maximization ) در جو و فضای مطمئن و یا با امنیت کامل صورت می‌گیرد و نهادهای حامی و ضامن اجرای صحیح قراردادها در جامعه و جود دارد .
ـ نظریات نورث (North) :
در نظریات نورث گرایش طبیعی انسان به سوی تکامل اساس قرار می‌گیرد و با توجه به رفتار نفع‌طلبی انسان و تاثیرپذیری آن از ارزشهای اخلاقی و معنوی ، نورث تئوری نهادها را ارائه می دهد ، نهادی که افراد به قانونمندی آن اعتماد پیدا می کند و این قانونمندی نهادی بر اساس حقوق مالکیت مناسب شکل می گیرد که کالایی است عمومی و می‌باید توسط دولت تدوین و تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود . وجود حقوق مالکیت مناسب اولین قدم د رایجاد فضای مناسب برای فرد است تا نسبت به پاداش تلاش‌های خود اطمینان پیدا کند و فعالیتهای اقتصادی را شتاب و پویایی می‌بخشد بنابراین دولت است که تمامی مسئولیت‌های پیشرفت یا عقب‌افتادگی کشورش را شناخته و درجه تکامل دولتها را وابسته به ساختار حقوق مالکیت می‌دانند .
رفتار حداکثرسازی ، پایه و اساس تمام تئوریهای اقتصادی و همچنین تئوریهای اقتصادی و همچنین تئوری نهادها میباشد با ایجاد برخی محدویت‌ها در رفتار فردی شکل نهادهای مختلف سازمان بشری و تمدن کنونی بوجود آمده است . بنابراین افرادی برای محدود کردن برخی از رفتارها تصمیم می‌گیرند تا سازمانی سیاسی و یا اقتصادی تشکیل دهند در حالی که رفتار حداکثرسازی فردی همچنان فهم و شناخت سازمانهای مختلف را تشکیل می‌دهند (متوسلی 1373 ص 37ـ41) .
ـ نظریات بوکانن (Buchanan) :
بوکانن در بحث تئوری اقتصادی خود به این نکته اشاره دارد که افراد برای استفاده از بازده صعودی مربوط به کالاهای عمومی به صورت داوطلبانه و در یک کار دسته‌جمعی با یکدیگر همکاری می‌کنند و فراهم‌آوردن کالاهای عمومی نیاز به نوعی فعالیتهای جمعی دارد ولی این فعالیتهای جمعی ضرورتاً نمی‌باید در بخش دولتی صورت گیرد . از دیدگاه او کالاهای عمومی که می‌باید در مالکیت همه باشد متاسفانه آن‌گونه تعریف شده است که در مالکیت هیچ‌کس نیست و بر این اساس و به منظور ارتقای انگیزه حسابگری و احساس مالکیت در بین کارمندان و مسئولین نهادهای عمومی و شرکت های ملی‌شده روش خصوصی‌سازی را راه‌حلی می داند که در بلند مدت منافع مصرف‌کننده را تامین خواهد کرد . (متوسلی 1373 ص99) .
مکتب ساختـارگرایان :
اقتصادانان نظیر روزنشتاین رودن (Rosentein . r) نرکس (nurkes ) لوئیس (lowis) پری‌بیش(perbisch) سینگر ( Singer) ومیردال (Myrdal) با نقد تئوریهای مسلط بر اقتصاد غرب و بررسی عدم توانایی این تئوریها در حل مسائل اقتصادی کشورهای جهان‌سوم به تحلیل مسائل کشورهای عقب‌افتاده پرداخته و شیوه های جدیدی را برای توسعه این کشورها ارائه می‌دهند ویژگی اصلی ساختارگرایی (Structuralism) این است که هدف مورد پژوهش را به صورت یک سیستم و مجموعه در نظر می‌گیرد و روابط متقابل بین اجزای مجموعه را مورد بررسی قرار می دهد و شامل تئوری‌هایی است که مجموعه هایی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را علل پدیده‌های اجتماعی اقتصادی می داند .
ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده‌های اجتماعی را با توجه به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی حاکم و شیوه های تولید ، توجیه وتفسیر نمایند .تمامی متفکران ساختارگرا برنامه‌ریزی و کنترل را رای ترمیم و پوش شکست‌های مکانیزم بازار پیشنهاد نموده و کاربرد تئوری اقتصاد نئوکلاسیک را برای کشورهای جهان سوم زیر سئوال برده‌اند . بنابراین ساختارگرایان بطور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیکها در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می‌گیرند و دخالت برنامه‌ریزی شده دولت در امور اقتصادی را
ضروری می‌دانند. (متوسلی 1373 ص119) .
لیشتاین( Lishtein) : با تائید دیدگاه های ساختارگرایانه فقط به مسئله کارآیی خلاق در رابطه با کشورهای در حال توسعه تاکید دارد و معتقد است درجه کارآیی بستگی به کیفیت مدیریت و تلاش آن در استفاده از داده‌های مشخص و بهره‌وری کارا از تکنولوژی دارد . (متوسلی 1373 ص131) .
هالامینت ( Halamint) : در بیان تنگناها و انعطاف ناپذیری‌های ساختاری درکشورهای در حال توسعه و در نتیجه شکست بازار تفسیری تحت عنوان دوگانگی ارائه داده و دوگانگی را نتیجه همزیستی دو بخش سنتی و مدرن در چارچوب یک نظام اقتصادی معین می‌داند . ویژگی کشورهای جهان سوم شبکه سازمانی ضعیف است شبکه ارتباطی مابین بنگاههای تجاری ، خانواده ، موسسات مالی و دولت که در کشورهای پیشرفته بوجود آمده است کاملاً سازمان داده شده ، سیال و روان است در حالی که این شبکه‌ها در کشورهای در حال توسعه منقطع و نامنظم میباشد . عدم ارتباط سازمانی مذکور پدیده پراکندگی را (Fragmentation ) در این کشورها بوجود می‌آورد . (متوسلی 1373 ص133) .
سانکل ( Sunkel) : عقیده دارد که در کشورهایی که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و اساسی توسط واحدهای خصوصی وجود ندارد . محدود کردن بودجه های عمرانی دولتی خلاف اصول توسعه اقتصادی است وی در این رابطه می گوید : توسعه اقتصادی است وی در این رابطه میگوید : سرمایه گذاری های بخش عمومی نقش دینامیک در فرآیند توسعه دارند و اعمال سیاست هایی که فعالیت های دولت را در گسترش صنایع صادرات و انجام سرمایه گذاری های اساسی محدود می نماید، مسلماً اثر سویی بر فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت .
سه شاخه اصلی در تئوری های توسعه ساختارگرایان قابل تشخیص است . یک گروه بر تشکیل سرمایه تأکید می‌کند گروه دوم نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در انسان را ملاک توسعه می‌شمارد . و سومین گروه تجارت خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد اما بطور کلی تکامل مباحث توسعه زمانی حاصل می‌شود که اصلی‌ترین عامل توسعه یعنی انسان مورد توجه قرار گیرد، و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی شامل آموزش و بهداشت و درمان به عنوان اصول اولیه تحول فکری و ایجاد اعتقاد بر قدرت انسانی در تسلط بر طبیعت مطرح می‌شود .
با ظاهر شدن نتایج اولیه توسعه بر مبنای برنامه‌ریزی توجه به مسائل مهمتری به عنوان عوامل اصلی توسعه جلب گردید در این رابطه سینگر میگوید : «سرمایه تنها نیاز و حتی نیاز اصلی نیست بلکه نیاز اساسی کشورهای در حال توسعه به مدیران اجرایی و تکنسین‌های ماهر میباشد» وی اعلام می‌دارد که مسئله اصلی در توسعه اقتصادی ایجاد ثروت نیست بلکه ایجاد ظرفیت‌هایی است که خالق ثروت هستند و این افزایش ظرفیت در قدرت فکری انسانها نهفته است شولتز (Schultz) تلاش‌های بسیاری را در شناخت اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به عمل آورد نتیجه مهم این تلاش‌ها دستیابی به این برداشت عمومی بود که آموزش به عنوان یک عامل مهم توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و هزینه‌های آموزشی به طور کامل شکلی از تشکیل سرمایه میباشد و با گسترش مفاهیم سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، دانش فردی و اجتماعی به عنوان هدفی مهم به شمار آمده و ارتقای بینش نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در امر آموزش و افزایش توانایی‌های فردی نیروی کار بسیار مورد توجه قرار گرفت ( متوسلی 1373 ص 136 ) .
روزنشتاین رودن مکانیزم بازار را برای هدایت فعالیتهای توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه کافی نمی‌داند و فرضیات کلاسیکها در رابطه با مکانیزم قیمتها، تخصیص بهینه تولید، تمایز به این دو نقش دولت یکی از کاستی‌های شناخته شده نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همکاری مسالمت‌آمیز بین دو بخش دولتی و خصوصی است و بلکه عامل مهم در شکست تأثیرگذاری فعالیتهای دولتی است
( متوسلی 1373 ص 118 ) .
طرح دیدگاههای محققین و نظریه پردازان مکاتب اقتصادی و دانش عقاید پیشینیان از لحاظ اینکه روشنگر ضمینه تاریخی و سیر تحولات سیاسی و اقتصادی جهان است میتواند مطلب مناسب برای ورود به بحث اصلی خصوصی‌سازی باشد با توجه به نظریات پژوهشگران که بطور کاملاً خلاصه و فشرده در صفحات قبل آمده است می‌توان به این جمع‌بندی کلی رسید که کلید مکاتب کم و بیش به آزدای فردی و فعالیتهای مستقل اقتصادی و تولد افراد اعتقاد دارند . همچنین انسان را محور توسعه و خلاقیتها فردی و توانایی‌های عقلی و فکری وی را راهگشای توسعه می‌دانند .
موضوع قابل بحث و اختلاف نظر فقط در شیوه هدایت و کنترل انسان و تعیین چارچوب و محدوده
آزادیهای وی است. تعدادی از صاحب نظران معتقد به آزادی بدون قید و شرط و نامحدود هستند وعده‌ای نیز به آزادی محدود و کنترل شده درجهت منافع جامعه و فرد گرایش دارند . کاملاً واضح است که در جوامع امروزی تعیین کننده حدود و قوانین آزادیهای اقتصادی و سیاسی دولتها هستند به همین دلیل شناخت نظامهای مختلف دولتی و وظایف و مسولیتهای آنها و همچنین دانستن عقاید و آرائ مخالفین و موافقین دخالت دولت یا عدم دخالت آن در اقتصاد برای رسیدن به موضوع خصوصی سازی مفید خواهد بود .برای این منظور ضمن اشاره‌ای کوتاه به لیبرالیسم اقتصادی و لایه‌های نظام دولتی و بیان دیدگاههای
جناح‌های سیاسی در مسولیتهای اقتصادی دولتی به بحث اصلی خواهیم پرداخت
(متوسلی 1373 ص 122).
تعــریف خصــوصی ســازی
خصوصی سازی عبارت است از واگذاری مالکیت کل یا قسمتی از یک مؤسسه یا سازمان و یا واحد
تولیدی و خدماتی از بخش دولتی به بخش خصوصی .
انواع خصوصی سازی
1- ملی‌زدایی : شامل فروش مجدد شرکت های دولتی به مالکان قبلی از طریق بورس .
2- قرارداد با عوامل خارجی : دولت با تأمین مالی یک شرکت خصوصی را برای اداره کل یا قسمتی از شرکت دولتی به کار می‌گیرد . ( مخابرات – آب و فاضلاب )
3- خود مدیریتی : انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به خود کارکنان .
4- رهاسازی یا مقررات زدایی : لغو قوانین انحصاری به منظور رقابت عاملان بخش خصوصی با دولتی
هــدف از خصــوصـی ســازی
افزایش میزان اثر بخشی و بهره وری در سازمانها از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی میباشد .
خصــوصی ســازی بهینــه
- تعیین اهداف قابل دسترس اقتصادی اجتماعی.
- سنجش دقیق شرایط زمانی و مکانی تکیه بر موارد خارجی.
- عدم اجرای خصوصی‌سازی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی.
مفهــوم خصـوصـی ســازی
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابتی و نظام حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد مفیدتری را نسبت به بخش عمومی داشته تا راه رسیدن به توسعه اقتصادی هموارتر گردد .
بر پایه این ایده مفاهیم و تعاریف متعددی که در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی از نظر دانشمندان مختلف است که ذیلاً به دو نمونه آن اشاره می شود .
- بیس لــی ولتیـل چـــایلـد
خصوصی سازی وسیله‌ای است برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار . در صورتی که حداقل 50% از سهم بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد .
-کــی و تـامســون
خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می‌شود از جمله «ضد ملی کردن» و یا فروش دارائیهای متعلق به دولت «مقررات زدایی» یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابتها در انحصارهای دولتی مطلق گرایی «پیمانکاری» یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می‌شوند به بخش خصوصی .
- اهداف عمومی خصوصی سازی
1-کاهش اندازه بخش دولتی
2-تعدیل یا حذف یارانه‌ها و ثبت قیمتها
3-تعدیل یا حذف مقررات ترمزی «مقررات زدایی»
4-کاهش کسر بودجه و بدهیهای مالی
5-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
6-گسترش بازار سرمایه
7-افزایش رقابت و ایجاد پویایی در جامعه
8-توزیع مناسب درآمدها
9-افزایش کارائی
10-تامین منافع مصرف کنندگان
11-ایجاد انگیزه و دلبستگی در شاغلین شرکتهای خصوصی
1- کاهش اندازه بخش دولتی
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی کوچک کردن حجم و حوزه فعالیتهای دولت میباشد.
در کشورهایی که دارای بازار سازمان یافته در ابعاد مختلف است و شرایط رقابت برای تولید کالاها و خدمات فراهم میباشد، شرکتهای دولتی را می‌توان مستقیماً از طریق فروش داراییها و یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی واگذار نمود و مواردی که دولت ضرورتاً می‌بایستی کنترل و هدایت عرضه کالاها و خدمات را در دست داشته باشد از طریق پیمانکاری و یا روشهای دیگر می‌توان به واحدهای خصوصی واگذار کرد .
2- انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی
لتوین : انتقال مالکیت و کنترل فعالیتهای اقتصادی از بخش دولتی به واحدهای خصوصی را در درجه اول یک حرکت سیاسی می‌داند تا یک عمل اقتصادی و مالی .
یعنی در صورت بالا بودن پتانسیل بخش خصوصی و مناسب بودن شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه و توانمند بودن بخش غیردولتی می‌توان کلان شرکتهای انحصاری دولتی را با شرایط مساوی از طریق مناقصه انتقال داد .
3-تعدیل یا حذف یارانه‌ها و ثبت قیمتها
براساس تصمیم‌گیریها و جهت‌گیری‌ها و ضرورتهای سیاسی، برخی از شرکتها مجبورند کالا و خدمات خود را پایینتر از قیمتهای تمام شده به بازار عرضه نمایند و نتیجتاً دولت مستقیماً با پرداخت یارانه زیان
شرکتها را جبران می‌نماید .
همچنین ممکن است یارانه‌های پنهانی به شرکتها پرداخت گردد مانند فعالیتهای گمرکی، رانت‌ها
(امتیازات) و مالیاتی و یا دریافت مواد اولیه و انرژی ارزان و دریافت ارزها به قیمت غیر از بازار (در صورت چند نرخی بودن) البته حذف یارانه در تمام موارد هم مطلوب نیست اگر اصل سوددهی با (هزینه- قائده) بخواهد در تمامی موارد در جامعه ملاک عمل قرار گیرد مانند هزینه‌های بهداشتی و درمانی، آموزشی تحصیلی در مناطق شهری و روستایی در آن صورت نظام ملی، اجتماعی و خانواده مختل می‌گردد .
4-تبدیل یا حذف مقررات بازدارنده یا مقررات زدایی
این فاکتور مهمترین عامل کند نمودن فعالیتهای اقتصادی بودن و مقررات زدایی اولین و مهمترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی میباشد .
مقررات بازدارنده را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود :
الف ) نظیر قوانین گمرکی، مصوبات وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و موسسات پولی و مالی انحصاری دولت را شامل می‌شود این مقررات حقوق انحصاری هستند که امتیازات ویژه‌ای را به افراد و بوروکراسی اداری
(دولتی) بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و امتیازات و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای اداری را شکل می‌دهد .
ب ) مقررات چارچوب انعطاف پذیری است که تصمیم‌گیری و آزادی عمل مدیران شرکتهای خصوصی را در سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی انسانی و یا هر نوع فعالیت خلاق مختل می‌کند .
مقررات زدایی به معنی استقلال مدیران در تصمیم‌گیریها بر اساس مکانیزم بازار میباشد.
ج ) مقررات مربوط به واحدهای انحصاری است که خدمات و کالاهای عمومی را نظیر آب و برق و پست عرضه می‌کند .
5-کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
انتقال فعالیتهای اقتصادی با فروش داراییها عموماً کاهش در هزینه‌ها و افزایش درآمدها را موجب می‌شود . در صورتی که نظارت صحیح و فروش بصورت منطقی عمل گردد منابع قابل توجهی برای کشورها در پایین آوردن بدهیهای ملی حاصل می‌گردد .
6-گسترش بازار سرمایه
فرایند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترش می‌دهد و این گسترش میزان معاملات سرمایه را افزایش و نهادهای مالی جدید و متنوعی بوجود می‌آورد . گسترش این واحدهای مالی امکانات سرمایه‌گذاری جدیدی را مورد شناسایی قرار داده و انجام سرمایه‌گذاریهای گسترده برای واحدهای خصوصی را تسهیل می نماید.
7-افزایش رقابت و ایجاد پویایی در جامعه
رقابت مهمترین امتیاز، شاخص برتر و مایه حیات نظام سرمایه‌داری است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود و به تدریج عدم کارایی را بر نظام حکمفرما می‌سازد.
در کشورهایی که دولت بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را در کنترل دارد می‌بایستی اصل رقابت را در عمل مورد پذیرش قرار دهد تا کنترل انحصاری دولتی بر منابع و حقوق ویژه به تدریج حذف گردد و امکانات و شرایط مساوی در اختیار رقبای بالقوه واحدهای خصوصی قرار دهد . رقابت هماهنگی فعالیتهای اقتصادی را با کمترین هزینه سبب می‌شود خلاقیت و ابتکار پذیرش ریسک را مورد تشویق قرار می‌دهد و در نهایت امکانات و فرصت‌های نو را به عنوان شخصیت کلیدی در فرایند رقابت فراهم می‌کند .
رقابت در یک صنعت وقتی حاصل می‌شود که امکانات ورود به آن صنعت آزاد و سهل صورت گیرد بنابراین هرگونه محدودیتی که ورود رقبای جدید را مانع شود از درجه رقابت در آن صنعت می‌کاهد.
8-افـزایش کــارایــی
موافقین خصوصی سازی عقیده دارند که خصوصی سازی به سوی بازار همراه با افزایش کارآیی است . مکانیزم بازار مالی بازگشت سرمایه را برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران و سهامداران الزامی می‌نماید. این مکانیزم در بهبود و ارتقای عملکرد شرکتها بسیار قویتر از سرمایه‌گذاریهای ناهماهنگ و سیاستهای اعتباری دولت عمل می‌کند زیرا براساس مکانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هرگونه سرمایه‌گذاری تمامیت مسائل تأمین اعتبار، بازگشت مناسب، قانون عرضه و تقاضا و رضایت مصرف کنندگان را درنظر بگیرند .
-تجارت کشورها در امور خصوصی سازی
الف) کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد
ب) کشورهای مبتنی بر اقتصاد متمرکز یا دولتی
ج) کشورهای جهان سومی با دو الگوی مختلف
الف) کشــورهــای پیشـرفتـه
در این کشورها نهادهای سازمان یافته بازار آزاد بصورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد . مثل نهادهای منسجم و منظم قانونی با چارچوب تعریف شده، بازار سهام، بانکهای سرمایه‌گذاری ارز قابل تبدیل تکنولوژی پیشرفته قابل رویت و نیروی کار ماهر مهمترین ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هستند .
بخش دولتی در این کشورها شکل تکامل یافته‌ای از حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی و فردی و آزادی انتخاب راهنمایی اصل فعالیتهای اقتصادی و زیربنای ایدولوژیک نظام میباشد .
-کشور ژاپن : بررسی و تحلیل تاریخی از فرآیند توسعه صنعتی ژاپن، یک نمونه مؤفق از همکاری مطلوب دولت و بازار را ارائه می‌دهد . در آغاز انقلاب «میجی» در سال1868 دولت اقدامات گسترده‌ای را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه از جمله سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و
بسترسازی مناسب فرهنگی در این امر صورت می‌دهد و همزمان زمینه‌ها و انگیزه‌های لازم را برای رشد و گسترش فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌شود .
همکاری در بخش دولتی و خصوصی در ایجاد صنایع زیربنایی و اجرای آنها و تربیت نیروهای متخصص در این دوره بسیار قابل توجه است .
در حقیقت دولت در بسیاری از موارد نقش پیشتاز را بازی می‌کرد .
همکاری این دو بخش منافع دو جانبه‌ای را بوجود می‌آورد و موجب تقویت هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شد .
ضمناً همکاری این دو بخشها در تشکیل شرکتهای بازرگانی عمومی بزرگترین موانع را در راه تجارت خارجی برداشت و راه را برای توسعه صنایع داخلی هموار نمود .
تلاش و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در ایجاد و گسترش زیربناهای اقتصادی مدرنیزه کردن صنایع، تقویت قدرت نظامی و گسترش توان صادراتی، نتایج موفقیت‌آمیزی درپی داشت .
اگر چه نظام بازار هدایت شده همیشه ویژگی بازار اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌داد اما در چندین مورد عدم تعادل بین دو بخش ضرورتهایی را برای خصوصی‌سازی پیش می‌آورد .
اولین حرکت وسیع، واگذاری شرکتها فقط در اواخر دو دهه 1880 صورت می‌گیرد مشکلات مالی دولت و عدم کارآیی در بخشهای دولتی، دولت را مجبور می‌کند تا کارخانه‌های دولتی راحت به شرکتهای خصوصی واگذار کند در این بین چون بیشتر شرکتهای غیردولتی دارای پتانسیل قوی مالی و ظرفیتهای فن‌آوری مانند میتسوبی شی میتسوشی که کلان شرکت بودند توانستند شرکتهای دولتی را که هم خیلی بزرگ بودند و هم فعالیتهای متنوعی داشتند را در اختیار بگیرند . چون کارخانه‌های نساجی، معادن زغال سنگ کشتی‌سازی و معادن طلا و نقره و مس .
و خرید این کارخانجات موجب تنوع بیشتر فعالیتهای این شرکتها شد و با اجرای مدیریت سازمان یافته و قدرتمند توانستند بیشترین سود را در تاریخ خود تحصیل نمایند.
بطوریکه در دهه 80 ژاپن بقایای شرکتهای دولتی بزرگ را از جمله NNT مخابرات و NNT و Y.A.L هواپیمایی ژاپن، Y.N.R راه‌آهن با اینکه اکثرشان از یارانه دولتی استفاده می‌کردند یکسال پس از تحویل به بخش خصوصی به شرکتهای سوددهی مبدل شدند .
-کشــور انگلستــان
انگلستان را می‌توان موج جدید خصوصی سازی در دهه1980 نامید زمانی که خانم تاچر در سال 1979به قدرت رسید حدود5/11 درصد از تولید ناخالص داخلی انگلستان مربوط به شرکتهای دولتی بود . و در زمان سومین پیروزی او در سال1987 این رقم به 5/7 درصد کاهش یافته بود در این تحول بیش از 500 هزار کارگر به بخش خصوصی انتقال یافته و 90 درصد از آنها صاحب سهام کارخانه شده بود در اولین دوره تاچر روند خصوصی سازی به کندی صورت می گرفت بطوریکه متوسط فروش واگذاری شرکت های دولتی کمتر از500 میلیون پوند بود در حالیکه این روند در دوره دوم به5 میلیارد پوند رسید که برای دولت درآمدی6/3 میلیارد پوند حاصل شد . ( مخابرات انگلستان ).
تا اواسط دهه 1980 اغلب شرکت های خصوصی شده به خوبی قابلیت انطباق با بازار آزاد را داشته و مشکلات حادی را پیش نیاوردند .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله61 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دا
دانلود مقاله خصوصی سازی
