دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجاره به شرط تملیک

مقدمه:
بالا بودن بهای مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از نهادهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از مسکن را به دست آورند. یکی از نهادهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازهای روز، در عرصه حقوقی کشور وارد شده است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر دراید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند.
طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. اما بیش تر میان بانک ها و اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرارداد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده می گردد به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مستاجر تملیک می شود. موجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را تبیین و مشخص نماییم. پژوهش انجام یافته در سه گفتار به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آمده است.
در کشور ما اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" در متون قانونی پیش از انقلاب اسلامی دیده نمی شود. این اصطلاح ابتدا در "ایین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک" مصوّب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوّب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 ایین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و ایین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوّب 12/10/1362 هیأت وزیران تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 ایین نامه یاد شده بیان گردید. در ماده 57 این ایین نامه چنین آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.»[2] ارایه تعریف فوق به استناد اختیاری است که قانونن گذار به هیات وزیران اعطا کرده است؛ لذا باید آن را مورد تایید قانون¬گذار دانست و چنین فرض نمود که قصد قانون¬گذار از "اجاره به شرط تملیک" در قانون عملیات بانکی بدون ربا، همین تعریفی است که توسط هیات وزیران بیان گردیده است؛ پس ضابطه قانونی حاکم بر تعریف این قرارداد، تعریف مندرج در ماده 57 ایین نامه مذکور است.
تعریف و ماهیت :
اجاره، در لغت به معنی « پاداش عمل، اجرت و مزد » و در اصطلاح عبارت از « تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم »
اجاره دهنده را « موجر » و اجاره کننده را « مستاجر » و مورد اجاره را « عین مستاجره » و عوض را « مال الاجاره » نامند. لذا انجام اجاره به شرط تملیک عمدتاً مستلزم آن است موجر بر مال مورد اجاره تملک یافته و قدرت تسلیم آن به مستاجر را داشته باشد و در عین حال عین مستاجره با استیفا منفعت از آن باقی بماند. بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.بانک می تواند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. چنان که گفته شد، اجاره به شرط تملیک به عنوان قراردادی خاص، سابقه ای در فقه و قانون ندارد؛ به همین جهت حقوق¬دانان بسیاری به بررسی این عقد نپرداخته اند. در حقوق اروپایی قراردادی مشابه با عنوان "اجاره فروش" شناخته می شود و «آن عقدی است که صاحب مال غیرمنقول به متعامل، که به ظاهر مستاجر است، شرط می کند که پس از دادن چند قسط، مالک عین مستاجره شود. این عقد را بیع می دانند و آثار بیع را دارد.»ولی در مقررات ایران چنین عقدی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
تشخیص ماهیت اجاره به شرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر تشکیل دهنده آن مطابق تعریف مندرج در ایین نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد کنندگان آن از سوی دیگر است؛ زیرا مفهوم و معنای حقیقی الفاظ تعریف باید در راستای اراده طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد. بروز دوگانه این قرارداد، موجبات تردید نسبت به ماهیت اصلی آن را فراهم کرده است. ظاهراً طرفین، اراده های خویش را در قالب اجاره شکل می دهند و ارکان اصلی این عقد را محقق می سازند؛ اما نتیجه ای را که به صورت شرط ضمن عقد می گنجانند، منجر به حصول ملکیت عین مستاجره برای مستاجر می شود. به عبارت دیگر،قرارداد تا قبل از انقضای مدت تراضی به صورت اجاره و پس از آن به صورت بیع جلوه گر می شود. در این که ایا چنین قراردادی بیع است یا اجاره، نظریات مختلفی به شرح زیر ابراز شده است:
1. آن¬چه واقع شده اجاره است؛ چرا که دو طرف خواسته اند متصرف مال، تنها از منافع آن استفاده کند. شرط تملک در این اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است.
2. از آن¬جا که عقد، تابع قصد واقعی است و در فرض ما هدف اصلی فروش کالاست که اجاره "مقدمه" آن قرار می گیرد، آنچه واقع شده "بیع" است. به بیان دیگر، اجاره سرپوشی برای تقسیط ثمن و صورت گرفتن بیع است.
3- این نظریه، قرارداد را بین دو طرف نافذ می داند و آثار اجاره را بر آن بار می کند؛ ولی در برابر اشخاص ثالث قرارداد را بیع تلقی می کند تا به آن صدمه ای نرسد؛ پس در عین حال که پیش از پایان مدت و پرداختن اقساط، مستاجر شناخته می شود؛ اما طلبکاران او، به ویژه در مورد ورشکستگی، می توانند مورد اجاره را از اموال بدهکار بشمارند. درنتیجه موجر نمی تواند به عنوان مالک عین، خواهان رد مال شود.
4- در موردی که عین اجاره، خود به خود به تملک مستأجر می انجامد، اقساط اجاره بها در واقع ثمن است که به تدریج پرداخته می شود؛ پس اجاره صوری است و رابطه دو طرف را باید تابع بیع شمرد؛ ولی در فرضی که کالای مورد نیاز برای مدتی اجاره داده می شود و مستاجر حق تملک آن را در مدت معین پیدا می کند، آن¬چه واقع می شود اجاره است که با وعده یک طرفی بیع همراه شده است.
تعریف طبق آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا:
اجاره به شرط ملکیت، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک می تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نماید. بنابراین بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول مورد نظر را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد.

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد «حقوق کامن لا» است و قانونگذار انگلیس پس از آنکه پیشتر قوانینی به طور موردی به تصویب رسانده بود در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده کرد. البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند ازخرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت«Bell» علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجارۀ اعتباری پیدا کرد.
این قرارداد در قانون 1965 انگلیس چنین تعریف شده بود: «اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد».

پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق ایران
در سال 1354 هـ.ش شرکت لیزینگ ایران تحت مدیریت بانک تجارت و در سال 1356هـ.ش نیز شرکت لیزینگ صنعت و معدن تحت مدیریت بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کردند، در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح «قرارداد اجاره به شرط تملیک» استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای «اجاره – خرید»را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال 1362هـ.ش فقط 396 میلیون ریال بوده است که این خود نشان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال 1383 به 202 شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می رسد.
اصطلاح «اجاره به شرط تملیک» برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک» مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 به کار گرفته شد و در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آئین نامه یاد شده بیان گردید.
در تعریف ذکر شده در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: «اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.»
ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز مقرر داشت: «بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.» و همین اجازه در ماده 58 و 59 و 60 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره 88620) به شکل دیگری به بانکها داده شد.
بنابر این کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست و از همین رو ابتدا باید مفهوم این قرارداد را در خاستگاه خود بررسی کرد و سپس به مفهوم انتقال یافته آن به حقوق ایران پرداخت.

مفهوم قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق خارجی:
اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، «قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌شناسیم متداول بوده است.
اصطلاح Hire-purchase شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده 189 قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب 1974 میلادی چنین تعریف شد: «این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که:
الف) بر پایۀ آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود.
ب)زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد 1-حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود 2-هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند 3-هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.»
بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن رامانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدّت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.
آنچه که اهمیت دارداین است که پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگرکشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها، حقوقدانان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری آن را پوشش دهد.
تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های «شراء مؤاجره» و «ایجار مبایعه» و «ایجار مقرون ببیع» به مفهوم «قرارداد اجاره به شرط تملیک» اشاره می‌شود.و حقوقدانان مصری نیز این قرارداد را «الایجار الساتر للبیع» نامیده‌اند.
قانون مدنی اتیوپی در مواد 2728-2412 و قانون مدنی لیبی در ماده 419، عراق در ماده 534 و سوریه در ماده 398 قرارداد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته‌اند و در همۀ آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی اجاره به شرط تملیک، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر باقیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک:
خصوصیات و ویژگیهای اجاره به شرط تملیک را می توان به شرح ذیل برشمرد:
1- اجاره به شرط تملیک عقدی است لازم و طرفین، متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد می باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در موارد خیارات و یا به شرط ضمن عقد که اختیار فسخ قرارداد برای یک و یا هر دو طرف پیش بینی شده باشد.
2- اجاره به شرط تملیک از تسهیلات میان و بلند مدت بانک بوده که جهت گسترش امور تولیدی، خدماتی و مسکن کاربرد دارد.
3- مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع معامله تجاوز نماید و انجام این معاملات در مورد اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک مجاز نمی باشد.
4- در اجاره به شرط تملیک مستاجر نقش امین را ایفا نموده ضامن تلف شدن مورد اجاره نخواهد بود. مگر در صورت تفریط و تعدی و یا در صورتی که ضمن عقد شرط ضمان منظور شده باشد.
5- در اجاره به شرط تملیک می توان هر شرطی را که مخالف ماهیت و مقتضای عقد و نیز مغایر شرع مقدس اسلام نباشد و در صورتی که مورد قبول و رضایت طرفین باشد در قرارداد منظور نمود. اهم شرایط ضمن عقد که علاوه بر شرط ضمان و شرط اختیار فسخ برای بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مربوط توسط بانک در قراردادهای اجاره به شرط تملیک منظور می شود، عبارتند از:
الف- شرط مباشرت: یعنی اینکه مستاجر راساً در استیفاء منافع از عین مستاجره ( مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک ) مباشرت نماید.
ب- شرط بیمه: بدین ترتیب که در طول مدت اجاره، عین مستاجره به هزینه مستاجره به نفع موجر بیمه شود.
ج- شرط نگهداری و کاربرد صحیح اموال، پرداخت هرگونه هزینه تعمیرات، عدم ایجاد هرگونه تغییر، پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه.
6- بانک فقط به عنوان موجر و منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می دهد. خرید اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا براثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد مجاز نخواهد بود مگر درصورت اخذ تضمینات اضافی.
7- در اجاره به شرط تملیک، چون مالکیت مورد اجاره تا پایان مدت قرارداد و پرداخت کلیه مال الاجاره همچنان به نام بانک بوده و به مستاجر منتقل نمی گردد و بانک از بازگشت منابع اطیمنان کامل دارد لذا اخذ وثیقه یا تضمین اضافی خصوصاً در مورد اموال غیرمنقول ضرورتی ندارد.

نحوه تعیین مال الاجاره و تقسیط آن:
مبلغ مال الاجاره با توجه به قیمت تمام شده و سود مورد انتظار بانک با توجه به مدت اجاره تعیین می گردد و دریافت این مبلغ توسط بانک می تواند به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید های معین باشد. ضمنا سود مورد نظر بانک در مورد اجاره به شرط تملیک تولیدی ( صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی ) و خدماتی طبق نظر شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.

پیش پرداخت اجاراه به شرط تملیک:
به منظور حسن اجرای تعهدات مستاجر، بانک قبل از انعقاد قرارداد حداقل 20% از قیمت تمام شده اموال موضوع اجاره به شرط تملیک را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره پیش دریافت می نماید که این مبلغ می باید در محاسبه سود از قیمت تمام شده کسر گردد.

انتقال عین مستاجره ( موضوع اجاره ):
چنانچه کلیه اقساط مال الاجاره طبق قرارداد پرداخت شده باشد و یا مستاجر قبل از پایان مدت قرارداد مبادرت به پرداخت و یا تسویه کامل مال الاجاره نماید بانک می تواند عین مستاجره را به مستاجر انتقال دهد.

نکات قابل توجه در عملیات اجاره به شرط تملیک:
نکاتی را که لازم است بانک هنگام انعقاد قرارداد و در طول مدت اجاره رعایت نماید به شرح ذیل است:
1- انجام اجاره به شرح تملیک صرفا با تقاضای کتبی متقاضی درخصوص اموال منقول و غیر منقول و منحصرا جهت امور تولیدی و خدماتی صورت می گیرد.
2- نام فروشنده اموال و همچنین شرایط و مشخصات کامل مورد اجاره قبلا به طور دقیق تعیین و اعلام گردد.
3- چنانچه موضوع اجاره، ماشین آلات و تاسیسات باشد متقاضی مسئوولیت کلیه امور اجرایی مربوط به انتخاب، تحویل، نصب و راه اندازی را راسا" بپذیرد.
4- از اموال موضوع اجاره منحصرا متقاضی قصد استفاده داشته و جهت واگذاری یا اجاره به غیر ، درخواست ننموده باشد.
5- بانک اطمینان حاصل نماید که پرداخت اقساط مال الاجاره متناسب با قدرت مالی و توان متقاضی بوده و در طول مدت اجاره سرمایه بانک و سود ناشی از عمل اجاره به شرط تملیک قابل برگشت می باشد.
6- پرداخت حداقل 20% قیمت اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از مال الاجاره تقبل نموده و قبل از تهیه اموال به بانک پرداخت و تعهد اجاره اموال موضوع اجاره به شرط تملیک را کتبا" به بانک ارائه نماید.
7- قبل از انعقاد قرارداد و به منظور حسن اجرای تعهدات متقاضی عنداللزوم وثیقه و تضمین لازم ارائه نماید.
8- اگرچه قراردادهای اجاره به شرط تملیک از جمله اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد، معهذا معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
9- لازم است بانک ، حسب مورد، در طول مدت اجاره از عین مستاجره بازدید به عمل آورده و نظارت های لازم و کافی اعمال نماید.
10- لازم است عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص و همچنین نحوه انتقال مورد اجاره قبل از پایان مدت اجاره در قرارداد ذکر و مستاجر مکلف به حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح اموال و پرداخت هزینه های مربوط به مورد اجاره در طول مدت اجاره گردد.

اجاره به شرط تملیک به دو شکل زیر قابل تحقق است:
1. قرارداد اجاره ای منعقد می شود و در آن شرط می شود که پس از پایان اجاره، اگر مستاجر طالب عین مستاجره باشد، عین را به ملکیت خود درآورد. موجر هنگام انعقاد اجاره، ایجاب خود را نسبت به انتقال عین اعلام می کند. برای مثال: شرکتی که تولید کننده محصولات صنعتی است برای جلب مشتری و امکان فروش بیشتر، در آغاز محصولات خود را به شکل اجاره واگذار می کند و ضمن آن شرط می کند که در صورت رضایت مستاجر پس از اخذ تام اجاره، محصول مورد نظر با اعلام قبول یک طرفی مستاجر به ملکیت او دراید و مال الاجاره پرداخت شده به عنوان ثمن معامله تلقی شود. دراین حالت انتقال قطعی عین، تنها منوط به اعلام قبولی مستاجر است و نیازی به تراضی مجدد طرفین نیست و در صورت عدم رضایت مستاجر، در پایان اجاره روابط حقوقی طرفین بدون انتقال عین تمام می شود. به بیان دیگر، تحقق مالکیت مستاجر علاوه بر انشای عقد اجاره به عمل حقوقی دیگر یعنی انشای مستاجر بر قبول عین محتاج است. آن¬چه در این نوع از اجاره به شرط تملیک مهم است، قطع ارتباط موجر با چگونگی مالکیت عین مستاجره پس از انعقاد اجاره است. تنها مستاجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
2. عقد اجاره ای با این شرط بسته می شود که با پایان اجاره و پرداخت آخرین قسط، مستاجر مالک عین گردد. طرفین هنگام انعقاد قرارداد، اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند و چون با تحقق اجاره به نتایج عقد ملتزم هستند، لذا در صورت حصول شرایط، ملکیت مستاجر بر عین قطعی است و نیاز به موافقت دیگری نیست. مال الاجاره نیز درنهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت. در این قسم از اجاره به شرط تملیک، مالکیت مستاجر تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت آخرین قسط است. بنابراین پس از اجاره دیگر نیازی به اعلام اراده انشایی مبنی بر قبول انتقال ملکیت وجود ندارد. ملکیت از زمان انقضای مدت اجاره حاصل می شود و تا قبل از این زمان، عین متعلق به مالک قبلی است و بقای آن در دست مستاجر به صورت امانت است و ضمان آن نیز در صورت تعدی و تفریط بر عهده اوست. همچنین عوض تا قبل از انتقال، اجاره بها و پس از آن ثمن معامله محسوب می شود.
حصول ملکیت در هر یک از این دو نوع اجاره به شرط تملیک، از دیگری جداست. در مورد اول، پس از اجاره، مستاجر بر قبول ملکیت عین اختیار دارد و در واقع رضایت وی، اعلام قبولی برای ایجاب بیعی است که قبلاً ضمن عقد اجاره توسط موجر بیان شده است و موجر ملزم به رعایت ایجاب است. در مورد دوم، هیچ یک از دو طرف، اختیار فسخ و تخلف از شرط را ندارند و اجرای شرط -انتقال ملکیت عین با پرداخت آخرین قسط- بدون اراده آن ها خواهد بود. از دو شکل مذکور، شکل دوم بیشتر مورد استفاده در مباحث حقوقی و مقصود این نوشتار از اصطلاح "اجاره به شرط تملیک" است.
عناصر اجاره به شرط تملیک
الف- عقد اجاره
ب- شرط ضمن عقد
تشکیل شده است. در مورد "عقد اجاره" در ماده 466 قانون مدنی آمده است: «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود...» آن¬چه در اجاره مورد معامله قرار می گیرد منافع است نه عین؛ بنابراین نهایت نتیجه ای که از اجاره می تواند نصیب طرفین شود مالکیت منافع برای مستاجر در قبال پرداخت مال الاجاره است و مالکیت عین همچنان برای مالک آن، که می تواند موجر یا دیگری باشد، باقی خواهد ماند. به همین جهت در اجاره لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد؛ بلکه تنها مالکیت منافع، کافی برای انتقال است به ترتیبی که موجر خود نیز می تواند مستاجر باشد.
با توجه به آن که بحث از جزئیات اجاره خارج از موضوع و هدف این نوشتار است در این مرحله تنها به مهم¬ترین اوصاف و خصوصیات عقد، تا حدودی که با موضوع ارتباط دارد، اشاره می شود:
یک: اجاره عقدی لازم است. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را مگر به موجبات و خیارات قانونی ندارد و به تعهدات ناشی از آن ملتزم هستند. در اجاره نیز طرفین باید تا انقضای مدت، کلیه تکالیف و تعهدات خود را طبق قرارداد اجاره اجرا کنند. در مدت اجاره فوت یکی از طرفین نیز خللی به صحت آن وارد نمی کند. (ماده 497 ق.م) همین وضعیت نسبت به قرارداد اجاره به شرط تملیک صادق است و این قرارداد هم لازم تلقی می شود
دو: اجاره عقدی تملیکی است. تملیکی بودن اجاره به این معناست که به محض انعقاد عقد، مستاجر مالک منافع و موجر، مالک مال الاجاره می شود. البته حصول مالکیت منافع برای مستاجر وقتی است که مورداجاره معین باشد؛ اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد، تا قبل از تعیین مصداق توسط موجر، مستاجر مالک چیزی نخواهد بود مانند آن¬که شخصی از یک شرکت مسافربری بلیتی برای مسافرت بخرد؛ هرچند توافق در قالب اجاره است؛ اما چون مورد اجاره کلی است، مستاجر بر منافع بلیت هنوز مالکیتی ندارد. همچنین به دلایل تملیکی بودن اجاره لازم است موجر مالک منافع باشد. ماده 437 قانون مدنی مقرر کرده است: «لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد.»
سه: اجاره عقدی عِوضی است. مستاجر در قبال منافعی که به موجب اجاره مالک آن شناخته می شود، باید عوضی به موجر تسلیم کند. این عوض که "مال الاجاره" نامیده می شود، به ملکیت موجر در می اید. تقابل انتقال منافع به مستاجر و مال الاجاره به موجر از شرایط صحت اجاره تحت عنوان "معوض بودن" شناخته می¬شود؛ به همین جهت بند سوم ماده 490 قانون مدنی پرداخت مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر شده بر مستاجر تکلیف کرده است.
عنصر دوم قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط ضمن عقد" است. با توجه به آن که مطابق ماده 234 قانون مدنی «شرط صفت، عبارتست از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله» و شرط در "اجاره به شرط تملیک" به هیچ وجه ناظر به کمیت یا کیفیت مورد معامله نیست؛ بنابراین شرط مذکور، شرط صفت نیست. این¬که ایا شرط مزبور شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ منوط به آن است که در متن قراردادهای تنظیمی عبارات و الفاظ شرط، دارای چه مفهومی باشد و به چه نحوی به کار گرفته شود. ایا انجام عملی بر موجر شرط شده یا آنکه تحقق مالکیت بدون انجام عملی مورد نظر است.؟
اگر ماهیت شرط در این قرارداد چنین باشد که «مستاجر پس از عمل به شرایط، مالک عین مستاجره باشد» چون تحقق مالکیت درج شده است؛ لذا "شرط نتیجه" خواهد بود؛ اما اگر مفاد شرط به گونه ای باشد که پس از خاتمه اجاره، موجر مکلف باشد مالکیت عین مستاجره را به مستاجر منتقل کند؛ چون یک عمل و انجام آن مورد نظر است، پس "شرط فعل" خواهد بود.
نتیجه تفاوت چنین است که اگر موضوع به شکل "شرط نتیجه" درج شده باشد، به محض پایان اجاره، مالکیت مستاجر محقق است؛ ولی در صورتی که به شکل "شرط فعل" باشد، تا قبل از اقدام موجر مبنی بر انتقال مالکیت، مستاجر هیچ گونه مالکیت بر عین نخواهد داشت. در این مورد، توجه به ماده 236 قانون مدنی درخصوص شرط نتیجه ضروری است که می گوید: « درصورتی-که شرط نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.» آقای دکتر صفایی می فرمایند: «مفهوم مخالف این ماده دلالت بر آن دارد که اگر حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نخواهد شد. برای مثال اگر ملکیت مال منقولی که به اجاره به شرط تملیک واگذار شده به صورت شرط نتیجه برای مستاجر ضمن قرارداد درج شده باشد، چون حصول مالکیت مال منقول نیاز به سبب خاصی ندارد و تنها با ایجاب و قبول محقق می شود؛ لذا به محض انقضای اجاره، مال به ملکیت مستاجر درخواهد آمد؛ اما اگر موضوع اجاره به شرط تملیک "مال غیرمنقول" باشد به دلیل آن¬که انتقال چنین اموالی به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد و بدون انجام این تشریفات ملکیت قابل انتقال نیست؛ لذا حتی درصورتی¬که ملکیت اموال مذکور به شکل شرط نتیجه ضمن قرارداد شرط شود این نتیجه نمی تواند به نفس اشتراط و انقضای مدت حاصل شود زیرا حصول نتیجه -انتقال ملکیت- منوط به سبب خاص -تنظیم سند رسمی- است.»
واضح است که برخلاف نظر ایشان، اقداماتی که برای انتقال ملکیت اموال غیرمنقول -به ترتیب فوق- در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، نمی تواند ماهیت شرط را تغییر دهد و انجام عملیات مزبور توسط موجر را به شکل شرط فعل آشکار سازد؛ زیرا آن چه در الفاظ و عبارات قرارداد مذکور به کار رفته است، صلاحیت در شرط نتیجه دارد و اقدامات مزبور تنها تحت عنوان "سبب خاص" برای حصول نتیجه تلقی می شود.
در ایین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها در قسمت آخر ماده 57 چنین آمده است: «... و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.» مفهوم این عبارت، دلالت بر لزوم ملکیت مستاجر در پایان مدت اجاره دارد. به ترتیبی که بدون نیاز به عمل حقوقی و انشای انتقال، مستاجر مالک عین خواهد شد. بدین وصف، شرط مذکور "شرط نتیجه" است. هم چنین هرگونه تردید نسبت به نوع شرط با ماده 64 همین ایین نامه برطرف می شود. عبارت ماده 64 ایین نامه چنین است: «در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره در ملکیت مستاجر دراید.» قسمت اخیر این ماده، مالکیت مستاجر را بدون انجام عملی از سوی موجر مقرر کرده است. بدین ترتیب مطابق ایین نامه، شرط ضمن قرارداد اجاره به شرط تملیک، "شرط نتیجه" است.
احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک
پیش از این معلوم شد که ماهیت اجاره به شرط تملیک، همان عقد اجاره است که همراه با شروط منعقد گردیده است. بر این اساس می توان احکام و آثار این قرارداد را مورد بررسی قرار داد:
1. این عقد یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و جز در موارد پیش بینی شده در قرارداد یا به دلیل قانونی، هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را بر هم زنند؛
2. چون ماهیت این عقد اجاره می باشد، حقوق و تکالیف طرفین همان حقوق و تکالیف دو طرف عقد اجاره خواهد بود که در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است.
3. بسیاری از احکامی که در قانون مدنی بیان شده حالت تکمیلی دارند. بدین معنا که بیان کننده اراده مفروض طرفین هستند؛ از این رو هرگاه در متن قرارداد، دو طرف اراده خویش را مبنی بر کنار گذاشتن احکام یا برخی آثار برخلاف آن قوانین ابراز دارند، حقوق و تکالیف طرفین تابع اراده ابراز شده خواهد بود. براساس آن¬چه اشاره شد، قرارداد "اجاره به شرط تملیک" چه بیع باشد چه یک عقد بی نام یا اجاره، برای دو طرف الزام آور است؛ از این رو موارد فسخ آن محدودیت های قانونی و قراردادی پیدا می کند.

وضعیت شرط در قرارداد اجاره به شرط تملیک:
به صورت شرط نتیجه:
در قرارداد اجاره به شرط تملیک ممکن است شرط تملیک بعنوان شرط نتیجه تلقی گردد که در این صورت مستأجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستأجره را مالک می شود و نیازی به انجام عمل حقوقی دیگری برای افادة تملیک از سوی موجر نیست. به عبارت دیگر الزام ناشی از قرارداد وقتی به صورت شرط نتیجه است که مستأجر کالا را دریافت کرده ، بهای عین و منافع را توأمـاً به اقساط می پردازد و در انتهای مدت اجاره و یا با پرداخت اقساط معینی از اجاره بها موضوع قرارداد خود به خود و بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری باشد به مالکیت مستأجر در می آید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاریخچه روزنامه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله تاریخچه روزنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
روزنامه که آغاز و پیدایش آن به پنج قرن پیش از میلاد مسیح مى رسد نشانه نیاز شدید مردم به ارتباط و خبر داشتن از جریان عادى زندگى و یا اقدامات فرمانروایان در اداره شهر و کشور بود. روزنامه در ابتداى حیات خود تنها به صورت نامه اى بود که اولین بار در رم نوشته شد تا مردم را که دور از پایتخت به سر مى بردند از وقایع روز و آن چه که در پایتخت مى گذشت، مطلع سازد. پس از مدتى، ۶۰ سال پیش از میلاد مسیح به دستور ژول سزار روزنامه اى را که در آن اخبار و آگهى هاى دولتى را مى نوشتند تأسیس گردید. پس از ۱۴۴۰ میلادى به دنبال اختراع دستگاه چاپ به وسیله گوتنبرگ، روزنامه که تا آن زمان به صورت دستنویس منتشر مى شد به شکل چاپى در هلند، بلژیک، آلمان، فرانسه، انگلستان، روسیه و دیگر کشورها تأسیس شد.

تاریخچه روزنامه نگارى در ایران
روزنامه پس از سال ها تأخیر، وارد ایران شد. پس از آن که عباس میرزا عده اى از جوانان را به اروپا فرستاد.
میرزا صالح شیرازى، پسر حاجى باقرخان کازرونى شیرازى یکى از افرادى بود که قائم مقام، به دستور عباس میرزا، او را در سال ۱۲۳۰هـ.ق براى تحصیل به لندن فرستاد. میرزا صالح پس از تحصیل هنگام مراجعت از انگلستان یک دستگاه چاپ و وسایل صنعت باسمه (یعنى گراور کردن روى مس) با خود به ایران آورد. هنگامى که در لندن بود در کارگاه یکى از استادان چاپ، مهارت چاپ متن. ساختن مرکب، تهیه حروف و حکاکى را به دست آورد و با عنوان مهندسى و تسلط به زبان هاى انگلیسى، فرانسه و لاتین به ایران بازگشت. میرزا صالح به دلیل تسلط به زبان هاى انگلیسى و فرانسه مترجم ولیعهد در تبریز شد و دستگاه چاپ خود را در همان جا مستقر کرد. میرزا صالح در زمان حکومت محمدشاه از تبریز به تهران آمد و نخستین روزنامه را در حدود ۲۲ یا آخر رمضان سال ۱۲۵۲هـ.ق منتشر کرد. انتشار این روزنامه با نام کاغذ اخبار تا سال ۱۲۵۶ هـ.ق ادامه داشت و پس از آن متوقف شد.
چهارده سال بعد، در سومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ و صدارت میرزا تقى خان امیرکبیر تأسیس روزنامه به شیوه اى که در کشورهاى اروپایى متداول بود آغاز شد. جمعه پنجم ربیع الثانى سال ۱۲۶۷ هـ.ق (۷ ژانویه ۱۸۵۱) نخستین روزنامه با نام «روزنامه اخبار دارالخلافه تهران» که از شماره دوم نام آن به «روزنامه وقایع اتفاقیه» تبدیل شد با چاپ سنگى به صورت هفتگى در چهار تا هشت صفحه منتشر شد.
انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه ۵۷ سال یعنى تا سال ۱۳۲۴ هـ.ق ادامه داشت و از شماره ۴۷۲ با نام «روزنامه دولت علیه ایران» منتشر گردید.
به تدریج انتشار روزنامه در شهرهاى دیگر ایران مانند شیراز (روزنامه فارس) اصفهان (روزنامه فرهنگ) تبریز (روزنامه تبریز) آغاز شد.
در این دوره روزنامه معمولاً دولتى بودند و از طرف رجال دولتى مسوولان حکومت و حکام محلى منتشر مى شدند.
در سال 1277 هجرى قمرى ، روزنامه دولت علیه ایران که نشریه اى مصور بود زیر نظر میرزاابولحسن خان نقاش باشى غفارى ملقب به صنیع الدوله انتشار یافت . بعدها این روزنامه ها به نام روزنامه دولتى خوانده شد.
انتشار این روزنامه تا سال 1324 ه‍ق تحت عنوان ایران ادامه داشت و بعد از مدتى وقفه ، دگربار به سال 1329 ه‍ ق به نام روزنامه رسمى دولت ایران انتشار یافت . در سال 1283 ه‍ق روزنامه دیگرى به نام روزنامه ملتى در تهران پخش شد و مقصود از به کاربردن کلمه ملتى این بود که روزنامه مزبور از روزنامه دولتى کاملا متمایز باشد.
نخستین شماره آن در یازدهم محرم 1283 و آخرین شماره آن روز جمعه بیستم جمادى الاخر 1287 انتشار یافته است .
در زمان مظفر الدین شاه ، روزنامه اى به نام معارف که وابسته به انجمنى به نام انجمن معارف بود انتشار یافت و ریاست عالیه این انجمن را شخص ‍ شاه به عهده داشت .
روزنامه معارف هر ماه دو شماره منتشر مى شد و مجموعا 72 شماره انتشار یافت .
از دیگر روزنامه هاى نخستین که به زبان فارسى پخش مى شد روزنامه هاى زیر را مى توان نام برد:
روزنامه سد الاخبار - این روزنامه در هندوستان انتشار مى یافت و صاحب و مدیر آن آقا سید آقاى شیرازى نام داشت . شماره نخست آن در ربیع الاخر سال 1306 ه‍ ق پخش شده و در آن مطلبى علیه روسیه تزارى نوشته مى شده است .
سید الاخبار در هفته یک بار و در 8 صفحه و روزهاى شنبه انتشار مى یافت .
روزنامه دانش - این روزنامه در زمان وزارت علوم و معارف علیقلیخان مخبرالدوله منتشر مى شد. شماره نخست آن در 23 رجب 1299 ه‍ق و آخرین شماره اش در 16 صفر 1300 انتشار یافته است . این روزنامه 14 شماره پخش شد و تمام اخبار و مقاله هاى آن درباره موضوعهاى علمى بود و به طور مجانى و به منظور نشر دانشهاى نو بین مردم انتشار مى یافت .
روزنامه مظفرى - این روزنامه در بندر بوشهر به مدیریت عبدالحمید خان متین السلطنه منتشر مى شد و نخستین شماره آن در 7 شوال 1319 ه‍ق انتشار یافته است . شماره هاى آن بیشتر در 16 صفحه و مطالب آن شامل اخبار ایران و جهان و مطالب علمى و ادبى بوده است .
روزنامه علمى - روزنامه علمى را محمد حسن خان اعتماد السلطنه تاءسیس کرد و شماره اول آن روز سه شنبه 22 ذیحجه 1293 منتشر شد و جمعا 64 شماره انتشار یافت . این روزنامه فقط به درج مطالب علمى مى پرداخت.
روزنامه وطن - در سال 1292 ه‍ق ، مرحوم میرزا حسینخان سپهسالار به یارى یک مهندس بلژیکى به نام بارون دو نرمان Narmon de Baron یک روزنامه به دو زبان مهندس بلژیکى به نام وطن Patrie La انتشار داد که شاه از سر مقاله آن وحشت کرد و اجازه انتشار شماره بعدى را نداد.
روزنامه نظامى علمیه و ادبیه - این روزنامه فقط به درج مسائل نظامى مى پرداخت عامل انتشار این روزنامه میرزاحسینخان سپهسالار بود. شماره نخست آن در 29 ذى القعده 1293 انتشار یافت . تا سال 1296 این روزنامه منتشر مى شد. در این سال روزنامه منتشر مى شد. در این سال روزنامه مریخ جانشین آن شد.
روزنامه مریخ - این روزنامه یک روزنامه نظامى بود که شماره نخست آن روز دوشنبه 5 محرم 1296 انتشار یافت و بیشتر مطالب آن اخبار رسمى نظامى بود.
روزنامه شرف - زیباترین روزنامه عهد ناصرى روزنامه شرف بود و از نظر نفاست و زیبایى پربهاترین آنهاست که به خط نستعلیق بسیار خوب و کاغذ بسیار ارزنده در چهار صفحه منتشر مى شد و نخستین شماره آن در اول محرم 1300 انتشار یافته است . از این روزنامه 87 شماره منتشر شد و انتشار آن تا سال 1309 ادامه یافت .
شماره هاى این روزنامه مفیدترین اسناد براى آگاهى به شرح حال رجال عهد ناصرى است .
روزنامه فرهنگ - این روزنامه نیز به فرمان ظل السلطان و به مدیرى میرزا تقى خان حکیم باشى منتشر مى شد و نخستین شماره آن در دوم جمادى الاول سال 1296 انتشار یافت و مدت دهسال منتشر شده است .
روزنامه اطلاع - این روزنامه از روزنامه هاى وزین و گرانبهاى عهد قاجار است و حاوى مطالب علمى و ادبى و سیاسى و مشاجره هاى قلمى است .
روزنامه مرآت السفر و مشکوة الحضر از این روزنامه فقط 13 شماره منتشر شد و مطالب آن شامل اخبار سفرهاى ناصر الدین شاه و داستان شکارهاى اوست .
شماره نخست آن در ربیع الاول 1288 انتشار یافته است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سازمان بازرگانی سنندج

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله سازمان بازرگانی سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حسابداری سازمان سازمان بازرگانی که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد0
تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.
تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
هر یک از ما نیز با توجه به محیط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی مستقیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. در پیرامون ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و به طور هیچگونه تغییری قابل استفاده است. در آمارها بیشتر موارد به اطلاعات نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آماده استفاده نیستند بلکه بایستی با انجام فعالیتهایی روی اطلاعات موجود آنها را به صورت قابل استفاده در آورند.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موئسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.

فصل اول
وظایف هر یک از قسمتهای مهم بازرگانی :
اداره امور اداری و مالی:
- پیش بینی و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط
- اجرای قوانین و مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام ، طبقه بندی مشاغل و سایر وظایف تفویض شده.
- انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی، نظیر ، آب ، برق، سوخت، حمل و نقل نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر ، تاسیسات مخابرات و کنترل و ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
- همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان جهت پیشرد برنامه های استانی.
- صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده.
- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی تعاون و بهداشت کارکنان سازمان.
- پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات .
- انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی نظیر : آب و برق و سوخت و حمل ونقل، نظافت و سرایداری، چاپ و تکثیر، تاسیس مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
- صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون بهداشت کارکنان سازمان.
- پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه سالانه براساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.
- تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده.
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عند اللزوم تهیه و دستورالعملهای داخلی جهت رفع مسایل و مشکلات موجود.
- ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم در این زمینه.
- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی.
- انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به به اختیارات تفویض شده.
- ارایه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارت متبوع .

معاونت بازرگانی داخلی :
- فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور و رابطه با سیاستهای دولت با هماهنگی واحدهای ذیربط و اجرای برنامه ها وتنظیم دستورالعملهای مربوط در قالب سیاستهای مصوب بخش بازرگانی.
- شناسایی کانالهای مختلف توزیع در سطح استان و ارایه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا در بخشهای دولتی،تعاونی وخصوصی و ارایه طریق به منظور رفع نواقص آن.
- اعمال نظارت لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجان همکاری های لازم در ایجاد بانکهای اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی .
- برآورد نیاز مصرفی کالاهای اساسی،حساسو ضروری و بررسی مستمر عرضه و تقاضای آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع کمبودها و نارسایی های موجود با هماهنگی با سایر سازمانهای ذیربط.
- برنامه ریزی در تامین و توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی،حساس و ضروری وپیش بینی ذخیره احتیاطی مناسب.
- همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل ونقل،انبارهاو سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمانها و واحدهای مربوط و نظارت بر این امور .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مانیتور

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله مانیتور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مانیتور یکی از عناصر سخت افزاری مهم در کامپیوتر است که از آن بعنوان دستگاه استاندارد خروجی و در جهت نمایش اطلاعات استفاده می گردد. تمامی کاربران کامپیوتر بمنظور مشاهده خروجی مناسب ، نیازمند استفاده از یک مانیتور مطلوب می باشند. انتخاب یک مانیتور به عوامل متفاوتی نظیر مشخصات فنی و نوع کاربرد آن ، بستگی دارد .اولین نمایشگرها ( مانیتورهای مبتنی بر متن ) بمنظور استفاده در کامپیوترهای شخصی در سال 1970 ، ارائه گردیدند. از سال 1970 تاکنون، مدل ها ی متفاوتی از مانتیتورها با بهره گیری از تکنولوژی های متفاوت و ارائه قابلیت های مختلف ، تولید و عرضه شده اند . مانیتورهای ( CRT ) Cathod Ray Tube و مدل های متفاوت ( LCD ) Liquid Crystal display ، نمونه هائی از مانیتورهای ارائه شده طی سالیان گذشته و اخیر می باشند. در این مقاله قصد داریم به برخی از پرسش های متداول در زمینه انتخاب یک مانیتور پاسخ داده و از این رهگذر با ضوابط انتخاب صحیح یک مانیتور بیشتر آشنا شویم .در ابتدا لازم است با برخی اصطلاحات مرتبط با مانیتور که در این مقاله از آنان استفاده شده است ، آشنا شویم .

اصطلاحات
Aperture Grille
در تکنولوژی فوق ، بمنظور ایزوله نمودن پیکسل ها بصورت افقی از مجموعه ای سیم های عمودی استفاده می گردد.مانیتورهائی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمایند، دارای شفافیت و وضوح تصویر مناسبی می باشند. پیکسل ها با توجه به ماهیت خطوط پویش استفاده شده بمنظورنگاشتن تصویر، بصورت عمودی از یکدیگر متمایز می گردند.
Aspect Ratio
نسبت پهنای تصویر به ارتفاع را می گویند و برای اکثر مانیتورهای موجود ، 3 : 4 می باشد .
Asset Control
ویژگی فوق، باعث صرفه جوئی در زمان بمنظور ردیابی مانیـتورها در شبکه می گردد. در صورتیکه مانیتور دارای ویژگی فوق بوده و از آن بهمراه نرم افزارهای ضروری در شبکه استفاده گردد ، امکان بازیابی اطلاعات لازم بمنظور ردیابی مانیتورها ، فراهم می گردد.( شماره سریال مانیتور ، مدل و ... ) . اطلاعات فوق، برای مدیران شبکه بسیار مفید خواهد بود .
Bandwidth
سرعت ( بر حسب مگاهرتز ) داده دریافتی توسط مانیتور از پردازنده کارت گرافیک را می گویند . هر اندازه میزان سرعت فوق بیشتر باشد ، تصاویر با وضوح و شفافیت بهتری نمایش داده می شوند ( خصوصا" در مواردیکه دقت بالا، انتخاب شده باشد ) .
Color Convergence
پارامتر فوق ، معیاری بمنظور سنجش نحوه تلاقی سه تفنگ رنگی ( قرمز ،سبز ، آبی ) درهر پیکسل بوده و وضوح بهتر تصاویر را در صورت همگرائی مناسب ، بدنبال خواهد داشت .
Conventional Tube
متداولترین لامپ استفاده شده در مانیـتورها ،طی سالیان گذشته بوده است . مانیتورهائی که از لامپ تصویر پانزده اینچ و یا بالاتر استفاده نموده اند ، هم اینک درصدد استفاده از صفحات مسطح و یا سایر لامپ های تصویر ، می باشند .
Dot Pitch
یک واحد اندازه گیری بمنظور محاسبه فاصله بین مراکز دو نقطه نورانی با رنگ مشابه بر روی نمایشگر می باشد .هر اندازه نقاط به یکدیگر نزدیک باشند ،مقدار پارامتر فوق کمتر شده و تصاویر از وضوح بهتری برخوردار خواهند بود .
Energy Star
استاندارد ارائه شده توسط Environmental Protection Agency (EPA) ، بمنظور تولید و استفاده از کامپیوترهای شخصی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.استاندارد فوق ، اولین مرتبه در 17 ژوئن 1993 ارائه گردید.مصرف انرژی کامپیوترها و یا مانیتورهائی که از استاندارد فوق تبعیت می نمایند ، می بایست در پائین ترین وضعیت ممکن ، به کمتر از30 وات تنزل یابد.
Flat-Screen Color CRT Monitor
مانیتورهائی رنگی که دارای صفحات نمایشگرمسطح می باشند. نمایشگرهای مسطح نسبت به نمایشگرهای غیرمسطح ، علاوه بر ارائه تصاویر با کیفیت مطلوبتر ، کاهش تشعشعات را نیز بدنبال خواهند داشت .
MPR-II
استانداردی بمنظور کاهش انتشار امواج الکترواستاتیک و الکترو مغناطیسی می باشد . MPR 1990 یا MPR II استاندارد تعریف شده بمنظور سنجش میزان تشعشعات از دستگاه هائی نظیر مانیتور است

Phosphor
مواد بر روی صفحه که در واکنش به سیگنال تولید شده توسط تفنگ های پرتاپ الکترون ، از خود نور ساطع می نمایند .

Pixel
از کلمات Picture element اقتباس شده است . پیکسل ها ، نقاط کلیدی موجود بر روی صفحات نمایشگر بمنظور ایجاد تصاویر می باشند .
Pixel Clock Speed
فرکانس و یا سرعت نوشتن پیکسل ها ی مربوط به یک تصویر بر روی صفحه نمایشگر می باشد. هر اندازه میزان سرعت فوق بالا باشد ، لرزش تصاویر کمتر خواهد شد.
Refresh Rate
به سرعت پویش و بازنویسی اطلاعات بر روی یک صفحه نمایشگر ، اطلاق می گردد.در فرکانس های بالاتر، با توجه به اینکه پیکسل ها با سرعت بیشتری فعال می گردند ،لرزش تصاویر کمتر خواهد شد ( مهمترین عامل لرزش تصویر ، کم نوری است ) . به پارامتر فوق ، فرکانس عمودی نیز گفته می شود .
Resolution
به تعداد پیکسل های نمایش داده شده افقی و عمودی بر روی صفحه ، گفته می شود. هر اندازه میزان پارامتر فوق افزایش یابد ، امکان نمایش تصاویر بیشتری بر روی نمایشگر بدون ضرورت استفاده از Scrolling ، فراهم می گردد

Scan Rate
پارامتر فوق ، سرعت ( بر حسب کیلوهرتز ) ترسیم یک سیگنال خط افقی بر روی نمایشگر را مشخص نموده و هر اندازه مقدار پارامتر فوق بیشتر باشد ، تصاویری واضح تر در دقت های بالا ایجاد خواهد شد . به پارامتر فوق ، فرکانس افقی نیز می گویند .
Shadow Mask
صفحات فلزی بهمراه سوراخ هائی درون آنان که تفنگ الکترون از بین آنان،پرتوهای الکترون را بمنظور تولید پیکسل ها بر روی نمایشگر ، ارسال می نماید .
Stripe Pitch
یک واحد اندازه گیری بمنظور محاسبه فاصله بین مراکز دو نوار با رنگ مشابه که باعث ایجاد یک تصویر بر روی صفحه نمایشگر می گردد . هر اندازه نوارها ی رنگی به یکدیگر نزدیکتر باشند ، مقدار پارامتر فوق کاهش و بدنبال آن وضوح تصویر بهبود می یابد .
Viewing Angles
به زاویه افقی و یا عمودی که کاربر قادر به مشاهده تصاویر بدون کاهش کیفیت رنگ و شفافیت تصویر می باشد ، اطلاق می گردد.
جایگاه مانیـتور
در زمان ارتقاء سیستم ، اکثر کاربران ترجیح می دهند که مانیتور خود را نگه داشته و از آن همچنان استفاده نمایند . با توجه به اینکه عمر مفید یک مانیتور بیش از پنج سال برآورد می شود ، تصمیم بر استفاده از مانیتور قبلی در زمان ارتقاء سیستم ،حرکتی منطقی و اصولی است. در صورتیکه مانیتور موجود از نوع پانزده اینچ است که صرفا" قادر به نمایش متن با دقت 800 در 600 ، می باشد ، استفاده از مانیتور قبلی می تواند پیامدهای منفی از بعد کارآئی و بهره وری کاربران را بدنبال داشته باشد . برخی از کاربران در زمان ارتقاء سیستم ، تمایل دارند که مانیتورهای CRT قبلی خود را به مانیتورهای LCD مسطح تبدیل نمایند . بر اساس آمارهای موجود ، میزان فروش مانتیورهای LCD در سال 2003 برای اولین مرتبه بیش از مانیتورهای CRT بوده است .
اکثر تولید کنندگان مانیتور، مدل هائی را تولید و عرضه نموده اند که علاوه بر دارا بودن قیمت مناسب از پتانسیل های مطلوبی نیز برخوردار می باشند. از این نوع مانییتورها می توان در موارد متعددی استفاده بعمل آورد. Resolution و Refresh Rate در این نوع از مانتیورها نیز مناسب می باشد . تولید کنندگان ، علاوه بر عرضه مانیتـورهای فوق ، اقدام به تولید و ارائه مانیتورهای حرفه ای تر نیز نموده اند .مانیتورهای فوق دارای کیفیت بمراتب بالاتری بوده و از پتانسیل های بیشتری نظیر : کنترل های تنظیم تصویر ، پورت های USB 2.0 ، گزینه های متفاوت ارگونومی ( نظیر تنظیم ارتفاع ) و Resolution بالا ، استفاده می نمایند. برخی از مانیتـورهای حرفه ای دارای Asset Control بمنظور ارائه تسهیلات لازم در خصوص ردیابی مانیتورها در شبکه می باشند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 10   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نقش آموزش در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نقش آموزش در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ، آموزش وپرورش است. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر بخشها می گردد. رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید ( کاروسرمایه) به بهبود کیفیت نیروی کار ، پیشرفت فنی درتکنولوژی ، صرفه جویی های ناشی ازمقیاس، تخصیص مطلوبتر منابع ونهایتا" به آموزش وپروش نیز بستگی دارد.
بی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروی آموزش دیده وافراد متخصص وتحصیل کرده است ونیروهای آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگی داردونقش آموزش وپرورش دراین میان ، کشف این استعداد ها ونیز بارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گیری مناسب ازهوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد وتوسعه کشور فراهم می اورد والبته روشن است که آموزش نیروهای متخصص ورزیده ، نیاز به کادر آموزشی مجرب واستادان کارآمد دارد. لذا نظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان لایق وبا کفایت به امر آموزش ، نیروی انسانی مورد نیاز برنامه توسعه بپردازد. بنا براین آموزش وپرورش باعث شکوفائی استعدادها وارتقاء کیفیت نیروی انسانی می گردد وافزایش کیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری وتسریع رشد اقتصادی می شود.
آموزش وپرورش از با ثبات ترین بخشهای اقتصادی هرجامعه محسوب می شود . درحالیکه سایر بخشهای اقتصادی غالبا" با رکود ورونق مواجه می شوند. بنابراین آموزش وپرورش بدلیل برخورداری ازثبات وتعادل بیشتر می تواند درهنگام رکود اقتصادی وبیکاری ، نیروی کار را جذب کرده وبا آموزش وتجهیز نمودن این نیروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحویل دهد.
رمز موفقیت انقلاب صنعتی درکشورهای غربی ، درایجاد مراکز تحقیقاتی وپژوهشی است. اکثر دستاوردهای علمی وتکنولوژی ، حاصل کار محققان وپژوهشگران می باشد. کار تحقیق وپژوهش نیز به عهده دانشگاهها وسایر مراکز تحقیقاتی است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است که کادر تحقیقاتی وپژوهشی را آموزش وتحویل این مراکز می دهدوبدلیل نتایج درخشان مراکز تحقیقاتی ، بودجه موسسات تحقیقاتی وپژوهشی دراکثر کشورها رشد فزاینده ای دارد.
سرمایه گذاری درآموزش وپرورش وتربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است ولی سرمایه گذاری درامر آموزش وپرورش بویژه برای جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراکه در رابطه با جنبه های گوناگون وحساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد ورشد جمعیت نقش مهمی را می تواند درجریان رشد وتوسعه اقتصادی جوامع بازی کند.زیرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند که این امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفیت تولید افراد ونیز سبب افزایش توانائی نیروی کار آنها می شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارتها و تخصصهائی که کسب کرده اند درسطح بالاتری قرارگیردونتیجتا" ازسطح زندگی بهتری برخوردار شوند . بنابراین قابل درک است که آموزش وپرورش می تواند به عنوان ابزار ووسیله ای مناسب جهت سیاستهای توزیع مجدد درآمدها به کار رود . یعنی می تواند دررابطه با مسئله ای کمک کننده باشد که معمولا" به عنوان یکی از مشکلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنین آموزش وپرورش دراثر ایجاد نظم فکری درافراد سبب افزایش توانائی انتخاب بهتر ، افزایش توانائی ابداع ونوآوری و... می گردد. وبالاخره ازلحاظ روحی سبب تغییر نگرش به زندگی وایجاد ویا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و... می شود.
تاثیر آموزش وپرورش ازبعد فرهنگی واجتماعی نیز قابل طرح است. بدین معنا که آموزش وپرورش درجوامع سبب تغییر نگرشهای فرهنگی واجتماعی می شود که این تغییرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ویژه توسعه اقتصادی خواهد شد. توضیح بیشتر اینکه، آموزش وپرورش موجب می شود نگرشهای سنتی وخرافاتی جای خودرا به نگرشهای علمی دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فکری وقدرت تجزیه وتحلیل برخوردار می شوند ، ازاین رو کوته بینی های اجتماعی ازبین خواهد رفت ویا برای مثال مسئله رشد جمعیت یکی از موانع ومشکلات اساسی در رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه است که می بایست کنترل شود . کنترل جمعیت درکوتاه مدت وبا طراحی سیاستهای تنظیم خانواده وغیره صورت می گیرد وبه علاوه موفقیت این سیاستها به فرهنگ طرز فکر افراد جامعه بستگی دارد . بنابراین ، مهار رشد جمعیت دربلندمدت آنهم ازطریق تغییر ساختار فرهنگی جوامع امکانپذیر است. بدین معناکه می بایست نگرش افراد جامعه به مسائلی چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدین درتربیت کودکان و... به آن چنان تغییر کند که نهایتا" زندگی بهتر را درداشتن بچه کمتر دریابند وخود معتقد به کنترل جمعیت شوند وبه این امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغییر ساختار فرهنگی جوامع بویژه در زمینه مورد بحث نقش بسیار بارزی را می تواند داشته باشد.
بهرحال امروزه حجم سرمایه گذاری درآموزش وپرورش رشد قابل توجهی داشته است ونرخ رشد سرمایه انسانی بیش از نرخ رشد سرمایه فیزیکی ومادی است . حتی امروزه سرمایه گذاری دراین امر نه تنها توسط دولت بلکه توسط خانواده بدلایلی نظیر افزایش بهره وری، افزایش قدرت کسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصی واجتماعی و... ، ازافزایش چشمگیری برخوردار است.

چندین دهه بحث و آزمایش به درک این نکته در سراسر جهان انجامیده است که بسیاری از دانشگاه‌ها می‌توانند نقش‌های متنوع اما مهمی در نوآوری و توسعه اقتصادی داشته باشند.
اکتشافات علمی که به نوآوری‌های صنعتی می‌انجامد، به خصوص از طریق کاربردهای دانشگاهی، تصویری کلاسیک از کمک دانشگاه‌ها به توسعه اقتصادی است. بسیاری از نهادهای تحقیقاتی می‌کوشند چنین رابطه‌ای را بازسازی کنند، زیرا دانشگاه‌ها ممکن است فاقد فرهنگ یا ظرفیت انجام آن باشند.
با این حال، برخی دانشگاه‌ها در اطراف خود، مراکز صنعتی کوچکی ایجاد می‌کنند که می‌تواند اکتشافات علمی را جذب و از آن برای ایجاد بهره اقتصادی استفاده کند. برای آنکه کاربردهای جنبی یافته‌های علمی موفقیت‌آمیز باشد، دانشگاه باید با سرمایه‌گذاران مالی آگاه از فناوری، تعامل برقرار کند و ظرفیت مدیریتی و منابع تخصصی دیگر پیدا کند.
روش دوم، حمایت دانشگاه‌ها از توسعه اقتصادی، ارائه دانش و مهارت‌های فنی به‌روز در میان نیروی کار است. دانشگاه‌ها می‌توانند چنین نقشی را در تمام سطوح ایفا کنند. نه تنها شمار اندکی از دانشمندان فعال در بخش تحقیق و توسعه باید دانش خود را به روز کنند، بلکه شمار زیادی از کارشناسان فنی در سطوح میانی و حتی بیشترکارگران فنی چنین نیازی دارند.
یک شرکت بزرگ سازنده وسایل الکترونیک برای جراحی چشم در ژاپن شبکه بین‌المللی مناسبی از دانشمندان طراز اول برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود داشت.
این شرکت همچنین پیوندهایی با دانشگاهیان در دانشگاه‌های محلی داشت، چرا که همین ارتباطات است که بر تعداد زیادی از کارکنان شرکت تأثیر می‌گذاشت و به آنان کمک می‌کرد در نوک پیکان پیشرفت‌ها قرار داشته باشند.استادان دانشگاه در نقشی مکمل تحقیقات مشترک، مشاوره یا پیمانکاری با صنعت انجام می‌دهند تا به حل مشکلات مختلف فناوری کمک کنند.
این تعامل با صنعت به آنان اجازه می‌دهد به نیازهای صنعت پی ببرند اما این ارتباط بر آگاهی آنان از مسائل مرتبط تأثیر می‌گذارد.‌ دانشگاه‌ها می‌توانند ضرباهنگ اجتماعی، فرهنگی و فکری یک ناحیه محلی را ارائه کنند و با این کار نقش غیر مستقیم اما مهم اقتصادی ایفا کنند. رخدادهای فرهنگی پیرامون دانشگاه‌ها می‌تواند آن مکان را برای متخصصان تحصیلکرده و کارفرماهایشان جذاب کند. مثلاً دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا نسبت به آبادی محلات مسکونی پیرامون خود تعهد داده است.
سایر نقش‌های مربوط به توسعه اقتصادی شامل کمک به تصمیم‌گیری دولت و صنعت است که با شرکت در کمیته‌های اصلی و هیأت‌های مشورتی و نیز با گسترش فعالیت‌های اقتصادی محلی صورت می‌گیرد.
در بسیاری از کشورها، نهادهای آموزش عالی بر تحقیق علمی بدون گرایش عملی متمرکز هستند، یا سودای تحقق چنین هدفی را در سر می‌پرورانند. مؤسساتی که گرایش عملی دارند، اغلب علمی‌تر می‌شوند و مؤسسات متمرکز بر تدریس بیشتر به سوی تحقیق گرایش پیدا می‌کنند. یک دلیل برای این تغییرات تفسیر غالب «خودمختاری علمی» است که اغلب جدایی از سهامداران خارجی را تشویق می‌کند.
امروزه، برای دانشمندان امکان‌پذیر است که تحقیقات بنیادی انجام دهند و درعین حال، از مرتبط بودن محصول کار به لحاظ عملی نیز انگیزه بگیرند مانند پاستور، زیست‌شناس فرانسوی که به خاطر تحقیقات علمی با تأثیر اجتماعی مهم معروف است.
در واقع، برای برخی دانشگاه‌های تحقیقاتی، مرتبط بودن بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت آنهاست، حتی در حالی که می‌کوشند در نوک پیکان حرکت پژوهش باشند، مانند ام آی تی. البته همه دانشگاه‌های تحقیقاتی پژوهش مرتبط انجام نمی‌دهند، اما ام آی تی تحقیقات در زمینه‌هایی را تشویق می‌کند که تأثیر قابل‌توجهی از آن انتظار می‌رود.
این دانشگاه سازوکارهایی برای حمایت از پژوهش میان‌رشته‌ای با شرکت بسیاری از محققان حرفه‌ای دارد. این رویکرد بر خلاف رویه حاکم بر فعالیت محققان ارشد در کشورهای دیگر است – مثلاً در انگلیس‌– که ارزیابی عملکرد آنان ارتباط تنگاتنگی با انتشار مقاله و کتاب توسط آنان دارد.
نهادهای آینده‌نگر و متمرکز بر تدریس که مأموریت آنها ارائه مهارت‌های مرتبط است، نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. آنها به ایجاد «ظرفیت جذب» کمک می‌کنند، حتی اگر اکتشافات علمی در محل صورت نگرفته باشد.
دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد سریع منابع انسانی با مهارت و دانش اساسی، به گسترش پاسخ‌گویی در بازار نیروی کار کمک کنند. استادان این قبیل مؤسسات شاید به داشتن آثار علمی یا پژوهش طراز اول معروف نباشند، اما جهت‌گیری پیشرفت علمی را می‌شناسند و می‌توانند برنامه‌های آموزشی خود را برای مواجهه با نیازهای صنعتی جدید به‌روز کنند.
ایجاد فرهنگ ارتباطی ساده نیست. یک مسئولیت عمده در هنگام پایه‌گذاری مؤسسات جدید است. برنامه ایرلند برای تأسیس چند مؤسسه با گرایش عملی در دهه 1970 دیگر نهادهای پژوهشی معتبر را واداشت که به ارتباط عملی توجه بیشتری کنند.
هدف بنیان‌گذاری می‌تواند تأثیر پایداری بر مؤسسه داشته باشد، همان طور که وضعیت آن دسته از مؤسسات آموزش عالی در آمریکا که براساس مصوبه کنگره، از کمک‌های فدرال استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد. ام آی تی یک نمونه است. در زمان تأسیس در اواخر قرن نوزدهم، این مؤسسه بر تدریس متمرکز بود اما حالا به دانشگاه تحقیقاتی طراز اولی تبدیل شده و هدف ارتباط عملی که در زمان تأسیس در نظر گرفته شد، همچنان تأثیر خود را حفظ کرده است.
فرصت دیگر زمانی رخ می‌دهد که بحران ملی (یا منطقه‌ای) احساس‌شود. بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا در دهه 1980 نگاه جدی‌تری نسبت به سهم خود در اقتصاد پیدا کردند که این کشور بحران رقابت را پشت سر‌می‌گذاشت.
در ژاپن در دهه 1990 پس از یک دهه رکود اقتصادی، سیاستمداران، صاحبان صنایع و تمام رسانه‌ها از دانشگاه‌ها خواستند به عامل فعال تجدید ساختار اقتصادی بدل شوند. نیازهای جامعه به قدری جدی بود که بسیاری از استادان احساس می‌کردند از این جهت وظیفه اخلاقی دارند و اکنون در حال پاسخ دادن به این نیاز هستند.
کمبود منابع مالی نیز می‌تواند باعث شود دانشگاه‌ها با صنعت پیوند برقرار کنند تا منابع مالی دیگری پیدا کنند. دانشگاه کاتولیل شهر لیوون در بلژیک در اواخر دهه 1960 به هنگامی که دچار مشکل مالی بود، نقطه عطفی را پشت سر گذاشت، چون باید با صنعت تعامل اقتصادی برقرار می‌کرد. ام آی تی در روزهای اولیه تأسیس آن قدر منابع مالی نداشت که حقوق استادان را تمام و کمال پرداخت کند. در نتیجه مسئولان دانشگاه به ارائه خدمات مشاوره روی آوردند.
در دهه‌های 0891 و 1990 کاهش کمک‌های فدرال، بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا را واداشت به پژوهش های صنعتی روی آورند. با این حال، پول فقط باعث تغییرات سطحی می‌شود. مثلاً در بسیاری از کشورها، استادان شغل دوم با صنعت پیوندهای گسترده‌ای دارند. اما مؤسسات آنان تحقیقات عملی اندکی صورت می‌دهند یا برنامه درسی به‌روزی ندارند.
فرق بین این مؤسسات و سایر مؤسساتی که اهداف عملی مرتبط دارند، در سطح تعهد سازمانی است. دانشگاه کاتولیل لیوون و ام آی تی نه فقط پیوند با بخش صنعت را قانونی کردند بلکه این پیوندها را گسترش دادند و از آن برای سازوکار سازمانی برای حفظ ارتباط با جهان خارج استفاده کردند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید