مقاله تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از فی موو مقاله تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :75

تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

شرکت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

علل تاسیس شرکت های دولتی :

به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .

البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :

1-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند ... )

مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و ... اشاره کرد .

مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

ارکان شرکتهای دولتی :

ارکان شرکتهای دولتی عبارتند از :

1-مجمع عمومی                         2-هیات مدیره

3-مدیر عامل                                       4-بازرس

1-مجمع عمومی :

بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شرکتهای دولتی متشکل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است که هر یک از وزیران ملزم به شرکت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :

مقام وزیر     تعداد مجامع عمومی که هر وزیر ملزم به شرکت در آن است

وزیر امور اقتصاد و دارایی                  کل مجامع عمومی

رئیس سازمان برنامه و بودجه                       125

رئیس سازمان برنامه و بودجه                       120

وزیر نیرو                                                     37

وزیر کشاورزی                                            33

وزیر صنایع                                                  43

وزیر بازرگانی                                              28

وزیر معادن و فلزات                                      17

وزیر کار و امور اجتماعی                              13

وزیر راه و ترابری                                         12

وزیر مسکن و شهرسازی                              8

وزیر دفاع                                                     6

وزیر ارشاد اسلامی                                       4

وزیر نفت                                                      4

وزیر جهاد سازندگی                                     4

وزیر فرهنگ و آموزش عالی                          3

وزیر پست ، تلفن ، تلگراف                              3

وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی       2

وزیر آموزش و پرورش                                 1

وزیر کشور                                                  1

وزیر دادگستری                                            1

لازم به توضیح است که در مجمع عمومی 14 شرکت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس کل بانک مرکزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شرکت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شرکت دارد .

2-هیات مدیره :

اعضای اصلی هیات مدیره شرکت های دولتی متفاوت است ولی در اکثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس)

بهموجب قانون ، حسابرسی شرکتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی :

هر یک از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شرکتهای دولتی نظارت دارند که این نظارت به اشکال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی :

قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شرکتهای دولتی به عمل آورد :

• پس از بررسی اساسنامه یک شرکت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .
• نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، 1343 .
• فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی 1373) ص 20

 

1-دکتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری 2و1 – تهران ، 1377

• شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی 1355)-، ص 92 .

[3]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص 13

[4]-اصل پانزدهم :«کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یکم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[5]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت ملکف است که قانون تشکیلات وزارتخانه ها را اعم از مرکز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه 15 دیماه 1305 ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

[6]-شرکت Societe

اجتماع حقوق چند مالک در شی معین (یا اشیاء معین) یا بنحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد (شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی باشد (شرکت عقدی یاشرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی)

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی که شامل  14 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل :فرمت قابل ویرایش Word

*همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی

ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مدیریت و .......

مقدمه و چکیده

در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.

خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند. در طی سال های پانزدهم که نیازهای (GASB) تحت بررسی بوده است، علاقه به مدیریت دارایی همچنین مستقلاً فعالیت های قابل توجهی را در سازمان های دولتی فراهم کرده است (مانند انجمن ادارات حمل و نقل و مربوط به موقعیت چهار راه ها در آمریکا و انجمن شغل های عمومی در آمریکا) بخصوص نهادها و سازمان های حمایت کننده این مقاله ارتباطات بین موجودیت کار در مدیریت دارایی را گسترش می دهد و تلاش ها را بر روی ارزیابی دارایی و نیازهای (GASB) دنبال می کند. ما همچنین نشان خواهیم داد که چگونه خطوط راهنمایی در زمانی که از اطلاعات شهر هاپکینز استفاده می کنند کاربردی می باشد.....

دانلود روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی

اختصاصی از فی موو دانلود روش تحقیق تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود روش تحقیق  تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  22

چکیده :
سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .
این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .


مقدمه :
سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد . مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .
در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند
درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٤
،    ص     ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .
سرمایه اجتماعی چیست ؟
سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه چندانی ندارد . تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی – به ویژه در روایت کارکرد گرایانه آن – عبارت از روابط دو جانبه ، تعاملات و شبکه هایی است که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند و نیز سطح اعتمادی است که در میان گروه و جاعت خاصی ، به منزله پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی ، یافت می شود . در مقابل ، جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرد که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی ، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند .
سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست ، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند ، و کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند ، تهسیل می کنند .

پایان نامه رشته مدیریت دولتی اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم پست مستقیم

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته مدیریت دولتی اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم پست مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتی  اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم  پست مستقیمبا فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات146

مقدمه

امروزه، درصد بسیار بالایی از محصولات جدید، محکوم به شکست هستند. تنها بیست سال قبل، نسبت شکست به موفقیت، بسیار پایین تر بود. سوال این است که این روزها، موفق شدن از طریق محصول جدید، چرا تا این حد دشوار است.بازاریابی در قرن بیست و یکم، مشابه دهه های 1960 و 1970 میلادی نیست.اکنون برای تأمین هر نیازی، محصولی وجود دارد. خواسته ها و نیازهای مشتریان، بیش از حد برآورده می شود. آنها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، آنها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، ‌مقدمات و اصول استراتژیک بازاریابی – بخش بندی، هدف گیری و جایگاهی – محدودیت هایی را به عنوان مکانیزم ایجاد مزایای رقابتی نشان می دهد که می توان همان ها را به فرصت های کسب و کار تولید و عرضه محصولات جدید تبدیل کرد.تمام کارکنان مؤسسات باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که قسمت هایی از بازار برآورده می کنند بعنوان هدف انتخاب شده اند، شناخت لازم را کسب کنند. به گفته آقای دیوید پاکارد( از شرکت هیولت پاکارد) « اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط بر عهده واحد بازاریابی گذاشته شود» در همین خصوص، پرفسور استفان برنت اضافه می کند: « در یک مؤسسه که بدنبال تحقق بازاریابی درست استف دشوار است که کارکنان قسمت بازاریابی را تشخیص دهید، در چنین مؤسسه ای، تصمیمات هر فرد، اساساً از نحوه اثر گذاری آن تصمیم بر مصرف کننده متأثر می شود».بازاریابی وظایف متعددی را بر عهده دارد: شناسایی نیازها و خواسته ها، تعیین بازارهای هدفی که مؤسسه به بهترین نحو ممکن قادر است به آنها خدمت کند. طراحی کالاها، خدمات و برنامه های زمانبندی شده برای ارائه خدمت به این بازارها و بالاخره فراخوانی کلیه افراد درون سازمان به اینکه « مشتریان فکر کرده و به آنها خدمت کنند». از دیدگاه اجتماعی، وظیفه بازاریابی این است که نیازهای مادی جامعه را با الگوهای اقتصادی پیوند داده و نیازهای جامعه را پاسخ دهد.پروژه حاضر در هفت فصل تهیه گردیده است که فصول 1 تا 7 به مفاهیم کلی بازاریابی – تنظیم بازار و تعیین بازار هدف، مدیریت محصول، آمیخته های بازاریابی، کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان و سیستم توزیع و بازاریابی خلاق و بازاریابی مستقیم توضیح گردیده است

 
فهرست
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
مقدمه    1
فصلاول: کلیاتبازاریابی    3
تعریفبازاریابی    3
1-نیازها،خوستهها،تقاضاها    4
2-محصولات    5
3-سودبخشی–ارزش–رضایت    5
4-مبادله- معاملات- روابط    6
5-بازارها    7
6-بازاریابیوبازاریاب    8
فلسفهبازاریابی    8
1-دیدگاهتولیدیاتولیدمدار    8
2-دیدگاهکالا،‌کالامدار(محصول)    9
3-دیدگاهفروش،فروشمدار    9
4-دیدگاهبازاریابی    10
دیدگاهبازاریابیبر 4 اصلاستواراست:    10
دیدگاهبازاریابیاجتماعی    10
پذیرفتهشدنسریعبازاریابی    11
1-دربخشبازرگانی    11
2-دربخشغیرانتفاعی    12
3- بخشغیربازرگانی    12
فصلدوم: تقسیمبازاروتعیینبازارهدف    13
تقسیمبازاروتعیینبازارهدف    13
تقسیمبندیبازارچیست؟    14
معیارهایتقسیمبازار    15
روشهاومتغیرهایتقسیمبازار    16
تقسیمبازاربراساسمتغیرهایجغرافیایی    16
تقسیمبازاربراساسمتغیرهایجمعیتشناختی    17
تقسیمبازاربراساسعواملروانشناختی    18
تقسمبازاربراساسعواملرفتاری    20
انتخاببازارهدفبرایمتمرکزکردنفعالیت    23
استراتژیهایمختلفانتخاببازارهدف    24
عواملمؤثردرانتخاباستراتژیبازاریابی    27
عملکردموفقیتآمیزدوشرکتباتقسیمبازاروانتخاببازارهدف    29
فصلسوم: مدیریتمحصول    32
تعاریف    32
نکاتمهمدرموردیکمحصول:    34
1)دورهیقبلازمعرفییادورهیایجادمحصول    36
2)مرحلهیمصرفمحصول( introduction)    36
3)مرحلهرشد(Growth)    36
4)مرحلهبلوغ( Matyrity)    36
5)مرحلهینزول(Decline)    36
نمونهسؤال:    37
مراحلمختلفپذیرشنوآوری ( سازگاریباکالایجدید)    38
کالایمصرفی    39
الف) کالاهایسهلالوصول    39
ب) کالاهایانتخابی    39
ج) کالاهایمخصوص    39
طبقهبندیکالاهایصنعتی    40
استراتژیمحصولجدید:«برایمحصولجدیداستراتژیماچیست؟»    42
مراحلاصلیایجادیکمحصولجدید    42
شناختبازارمحصول    45
نامگذاریکالا    49
ویژگیهاییکنامخوب    50
دلایلنامگذاری    51
سیاستنامگذاری(خطمشی)    51
بستهبندی    52
فصلچهارم: کیفیتمحصولوارائهخدماتبهمشتریان    53
جدیدترینقلمرودربازاریابی    53
مفهومجدیدکیفیت    54
مدیریتکیفیتفراگیریاجامع    55
مفهومجدیدخدمتبهمشتریان    55
اهمیتکیفیتمحصولارائهخدماتبهمشتریان    56
تأثیرکیفیتمحصولوارائهخدماتبهمشتریاندر«آمیختهبازاریابی»    59
برنامهایبرایارائهخدماتبهمشتریان    61
مرحلهاول : انتظاراتمشتریانرادرککنید.    62
مرحلهدوم: برایمشتریاناولویتبرقرارنمایید:    65
مرحلهسوم: اهدافخدمتراتعریفکنید    65
مرحلهچهارم: درتمامسطوحسازمانتعهدبهارائهخدماتراایجادنمائید    66
مرحلهپنجم : انتظاراتمطلوبدرمشتریانایجادکنید    67
مرحلهششم: ساختاریبنیادیبرایارائهخدماتایجادنمایید    67
مرحلههفتم: کارکنانراپرورشدهید    68
مرحلههشتم: رضایتمشتریانرااندازهگیریکنید    69
مرحلهنهم: درجستجویشکایتکنندگانبرآیید    69
فصلپنجم: سیستمتوزیعوفروش    70
کانالتوزیع    70
عللبکارگیریواسطههاونقشآنها:    70
وظایفکانالتوزیع    70
نقشووظایفعمدهفروشدربازاریابی    75
انواعمختلفعمدهفروشان    76
طبقهبندیخردهفروشانازنظرکنترلشعب    77
طبقهبندیخردهفروشیبراساسغیرفروشگاهی    78
خردهفروشی    79
انواعمختلفخردهفروش    79
الف) طبقهبندیخردهفروشیازنظرمیزانخدمتیاسرویس    79
ب) طبقهبندیخردهفروشانازنظرتنوعمحصولاتیکهارائهمیکنند    80
ج) طبقهبندیخردهفروشیازنظرقیمت    81
سیستمارتباطاتبازاریابی    81
عواملفرآیندارتباطات    84
استراتژیکششورانش( تهاجمی)    85
استراتژیرانش    85
فصلششم: بازاریابیخلاق    86
موردغلاتصبحانه    86
موردتخممرغهایشانسی    87
موردفروشگاههایزنجیرهای«سونالونژاپن»    89
موردمحصولجدیداکتیمالازشرکتدالتون    90
موردفروشگاههایعرضهموادغذاییدرپمپبنزینها    91
موردکافینت    93
مورد«پدرخواندگییککودک»    94
موردمسابقهتلویزیونیبرادربزرگ    95
موردشورتهایهاگیز(شورتهایویژهکودکان)    96
موردعروسکباربی    97
موردواکمنسونی    98
فصلهفتم: بازاریابیمستقیم    100
تعریفومفهومبازاریابی    100
عناصرآمیختهبازاریابی:    100
بازاریابیمستقیموشیوههایآن    102
شیوههایبازاریابی    102
ابزارهایبازاریابیمستقیم    105
ارتباطازطریقپستمستقیم    106
کاتالوگهایسفارشیپستی    106
پستمستقیموویژگیهایآن    107
پستمستقیمواهدافآن    107
پستمستقیمارتباطاتیافنآوریفروشمیباشد    108
اجرایفیزیکیومحتویات:    110
اهداف    111
گروههایموردهدف:    112
تأثیراتایجادپستمستقیم    113
خصوصیاتپستمستقیم    115
مزایایپستمستقیم    115
مزایایاصلیپستمستقیم    117
دلایلمنطقیبرایایجادپستمستقیم    118
محدودیتهایپستمستقیم    118
بیهودهکاریپستمستقیم    120
ضرورتتشکیلپستمستقیم    121
رشدترافیکپستیازطریقپستمستقیم    123
پستمستقیم-آیندهپست    124
برایاداراتپست    125
برایبازاریابان( تلبیغکنندگان)    124
تصویرجهانی    125
تجارتپستدرتجارتالکترونیکی    127
عواملاقتصادی    127
عواملاجتماعی –جمعیتی    129
عواملمرتبطبافناوری    130
عواملپستی    132
تجارتالکترونیکی    133
تأثیرافزاینده    134
پستمستقیمدردنیا    136
چهارپرسشاساسیدرخصوصپستمستقیم    136
نقشپستدرصنعتبازاریابیمستقیم    137
زنجیرهارزشیبازاریابیمستقیم    138
عرضهخدماتبهمشتری (‌مثلاًبرگشتدادنکالا)    138
پستمستقیمدر‌آمریکا    139
ظرفیتبالقوهتوسعهجهانی«پستمستقیم»    143
پستمستقیمدرچین    144
پستمستقیمدرانگلستان    145
منابع:    146

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به اینکه بدست آوردن متن کامل پایان نامه ها خیلی مشکل و گاها ناممکن است و حتی در صورت دسترسی فایلها با فرمت pdf می باشد که امکان ویرایش آنها نیست ما در این سایت جدیدترین پایان نامه ها را با فرمت word ارائه می دهیم که شما عزیزان توانایی ویرایش آنها را داشته باشید 

با نازلترین قیمت نسبت به سایت های مشابه

مطالب این پست : دانلود پایان نامه حسابداری دولتی 109 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.