تحقیق در مورد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است.
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد.
در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد.

بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور،‌ به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تحقیق دیوان بین المللی دادگستری 37 ص - ورد

اختصاصی از فی موو تحقیق دیوان بین المللی دادگستری 37 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان

اختصاصی از فی موو نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات173

فهرست
عنوان صفحه

چکیده
پیشگفتار

بخش اول:اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و ادبی
جهان عرب و لبنان در قرن نوزدهم
-اوضاع سیاسی
- اوضاع اجتماعی
- اوضاع فرهنگی و ادبی

بخش دوم: نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی
فصل اول:تاریخچه زندگی ناصیف یازجی
- اصل خاندان
- در دربار امیر بشیر شهابی
- زندگی ناصیف در بیروت
- وفات یازجی
- مقام و منزلت ناصیف یازجی
فصل دوم:گذری بر آثار شیخ ناصیف یازجی

بخش سوم:بررسی مجمع البحرین
فصل اول: ویژگی مقامات
فصل دوم:برگزیده ای از مقامات شیخ ناصیف یازجی
- المقامه الطبیه
- المقامه العقیقیه
- المقامه النجدیه

بخش چهارم: پژوهشی در دیوان یازجی
فصل اول:ویژگیهای شعر ناصیف
فصل دوم:اغراض شعری
- مدح
- رثا
- حکمت
- غزل
- تاریخ شعری

منابع و ماخذ
ملخص الرساله



اوضاع سیاسی و جغرافیایی کشورهای عربی ولبنان
در سالهای بین 1800 تا اوایل قرن بیستم جهان عرب شاهد تحولات بسیار بزرگی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی و .... بود.
این سال ها شاهد حضور دولت های غربی در کشورهای اسلامی و دخالت مستقیم آنها در تمام امور این سرزمین ها بود.
دولت هایی چون فرانسه و انگلیس، رقیبانی سختکوش بودند که در جهت و راستای منافع استعماری شان به اشغال و چپاول سرزمین های عربی می پرداختند. هرچند حضور آنها در این کشورها چندان به طول نینجامید ولی آثار این حضور تا مدت ها -وحتی به جرأت می توان گفت تاکنون- در بیشتر زمینه های سیاسی، اجتماعی، ادبی، دینی و فرهنگی باقی ماند.
از آن سو، دولت عثمانی به ضعف گراییده بود و همین عامل وجود کشورهای بیگانه را در جهان اسلام پررنگ تر می کرد تا بدانجا که از خلافت عثمانی جز نمادی تهی چیزی باقی نمانده بود.
در مصر به فاصله چند سال از خروج فرانسویان از خاک آنجا، محمدعلی پاشا در سال 1805 م بر تخت پادشاهی نشست( ). او در ابتدای حکومتش، تمام هم و غمش را صرف کشورگشایی نمود و موفق شد کشورهایی چون سودان، شام و برخی دیگر از سرزمین های عربی را تصرف نماید هرچند بعدها به دلایلی مختلف سربازان مصری مجبور شدند خاک سوریه را ترک گویند اما حکومت «محمدعلی » و جانشینش « اسماعیل پاشا، » دوران شکوفایی سرزمین مصر از جهات مختلف محسوب می شود.
سوریه در آن روزگار از نظر سیاسی، بحران های زیادی به خود دید. در ابتدای قرن نوزدهم طعمه حاکمان مستبدی چون «جزار» و« عبدالله پاشا » یا دیگر فرمانروایان لبنانی و غیره بود و پس از آنکه به مدت نه سال تحت تصرف مصر بود دوباره به حاکمیت دولت عثمانی درآمد و آشفتگی ها و نابسامانی ها، دیگر بار ادامه پیدا کرد. همین اوضاع آشفته سبب شد تا بسیاری از ادیبان سوری ترک دیار کنند و به لبنان یا مصر یا حتی اروپا مهاجرت نمایند.
اما در لبنان، عصر « امیر بشیر شهابی » (1789-1840) عصر شکوفایی بود(1) . او دربار خود را مرکز تجمع نویسندگان و شاعرانی چون « نقولا ترک » ،« پطرس کرامه » و« ناصیف یازجی» کرد.
پس از دوران شهابیها اوضاع لبنان آشفته شد تا به حوادث سال 1860 و بالاخره به استقلال لبنان و حکومت فرمانداران انجامید و آن آغاز شکوفایی نهضت مدارس و معارف بود اگر چه در این دوره آزادی روزنامه ها محدود گردیده بود.
برخی لبنانی ها نیز به خاطر اوضاع آشفته کشورشان به ناچار به مصر -که از همه نظر بسیار اوضاع مناسبی داشت- و آمریکا مهاجرت کردند اما در همان کشورها هم در نهضت ادبی جهان عرب تأثیر بسزایی گذاشتند که در اینجا مجال بیان آن نیست.
سایر کشورهای عربی هم آماج جنگ های پی در پی میان بیگانگان و مسلمانان بود. اما می توان گفت مصر و سرزمین شام اوضاعی بسیار بهتر از آنها داشتند و از همین دو سرزمین بود که نهضت ادبی شکل گرفت و تا سایر کشورها پیش رفت.

اوضاع اجتماعی و فرهنگی:
همان گونه که می دانید اوضاع سیاسی هر کشوری تا حد زیادی بر اوضاع اجتماعی، فرهنگی، ادبی و .... تأثیرگذار است. به طور طبیعی اوضاع اجتماعی جهان عرب نیز از اوضاع و احوال سیاسی آن متأثر شد.
مردم کشورهایی چون سوریه، لبنان، عراق و.... به خاطر آشفتگی اوضاع و ظلم حاکمان عثمانی و دست نشانده های آنها در فقر زندگی می کردند. در کنار آن جهل و ظلمت نیز همه جا را فرا گرفته بود.
یک فیلسوف فرانسوی که در اواخر قرن هجدهم از کشورهایی چون ترکیه، مصر و سوریه دیدن کرده بود می گوید: «جهل و فقدان علم یک پدیده عمومی در این کشورهاست که همه طبقات جامعه را دربرگرفته است و در تمامی زمینه های ادبی، علمی و هنرها جلوه گر می شود حتی در صنایع دستی که ساده ترین امور است .....» .
اما با آمدن فرانسویان به خاک مصر، اوضاع دگرگون شد. هرچند حضور آنها در مصر بیش از سه سال نینجامید ولی آنها با خود گروهی دانشمند و صنعتگر آوردند که به تأسیس مراکز علمی پرداختند. آنها در قاهره مدارسی برای فرزندان فرانسویان ساختند. همچنین دو روزنامه فرانسوی به راه انداختند. همینطور اولین چاپخانه عربی را در این کشور با خود به ارمغان آوردند. آنها صحنه تئاتر و مجامع علمی نیز به پا کردند.
زمانی که محمدعلی به حکومت مصر نائل آمد تلاش زیادی در جهت ارتقاء مصر از لحاظ سیاسی، فرهنگی، علمی، ادبی، نظامی و .... نمود. او برای یادگیری علوم غربی، هیئت هایی از مصر به اروپا می فرستاد. از فرانسویان و برخی ترکان بهره می جست . در زمان او مدارس و چاپخانه و روزنامه های زیادی تأسیس شد.

دانلود دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر

اختصاصی از فی موو دانلود دیوان رباعیات ابوسعید ابوالخیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل 122 صفحه pdf

مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از فی موو مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش دیوان عدالت اداری

در صیانت از قانون اساسی در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند. این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.

فرمت ورد تعداد صفحات 19